فنزويلا ستبيع النفط بعملات غير الدولار

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو (رويترز)
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو (رويترز)
TT

فنزويلا ستبيع النفط بعملات غير الدولار

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو (رويترز)
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو (رويترز)

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أمس (الجمعة) أن حكومته ستبيع النفط وعددا من السلع بعملات غير الدولار في محاولة للالتفاف على العقوبات الأميركية.
وقال مادورو في حديث تلفزيوني: «لقد قررت البدء ببيع النفط والغاز والذهب والمنتجات الأخرى التي تصدرها فنزويلا بعملات جديدة من بينها اليوان الصيني والين الياباني والروبل الروسي والروبية الهندية وغيرها».
وأضاف: «إقامة نظام اقتصادي متحرر من الإمبريالية الأميركية أمر ممكن التحقيق».
وتحظر العقوبات الأميركية الأخيرة شراء المصارف الأميركية للسندات الجديدة التي ستصدرها الحكومة الفنزويلية أو التعامل مع الشركة الوطنية للنفط المملوكة من الدولة.
وتهدف العقوبات الأميركية إلى «منع النظام الديكتاتوري لمادورو من مصدر تمويل مهم لضمان استمرار حكمه».
وندد مادورو بالعقوبات الأميركية، معتبرا أنها تشكل حصارا ماليا واقتصاديا.
وخفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لفنزويلا محذرة من أن خطر التخلف عن الدفع أصبح أكثر ترجيحا.
ويتعين على البلاد تسديد 3.8 مليار دولارات من مستحقات الديون خلال أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني)، بينما تراجع احتياطيها من العملات الأجنبية إلى ما دون 10 مليارات دولار.
وتملك فنزويلا أكبر احتياطي مثبت للنفط في العالم. وهي مصدر لـ8 في المائة من واردات الولايات المتحدة من النفط الخام، وتحتل بذلك المرتبة الثالثة للدول المزودة لهذا البلد بعد كندا والسعودية.



«المركزي السعودي» يرخص لـ«سيولة الأولى» مزاولة التمويل الاستهلاكي

شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)
شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)
TT

«المركزي السعودي» يرخص لـ«سيولة الأولى» مزاولة التمويل الاستهلاكي

شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)
شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)

أعلن البنك المركزي السعودي (ساما)، الترخيص لشركة «سيولة الأولى» لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر، ليصبح إجمالي عدد الشركات المرخصة لمزاولة هذا النشاط 7 شركات، بينما يبلغ عدد شركات التمويل المرخصة في المملكة 63 شركة.

وبحسب بيان لـ«ساما»، الأربعاء، يأتي هذا القرار في إطار سعي البنك المركزي إلى دعم قطاع التمويل وتمكينه لرفع مستوى فاعلية التعاملات المالية ومرونتها، وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية المقدمة؛ بهدف تعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، ووصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.

يشار إلى أن شركات التمويل الاستهلاكي المصغر هي مؤسسات مالية تهدف إلى توفير قروض صغيرة للأفراد ذوي الدخل المحدود أو الذين لا يستطيعون الحصول على قروض من البنوك التقليدية. وتعمل هذه الشركات على تمويل الاحتياجات اليومية للأفراد مثل شراء السلع الاستهلاكية، التعليم، أو الرعاية الصحية، وذلك عبر تقديم قروض قصيرة الأجل وبشروط مرنة.

وتختلف شركات التمويل الاستهلاكي المصغر من حيث نطاق عملها، حيث قد تكون شركات متخصصة في هذا النوع من التمويل فقط، أو قد تكون شركات صغيرة ومتوسطة تقدم خدماتها عبر الإنترنت أو الهاتف المحمول.