عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

تركيا تنشئ 5 مناطق صناعية جديدة لجذب الاستثمارات البتروكيماوية

ارتفاع الصادرات بالليرة 118 % في 7 أشهر

تركيا تنشئ 5 مناطق صناعية جديدة لجذب الاستثمارات البتروكيماوية
TT
TT

تركيا تنشئ 5 مناطق صناعية جديدة لجذب الاستثمارات البتروكيماوية

تركيا تنشئ 5 مناطق صناعية جديدة لجذب الاستثمارات البتروكيماوية

تعتزم الحكومة التركية إنشاء مناطق صناعية ضخمة في 5 مناطق من البلاد تبلغ مساحة كل منها نحو 3 آلاف هكتار مع توقعات بأن تتمكن من جذب استثمارات كبيرة تسهم في خفض عجز الحساب الحالي وتوفير آلاف الوظائف.
وبحسب بيان لوزارة العلوم والصناعة والتكنولوجيا التركية صدر أمس، ستركز هذه المناطق على صناعة البتروكيماويات، التي تمثل نحو 20 في المائة من إجمالي العجز في الحساب الحالي لتركيا.
وأشار البيان إلى أنه في حين يبلغ حجم سوق صناعة البتروكيماويات العالمي نحو 2.2 تريليون دولار، وتعد الصين الرائدة عالمياً في هذا المجال، حيث تبلغ حصتها من صادرات البتروكيماويات 125 مليار دولار، فإن تركيا تقع في المرتبة الرابعة عشرة كأكبر سوق لهذه الصناعة في العالم.
وشكل قطاع البتروكيماويات، وفقاً للبيانات الصادرة عن معهد الإحصاء التركي، نحو 11 مليار دولار من العجز التجاري الخارجي في تركيا لعام 2016م، والبالغ 56 مليار دولار.
وكشفت دراسة أجرتها وزارة العلوم والصناعة والتكنولوجيا عن أن تركيا بحاجة إلى مناطق صناعية ضخمة تشمل موانئ، بمساحة لا تقل عن 3 آلاف هكتار، متخصصة في صناعة البتروكيماويات، وفي ضوء ذلك ستتم إقامة مناطق صناعية في كل من شرق وغرب البحر الأسود، وجنوب مرمرة، وشمال بحر إيجة، وشرق البحر المتوسط، ما سيفتح آفاقاً جديدة للصناعة والتكنولوجيا في تركيا.
وبحسب الدراسة، من المقرر أن يتم وضع خطط طويلة الأجل لإدارة الاستثمارات والتوسعات على مراحل، حيث ستكون المناطق الجديدة محط أنظار المستثمرين الأجانب.
وتجاوزت صادرات تركيا من الكيماويات 4 مليارات دولار خلال الربع الأول من العام الحالي (2017)، بزيادة قدرها 36 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
في سياق متصل، أكد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أن تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة في تركيا، وتوفير الفرص الاستثمارية، يأتي ضمن أولويات حكومته.
وقال يلدريم خلال مشاركته في اجتماع لرجال الأعمال في إزمير (غرب تركيا) أمس، إن تركيا تمتلك الاقتصاد الأسرع نمواً في العالم، كما أنها من الدول ذات القوة البشرية الأكثر حيوية، معتبراً أن القفزة التي حققها الاقتصاد التركي خلال السنوات الأخيرة، جاءت نتيجة الاستقرار السياسي.
وشهد الاقتصاد التركي انكماشاً بنسبة 1.8 في المائة في العام الماضي (2016) بسبب تصاعد العمليات الإرهابية، ثم وقوع محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو (تموز)، إلا أنه تمكن من تحقيق نمو بنسبة 3.5 في المائة خلال الربع الأخير من العام نفسه، محققاً نمواً بنسبة 2.89 في المائة، وواصل نموه في الربع الأول من العام الحالي، محققاً نسبة 5 في المائة.
على صعيد آخر، ارتفعت الصادرات بالليرة التركية بنسبة 118 في المائة، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى نحو 30 مليار ليرة (ما يعادل 8 مليارات و987 مليون دولار)، في حين ارتفعت الواردات بالليرة التركية خلال الفترة نفسها بنسبة 31 في المائة، لتصل إلى نحو 35 مليار ليرة (نحو 10 مليارات و282 مليون دولار).
وبحسب بيانات معهد الإحصاء التركي، تجاوزت قيمة صادرات تركيا 90 مليار دولار، في حين وصلت الواردات إلى نحو 129 مليار دولار، خلال الفترة ما بين يناير (كانون الثاني) ويوليو الماضيين.
وتم تنفيذ ما مجموعه 42 ملياراً و452 مليون دولار من إجمالي الصادرات باليورو، وما قيمته نحو 35 ملياراً و384 مليون دولار من الصادرات بالدولار، ونحو مليارين و597 مليون دولار بالجنيه الإسترليني.
وارتفع استخدام الليرة التركية في الواردات بنسبة 31 في المائة، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، ليصل إلى 10 مليارات و282 مليون دولار، بعد أن كان 7 مليارات و858 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وتم تنفيذ ما مجموعه 75 ملياراً و49 مليون دولار من إجمالي الواردات خلال هذه الفترة بالدولار، ونحو 41 ملياراً و451 مليون دولار باليورو، ونحو مليار و525 مليون دولار بالفرنك السويسري.
وقال وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي الأسبوع الماضي، إن بلاده حققت أعلى رقم من حيث حجم الصادرات في تاريخها، خلال شهر أغسطس (آب) الماضي، حيث وصلت قيمة الصادرات التركية إلى نحو 13 ملياراً و287 مليون دولار، في حين بلغ إجمالي الصادرات التركية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي نحو 103 مليارات و348 مليون دولار، أي بزيادة قدرها 10.82 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

مواضيع
تركيا

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

ترمب يدرس خصخصة خدمة البريد وسط خسائر مالية ضخمة

يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
  • واشنطن : «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن : «الشرق الأوسط»
TT

ترمب يدرس خصخصة خدمة البريد وسط خسائر مالية ضخمة

يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)

يبدي الرئيس المنتخب دونالد ترمب اهتماماً بالغاً بخصخصة خدمة البريد الأميركية في الأسابيع الأخيرة، وهي خطوة قد تُحْدث تغييرات جذرية في سلاسل الشحن الاستهلاكي وتوريد الأعمال، وربما تؤدي إلى مغادرة مئات الآلاف من العمال الفيدراليين للحكومة.

ووفقاً لثلاثة مصادر مطلعة، ناقش ترمب رغبته في إصلاح الخدمة البريدية خلال اجتماعاته مع هاوارد لوتنيك، مرشحه لمنصب وزير التجارة والرئيس المشارك لفريق انتقاله الرئاسي. كما أشار أحد المصادر إلى أن ترمب جمع، في وقت سابق من هذا الشهر، مجموعة من مسؤولي الانتقال للاستماع إلى آرائهم بشأن خصخصة مكتب البريد، وفق ما ذكرت صحيفة «واشنطن بوست».

وأكد الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم نظراً للطبيعة الحساسة للمحادثات، أن ترمب أشار إلى الخسائر المالية السنوية لمكتب البريد، مشدداً على أن الحكومة لا ينبغي أن تتحمل عبء دعمه. ورغم أن خطط ترمب المحددة لإصلاح الخدمة البريدية لم تكن واضحة في البداية، فإن علاقته المتوترة مع وكالة البريد الوطنية تعود إلى عام 2019، حيث حاول حينها إجبار الوكالة على تسليم كثير من الوظائف الحيوية، بما في ذلك تحديد الأسعار، وقرارات الموظفين، والعلاقات العمالية، وإدارة العلاقات مع أكبر عملائها، إلى وزارة الخزانة.

وقال كيسي موليغان، الذي شغل منصب كبير الاقتصاديين في إدارة ترمب الأولى: «الحكومة بطيئة جداً في تبنِّي أساليب جديدة، حيث لا تزال الأمور مرتبطة بعقود من الزمن في تنفيذ المهام. هناك كثير من خدمات البريد الأخرى التي نشأت في السبعينات والتي تؤدي وظائفها بشكل أفضل بكثير مع زيادة الأحجام، وخفض التكاليف. لم نتمكن من إتمام المهمة في فترتنا الأولى، ولكن يجب أن نتممها الآن».

وتُعد خدمة البريد الأميركية واحدة من أقدم الوكالات الحكومية، حيث تأسست عام 1775 في عهد بنيامين فرنكلين، وتم تعزيزها من خلال التسليم المجاني للمناطق الريفية في أوائل القرن العشرين، ثم أصبحت وكالة مكتفية ذاتياً مالياً في عام 1970 بهدف «ربط الأمة معاً» عبر البريد. وعلى الرغم من التحديات المالية التي يفرضها صعود الإنترنت، فإن الخدمة البريدية تظل واحدة من أكثر الوكالات الفيدرالية شعبية لدى الأميركيين، وفقاً لدراسة أجراها مركز «بيو» للأبحاث عام 2024.

ومع مطالبات الجمهوريين في الكونغرس وآخرين في فلك ترمب بخفض التكاليف الفيدرالية، أصبحت الخدمة البريدية هدفاً رئيسياً. وأفاد شخصان آخران مطلعان على الأمر بأن أعضاء «وزارة كفاءة الحكومة»، وهي لجنة غير حكومية يقودها رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا إيلون ماسك وفيفيك راماسوامي، أجروا أيضاً محادثات أولية بشأن تغييرات كبيرة في الخدمة البريدية.

وفي العام المالي المنتهي في 30 سبتمبر (أيلول)، تكبدت الخدمة البريدية خسائر بلغت 9.5 مليار دولار، بسبب انخفاض حجم البريد وتباطؤ أعمال شحن الطرود، على الرغم من الاستثمارات الكبيرة في المرافق والمعدات الحديثة. وتواجه الوكالة التزامات تقدّر بنحو 80 مليار دولار، وفقاً لتقريرها المالي السنوي.

من شأن تقليص الخدمات البريدية أن يغير بشكل جذري صناعة التجارة الإلكترونية التي تقدر قيمتها بتريليون دولار، ما يؤثر في الشركات الصغيرة والمستهلكين في المناطق الريفية الذين يعتمدون على الوكالة بشكل كبير. وتُعد «أمازون»، أكبر عميل للخدمة البريدية، من بين أكبر المستفيدين، حيث تستخدم الخدمة البريدية لتوصيل «الميل الأخير» بين مراكز التوزيع الضخمة والمنازل والشركات. كما أن «التزام الخدمة الشاملة» للوكالة، الذي يتطلب منها تسليم البريد أو الطرود بغض النظر عن المسافة أو الجوانب المالية، يجعلها غالباً الناقل الوحيد الذي يخدم المناطق النائية في البلاد.

وقد تؤدي محاولة خصخصة هذه الوكالة الفيدرالية البارزة إلى رد فعل سياسي عنيف، خصوصاً من قبل الجمهوريين الذين يمثلون المناطق الريفية التي تخدمها الوكالة بشكل غير متناسب. على سبيل المثال، غالباً ما يستدعي المسؤولون الفيدراليون من ولاية ألاسكا المسؤولين التنفيذيين في البريد للوقوف على أهمية الخدمة البريدية لاقتصاد الولاية.

وفي رده على الاستفسارات حول خصخصة الوكالة، قال متحدث باسم الخدمة البريدية إن خطة التحديث التي وضعتها الوكالة على مدى 10 سنوات أدت إلى خفض 45 مليون ساعة عمل في السنوات الثلاث الماضية، كما قللت من الإنفاق على النقل بمقدار 2 مليار دولار. وأضاف المتحدث في بيان أن الوكالة تسعى أيضاً للحصول على موافقة تنظيمية لتعديل جداول معالجة البريد، وتسليمه لتتوافق بشكل أكبر مع ممارسات القطاع الخاص.

كثيراً ما كانت علاقة ترمب مع وكالة البريد الأميركية متوترة، فقد سخر منها في مناسبات عدة، واصفاً إياها في المكتب البيضاوي بأنها «مزحة»، وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، وصفها بأنها «صبي التوصيل» لشركة «أمازون».

وفي الأيام الأولى لجائحة فيروس «كورونا»، هدد ترمب بحرمان الخدمة البريدية من المساعدات الطارئة ما لم توافق على مضاعفة أسعار الطرود 4 مرات. كما أذن وزير خزانته، ستيفن منوشين، بمنح قرض للوكالة فقط مقابل الحصول على وصول إلى عقودها السرية مع كبار عملائها.

وقبيل انتخابات عام 2020، ادعى ترمب أن الخدمة البريدية غير قادرة على تسهيل التصويت بالبريد، في وقت كانت فيه الوكالة قد مُنعت من الوصول إلى التمويل الطارئ الذي كان يحظره. ومع ذلك، في النهاية، تمكنت الخدمة البريدية من تسليم 97.9 في المائة من بطاقات الاقتراع إلى مسؤولي الانتخابات في غضون 3 أيام فقط.

وعند عودته إلى منصبه، قد يكون لدى ترمب خيارات عدة لممارسة السيطرة على وكالة البريد، رغم أنه قد لا يمتلك السلطة لخصخصتها بشكل أحادي. حالياً، هناك 3 مقاعد شاغرة في مجلس إدارة الوكالة المكون من 9 أعضاء. ومن بين الأعضاء الحاليين، هناك 3 جمهوريين، اثنان منهم تم تعيينهما من قبل ترمب. ولدى بايدن 3 مرشحين معلقين، لكن من غير المرجح أن يتم تأكيدهم من قبل مجلس الشيوخ قبل تنصيب ترمب.

ومن المحتمل أن يتطلب تقليص «التزام الخدمة الشاملة» بشكل كبير - وهو التوجيه الذي أوصى به المسؤولون خلال فترة ولاية ترمب الأولى - قانوناً من الكونغرس. وإذا تم إقرار هذا التشريع، فإن الخدمة البريدية ستكون ملزمة على الفور تقريباً بتقليص خدمات التوصيل إلى المناطق غير المربحة وتقليص عدد موظفيها، الذين يقدَّر عددهم بنحو 650 ألف موظف.

وقد تؤدي محاولات قطع وصول الوكالة إلى القروض من وزارة الخزانة، كما حاولت إدارة ترمب في السابق، إلى خنق الخدمة البريدية بسرعة، ما يعوق قدرتها على دفع رواتب موظفيها بشكل دوري وتمويل صيانة مرافقها ومعداتها. وقال بول ستيدلر، الذي يدرس الخدمة البريدية وسلاسل التوريد في معهد ليكسينغتون اليميني الوسطي: «في النهاية، ستحتاج الخدمة البريدية إلى المال والمساعدة، أو ستضطر إلى اتخاذ تدابير قاسية وجذرية لتحقيق التوازن المالي في الأمد القريب. وهذا يمنح البيت الأبيض والكونغرس قوة هائلة وحرية كبيرة في هذا السياق».

وقد حذر الديمقراطيون بالفعل من التخفيضات المحتملة في خدمة البريد. وقال النائب جيري كونولي (ديمقراطي من فرجينيا)، أحد الداعمين الرئيسيين للوكالة: «مع مزيد من الفرص أمامهم، قد يركزون على خصخصة الوكالة، وأعتقد أن هذا هو الخوف الأكبر. قد يكون لذلك عواقب وخيمة، لأن القطاع الخاص يعتمد على الربحية في المقام الأول».

كما انتقدت النائبة مارغوري تايلور غرين (جمهورية من جورجيا)، رئيسة اللجنة الفرعية للرقابة في مجلس النواب، الخدمة البريدية في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، وكتبت: «هذا ما يحدث عندما تصبح الكيانات الحكومية ضخمة، وسوء الإدارة، وغير خاضعة للمساءلة».

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، تعرضت الوكالة لانتقادات شديدة، حيث خضع المدير العام للبريد، لويس ديغوي، لاستجواب حاد من الجمهوريين في جلسة استماع يوم الثلاثاء. وحذر رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب، جيمس كومر (جمهوري من كنتاكي)، ديغوي من أن الكونغرس في العام المقبل قد يسعى لإصلاح الخدمة البريدية.

وسأل الجمهوريون مراراً وتكراراً عن استعادة التمويل لأسطول الشاحنات الكهربائية الجديد للوكالة، والخسائر المالية المتزايدة، وعن الإجراءات التنفيذية التي قد يتخذها ترمب لإخضاع الخدمة.

وقال كومر: «انتهت أيام عمليات الإنقاذ والمساعدات. الشعب الأميركي تحدث بصوت عالٍ وواضح. أنا قلق بشأن الأموال التي تم تخصيصها للمركبات الكهربائية، والتي قد يجري استردادها. أعتقد أن هناك كثيراً من المجالات التي ستشهد إصلاحات كبيرة في السنوات الأربع المقبلة... هناك كثير من الأفكار التي قد تشهد تغييرات كبيرة، وإن لم تكن مفيدة بالضرورة لخدمة البريد».

مواضيع
الاقتصاد الأميركي خسائر أميركا