السعودية تحيل المتورطين في نشاط «فوركس» إلى النيابة العامة

في خطوة من شأنها حماية الأموال من مخاطر النصب والاحتيال، أحالت هيئة السوق المالية السعودية المتورطين في نشاط التسويق للفوركس إلى النيابة العامة في البلاد. وبيّنت هيئة السوق المالية السعودية أنها اتخذت عدة إجراءات لمواجهة نشاط «الفوركس» وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وهي كلٍ من وزارة التجارة والاستثمار، ومؤسسة النقد العربي السعودي.
وقالت هيئة السوق: «تأتي هذه الإجراءات استنادا إلى أن انتشار ظاهرة التسويق للاستثمار والتداول في نشاطات الفوركس تنطوي في كثير منها على النصب والاحتيال، وهي من الأساليب الحديثة التي تستغل عدم إلمام عدد كبير من المتعاملين بقواعد وتنظيمات السوق المالية، كما تستغل هذه الظاهرة سعي عدد من الجمهور إلى الكسب السريع والثراء دون الالتفات إلى مخاطر هذه الممارسات ونظامها».
وأضافت هيئة السوق: «من منطلق جهود الهيئة في توعية الجمهور بمخاطر الاستثمار والتداول في نشاط الفوركس، سخرت عددا من الوسائل الفعالة التي تستهدف رفع مستوى الوعي لدى الجمهور، كما أنها سخرت عددا من الوسائل للتأكد من عدم وجود أي ممارسات غير نظامية».
وقالت هيئة السوق المالية السعودية: «من تلك الجهود التي اتخذتها الهيئة، إنشاء وحدة متخصصة لضبط مخالفات الأشخاص غير المرخص لهم في السوق المالية، بما فيها التسويق لنشاط (الفوركس)، كما تجري الهيئة زيارات تفتيشية على الأشخاص غير المرخص لهم لضبط ممارستهم المخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية»، مشيرة إلى أنها أصدرت عددا من النشرات التوعوية والبيانات التحذيرية من هذا النشاط.
وأضافت: «لا تقتصر الوسائل على الجهود الذاتية للهيئة، بل سعت إلى إطلاق عدد من المبادرات المشتركة مع جهات حكومية أخرى كمؤسسة النقد العربي السعودي ووزارة التجارة والاستثمار بهدف مكافحة هذه الظاهرة، كما تتعاون هيئة السوق مع عدد من الجهات الحكومية لتبادل المعلومات الخاصة بأي مخالف لإيقاف المخالفين سواء كانت الأنشطة إلكترونية أو شخصية».
وأكدت هيئة السوق المالية السعودية أنها تنظر للمستثمرين في السوق المالية كمشاركين فعالين في محاربة الظاهرة، وذلك عن طريق الإبلاغ عن أي نشاط مخالف، مبينة أنه يجري التنسيق حاليا مع عدد أكبر من الجهات الحكومية لتوحيد الجهود الرامية للقضاء على نشاط الفوركس. وأهابت هيئة السوق المالية السعودية بسرعة التبليغ عن أي نشاط مخالف، وخصوصا فيما يتعلق بممارسة أعمال الأوراق المالية دون الحصول على الترخيص اللازم.
وفي إطار ذي صلة، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملاته يوم أمس الأحد على ارتفاع بلغت نسبته 0.2 في المائة، ليغلق بذلك عند مستويات 7378 نقطة، بارتفاع بلغ حجمه 17 نقطة، ليواصل بالتالي صعوده لثالث جلسة على التوالي، كما سجل مؤشر السوق يوم أمس أعلى إغلاق منذ نحو شهرين، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 2.7 مليار ريال (720 مليون دولار).
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي عزز فيه الأداء الإيجابي للشركات السعودية خلال العام الحالي 2017 من جاذبية السوق المحلية لرؤوس الأموال الأجنبية، إذ نجحت الشركات السعودية في زيادة حجم أرباحها التشغيلية خلل النصف الأول من هذا العام بنسبة 10 في المائة، على الرغم من أن أسعار النفط ما زالت تحوم حول مستويات الـ50 دولارًا للبرميل.
ويُحسب للشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم المحلية أنها نجحت في تعزيز مستوى أرباحها التشغيلية خلال النصف الأول من هذا العام، والتكيّف مع التغيرات التي طرأت على المشهد الاقتصادي العالمي والإقليمي عقب تراجع أسعار النفط.
وفي هذا الشأن، أعلنت السوق المالية السعودية «تداول» الخميس الماضي، أن صافي مشتريات الأجانب عبر الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الأسبوع المنتهي في 29 أغسطس (آب)، بلغ 33.7 مليون ريال (8.9 مليون دولار)، في حين أن صافي مشتريات الأجانب عبر اتفاقيات المبادلة للفترة ذاتها بلغت 42 مليون دولار (11.2 مليون دولار)، ليصبح بذلك صافي مشتريات الأجانب 62.8 مليون دولار (16.7 مليون دولار).
وفي الوقت الذي بدأت تتخذ فيه المملكة العربية السعودية خطوات جديدة نحو فتح آفاق الاستثمار أمام رؤوس الأموال أجنبية، وتسهيل إجراءات الاستثمار أمام رؤوس الأموال المحلية، باتت المملكة اليوم واحدة من أكثر دول العالم جاذبية للاستثمارات. وتعتبر أسواق المال في العالم أجمع، مرآة تعكس مدى جدوى الاستثمار في أي اقتصاد في العالم من عدمه، حيث تكشف الأرقام أن الشركات السعودية المدرجة في تعاملات السوق المحلية نجحت في تعزيز مستوى أرباحها التشغيلية خلال النصف الأول من هذا العام بنسبة 10 في المائة، بالمقارنة مع النتائج المحققة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، ويأتي ذلك على الرغم من استمرار انخفاض أسعار النفط.
وتعتبر الإصلاحات الاقتصادية الضخمة التي تعمل عليها السعودية سببا مهما في تحسين المناخ الاستثماري في البلاد أمام رؤوس الأموال الأجنبية، كما أنها تعتبر الخطوة الإيجابية التي أعلن عنها مؤشر «إم إس سي آي» MSCI، والتي تختص ببدء مراقبة سوق الأسهم السعودية، تمهيداً لضم المؤشر السعودي ضمن قائمة المؤشرات العالمية الناشئة، وهي خطوة قوية من شأنها تعزيز مكانة سوق المال السعودية بين بقية الأسواق العالمية.