تصاعد الضغوط الدولية والإقليمية على «فصائل الجنوب» لوقف قتال النظام

«شهداء القريتين» ينفكّ عن التحالف و«أسود الشرقية» يرفض الانسحاب إلى الأردن

أرشيفية لمقاتلون من فصيل مسلح في الجبهة الجنوبية.
أرشيفية لمقاتلون من فصيل مسلح في الجبهة الجنوبية.
TT

تصاعد الضغوط الدولية والإقليمية على «فصائل الجنوب» لوقف قتال النظام

أرشيفية لمقاتلون من فصيل مسلح في الجبهة الجنوبية.
أرشيفية لمقاتلون من فصيل مسلح في الجبهة الجنوبية.

رفض لواء «شهداء القريتين» العامل في منطقة البادية جنوب سوريا «الانسحاب من البادية وإخلاء نقاط الاشتباك مع قوات النظام السوري والميليشيات الإيرانية». وأعلن «فك الارتباط مع التحالف الدولي ضد تنظيم داعش؛ حتى لا يملي عليه التحالف كيف يتحرك وأين يقاتل»، وسبقه إلى ذلك «جيش أسود الشرقية»، الذي رفض طلبين من «غرفة العمليات العسكرية» (موك) بقيادة «وكالة الاستخبارات الأميركية» (سي آي إيه) بوقف القتال والانسحاب إلى الحدود الأردنية. وقالت قيادة اللواء في بيان: «تناقلت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، خبراً عن نية فصائل الجيش الحرّ، الدخول إلى الجانب الأردني، وترك نقاط الاشتباك مع الميليشيات الإيرانية وعصابات الأسد، ومن يواليه». وأضافت: «نحن لواء شهداء القريتين، نؤكد أننا فككنا الارتباط مع التحالف الدولي؛ كي لا يملي علينا أحد كيف نتحرك وأين نقاتل، وإننا ما زلنا على مبادئ ثورتنا كما عاهدنا أهلنا ودماء شهدائنا، على المسير قدما حتى تحرير بلادنا من رجس الأسد وأعوانه». وختم لواء «شهداء القريتين» بيانه «نؤكد أننا أصحاب أرض ولن نحوض عن دماء أهلنا وأعراضنا وشهدائنا».
وكشف قيادي عسكري معارض في الجبهة الجنوبية لـ«الشرق الأوسط»، عن أن «فصائل الجيش الحرّ، تتعرض منذ أسابيع لضغوط إقليمية ودولية كبيرة، لوقف قتال النظام والانسحاب من نقاط الرباط في مواجهة قوات الأسد». واعتبر القيادي الذي رفض ذكر اسمه، أن «هذه الضغوط ربما ناتجة من صفقة أميركية ــ روسية، غير معروفة المعالم، تأتي تتمة لاتفاقات خفض التوتر في الجنوب ومناطق سورية أخرى». لكنه أشار إلى أن الفصائل «لا خيار لها إلا المضي في القتال».
يشار إلى أن غرفة تنسيق الدعم (موك) كانت طرحت مبادرة جديدة تقضي أن تنسحب فصائل «الجيش السوري الحر» من البادية السورية إلى الشريط الحدودي مع الأردن، لتتم لاحقاً مفاوضات مع روسيا هدفها إبعاد الميليشيات المرتبطة بإيران مسافة 30 كيلومتراً عن الشريط.
ورغم التأثير المعنوي لطرح غرفة «موك» على فصائل «الجيش الحرّ» في البادية، فإن أبرز تلك الفصائل رفضت هذا الطرح، وأعلنت المضي بقتال النظام أياً كانت التداعيات، وأوضح سعد الحاج، مسؤول المكتب الإعلامي في «جيش أسود الشرقية» لـ«الشرق الأوسط»: «نحن في أسود الشرقية قرارنا واضح، وهو عدم الانسحاب من المعركة»، لكنه لم يخف أن «رفض الانصياع إلى طلب (الموك)، سيؤثر على الدعم اللوجيستي لـ(أسود الشرقية)، وربما لحصاره؛ لذلك نحن نبحث عن سبل دعم أخرى». وكشف الحاج، عن أن «غرفة (الموك) طلبت منّا مرتين، وقف قتال النظام والانسحاب إلى الحدود الأردنية، وإلا ستوقف الدعم عنّا، لكننا رفضنا الطلبين، ولا نزال نقاتل في مواقعنا في البادية»، مؤكداً أن «(أسود الشرقية) يرفض أن يمارس أي طرف خارجي الوصاية عليه، سواء من (الموك) أو من التحالف الدولي».
وعن مدى الارتباط بين قرار «أسود الشرقية» وبيان «شهداء القريتين»، أشار سعد الحاج إلى أن الأخير «هو فصيل معارض موجود في البادية، وليس تابعاً لـ(أسود الشرقية)»، لافتاً إلى أن هذا اللواء «كان قبل خمسة أشهر يتبع لمشروع البنتاغون، هو و(مغاوير الثورة)، لكن منذ شهرين أعلن انفصاله عن هذا المشروع، بعد أن طلب منه التحالف قتال (داعش) فقط ون النظام، فلم يرض بهذا الخيار، فانسحب من المشروع، وانضم إلى معركة الأرض لنا».
ميدانياً، قصفت أمس قوات النظام أحياء عدّة بدرعا البلد داخل مدينة درعا؛ ما تسبب بأضرار مادية، مسجلة خرقاً جديداً للهدنة التي تشهدها محافظات القنيطرة ودرعا والسويداء بالجنوب السوري، بعد توافق أميركي – روسي – أردني على تطبيقها منذ الـ9 يوليو (تموز) الماضي.
في هذا الوقت، أعلنت خمس فصائل عسكرية معارضة عاملة في محافظة القنيطرة، عن «تشكيل جسم عسكري جديد يحمل اسم (الفرقة - 406 مشاة)، ويتبع لـ(الجبهة الجنوبية) هدفه توحيد الصف وإسقاط النظام السوري». وقالت الفصائل في بيان مصوّر، إن «الفصائل المندمجة والمشكلة للفرقة هم (لواء أسود النعيم، لواء بدر الإسلام، لواء القادسية، لواء أسود الحق، لواء معاذ بن جبل)». ولفت البيان إلى أن للفرقة أهدافا عدة، هي «العمل بكافة الوسائل المتاحة لإسقاط النظام السوري، والحفاظ على وحدة سوريا بكامل ترابها واحترام المكونات الأساسية للشعب السوري وحفظ حقوق المدنيين، والعمل على إنشاء جيش وطني جامع، وإعادة الأمن والأمان للمناطق المحررة، والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وطرد الميليشيات الأجنبية من سوريا».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.