دور «غولدمان ساكس» يتراجع في الأسواق

سجل 40 % انخفاضاً بإيرادات التداول في الدخل الثابت خلال الربع الثاني

دور «غولدمان ساكس» يتراجع في الأسواق
TT

دور «غولدمان ساكس» يتراجع في الأسواق

دور «غولدمان ساكس» يتراجع في الأسواق

يطرح التراجع في الأعمال التجارية التي طالما هيمنت على أنشطة مصرف «غولدمان ساكس» تساؤلات كثيرة حول استراتيجية المصرف الذائع الصيت في وول ستريت، في حين يعرقل دخول التكنولوجيا أداء القطاع التمويلي.
ويقول ريتشارد بوف الخبير الاقتصادي في مركز «فرتيكال» للأبحاث إن «غولدمان ساكس فقد زخمه. ويحتاج إلى الإلهام وإدارة جديدة وأعمال جديدة وأنشطة جديدة».
فالمتاعب التي تواجه مصرف غولدمان ساكس تعتبر مفاجئة بالنظر إلى مكانته في سوق التمويل الأميركية.
وانخرط المصرف الذي طالما ارتبطت صورته بالأكثر غنى والأكثر نفوذا في عمليات وصفقات معقدة، وأحيانا مثيرة للجدل.
وعمل في المصرف الشهير كبار المسؤولين في القطاع المالي حول العالم بينهم ماريو دراغي، رئيس المصرف المركزي الأوروبي، ووزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، فضلا عن مسؤولين في البيت الأبيض، بالإضافة إلى مدير المجلس الوطني الاقتصادي غاري كون الذي يسعى إلى تمرير مشروع قانون للإصلاح الضريبي.
ويقول غريغوري فولوخين رئيس مجموعة «ميشارت كابيتال ماركتس» إن مصرف غولدمان ساكس يعمل منذ 148 عاما و«يحتاج إلى تجديد».
وسجل غولدمان ساكس تراجعا غير مسبوق بنسبة 40 في المائة في إيرادات التداول في الدخل الثابت والسلع والعملات في الربع الثاني من 2017، في أداء متراجع مقارنة مع المنافسين «جاي بي مورغان تشايس» و«مورغان ستانلي».
وقد شكلت تداولات الدخل الثابت والسلع والعملات مصدرا أساسيا لأرباح المصرف، وساهمت في بروز كبار المديرين على غرار الرئيس التنفيذي لويد بلانكفاين، ورئيس المصرف ومساعد الرئيس التنفيذي هارفي شفارتس، والمدير المالي مارتن تشافيز.
ولكن منذ الأزمة المالية عام 2008 تآكل الدور الذي تؤديه الأقسام التجارية مع الاعتماد المتزايد على الرياضيات في التداول الآلي أثناء التعاملات، واعتماد المزيد من المستثمرين على صناديق المؤشرات المتداولة المنخفضة التكاليف.
وكان منافسون للمصرف بينهم مورغان ستانلي ألغوا عددا من الوظائف في هذا المجال قبل سنتين.
وساهم تشديد الضوابط حول أنشطة المضاربة ولا سيما قوانين «فولكر» التي تمنع تجارة الممتلكات، في تعزيز هذه الميول.
ويشير فولوخين إلى أن نحو 70 في المائة من التعاملات في بورصة نيويورك تتم بواسطة أنظمة التداول الآلي.
ويتطلع الخبراء إلى معرفة الخطة التي سيعتمدها غولدمان ساكس من أجل إعادة وضع القطار على سكته، مع ترقب ما سيقوله شفارتس للمستثمرين خلال ندوة ينظمها مصرف باركليز المنافس الأسبوع المقبل.
وبالنسبة لبوف، على غولدمان ساكس الإقرار بأن التعاملات التي تنطوي على مخاطر كبيرة والتي ساهمت في السابق بزيادة الأرباح لم تعد قابلة للاستخدام من قبل المصرف الذي يجب أن يتطلع إلى فرص استثمارية جديدة.
ويقول بوف: «آمل أن يقول شفارتس إن غولدمان ساكس سيزيد تعاملاته مع بروكتر آند غامبل وسيقلص تعامله مع صندوق التحوط (إكس واي زي) وإن هذا الربع (من العام) كان سيئا».
وحتى الآن يرى غولدمان ساكس أن التجارة لا تزال وسيلة قابلة للاستخدام، وستكتسب زخما في الأوقات التي تشهد فيها الأسواق تقلبا. كذلك ترى الشركة أن أعمالها ستتعزز بفضل إجراءات إلغاء الضوابط التي ينادي بها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
من جهته يتحدث رئيس مجلس الإدارة بلانكفاين عن إمكانية تأدية غولدمان ساكس «كامل مهام» المصرف، إلا أنه أقر في مقابلة الشهر الماضي أن «أداءنا كان أقل من المتوقع. نعلم ما يتعين علينا القيام به ونقوم بذلك». إلا أنه قال: «لدينا سمعة جيدة فيما يتعلق بالمرونة والتكيف».
ويرى بوف أن على غولدمان ساكس التحول إلى الإقراض التقليدي، وهي أعمال بدأ المصرف اعتمادها مع إنشاء مصرف «جي إس بنك»، الذي يدير حسابات توفير وبرنامج «ماركوس» للإقراض على الإنترنت.
كذلك يرى بوف أن على غولدمان الاستحواذ على شركات إقراض تصغره حجما، مضيفا أن «القروض تدر الأرباح للشركات المالية».



بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
TT

بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «هيوماين»، طارق أمين، عن وصول وتسليم وحدات الحوسبة الكاملة (Full-stack AI racks) من شركة «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بالشركة، في خطوة وصفت بأنها محطة فارقة في رحلة تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وكشف أمين عبر حسابه الرسمي، أن العمل جارٍ حالياً على تركيب هذه الوحدات المدعومة بمعالجات «AI100»، التي ستتيح إمكانات هائلة في عمليات الاستدلال (Inferencing) واسعة النطاق، وتفعيل نموذج الذكاء الاصطناعي الهجين الذي يربط بين الحواف والسحابة (Edge-to-Cloud Hybrid AI)، وهي تقنيات بالغة الأهمية في التطبيقات التي تتطلب أداءً فائقاً وكفاءة عالية، مع تقليل زمن الاستجابة إلى أدنى مستوياته.

تتضمن المرحلة الأولى من هذا المشروع نشر 1024 مسرع ذكاء اصطناعي، مما يجعلها واحدة من أضخم عمليات التنفيذ لتقنيات «كوالكوم» على مستوى العالم. كما أعلن أمين عن انضمام شركة «أدوبي» العالمية بوصفها أول عميل يستفيد من هذه القدرات الحوسبية المتقدمة، مما يعزز من قيمة المشروع وقدرته على تلبية احتياجات كبرى الشركات التقنية عالمياً.

بناء المستقبل بالسرعة والكفاءة

أكد أمين أن الهدف من هذه الخطوة واضح ومحدد، وهو تقديم ذكاء اصطناعي قابل للتوسع عند الحواف (Scalable Edge Intelligence)، وتقليل زمن التأخير لتحقيق نتائج فورية وحقيقية.

وقدم أمين الشكر لشركاء النجاح، وفي مقدمتهم كريستيانو آمون، الرئيس التنفيذي لشركة «كوالكوم»، وشانتانو ناريان، الرئيس التنفيذي لشركة «أدوبي»، مشيداً بتفانيهم وشراكتهم مع «هيوماين» لتحويل هذه الرؤية الطموحة إلى واقع ملموس، ومؤكداً أن الفترة المقبلة ستحمل مزيداً من التطورات في هذا المجال.


ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)

سجلت السعودية في ختام السنة المالية 2025 أداءً اقتصادياً لافتاً يعكس نجاح سياسات التحول الوطني وقدرة الاقتصاد على النمو المستدام، حيث كشفت النتائج المالية عن «توازن استراتيجي بين الإنفاق التوسعي الجريء، والحفاظ على رصانة المركز المالي».

وقد جسد ذلك العام محطة مفصلية في مسيرة «رؤية 2030»، إذ تُرجمت الأرقام إلى مشروعات حقيقية وخدمات متطورة لامست حياة المواطنين بشكل مباشر؛ «مما يعزز الثقة الدولية بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبله الواعد».

وعلى صعيد الموارد المالية، فقد «حققت المملكة نجاحاً استثنائياً في تنويع مصادر دخلها، حيث بلغت الإيرادات الإجمالية لعام 2025 نحو 1.111.826 تريليون ريال (ما يعادل 296.48 مليار دولار)».

وتبرز القوة الحقيقية لهذا الأداء في الصعود التاريخي للإيرادات غير النفطية التي وصلت إلى 505.282 مليار ريال (نحو 134.74 مليار دولار)، وهو ما يمثل «دليلاً قاطعاً على فاعلية الخطط الاقتصادية في تقليص الاعتماد على النفط، وخلق روافد مالية جديدة ومستقرة، تضمن استمرارية النمو الاقتصادي تحت مختلف الظروف العالمية».

وبشأن الإنفاق الحكومي، فقد كان عام 2025 عاماً لـ«الاستثمار في الإنسان والتنمية بامتياز»، حيث بلغ إجمالي المصروفات الفعلية 1.388.432 تريليون ريال (نحو 370.24 مليار دولار). وقد وجهت الحكومة هذه المبالغ الضخمة بـ«كفاءة عالية نحو القطاعات الحيوية التي تمس جودة الحياة، حيث تصدّر قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية قائمة الإنفاق بـ278.878 مليار ريال (74.36 مليار دولار)، تلاه قطاع التعليم بـ212.464 مليار ريال (56.65 مليار دولار)».

ويعكس هذا «الإنفاق السخي على الرعاية الصحية والتعليم الرؤية الحكيمة للقيادة السعودية التي تضع رفاهية المواطن وتمكينه في قلب أولوياتها الوطنية، عادّةً أن بناء الإنسان هو الاستثمار الأهم للمستقبل».

ونتيجة لهذا التوسع المدروس في الإنفاق الرأسمالي وتسريع وتيرة المشروعات الكبرى، فقد سجلت الميزانية عجزاً سنوياً بلغ 276.605 مليار ريال (نحو 73.76 مليار دولار)، منها 94.847 مليار ريال (25.29 مليار دولار) في الربع الرابع وحده. وقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة هذا العجز، حيث مُوّل بالكامل عبر إصدارات دين احترافية دون المساس بالاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

أما عن الجدارة الائتمانية والاستقرار المالي، فقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة التدفقات النقدية والالتزامات المالية، حيث مُوّل العجز السنوي الناتج عن تسارع وتيرة المشروعات الكبرى، والبالغ 276.605 مليار ريال (73.76 مليار دولار) بالكامل عبر أدوات دين احترافية وأسواق رأس المال، دون الحاجة إلى السحب من الاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

هذا الموقف المالي القوي «يبعث برسالة تفاؤل واضحة للقطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب، ويؤكد أن المملكة تمضي قدماً في مشروعاتها الكبرى بخطى ثابتة وقاعدة مالية متينة تضمن استمرار النهضة الشاملة التي تشهدها جميع مناطق المملكة».


البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
TT

البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)

أرجأ البرلمان الأوروبي التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حسبما أعلن بيرند لانغ رئيس لجنة التجارة الخارجية في البرلمان.

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات تشريعية لإلغاء العديد من رسوم الاستيراد التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على السلع الأميركية، وهو بند أساسي في الاتفاقية التي أُبرمت في اسكوتلندا، نهاية يوليو (تموز) الماضي.

وتتطلب هذه المقترحات موافقة البرلمان وحكومات الاتحاد الأوروبي.

وكان من المقرر أن تصوِّت لجنة التجارة في البرلمان، الثلاثاء، لكن تم تأجيل التصويت، في ثاني تعليق من نوعه من قبل مشرّعي الاتحاد الأوروبي.

وأوقف الاتحاد الأوروبي سابقاً العمل على الاتفاقية احتجاجاً على مطالب ترمب بضم غرينلاند وتهديداته بفرض رسوم جمركية إضافية على الحلفاء الأوروبيين المعارضين لخطته.

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ مما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب بعدها إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، غير أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية، الاثنين، إن ألمانيا تتوقع من الولايات المتحدة الرد سريعاً وبسياسة واضحة على قرار المحكمة العليا الذي ينص على أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس، دونالد ترمب، تجاوزت صلاحياته.

وأضاف المتحدث: «هناك حاجة لتحليل القرار، بما في ذلك مسألة أثره الرجعي على الرسوم الجمركية المفروضة بالفعل... نحن لا ننظر إلى هذا الأمر بهدوء أو بموضوعية، بل باهتمام بالغ. كما نتوقع من الجانب الأميركي الرد سريعاً وبسياسة واضحة تمكننا من الرد».