تركيا تستأنف محاكمة صحافيي «جمهوريت» بتهم دعم الإرهاب

قبرص الشمالية تقرر سحب جنسية كاتبة متهمة بالارتباط بـ«غولن»

استأنفت محكمة الجنايات العليا في إسطنبول، أمس، محاكمة 17 من الصحافيين والمديرين التنفيذيين العاملين في صحيفة «جمهوريت» المعارضة للرئيس رجب طيب إردوغان، بتهمة القيام «بأنشطة إرهابية».
وعقدت المحكمة جلسة الاستماع السادسة في سجن سيلفري شديد الحراسة في غرب إسطنبول، وسط إجراءات أمنية مشددة، وتجمع لأعداد من الصحافيين والنشطاء في منظمات المجتمع المدني وجمعيات الصحافيين الذين حضروا أمام السجن دعما للصحافيين والعاملين بالصحيفة الذين أمضى بعضهم سنة كاملة رهن الحبس الاحتياطي.
ومن بين المتهمين في القضية رئيس تحرير الصحيفة مراد صابونجو، والصحافي الاستقصائي الأبرز في تركيا أحمد شيك، والكاتب قدري جورسيل، ورسام الكاريكاتير موسى كارت.
وسبق للمحكمة عقد جلسات الاستماع الخمسة الأولى للمتهمين في القضية في يوليو (تموز) الماضي في محكمة تشاغليان في إسطنبول. وفي الجلسة الخامسة التي عقدت في 28 يوليو، أمرت المحكمة بإطلاق سراح مشروط بعدم مغادرة البلاد لسبعة من الصحافيين والمديرين التنفيذيين ومحاكمتهم وهم خارج السجن، هم موسى كارت وبولنت أوتكو وتوران غوناي وأوندر تشيليك وكمال غونغور وهاكان كاراسينير وغوراي أوز.
غير أن المحكمة رفضت طلب الإفراج عن كل من رئيس مجلس إدارة الصحيفة أكين أتالاي، ورئيس التحرير مراد صابونجو، والكاتب قدري جورسيل، والصحافي أحمد شيك.
وجاء في لائحة الاتهام المقدمة من مكتب المدعي العام لمدينة إسطنبول والواقعة في 324 صفحة أن جماعة فتح الله غولن (حركة الخدمة التي أعلنتها السلطات منظمة إرهابية بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في منتصف يوليو 2016 واتهمتها بتدبير المحاولة) سيطرت بشكل فعال على صحيفة «جمهوريت»، وتم استغلالها «للتغطية على أعمال الجماعات الإرهابية». وردت الصحيفة على هذه التهم بأنها «وهمية وتشهير». كما نشرت الصحيفة أخبارا وتقارير سبق أن نشرتها على مدى السنوات الماضية تحذر فيها من تغلغل حركة غولن في مفاصل الدولة.
وأثارت القضية انتقادات واسعة لتركيا المتهمة بالتضييق على حرية الصحافة والتعبير، وحثت واشنطن السلطات التركية على الإفراج فورا عن الصحافيين والمسؤولين بصحيفة «جمهوريت» التي أشارت إلى القبض عليهم بموجب حالة الطوارئ المعلنة في البلاد عقب محاولة الانقلاب الفاشلة وحبسهم لمدة تقترب من العام دون توجيه اتهامات إليهم.
على صعيد آخر، قالت صحيفة «صباح» اليومية أمس إن سلطات ما يعرف بجمهورية شمال قبرص التركية ستسقط الجنسية عن الكاتبة الصحافية البارزة المعتقلة نازلي إيلجاك لأنها سمحت لحركة غولن باستخدام منزلها هناك كـ«قاعدة» للحركة.
وبحسب الصحيفة، تعتقد السلطات في شمال قبرص التركية أن منزل إيليجاك الذي اشترته منذ 22 عاما استخدم كقاعدة لخدمة حركة غولن، التي يعتقد أنها قامت بتدبير محاولة الانقلاب في تركيا في 15 يوليو 2016. وقالت إن تقارير الشرطة كشفت عن أن عددا كبيرا من ضباط الشرطة الأتراك الذين يزعم أنهم على صلة بحركة غولن عقدوا اجتماعات في المنزل الذي تم إخلاؤه تماما في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة في العام الماضي.
وتجري محاكمة إيليجاك ضمن 17 مشتبها فيهم بتهم «محاولة الإطاحة بالنظام الدستوري» و«محاولة إسقاط البرلمان» و«محاولة الإطاحة بالحكومة» ونفت إيليجاك خلال جلسات الاستماع بالقضية أي صلة لها بحركة غولن.