عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

تركيا تنشئ 5 مناطق صناعية جديدة لجذب الاستثمارات البتروكيماوية

ارتفاع الصادرات بالليرة 118 % في 7 أشهر

تركيا تنشئ 5 مناطق صناعية جديدة لجذب الاستثمارات البتروكيماوية
TT
TT

تركيا تنشئ 5 مناطق صناعية جديدة لجذب الاستثمارات البتروكيماوية

تركيا تنشئ 5 مناطق صناعية جديدة لجذب الاستثمارات البتروكيماوية

تعتزم الحكومة التركية إنشاء مناطق صناعية ضخمة في 5 مناطق من البلاد تبلغ مساحة كل منها نحو 3 آلاف هكتار مع توقعات بأن تتمكن من جذب استثمارات كبيرة تسهم في خفض عجز الحساب الحالي وتوفير آلاف الوظائف.
وبحسب بيان لوزارة العلوم والصناعة والتكنولوجيا التركية صدر أمس، ستركز هذه المناطق على صناعة البتروكيماويات، التي تمثل نحو 20 في المائة من إجمالي العجز في الحساب الحالي لتركيا.
وأشار البيان إلى أنه في حين يبلغ حجم سوق صناعة البتروكيماويات العالمي نحو 2.2 تريليون دولار، وتعد الصين الرائدة عالمياً في هذا المجال، حيث تبلغ حصتها من صادرات البتروكيماويات 125 مليار دولار، فإن تركيا تقع في المرتبة الرابعة عشرة كأكبر سوق لهذه الصناعة في العالم.
وشكل قطاع البتروكيماويات، وفقاً للبيانات الصادرة عن معهد الإحصاء التركي، نحو 11 مليار دولار من العجز التجاري الخارجي في تركيا لعام 2016م، والبالغ 56 مليار دولار.
وكشفت دراسة أجرتها وزارة العلوم والصناعة والتكنولوجيا عن أن تركيا بحاجة إلى مناطق صناعية ضخمة تشمل موانئ، بمساحة لا تقل عن 3 آلاف هكتار، متخصصة في صناعة البتروكيماويات، وفي ضوء ذلك ستتم إقامة مناطق صناعية في كل من شرق وغرب البحر الأسود، وجنوب مرمرة، وشمال بحر إيجة، وشرق البحر المتوسط، ما سيفتح آفاقاً جديدة للصناعة والتكنولوجيا في تركيا.
وبحسب الدراسة، من المقرر أن يتم وضع خطط طويلة الأجل لإدارة الاستثمارات والتوسعات على مراحل، حيث ستكون المناطق الجديدة محط أنظار المستثمرين الأجانب.
وتجاوزت صادرات تركيا من الكيماويات 4 مليارات دولار خلال الربع الأول من العام الحالي (2017)، بزيادة قدرها 36 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
في سياق متصل، أكد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أن تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة في تركيا، وتوفير الفرص الاستثمارية، يأتي ضمن أولويات حكومته.
وقال يلدريم خلال مشاركته في اجتماع لرجال الأعمال في إزمير (غرب تركيا) أمس، إن تركيا تمتلك الاقتصاد الأسرع نمواً في العالم، كما أنها من الدول ذات القوة البشرية الأكثر حيوية، معتبراً أن القفزة التي حققها الاقتصاد التركي خلال السنوات الأخيرة، جاءت نتيجة الاستقرار السياسي.
وشهد الاقتصاد التركي انكماشاً بنسبة 1.8 في المائة في العام الماضي (2016) بسبب تصاعد العمليات الإرهابية، ثم وقوع محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو (تموز)، إلا أنه تمكن من تحقيق نمو بنسبة 3.5 في المائة خلال الربع الأخير من العام نفسه، محققاً نمواً بنسبة 2.89 في المائة، وواصل نموه في الربع الأول من العام الحالي، محققاً نسبة 5 في المائة.
على صعيد آخر، ارتفعت الصادرات بالليرة التركية بنسبة 118 في المائة، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى نحو 30 مليار ليرة (ما يعادل 8 مليارات و987 مليون دولار)، في حين ارتفعت الواردات بالليرة التركية خلال الفترة نفسها بنسبة 31 في المائة، لتصل إلى نحو 35 مليار ليرة (نحو 10 مليارات و282 مليون دولار).
وبحسب بيانات معهد الإحصاء التركي، تجاوزت قيمة صادرات تركيا 90 مليار دولار، في حين وصلت الواردات إلى نحو 129 مليار دولار، خلال الفترة ما بين يناير (كانون الثاني) ويوليو الماضيين.
وتم تنفيذ ما مجموعه 42 ملياراً و452 مليون دولار من إجمالي الصادرات باليورو، وما قيمته نحو 35 ملياراً و384 مليون دولار من الصادرات بالدولار، ونحو مليارين و597 مليون دولار بالجنيه الإسترليني.
وارتفع استخدام الليرة التركية في الواردات بنسبة 31 في المائة، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، ليصل إلى 10 مليارات و282 مليون دولار، بعد أن كان 7 مليارات و858 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وتم تنفيذ ما مجموعه 75 ملياراً و49 مليون دولار من إجمالي الواردات خلال هذه الفترة بالدولار، ونحو 41 ملياراً و451 مليون دولار باليورو، ونحو مليار و525 مليون دولار بالفرنك السويسري.
وقال وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي الأسبوع الماضي، إن بلاده حققت أعلى رقم من حيث حجم الصادرات في تاريخها، خلال شهر أغسطس (آب) الماضي، حيث وصلت قيمة الصادرات التركية إلى نحو 13 ملياراً و287 مليون دولار، في حين بلغ إجمالي الصادرات التركية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي نحو 103 مليارات و348 مليون دولار، أي بزيادة قدرها 10.82 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

مواضيع
تركيا

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)

تتزايد المخاوف في الأسواق المالية بعد الارتفاعات الكبيرة بتقييمات الأسهم الأميركية في الأسابيع الأخيرة؛ ما يشير إلى أن السوق قد تكون على وشك تصحيح. وقد يتجه المستثمرون إلى الأسواق الأوروبية الأقل تكلفة، ولكن من غير المرجح أن يجدوا كثيراً من الأمان عبر المحيط الأطلسي؛ إذ إن الانخفاض الكبير في الأسواق الأميركية من المحتمل أن يجر أوروبا إلى الانحدار أيضاً.

تُعتبر سوق الأسهم الأميركية مبالَغاً في قيمتها، وفقاً لجميع المقاييس تقريباً؛ حيث بلغ مؤشر السعر إلى الأرباح لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، على مدار 12 شهراً، 27.2 مرة، وهو قريب للغاية من ذروة فقاعة التكنولوجيا التي سجَّلت 29.9 مرة. كما أن نسبة السعر إلى القيمة الدفترية قد بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق؛ حيث وصلت إلى 5.3 مرة، متجاوزة بذلك الذروة السابقة البالغة 5.2 مرة في بداية عام 2000، وفق «رويترز».

وعلى الرغم من أن التقييمات المرتفعة كانت قائمة لفترة من الزمن؛ فإن ما يثير الانتباه الآن هو التفاؤل المفرط لدى مستثمري الأسهم الأميركية. تُظهِر بيانات تدفق الأموال الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي أن حيازات الأسهم تشكل الآن 36 في المائة من إجمالي الأصول المالية للأسر الأميركية، باستثناء العقارات، وهو ما يتجاوز بكثير نسبة الـ31.6 في المائة التي تم تسجيلها في ربيع عام 2000. كما أظهر أحدث مسح شهري لثقة المستهلك من مؤسسة «كونفرنس بورد» أن نسبة الأسر الأميركية المتفائلة بشأن أسواق الأسهم قد وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 37 عاماً، منذ بدء إجراء المسح.

وبالنظر إلى هذه المعطيات، فإن القلق المتزايد بين المستثمرين المحترفين بشأن احتمال التصحيح في «وول ستريت» ليس مفاجئاً.

لا مكان للاختباء

قد يتطلع المستثمرون الراغبون في تنويع محافظ عملائهم إلى الأسواق الأرخص في أوروبا. ويتداول مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي حالياً عند خصم 47 في المائة عن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» عند قياسه بنسب السعر إلى الأرباح، وبخصم 61 في المائة، بناءً على نسب السعر إلى القيمة الدفترية. وقد أشار بعض مديري صناديق الأسهم الأوروبية إلى أنهم يترقبون، بفارغ الصبر، انخفاض أسواق الأسهم الأميركية، معتقدين أن ذلك سيؤدي إلى تدفقات استثمارية نحو صناديقهم.

ولكن يجب على هؤلاء المديرين أن يتحلوا بالحذر فيما يتمنون؛ فعندما تشهد الأسهم الأميركية انخفاضاً كبيراً، يميل المستثمرون الأميركيون إلى سحب الأموال من الأسهم، وتحويلها إلى أصول أكثر أماناً، وغالباً ما يقللون من تعرضهم للأسواق الأجنبية أيضاً.

وعلى مدار الـ40 عاماً الماضية، في فترات تراجع الأسهم الأميركية، شهدت أسواق الأسهم الأوروبية زيادة في سحوبات الأموال من قبل المستثمرين الأميركيين بنسبة 25 في المائة في المتوسط مقارنة بالأشهر الـ12 التي سبقت تلك الانخفاضات. ومن المحتمَل أن يكون هذا نتيجة لزيادة التحيز المحلي في فترات الركود؛ حيث يميل العديد من المستثمرين الأميركيين إلى اعتبار الأسهم الأجنبية أكثر خطورة من أسواقهم المحلية.

ولن تشكل هذه السحوبات مشكلة كبيرة؛ إذا كان المستثمرون الأميركيون يمثلون نسبة صغيرة من السوق الأوروبية، ولكن الواقع يشير إلى أن هذا لم يعد هو الحال. ووفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأميركية، فقد زادت حصة الولايات المتحدة في الأسهم الأوروبية من نحو 20 في المائة في عام 2012 إلى نحو 30 في المائة في عام 2023. كما ارتفعت ملكية الولايات المتحدة في الأسهم البريطانية من 25 في المائة إلى 33 في المائة خلال الفترة ذاتها.

ويعني الوجود المتزايد للمستثمرين الأميركيين في الأسواق الأوروبية أن الأميركيين أصبحوا يشكلون العامل الحاسم في أسواق الأسهم الأوروبية، وبالتالي، فإن حجم التدفقات الخارجة المحتملة من المستثمرين الأميركيين أصبح كبيراً إلى درجة أن التقلبات المقابلة في محافظ المستثمرين الأوروبيين لم تعد قادرة على تعويضها.

وبالنظر إلى البيانات التاريخية منذ عام 1980، عندما بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في جمع بيانات التدفقات، إذا استبعد المستثمر الأميركي والأوروبي، يُلاحظ أنه عندما تنخفض السوق الأميركية، تزيد التدفقات الخارجة من سوق الأسهم الأوروبية بمعدل 34 في المائة مقارنة بالشهرين الـ12 اللذين سبقا تلك الانخفاضات.

على سبيل المثال، بين عامي 2000 و2003، انخفضت أسواق الأسهم الأوروبية بنسبة 50 في المائة بينما هبط مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 46 في المائة، وكان ذلك نتيجة رئيسية لسحب المستثمرين الأميركيين لأموالهم من جميع أسواق الأسهم، سواء أكانت متأثرة بفقاعة التكنولوجيا أم لا.

وفي عام 2024، يمتلك المستثمرون الأميركيون حصة أكبر في السوق الأوروبية مقارنة بما كانت عليه قبل 10 سنوات، ناهيك من عام 2000. وبالتالي، فإن تأثير أي انحدار في السوق الأميركية على الأسواق الأوروبية سيكون أكثر حدة اليوم.

في هذا السياق، يبدو أن المثل القائل: «عندما تعطس الولايات المتحدة، يصاب بقية العالم بنزلة برد»، أكثر دقة من أي وقت مضى في أسواق الأسهم.

مواضيع
الأسواق المالية أسعار الأسهم الاقتصاد الأميركي استثمار أميركا