البحرين تنفذ 5 مشاريع عقارية بـ11 مليار دولار

جانب من العاصمة البحرينية («الشرق الأوسط»)
جانب من العاصمة البحرينية («الشرق الأوسط»)
TT

البحرين تنفذ 5 مشاريع عقارية بـ11 مليار دولار

جانب من العاصمة البحرينية («الشرق الأوسط»)
جانب من العاصمة البحرينية («الشرق الأوسط»)

تنفذ البحرين 17 مشروعاً عقارياً، وتصل الاستثمارات في 5 مشاريع منها إلى 11 مليار دولار، في حين ينمو القطاع العقاري بشكل متسارع يصل إلى 4.5 في المائة، وتستثمر الحكومة البحرينية في ترقية البنية التحتية والتشريعات، من أجل جذب مزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات وعلى رأسها القطاع العقاري.
وقال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين خالد الرميحي، إن المؤشرات الاقتصادية تظهر مرونة القطاع العقاري في البحرين، كما تعكس الطلب المتزايد على العقار السكني، ليس فقط في البحرين ولكن في جميع أنحاء المنطقة.
وأضاف أن النمو القوي في القطاع العقاري جاء نتيجة لتنفيذ إصلاحات اقتصادية وتشريعية وسياسات استشراف مستقبلية مثل نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص من قبل وزارة الإسكان وقانون العقارات الذي صدر مؤخراً.
وكشف التقرير الاقتصادي الفصلي ‪ الصادر عن مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين عن نمو القطاع بنسبة 4.5 في المائة خلال الربع الأول من العام الجاري 2017، مشيراً إلى أن القطاع العقاري يسهم بأكثر من 1.7 مليار دولار في الاقتصاد.‬‬‬‬
ووفق البيانات الأخيرة التي صدرت عن مجلس التنمية الاقتصادية، وهو جهاز حكومي يعمل على الترويج للاستثمار في البحرين، ارتفعت المعاملات العقارية في البحرين بنسبة 15.2 في المائة خلال الربع الأول من العام الجاري لتصل إلى قيمة إجمالية بلغت 770 مليون دولار، بزيادة 8.1 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.
كما شهد قطاع التجزئة والضيافة نمواً سريعاً، وبرز قطاع المطاعم ‪والفنادق كأسرع القطاعات نمواً خلال الربع الأول من هذا العام، مسجلاً نمواً بنسبة 12.3 في المائة على أساس سنوي.‪‬‬‬‬‬‬‬‬
‪ووفقاً للإحصائيات الصادرة عن وزارة الإسكان، وصل عدد طلبات تخصيص الوحدات السكنية حالياً إلى 55 ألف وحدة، ومن المتوقع أن ينمو بمعدل 5000 وحدة سكنية في سنوياً، ما سينتج عنه ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية في البحرين. ‬‬‬‬
إضافة إلى ذلك، أسهم تدفق الزوار إلى البحرين في السنوات الأخيرة في زيادة الطلب على الخدمات السياحية ومرافق البيع بالتجزئة، ففي عام 2016 ارتفع إجمالي عدد القادمين إلى البحرين بنسبة 6 في المائة عن عام 2015، ليصل عدد الزوار إلى 12.2 مليون زائر.
واستقبلت البحرين 5.6 مليون سائح في النصف الأول من العام الحالي، بزيادة 14 في المائة عن النصف الأول من عام 2016، وفقاً لهيئة البحرين للسياحة والمعارض.
وسيشارك ‪ مجلس التنمية الاقتصادية، وهو الذراع التسويقية للحكومة البحرينية لجذب الاستثمارات إلى البحرين، بعدد من المشاريع العقارية التي تصل قيمة الاستثمارات فيها إلى 11 مليار دولار من قبل خمسة مطورين مشاركين في المملكة، وهي «خليج البحرين» وهو مشروع بواجهات بحرية تقدر قيمته بنحو 2.5 مليار دولار، و«ديار المحرق»، وهي مدينة متكاملة تضم مدينة التنين الصينية، و«درة البحرين» وهي مدينة ساحلية، و«كانال فيو» مشروع سكني يطل على قناة مائية في جزيرة دلمونيا، ومشروع «بحرين مارينا» يطل على واجهة بحرية في قلب المنامة، في جناح البحرين في معرض ومؤتمر سيتي سكيب جلوبال، الذي يستضيف مشاريع عقارية متعددة الاستخدامات.‬‬‬‬
وإلى جانب هذه المشاريع، شهدت البحرين في السنوات الأخيرة زيادة في عدد مشاريع الإسكان، سواء الاجتماعية أو الخاصة، وتشهد البحرين حالياً أكثر من 17 مشروعاً سكنياً تشمل بعض المشاريع الخاصة.
يشار إلى أن البحرين تنفذ حزمة من مشاريع البنية التحتية الكبيرة تمتد عبر مجموعة من القطاعات بقيمة إجمالية تصل إلى 32 مليار دولار، والتي ستدعم النمو في سوق العقارات وتساعد في زيادة نمو الاقتصاد البحريني.
وإضافة إلى تطوير البنية التحتية تطور البحرين أيضاً بيئة تنظيمية مساندة كإصدار التشريعات الذكية، وتم مؤخراً إصدار لائحة تنظيمية جديدة بالتشاور مع القطاع الخاص لدعم النمو في القطاع العقاري.



أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
TT

أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)

ارتفع سعر الديزل في ألمانيا بأكثر من 12 سنتاً في غضون يومين، بسبب الحرب في الشرق الأوسط، وفقاً لبيانات من نادي السيارات الألماني العام.

وحسب بيانات نادي السيارات، بلغ متوسط السعر اليومي على مستوى البلاد للتر الديزل يوم الجمعة 2.291 يورو.

وهذا السعر أقل عن المستوى القياسي الذي تم تسجيله قبل أربع سنوات بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا بثلاثة سنتات فقط.

وتواصل ارتفاع سعر وقود «إي 10» الممتاز، حيث ارتفع بمقدار 4.2 سنت مقارنة بيوم الأربعاء الماضي، ليصل إلى 2.086 يورو.

وكان سعر لتر الديزل يوم الجمعة أعلى بـ54.5 سنت مقابل سعره قبل يوم من الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، كما كان لتر البنزين أعلى بـ30.8 سنت.


العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
TT

العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)

ذكرت وكالة الأنباء العراقية، السبت، أن وزارة الكهرباء قالت إن ضخ الغاز الإيراني استؤنف بواقع خمسة ملايين متر مكعب يومياً.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الوزارة احمد موسى، القول: «اليوم تمت معاودة ضخ الغاز الإيراني إلى العراق بواقع خمسة ملايين متر مكعب».

وأضاف أن «محطات الكهرباء كانت قد تأثرت بسبب توقف ضخ الغاز الإيراني بشكل مؤقت نتيجة تعرض حقل (بارس) الإيراني للقصف».

وتعرَّض حقل «بارس» الجنوبي للغاز في إيران، لهجمات يوم الأربعاء الماضي، مما أدى إلى تأثر إمدادات الغاز للعراق.

كانت وزارة الكهرباء العراقية قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي، توقف تدفقات الغاز المستورد من إيران بشكل كامل، مما أدى إلى خسارة نحو 3100 ميغاواط من القدرة الإنتاجية للمنظومة الوطنية، وذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وقالت الوزارة إن الانقطاع المفاجئ جاء «نتيجة تداعيات التطورات في المنطقة»، مشيراً إلى أن هذا الفقدان الكبير في الطاقة سيؤثر بشكل مباشر على استقرار التجهيز، خصوصاً أن الوزارة كانت تعمل على تهيئة المحطات للخدمة قبل دخول موسم الذروة.

وأضاف أن «وزير الكهرباء، وكالةً، أوعز برفع حجم التنسيق مع وزارة النفط لتعويض نقص الغاز المفقود من الوقود البديل والمناورة بالغاز الوطني».

يأتي هذا التطور ليضع ضغوطاً إضافية على قطاع الطاقة في العراق، الذي يعتمد بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات التوليد، في وقت تسعى فيه الحكومة لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات عبر مشاريع الغاز المصاحب والربط الكهربائي الإقليمي.


مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
TT

مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)

أعلنت مصر أنها ستنتهي من دفع جميع مستحقات شركات النفط والغاز العالمية، بنهاية يونيو (حزيران) المقبل، والبالغة 1.3 مليار دولار.

وأوضحت وزارة البترول المصرية، في بيان صحافي، السبت، أن الوزارة تعمل على «الانتهاء من تسوية وسداد جميع مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بنهاية يونيو من العام الحالي».

وقال وزير البترول المصري كريم بدوي، إن «الوزارة عملت على الخفض التدريجي لمستحقات شركاء الاستثمار، من نحو 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار حالياً، وتم التنسيق اللازم تمهيداً للانتهاء الكامل من تسويتها بحلول 30 يونيو 2026، بالتوازي مع الالتزام بسداد المستحقات الشهرية بانتظام».

وأضاف الوزير أنه تسديد جميع متأخرات شركاء الاستثمار في القطاع سيتم «بالتوازي مع استمرار الالتزام الكامل بسداد الفاتورة الشهرية، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في تسوية مستحقات الشركاء، بما يعزز الثقة ويحفز الاستثمار اللازم لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، ومن ثم تقليل الفاتورة الاستيرادية».

وأوضح الوزير أن «الوزارة أولت منذ النصف الثاني من عام 2024 اهتماماً بالغاً لتنفيذ إجراءات تحفيزية للاستثمار أسهمت في تقليص المستحقات المتراكمة مع الانتظام في السداد الشهري أولاً بأول، كما عملت بصورة تكاملية مع عدد من وزارات ومؤسسات الدولة، وفي مقدمتها البنك المركزي المصري ووزارة المالية، لمعالجة هذا الملف وخفض المستحقات، وذلك بمتابعةٍ ودعمٍ متواصلَين من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي».

ونتيجة لهذه الإجراءات والمحفزات والالتزام بالسداد الشهري، وفقاً للوزير، «تم احتواء ووقف تراجع الإنتاج الذي نتج عن تباطؤ الاستثمارات منذ العام المالي 2021 - 2022، بسبب تأخر سداد المستحقات في ظل التحديات الاقتصادية التي شهدتها تلك الفترة».

وشهد قطاع الطاقة في مصر خلال الفترة القليلة الماضية، مجموعة من الاكتشافات الغازية، التي أسهمت في زيادة الإنتاج وقللت من فاتورة الاستيراد الشهرية؛ قبل بداية حرب إيران، التي رفعت أسعار النفط والغاز وتضغط على فاتورة استيراد الطاقة في مصر.

وقال بدوي إن الخطوات التي اتخذتها الوزارة، من حيث تسديد المستحقات وتقديم المحفزات اللازمة، «انعكست إيجاباً علي إعادة تنشيط استثمارات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول».

ولفت إلى أن القطاع يواصل العمل علي زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية من خلال تنفيذ خطة طموحة لحفر نحو 101 بئر استكشافية للبترول والغاز خلال عام 2026، ضمن خطة خمسية تستهدف حفر أكثر من 480 بئراً في مختلف المناطق البترولية، إلى جانب خطط تنمية الحقول القائمة التي يجري تنفيذها بوتيرة سريعة ومكثفة.

وأشار بدوي إلى أن استعادة الثقة مع الشركاء شجعت الشركات العالمية العاملة في مصر على توسيع أعمالها خلال السنوات الخمس المقبلة وتبني الوزارة خطة خمسية بالتعاون مع شركائها لزيادة الاكتشافات والإنتاج، موضحاً أن شركة «إيني» الإيطالية أعلنت خطة استثمارية بنحو 8 مليارات دولار، و«بي بي» البريطانية بنحو 5 مليارات دولار، و«أركيوس» الإماراتية بنحو ملياري دولار، إلى جانب تعزيز «شل» العالمية استثماراتها في البحث عن الغاز وإنتاجه في البحر المتوسط، وكذلك توسع شركة «أباتشي» في استثماراتها لإنتاج الغاز والزيت الخام في الصحراء الغربية وزيادة مناطق البحث والاستكشاف للشركة في مصر خلال العام الماضي، حيث يبلغ حجم استثمارات الشركة ما يفوق 4 مليارات دولار.