تصاعد الضغوط الدولية والإقليمية على «فصائل الجنوب» لوقف قتال النظام

«شهداء القريتين» ينفكّ عن التحالف و«أسود الشرقية» يرفض الانسحاب إلى الأردن

أرشيفية لمقاتلون من فصيل مسلح في الجبهة الجنوبية.
أرشيفية لمقاتلون من فصيل مسلح في الجبهة الجنوبية.
TT

تصاعد الضغوط الدولية والإقليمية على «فصائل الجنوب» لوقف قتال النظام

أرشيفية لمقاتلون من فصيل مسلح في الجبهة الجنوبية.
أرشيفية لمقاتلون من فصيل مسلح في الجبهة الجنوبية.

رفض لواء «شهداء القريتين» العامل في منطقة البادية جنوب سوريا «الانسحاب من البادية وإخلاء نقاط الاشتباك مع قوات النظام السوري والميليشيات الإيرانية». وأعلن «فك الارتباط مع التحالف الدولي ضد تنظيم داعش؛ حتى لا يملي عليه التحالف كيف يتحرك وأين يقاتل»، وسبقه إلى ذلك «جيش أسود الشرقية»، الذي رفض طلبين من «غرفة العمليات العسكرية» (موك) بقيادة «وكالة الاستخبارات الأميركية» (سي آي إيه) بوقف القتال والانسحاب إلى الحدود الأردنية. وقالت قيادة اللواء في بيان: «تناقلت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، خبراً عن نية فصائل الجيش الحرّ، الدخول إلى الجانب الأردني، وترك نقاط الاشتباك مع الميليشيات الإيرانية وعصابات الأسد، ومن يواليه». وأضافت: «نحن لواء شهداء القريتين، نؤكد أننا فككنا الارتباط مع التحالف الدولي؛ كي لا يملي علينا أحد كيف نتحرك وأين نقاتل، وإننا ما زلنا على مبادئ ثورتنا كما عاهدنا أهلنا ودماء شهدائنا، على المسير قدما حتى تحرير بلادنا من رجس الأسد وأعوانه». وختم لواء «شهداء القريتين» بيانه «نؤكد أننا أصحاب أرض ولن نحوض عن دماء أهلنا وأعراضنا وشهدائنا».
وكشف قيادي عسكري معارض في الجبهة الجنوبية لـ«الشرق الأوسط»، عن أن «فصائل الجيش الحرّ، تتعرض منذ أسابيع لضغوط إقليمية ودولية كبيرة، لوقف قتال النظام والانسحاب من نقاط الرباط في مواجهة قوات الأسد». واعتبر القيادي الذي رفض ذكر اسمه، أن «هذه الضغوط ربما ناتجة من صفقة أميركية ــ روسية، غير معروفة المعالم، تأتي تتمة لاتفاقات خفض التوتر في الجنوب ومناطق سورية أخرى». لكنه أشار إلى أن الفصائل «لا خيار لها إلا المضي في القتال».
يشار إلى أن غرفة تنسيق الدعم (موك) كانت طرحت مبادرة جديدة تقضي أن تنسحب فصائل «الجيش السوري الحر» من البادية السورية إلى الشريط الحدودي مع الأردن، لتتم لاحقاً مفاوضات مع روسيا هدفها إبعاد الميليشيات المرتبطة بإيران مسافة 30 كيلومتراً عن الشريط.
ورغم التأثير المعنوي لطرح غرفة «موك» على فصائل «الجيش الحرّ» في البادية، فإن أبرز تلك الفصائل رفضت هذا الطرح، وأعلنت المضي بقتال النظام أياً كانت التداعيات، وأوضح سعد الحاج، مسؤول المكتب الإعلامي في «جيش أسود الشرقية» لـ«الشرق الأوسط»: «نحن في أسود الشرقية قرارنا واضح، وهو عدم الانسحاب من المعركة»، لكنه لم يخف أن «رفض الانصياع إلى طلب (الموك)، سيؤثر على الدعم اللوجيستي لـ(أسود الشرقية)، وربما لحصاره؛ لذلك نحن نبحث عن سبل دعم أخرى». وكشف الحاج، عن أن «غرفة (الموك) طلبت منّا مرتين، وقف قتال النظام والانسحاب إلى الحدود الأردنية، وإلا ستوقف الدعم عنّا، لكننا رفضنا الطلبين، ولا نزال نقاتل في مواقعنا في البادية»، مؤكداً أن «(أسود الشرقية) يرفض أن يمارس أي طرف خارجي الوصاية عليه، سواء من (الموك) أو من التحالف الدولي».
وعن مدى الارتباط بين قرار «أسود الشرقية» وبيان «شهداء القريتين»، أشار سعد الحاج إلى أن الأخير «هو فصيل معارض موجود في البادية، وليس تابعاً لـ(أسود الشرقية)»، لافتاً إلى أن هذا اللواء «كان قبل خمسة أشهر يتبع لمشروع البنتاغون، هو و(مغاوير الثورة)، لكن منذ شهرين أعلن انفصاله عن هذا المشروع، بعد أن طلب منه التحالف قتال (داعش) فقط ون النظام، فلم يرض بهذا الخيار، فانسحب من المشروع، وانضم إلى معركة الأرض لنا».
ميدانياً، قصفت أمس قوات النظام أحياء عدّة بدرعا البلد داخل مدينة درعا؛ ما تسبب بأضرار مادية، مسجلة خرقاً جديداً للهدنة التي تشهدها محافظات القنيطرة ودرعا والسويداء بالجنوب السوري، بعد توافق أميركي – روسي – أردني على تطبيقها منذ الـ9 يوليو (تموز) الماضي.
في هذا الوقت، أعلنت خمس فصائل عسكرية معارضة عاملة في محافظة القنيطرة، عن «تشكيل جسم عسكري جديد يحمل اسم (الفرقة - 406 مشاة)، ويتبع لـ(الجبهة الجنوبية) هدفه توحيد الصف وإسقاط النظام السوري». وقالت الفصائل في بيان مصوّر، إن «الفصائل المندمجة والمشكلة للفرقة هم (لواء أسود النعيم، لواء بدر الإسلام، لواء القادسية، لواء أسود الحق، لواء معاذ بن جبل)». ولفت البيان إلى أن للفرقة أهدافا عدة، هي «العمل بكافة الوسائل المتاحة لإسقاط النظام السوري، والحفاظ على وحدة سوريا بكامل ترابها واحترام المكونات الأساسية للشعب السوري وحفظ حقوق المدنيين، والعمل على إنشاء جيش وطني جامع، وإعادة الأمن والأمان للمناطق المحررة، والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وطرد الميليشيات الأجنبية من سوريا».



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.