إقالة رئيس «السيادي التركي» بعد فشله الاستثماري

الحكومة تطلق قريباً نظام «التأمين التكافلي»

قال مسؤولون أتراك أمس إنه تمت إقالة رئيس صندوق الثروة السيادي التركي البالغة قيمته 40 مليار دولار، مما يشير إلى نفاد صبر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان على فشل الصندوق في إطلاق أي مشروعات استثمارية كبرى بعد عام من تأسيسه.
وأبلغ مسؤول كبير «رويترز» أن محمد بستان أقيل من منصب رئيس مجلس إدارة الصندوق اعتبارا من أول من أمس الخميس. وأضاف المسؤول طالبا عدم ذكر اسمه نظرا لحساسية المسألة، أنه جرى تعيين رئيس بورصة إسطنبول همت قرة داغ في منصب رئيس مجلس إدارة الصندوق بالوكالة. وقال المسؤول إن الصندوق السيادي لم يبد حتى الآن «الأداء الذي توقعه الشعب»، دون الخوض في تفاصيل. ولم يتسن لـ«رويترز» حتى وقت متأخر أمس الحصول على تعليق من بستان أو قرة داغ.
وأسست الحكومة الصندوق العام الماضي لتطوير وزيادة قيمة الأصول الاستراتيجية التركية وتوفير الموارد اللازمة للاستثمار. وجرت العادة أن يتم تأسيس صناديق الثروة السيادية لدى منتجي النفط مثل النرويج ودول الخليج لاستخدام أموال صادرات الطاقة في الاستثمار.
غير أن تركيا تستورد جميع احتياجاتها من الطاقة، وقال بعض خبراء الاقتصاد إن من الأفضل للحكومة أن تنفق الأموال لخفض الدين العام الذي يقارب 30 في المائة من الناتج الاقتصادي.
من جهة أخرى، انتهت الحكومة التركية من الاستعدادات الخاصة بإطلاق نظام التأمين التكافلي ليدخل حيز التنفيذ قريبا. وقال نائب رئيس الوزراء التركي للشؤون الاقتصادية محمد شيمشك في تصريحات أمس (الجمعة) إن النظام الجديد سيدخل حيز التنفيذ فور مصادقة رئاسة مجلس الوزراء عليه.
وأضاف أن النظام الجديد يعتبر خيارا بديلا لأنظمة التأمين التقليدية، على اعتبار أن المواطنين الأتراك يتوجسون من التأمين الاجتماعي التقليدي نظرا لقيمة الفائدة المرتفعة.
وعن طبيعة النظام الجديد قال شيمشك: «في هذا النظام لن تذهب الأموال التي يدفعها المواطنون مقابل التأمين، إلى شركات التأمين، بل ستدخر في صندوق خاص، يسمى صندوق المخاطر، وسيستفيد منها المشاركون». وأضاف أن النظام الجديد سيساهم في رفع حجم رؤوس الأموال الأجنبية، وسيجذب رؤوس أموال خليجية إلى تركيا، ذلك بجانب تقديم الخدمات للمواطنين الذين لديهم حساسية تجاه الفائدة.
وأشار إلى أن الأموال الزائدة في الصندوق يعاد توزيعها على المواطنين وفق مبادئ التأمين التشاركي، بينما كانت الأموال الزائدة، مصدر ربح لشركات التأمين الخاصة.
ويختلف التأمين التقليدي عن التأمين التكافلي في عدة نقاط؛ ففي التأمين التقليدي يكون عقد التأمين بين طرفين أحدهما المؤمن له والثاني شركة التأمين بوصفها المؤمن، وتكون أقساط التأمين التي يلتزم بدفعها المؤمن له ملكا للشركة تتصرف بها كما تشاء وتستغلها لحسابها.
أما في التأمين التكافلي فإن طرفي العقد فيه هم المشتركون «المؤمن لهم»، فكل مشترك له صفتان في آن واحدـ أي صفة المؤمن لغيره والمؤمن له، ودور شركة التأمين فيه هو إدارة العمليات التأمينية وأموال التأمين بأسلوب شرعي على أساس الوكالة بأجر معلوم، والأقساط التي تستوفى من المؤمن لهم تكون ملكيتها لهم وليس للشركة، ويتم استثمار المتوفر منها لصالح المؤمن لهم.
وبحسب نظام التأمين الاجتماعي، يحصل المواطنون المشاركون، على خدمات مقابل مساهماتهم في برنامج التأمين. وعادة ما تشمل هذه الخدمات توفير رواتب التقاعد والتأمين ضد العجز، واستحقاقات الناجين وتعويضات البطالة.
وهدف نظام التأمين التقليدي، هو تحقيق شركة التأمين أكبر قدر من الربح على حساب المؤمن عليهم، أما التأمين التكافلي، فإن المقصد الأساسي منه هو تحقيق الأمان من خلال التعاون بين المشتركين على تقليل آثار المخاطر التي تصيب أحدهم على أساس التبرع وما يدفعه كل مشترك من أقساط هو بقصد التعاون مع المشتركين الآخرين في تخفيف الضرر الذي قد يصيب أحدهم أو رفعه عنهم.
على صعيد آخر، أعلن اتحاد نقابات موظفي القطاع العام في تركيا أمس أن حد الجوع لأسرة مكونة من أربعة أشخاص في تركيا هو 1709 ليرات تركية (يعادل 500 دولار)، بينما حد الفقر 4815 ليرة تركية (1410 دولارات)، وذلك وفقاً للمسح الذي تجريه النقابة بانتظام شهريا. وبحسب المسح، انخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.24 في المائة بالمتوسط في شهر أغسطس (آب) مقارنة بشهر يوليو (تموز)، بينما لوحظت زيادة كبيرة بنسبة 31.48 في المائة للكرز، وزيادة 16.85 في المائة للبيض، و12.84 في المائة للمشمش فيما كان الانخفاض كبيراً في سعر الفلفل الأخضر بنسبة 19.81 في المائة، و19.72 في المائة للكمثرى.
وفيما يخص أسعار معدات الاتصالات فقد طرأت زيادة بنسبة6.81 في المائة مقارنة بشهر يوليو، ومع ذلك انخفضت أسعار الاتصالات بنسبة 0.48، بينما ارتفعت أسعار التعليم والرسوم الجامعية الخاصة 10.51 في المائة مقارنة مع شهر يوليو. وبلغت الزيادة في أسعار الخدمات الصحية 0.34 في المائة مقارنة مع شهر يوليو.
وارتفعت أسعار الوقود وأجرة المواصلات، حيث بلغت الزيادة في أجرة المواصلات 0.53 في المائة، بينما لوحظت زيادة كبيرة في سعر الغاز المسال بنسبة 8.83 في المائة، وزيادة 2.66 في المائة للديزل (المازوت)، وزيادة 2.52 في المائة للبنزين، وانخفضت أسعار منتجات تنظيف والرعاية المتعلقة بالسيارات 2.15 في المائة.