دور «غولدمان ساكس» يتراجع في الأسواق

سجل 40 % انخفاضاً بإيرادات التداول في الدخل الثابت خلال الربع الثاني

دور «غولدمان ساكس» يتراجع في الأسواق
TT

دور «غولدمان ساكس» يتراجع في الأسواق

دور «غولدمان ساكس» يتراجع في الأسواق

يطرح التراجع في الأعمال التجارية التي طالما هيمنت على أنشطة مصرف «غولدمان ساكس» تساؤلات كثيرة حول استراتيجية المصرف الذائع الصيت في وول ستريت، في حين يعرقل دخول التكنولوجيا أداء القطاع التمويلي.
ويقول ريتشارد بوف الخبير الاقتصادي في مركز «فرتيكال» للأبحاث إن «غولدمان ساكس فقد زخمه. ويحتاج إلى الإلهام وإدارة جديدة وأعمال جديدة وأنشطة جديدة».
فالمتاعب التي تواجه مصرف غولدمان ساكس تعتبر مفاجئة بالنظر إلى مكانته في سوق التمويل الأميركية.
وانخرط المصرف الذي طالما ارتبطت صورته بالأكثر غنى والأكثر نفوذا في عمليات وصفقات معقدة، وأحيانا مثيرة للجدل.
وعمل في المصرف الشهير كبار المسؤولين في القطاع المالي حول العالم بينهم ماريو دراغي، رئيس المصرف المركزي الأوروبي، ووزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، فضلا عن مسؤولين في البيت الأبيض، بالإضافة إلى مدير المجلس الوطني الاقتصادي غاري كون الذي يسعى إلى تمرير مشروع قانون للإصلاح الضريبي.
ويقول غريغوري فولوخين رئيس مجموعة «ميشارت كابيتال ماركتس» إن مصرف غولدمان ساكس يعمل منذ 148 عاما و«يحتاج إلى تجديد».
وسجل غولدمان ساكس تراجعا غير مسبوق بنسبة 40 في المائة في إيرادات التداول في الدخل الثابت والسلع والعملات في الربع الثاني من 2017، في أداء متراجع مقارنة مع المنافسين «جاي بي مورغان تشايس» و«مورغان ستانلي».
وقد شكلت تداولات الدخل الثابت والسلع والعملات مصدرا أساسيا لأرباح المصرف، وساهمت في بروز كبار المديرين على غرار الرئيس التنفيذي لويد بلانكفاين، ورئيس المصرف ومساعد الرئيس التنفيذي هارفي شفارتس، والمدير المالي مارتن تشافيز.
ولكن منذ الأزمة المالية عام 2008 تآكل الدور الذي تؤديه الأقسام التجارية مع الاعتماد المتزايد على الرياضيات في التداول الآلي أثناء التعاملات، واعتماد المزيد من المستثمرين على صناديق المؤشرات المتداولة المنخفضة التكاليف.
وكان منافسون للمصرف بينهم مورغان ستانلي ألغوا عددا من الوظائف في هذا المجال قبل سنتين.
وساهم تشديد الضوابط حول أنشطة المضاربة ولا سيما قوانين «فولكر» التي تمنع تجارة الممتلكات، في تعزيز هذه الميول.
ويشير فولوخين إلى أن نحو 70 في المائة من التعاملات في بورصة نيويورك تتم بواسطة أنظمة التداول الآلي.
ويتطلع الخبراء إلى معرفة الخطة التي سيعتمدها غولدمان ساكس من أجل إعادة وضع القطار على سكته، مع ترقب ما سيقوله شفارتس للمستثمرين خلال ندوة ينظمها مصرف باركليز المنافس الأسبوع المقبل.
وبالنسبة لبوف، على غولدمان ساكس الإقرار بأن التعاملات التي تنطوي على مخاطر كبيرة والتي ساهمت في السابق بزيادة الأرباح لم تعد قابلة للاستخدام من قبل المصرف الذي يجب أن يتطلع إلى فرص استثمارية جديدة.
ويقول بوف: «آمل أن يقول شفارتس إن غولدمان ساكس سيزيد تعاملاته مع بروكتر آند غامبل وسيقلص تعامله مع صندوق التحوط (إكس واي زي) وإن هذا الربع (من العام) كان سيئا».
وحتى الآن يرى غولدمان ساكس أن التجارة لا تزال وسيلة قابلة للاستخدام، وستكتسب زخما في الأوقات التي تشهد فيها الأسواق تقلبا. كذلك ترى الشركة أن أعمالها ستتعزز بفضل إجراءات إلغاء الضوابط التي ينادي بها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
من جهته يتحدث رئيس مجلس الإدارة بلانكفاين عن إمكانية تأدية غولدمان ساكس «كامل مهام» المصرف، إلا أنه أقر في مقابلة الشهر الماضي أن «أداءنا كان أقل من المتوقع. نعلم ما يتعين علينا القيام به ونقوم بذلك». إلا أنه قال: «لدينا سمعة جيدة فيما يتعلق بالمرونة والتكيف».
ويرى بوف أن على غولدمان ساكس التحول إلى الإقراض التقليدي، وهي أعمال بدأ المصرف اعتمادها مع إنشاء مصرف «جي إس بنك»، الذي يدير حسابات توفير وبرنامج «ماركوس» للإقراض على الإنترنت.
كذلك يرى بوف أن على غولدمان الاستحواذ على شركات إقراض تصغره حجما، مضيفا أن «القروض تدر الأرباح للشركات المالية».



مصر: نظام ضريبي جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لجذب ممولين جدد

وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)
وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)
TT

مصر: نظام ضريبي جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لجذب ممولين جدد

وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)
وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)

أكد وزير المالية المصري، أحمد كجوك، أن أولويات بلاده المالية والضريبية تُشكِّل إطاراً محفّزاً للاستثمار، ونمو القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، موضحاً أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعالج بشكل عملي ومبسط تحديات كثيرة تواجه كبار الممولين وصغارهم، في مسار جديد من الثقة والشراكة والمساندة مع المجتمع الضريبي يبدأ بعودة نظام الفحص بالعينة لجميع الممولين.

وقال، في حوار مفتوح مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، إنه سيتمّ تبسيط منظومة رد ضريبة القيمة المضافة، ومضاعفة المبالغ المسددة إلى الممولين، وتقديم حلول محفّزة لإنهاء النزاعات الضريبية بالملفات القديمة، لافتاً إلى أن الغرامات لا تتجاوز أصل الضريبة، وهناك نظام متطور للمقاصة الإلكترونية بين مستحقات ومديونيات المستثمرين لدى الحكومة؛ على نحو يُسهم في توفير سيولة نقدية لهم.

وأضاف الوزير أنه «سيتمّ قريباً جداً، إقرار نظام ضريبي مبسّط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والمهنيين حتى 15 مليون جنيه يجذب ممولين جدداً، حيث يتضمّن حوافز وإعفاءات، وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية: الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة، بما في ذلك الإعفاء من ضرائب الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح والدمغة ورسوم الشهر والتوثيق أيضاً».

وأكد كجوك، التزام وزارته بتوسيع نطاق وزيادة تأثير السياسات المالية في الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والصناعية والتصديرية، موضحاً أنه سيتمّ صرف 50 في المائة من مستحقات المصدرين نقداً على مدار 4 سنوات مالية متتالية، بدءاً من العام الحالي بقيمة تصل إلى 8 مليارات جنيه سنوياً، ولأول مرة يتمّ سداد مستحقات المصدّرين في 2024-2025 خلال العام نفسه، وقد تمّ بدء سداد أول قسط للمصدّرين في شهر يناير (كانون الثاني) 2025.

وأشار إلى أنه ستتمّ تسوية 50 في المائة من متأخرات هؤلاء المصدّرين بنظام المقاصة مع مديونيّاتهم القديمة والمستقبليّة لدى الضرائب والجمارك وشركتي الكهرباء والغاز.

وأوضح أن الشركات الصناعية تبدأ الحصول على التسهيلات التمويلية الميسّرة لدعم خطوط الإنتاج خلال الأسابيع المقبلة، لافتاً إلى أن الخزانة العامة للدولة تُسهم في تمويل هذه المبادرة، وتتحمّل فارق سعر الفائدة، لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي.

من جانبه، أكد رئيس الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، الدكتور محرم هلال، أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تُسهم في معالجة الكثير من التحديات، وتمهّد لبناء علاقة جديدة من الثقة بين مجتمع الأعمال ومصلحة الضرائب.

على صعيد آخر، عقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، اجتماعاً افتراضياً مع نائبة المدير العام للمفوضية الأوروبية، مديرة العلاقات الاقتصادية والمالية الدولية في المفوضية والإدارات المعنية بالمفوضية الأوروبية، إيلينا فلوريس، وذلك في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة لتنفيذ الشق الاقتصادي في إطار الشراكة الاستراتيجية المصرية - الأوروبية، والإعداد لبدء التفاوض بشأن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو، والإجراءات المزمع تنفيذها في إطار الشق الاقتصادي الخاص بالإصلاحات الهيكلية.

وتطرّقت الوزيرة إلى المتابعة والتنسيق مع 9 جهات وطنية ووزارات، والجانب الأوروبي فيما يخص المرحلة الأولى، التي بموجبها أتاح الاتحاد الأوروبي تمويلاً ميسّراً بقيمة مليار يورو لمساندة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المحفّزة للقطاع الخاص في مصر، موضحة أن الوزارة ستنسّق مع الجهات الوطنية والجانب الأوروبي فيما يتعلق بالشق الاقتصادي الخاص بالمرحلة الثانية، مؤكدة أن الوزارة تعمل على تعظيم العائد من ضمانات الاستثمار وتعريف الجهات الوطنية والقطاع الخاص بكيفية الاستفادة منها من أجل وضع الأولويات.

جدير بالذكر أن الحزمة المالية الأوروبية في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي تضم 6 أولويات مشتركة تتمثّل في تعزيز العلاقات السياسية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، والترويج للاستثمار والتجارة، وتعزيز أطر الهجرة والتنقل، ودعم الأمن، وتعزيز المبادرات التي تركّز على الإنسان بوصفها مطورة المهارات والتعليم.