المخزونات الأميركية ترتفع للمرة الأولى منذ ستة أسابيع

جهود «أوبك» في خفضها قد تتأخر بسبب «هارفي»

المخزونات الأميركية ترتفع للمرة الأولى منذ ستة أسابيع
TT

المخزونات الأميركية ترتفع للمرة الأولى منذ ستة أسابيع

المخزونات الأميركية ترتفع للمرة الأولى منذ ستة أسابيع

قد تتعقد جهود المنتجين في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجين خارجها في إعادة التوازن للسوق هذا العام، وبدا من شبه المؤكد أن إعادة التوازن سوف تستغرق حتى مطلع العام المقبل بعد أن ارتفعت المخزونات الأميركية بسبب إعصار النفط «هارفي».
وتسعى «أوبك» ومجموعة من المنتجين تقودهم روسيا إلى خفض المخزونات في الدول الصناعية إلى مستوى متوسط الخمس سنوات حتى تتوازن السوق النفطية. واستجابت المخزونات في الولايات المتحدة بشكل كبير إلى سياسة خفض الإنتاج التي تتبعها «أوبك» والدول خارجها.
ونقلت وكالة «بلومبيرغ» عن مصادر أن المخزونات في الدول الصناعية من المتوقع أن تهبط إلى أقل من 200 مليون برميل فوق متوسط الخمس سنوات في شهر يوليو (تموز). ولكن يبدو أن إعصار «هارفي» سيبطئ هذه العملية.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، أمس (الخميس)، إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة قفزت الأسبوع الماضي بينما انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير، مع إغلاق مصاف نفطية بسبب الإعصار «هارفي».
وأظهرت بيانات الإدارة للأسبوع المنتهي في الأول من سبتمبر (أيلول) هبوط معدل تشغيل المصافي 16.9 نقطة مئوية إلى 79.9 في المائة من إجمالي الطاقة الإنتاجية في حين انخفض استهلاك الخام في مصافي التكرير 3.3 مليون برميل يوميّاً إلى 14.5 مليون برميل يوميّاً.
واستأنف عدد من المصافي والمنصات البحرية وقطاعات من خطوط الأنابيب الرئيسية العمليات بدءاً من الأربعاء، بعدما ضرب الإعصار هارفي ساحل تكساس في 25 أغسطس (آب) وتسبب في توقف نحو 4.2 مليون برميل يوميا من الطاقة التكريرية، أو ما يعادل نحو 23 في المائة من الطاقة الإجمالية في الولايات المتحدة.
وارتفعت مخزونات الخام بمقدار 4.6 مليون برميل الأسبوع الماضي، مقابل توقعات محللين لزيادة قدرها أربعة ملايين برميل.
وذكرت إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات الخام في نقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما زادت 797 ألف برميل.
وتراجعت مخزونات البنزين 3.2 مليون برميل، بينما كان محللون شملهم استطلاع لـ«رويترز» قد توقعوا أن تنخفض بمقدار 5.4 مليون برميل.
وأشارت بيانات الإدارة إلى أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل وقود الديزل وزيت التدفئة، نزلت 1.4 مليون برميل مقارنة مع توقعات بهبوط قدره 3.5 مليون برميل.
وتراجعت واردات الولايات المتحدة من الخام الأسبوع الماضي بمقدار 73 ألف برميل إلى 6.93 مليون برميل يوميّاً.
ولم تتأثر السوق كثيراً في الأمس بارتفاع المخزونات، وظلت أسعار النفط تتداول عند مستويات قريبة من 54 دولاراً لبرنت و49 دولاراً لغرب تكساس في نيويورك.
وزادت أسعار خام برنت، أمس (الخميس)، لتحوم قرب أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر ونصف الشهر في الوقت الذي استأنفت فيه مصافي نفط في الولايات المتحدة عملها بعد العاصفة المدارية «هارفي»، وزادت معدل تكرير النفط الخام بينما انخفض الدولار.
وتتعافى منشآت النفط في منطقة ساحل الخليج الأميركي تدريجياً من الآثار المدمرة للإعصار «هارفي» الذي ضرب لويزيانا وتكساس قبل أسبوعين تقريبا، وتسبب في إغلاق بنى تحتية مهمة في قلب قطاع النفط والغاز الأميركي.
وحتى يوم الأربعاء كان نحو 3.8 مليون برميل من الطاقة الإنتاجية اليومية للمصافي أو نحو 20 في المائة معطلة على الرغم من أن مجموعة من المصافي وكذلك موانئ تداول النفط بدأت تستأنف العمل.
وتلقت الأسعار دعماً أيضاً من انخفاض الدولار. ونظراً لأن النفط مسعَّر بالعملة الأميركية فإن انخفاض الدولار يجعل الخام أعلى تكلفة لحائزي العملات الأخرى.
وبدأت المصافي في خليج المكسيك تستعيد عافيتها بعد أن ضربها إعصار «هارفي» الذي كانت قوته 4 درجات على مقياس الأعاصير. ونقلت وكالة «بلومبيرغ»، أول من أمس، عن متحدثة رسمية لشركة مصفاة «موتيفا» المملوكة لشركة «أرامكو» السعودية أنها ستصل إلى نحو 40 في المائة من طاقتها التشغيلية خلال أيام قليلة. ومصفاة «موتيفا» في «بورت آرثر» هي أكبر مصفاة في الولايات المتحدة وتبلغ طاقتها التكريرية 605 آلاف برميل يومياً من النفط الخام.
وتسبب الإعصار في إقفال جزء كبير من طاقة التكرير الأميركية الموجودة في منطقة خليج المكسيك، التي تم تقديرها بنحو 4 ملايين برميل يومياً، وأدى هذا إلى ضعف الطلب على النفط في الأسبوعين الماضيين إضافة إلى بقاء المخزونات عالية. وأدى هذا إلى ارتفاع أسعار البنزين وانخفاض أسعار النفط الأميركي في بورصة نيويورك.
وتركز الأنظار أيضاً على الإعصار «إرما»، الذي جرى تصنيفه كعاصفة من الفئة الخامسة ويتجه نحو الكاريبي وفلوريدا، وقد يعطل مصافيَ أخرى ويسبب مزيداً من نقص الوقود. وأعلن حاكم ولاية فلوريدا أمس أن الولاية سوف تقوم بتوفير كميات كافية من البنزين قبل أن يضرب إعصار «إرما» الولاية.



تهاوي الأسهم الآسيوية تحت وطأة تصعيد الحرب في الخليج

يراقب متداولو العملات شاشات بالقرب من شاشة تعرض مؤشر أسعار الأسهم الكوري المركب في سيول (أ.ب)
يراقب متداولو العملات شاشات بالقرب من شاشة تعرض مؤشر أسعار الأسهم الكوري المركب في سيول (أ.ب)
TT

تهاوي الأسهم الآسيوية تحت وطأة تصعيد الحرب في الخليج

يراقب متداولو العملات شاشات بالقرب من شاشة تعرض مؤشر أسعار الأسهم الكوري المركب في سيول (أ.ب)
يراقب متداولو العملات شاشات بالقرب من شاشة تعرض مؤشر أسعار الأسهم الكوري المركب في سيول (أ.ب)

تراجعت الأسهم الآسيوية بشكل ملحوظ خلال تعاملات يوم الخميس، مقتفية أثر الخسائر الحادة في «وول ستريت»، مع قفز أسعار النفط إلى ما فوق 112 دولاراً للبرميل.

وتأثرت شهية المخاطرة لدى المستثمرين سلباً جراء تقارير تشير إلى تفاقم ضغوط التضخم حتى قبل اندلاع المواجهات الحالية، مما عزز التوقعات ببقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وهو ما دفع عوائد السندات والعملة الأميركية للصعود أمام العملات الرئيسية.

تصعيد في «بارس» الجنوبي

جاء اشتعال أسعار الطاقة نتيجة الاضطرابات العميقة في قطاع الطاقة بمنطقة الخليج؛ حيث أعلنت طهران عزمها استهداف بنية الغاز والنفط في كل من قطر والسعودية والإمارات، رداً على استهداف حقل «بارس» الجنوبي المشترك. وارتفع خام برنت بنسبة 5 ليتجاوز 112 دولاراً، فيما كسب الغاز الطبيعي 4.6 في المائة، وسط مخاوف من أن يؤدي استمرار هذه الضغوط السعرية إلى موجة تضخمية عالمية منهكة للاقتصاد العالمي.

طوكيو والضغوط التضخمية

وفي اليابان، قاد مؤشر «نيكي 225» التراجعات بنسبة 2.5 في المائة ليصل إلى 53875.94 نقطة، بالتزامن مع قرار بنك اليابان الإبقاء على سعر الفائدة القياسي عند 0.75 في المائة.

وأشار البنك في بيان سياسته النقدية إلى أن الحرب والتوترات في الشرق الأوسط خلقت حالة من التقلب الشديد في الأسواق المالية والسلع، محذراً من أن استمرار ارتفاع أسعار النفط يمثل عبئاً ثقيلاً على الاقتصاد الياباني الذي يعتمد بشكل شبه كلي على استيراد المواد الخام.

ولم تكن الأسواق الأخرى بمعزل عن هذا التراجع، حيث تراجع مؤشر «كوسبي" في كوريا الجنوبية بنسبة 1.3 في المائة ليغلق عند 5845.62 نقطة. كما انخفض مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.2 في المائة، ومؤشر «شنغهاي المركب» في الصين بنسبة 0.9 في المائة.

وفي أستراليا، تراجع مؤشر «إس أند بي/ إيه إس إكس 200»، بينما هبط مؤشر «تايكس» في تايوان بنسبة 1.2 في المائة.

«مطرقة» الدولار

ولم تكن أسواق كوريا الجنوبية وهونغ كونغ والصين بمنأى عن هذا التراجع، حيث وصف خبراء ماليون مزيج «ارتفاع النفط، وصعود عوائد السندات، وقوة الدولار» بأنه «مطرقة تحطم الأصول الآسيوية».

وفي واشنطن، عمّق الاحتياطي الفيدرالي من جراح الأسواق بقراره تثبيت الفائدة بدلاً من خفضها، حيث أكد رئيسه جيروم باول حالة عدم اليقين بشأن مسار أسعار الطاقة وتأثير الرسوم الجمركية، خاصة بعد تسارع تضخم الجملة في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع إلى 3.4 في المائة.


بنك اليابان يرجئ رفع سعر الفائدة بسبب الحرب في الشرق الأوسط

محافظ بنك اليابان في مؤتمر صحافي عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية في ديسمبر الماضي (رويترز)
محافظ بنك اليابان في مؤتمر صحافي عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية في ديسمبر الماضي (رويترز)
TT

بنك اليابان يرجئ رفع سعر الفائدة بسبب الحرب في الشرق الأوسط

محافظ بنك اليابان في مؤتمر صحافي عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية في ديسمبر الماضي (رويترز)
محافظ بنك اليابان في مؤتمر صحافي عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية في ديسمبر الماضي (رويترز)

أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير، مُعللاً ذلك بأن التطورات المستقبلية في الشرق الأوسط «تستدعي الانتباه» في ظلّ مواجهة الاقتصاد لتقلبات أسواق رأس المال وارتفاع أسعار الطاقة بشكل حاد.

وكان قرار البنك المركزي بالإبقاء على سعر الفائدة على القروض قصيرة الأجل عند حوالي 0.75 في المائة متوقعاً على نطاق واسع من قِبل الاقتصاديين، الذين توقعوا أن يؤدي اندلاع الصراع في إيران ومنطقة الخليج عموماً إلى تعليق بنك اليابان لعملية تطبيع أسعار الفائدة لهذا الشهر على الأقل.

ويعتمد رابع أكبر اقتصاد في العالم على الشرق الأوسط في 95 في المائة من وارداته النفطية.

وظلّ الين، الذي يشهد انخفاضاً مطرداً مقابل الدولار منذ منتصف فبراير (شباط)، تحت ضغط يوم الخميس. واستقرّ عند مستوى حوالي 159.65 ين مقابل الدولار بعد وقت قصير من إعلان القرار.

وبينما انخفض الين إلى مستويات قريبة من تلك التي تدخلت عندها الحكومة اليابانية سابقاً لدعم العملة، صرّحت وزيرة المالية، ساتسوكي كاتاياما، بأن الحكومة تتابع الوضع «بيقظة شديدة وحس عالٍ من المسؤولية»، وأنها على استعداد لـ«الاستجابة الكاملة في أي وقت».

وقال تجار العملات في طوكيو قبيل قرار سعر الفائدة إن السوق يترقب أي مؤشر على توجه بنك اليابان نحو التيسير النقدي، وأي إشارة إلى أن الحرب في إيران ستؤخر بشكل كبير خطة البنك لتطبيع أسعار الفائدة.

وأفاد بيان بنك اليابان الصادر يوم الخميس بأن ارتفاع أسعار النفط من المتوقع أن يضغط على أسعار المستهلكين.

ويسعى البنك المركزي، بقيادة محافظه كازو أويدا، إلى «تطبيع» أسعار الفائدة بعد سنوات عديدة من التحفيز النقدي المكثف. وقبل اندلاع النزاع، توقع بعض المحللين أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة إما في اجتماع هذا الأسبوع أو في الاجتماع المقبل في أبريل (نيسان).

لكن الحرب في إيران وحصار مضيق هرمز كشفا عن هشاشة الاقتصاد الياباني أمام ارتفاع أسعار النفط الخام.

وفي بيان مصاحب لإعلان قرار سعر الفائدة، قال بنك اليابان: «في أعقاب تصاعد التوتر بشأن الوضع في الشرق الأوسط، شهدت الأسواق المالية وأسواق رأس المال العالمية تقلبات حادة، وارتفعت أسعار النفط الخام بشكل ملحوظ؛ وتستدعي التطورات المستقبلية اهتماماً بالغاً».

وقد صدر قرار يوم الخميس بأغلبية ثمانية أصوات مقابل صوت واحد من لجنة السياسة النقدية المكونة من تسعة أعضاء. واقترح العضو المعارض، هاجيمي تاكاتا، رفع أسعار الفائدة إلى 1 في المائة، معتبراً أن مخاطر التضخم في اليابان «تميل نحو الارتفاع» نظراً لتأثير الأحداث الخارجية على رفع الأسعار في اليابان.

وكان تاكاتا قدم اقتراحاً مماثلاً في يناير (كانون الثاني)، والذي رُفض أيضاً بأغلبية الأصوات.

ومن المقرر أن تعقد ساناي تاكايتشي اجتماعاً حاسماً مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب في البيت الأبيض، حيث قد يضغط عليها لتقديم المساعدة في محاولة إعادة فتح مضيق هرمز، بما في ذلك احتمال إرسال قوات إلى المنطقة.


بريق الذهب يعود فوق 4850 دولاراً بدعم من تراجع العملة الخضراء

أساور ذهبية معروضة في متجر مجوهرات في مومباي (رويترز)
أساور ذهبية معروضة في متجر مجوهرات في مومباي (رويترز)
TT

بريق الذهب يعود فوق 4850 دولاراً بدعم من تراجع العملة الخضراء

أساور ذهبية معروضة في متجر مجوهرات في مومباي (رويترز)
أساور ذهبية معروضة في متجر مجوهرات في مومباي (رويترز)

ارتفعت أسعار الذهب يوم الخميس بعد أن لامست لفترة وجيزة أدنى مستوى لها في أكثر من شهر، مدعومة بضعف الدولار. إلا أن مكاسبها حدّت منها سياسة الاحتياطي الفيدرالي المتشددة، التي قلّصت الآمال في خفض أسعار الفائدة على المدى القريب.

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.8 في المائة إلى 4856.82 دولار للأونصة بحلول الساعة 01:15 بتوقيت غرينتش، بعد أن انخفض إلى أدنى مستوى له منذ 6 فبراير (شباط) في وقت سابق من اليوم. وكانت الأسعار قد انخفضت بنسبة 3.7 في المائة يوم الأربعاء.

كما انخفضت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم أبريل (نيسان) بنسبة 0.8 في المائة لتصل إلى 4858.60 دولار.

وتراجع الدولار، مما جعل الذهب، الذي يُباع بسعر الدولار، أرخص لحاملي العملات الأخرى.

وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في شركة «كي سي أم ترايد»: «توقف زخم الدولار اليوم، مما سمح للذهب فعلياً بالبدء في استعادة بعض مكاسبه، وإن كان بوتيرة بطيئة».

وكانت التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية حجر الزاوية في صعود الذهب، لكن ارتفاع أسعار النفط قد خفّض الآمال في التيسير النقدي، مما أدى إلى تراجع أسعار الذهب.

وتجاوز سعر النفط 111 دولارات للبرميل بعد أن هاجمت إيران عدة منشآت طاقة في الشرق الأوسط عقب استهداف حقل غاز بارس الجنوبي، مما أثار مخاوف جديدة بشأن التضخم.

وأدى إغلاق مضيق هرمز إلى استمرار ارتفاع أسعار النفط الخام، مما زاد من تكاليف النقل والتصنيع. في حين أن ارتفاع معدلات التضخم عادةً ما يعزز جاذبية الذهب كأداة تحوط، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل الطلب على هذا المعدن الذي لا يدرّ عائدًا.

واتخذ كل من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وبنك كندا موقفًا متشدداً يوم الأربعاء، إذ ألقت أسعار الطاقة المرتفعة الناجمة عن الصراع الإيراني بظلالها على توقعات التضخم.

وأبقى البنكان المركزيان أسعار الفائدة ثابتة، لكنهما حذرا من مخاطر أن يؤدي ارتفاع تكاليف الطاقة إلى تفاقم التضخم بشكل مستمر.

في غضون ذلك، تدرس إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب نشر آلاف الجنود الأميركيين لتعزيز العمليات في الشرق الأوسط.

وانخفض سعر الذهب الفوري بأكثر من 9 في المائة منذ الضربة الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير (شباط)، متأثراً بقوة الدولار، الذي برز كأحد أبرز العملات الرابحة كملاذ آمن.

وارتفع سعر الفضة الفوري بنسبة 1.5 في المائة ليصل إلى 76.52 دولار للأونصة. ارتفع سعر البلاتين الفوري بنسبة 0.6 في المائة إلى 2035.25 دولار، وأضاف البلاديوم 1.2 في المائة إلى 1492.25 دولار.