تفاعل قضية «خطف العسكريين»... وعون يؤكد بدء التحقيق

الجيش اللبناني يوقف رئيس بلدية عرسال السابق

تفاعلت سياسياً وأمنياً وعسكرياً قضية تصفية العسكريين اللبنانيين العشرة على يد تنظيم داعش، حيث تبادلت الأطراف السياسية تقاذف المسؤولية، وتحميل كلّ منهما الآخر تبعات المعارك التي درات بين الجيش اللبناني والتنظيمات المسلّحة في بلدة عرسال البقاعية، خلال شهر أغسطس (آب) 2014، حيث أعلن رئيس الجمهورية ميشال عون، عن «فتح تحقيق لكشف ملابسات خطف العسكريين، واحتلال الإرهابيين، لأجزاء من أراضٍ لبنانية، وتحديد المسؤوليات».
وتنفيذاً لمضمون الاستنابة القضائية التي أصدرها مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، للتوسع بالتحقيق في أسباب وخلفيات أحداث عرسال، استدعت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، رئيس بلدية عرسال السابق علي الحجيري للتحقيق معه. وأوضح مصدر عسكري أن الحجيري «حضر شخصياً للإدلاء بإفادته، وعلى ضوء التحقيق، سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة». ويأتي استدعاء الحجيري على خلفية ما تردد عن وجوده في مبنى بلدية عرسال، عندما حصل اشتباك بين دورية للجيش اللبناني ومسلحين من أبناء البلدة، أدى إلى مقتل الرائد في الجيش ميلاد بشعلاني والمعاون إبراهيم زهرمان.
وفي سياق الإجراءات الأمنية أيضاً، أفادت معلومات، بأن «قوة من الجيش اللبناني طوّقت منزل الشيخ مصطفى الحجيري، الملقب بـ(أبو طاقية) في أطراف بلدة عرسال، وتحاول إلقاء القبض عليه، للتحقيق معه ومحاكمته بصفته متورطا في أحداث عرسال».
وكان رئيس الجمهورية ميشال عون، التقى في القصر الجمهوري، قائد الجيش العماد جوزف عون يرافقه نائب رئيس الأركان للعمليات وقادة الوحدات العسكرية الذين شاركوا في عملية «فجر الجرود»، ومديري المخابرات والتوجيه والعمليات، في مستهل اللقاء عرض قائد الجيش للمراحل التي تمت فيها عملية «فجر الجرود» ودور الوحدات العسكرية التي شاركت فيها، مركّزا ًعلى التنسيق الكامل الذي تحقق بين القوى المشاركة، وتوزيع المهام في مسرح العمليات، إضافة إلى المؤازرة الجوية واللوجيستية والفنية التي مكّنت من تحقيق إنجاز تحرير الأرض في فترة زمنية قياسية، وتكبيد المسلحين الإرهابيين خسائر فادحة.
وردّ الرئيس عون بتقديم التهنئة للقادة العسكريين فرداً فرداً على نجاح العملية. وشدد على «بقاء الجيش بعيداً جداً عن السياسة». وقال إن «من سلّم الأرض بات خارج المحاسبة، ومن حرّرها أصبح وكأنه مسؤول عما حصل في السابق، وحاول البعض أن يسلب من الجيش انتصاره، ولكي نردّ هذه الاتهامات، فتحنا تحقيقاً في الموضوع أساسه معرفة ملابسات خطف العسكريين واحتلال الإرهابيين، لأجزاء من الأرض اللبنانية، حتى لا يدان البريء ويبرّأ الجاني المهمل والمتساهل الذي أدى تصرفه إلى تطور الأوضاع ووصولها إلى ما وصلت إليه».
وتطرق عون إلى بعض المواقف التي رافقت تنفيذ العملية العسكرية وتلتها، وقال: «ثمة مواقف غير وطنية، وثمة من يتجاهل أنه لا يجوز اللعب في القضايا الوطنية الأساسية ولا سيما الأمن الذي يخص كل الأحزاب السياسية ومكوّنات المجتمع». وأكد «تضامن كل اللبنانيين مع جميع الشهداء الذين سقطوا قبل المعركة وخلالها». ورأى أنه «لا يمكن الانتصار في معركة دون وجود أركان ناجحة، فالتنسيق بين القيادة والجنود في الميدان أمر بالغ الأهمية، فالمعركة متحركة ومن الصعب إدارتها، كما أن المناورات والتدريبات التي قمتم بها ساعدت كثيراً في التقليل من الخسائر».
أما عضو كتلة «المستقبل» النائب نبيل دو فريج، فطالب بـ«الإفراج عن محاضر جلسات مجلس الوزراء المسجلة بالصوت، والمتعلقة بملف العسكريين، ليستمع إليها المحققون، كي يكشفوا ذيول وخبايا ما صدر من مواقف وآراء في الجلسات عند التطرق لقضية خطف العسكريين، ويحكموا على أساسها بهذه القضية». وقال دو فريج الذي كان وزيراً في حكومة الرئيس تمام سلام السابقة: «أول من سيتفاجأ بالسماع لهذه التسجيلات، هو الرئيس ميشال عون، وسيتفاجأ بشكل سلبي»، مشيراً إلى أنه «كان هناك مخطط قرأ عنه العالم كله، يقضي بأن يحصل في بلدة عرسال كما حصل في مدينة القصير (السورية) وهو امتداد تحالف الأقليات إلى البلدة».
في هذا الوقت عاد ملف اللاجئين السوريين إلى الواجهة مجدداً، خصوصاً مع تحرير حدود لبنان الشرقية من تنظيمي «النصرة» و«داعش»، وجددت القوى السياسية الحليفة لدمشق، مطالبتها بالتنسيق مع النظام السوري، وترتيب عودة اللاجئين إلى بلادهم.