المعارضة السورية تجتمع على تشكيل «جيش موحد»

يهدف إلى توحيد الفصائل في إدلب بمواجهة «هيئة تحرير الشام»

جواد أبو حطب رئيس الحكومة المؤقتة المعارضة
جواد أبو حطب رئيس الحكومة المؤقتة المعارضة
TT

المعارضة السورية تجتمع على تشكيل «جيش موحد»

جواد أبو حطب رئيس الحكومة المؤقتة المعارضة
جواد أبو حطب رئيس الحكومة المؤقتة المعارضة

في خطوة وصفتها المعارضة بـ«التاريخية» والاستباقية للمرحلة المقبلة، أعلنت فصائل الجيش الحر موافقتها العمل على بناء جيش موحّد للثورة تجاوباً مع دعوة «الحكومة المؤقتة» و«المجلس الإسلامي السوري»، بحيث عيّن رئيس الحكومة المؤقتة جواد أبو حطب وزيراً مؤقتاً للدفاع، تمهيداً لتعيين شخصية بديلة عنه، وإنشاء مجلس عسكري وقائد له، ومن المرجّح أن يكون القائد العسكري لـ«فيلق الشام».
وبعد إعلان 6 فصائل من الشمال، الأسبوع الماضي تأييدها للمبادرة، وقع أول من أمس، على الاتفاق 47 فصيلاً معظمها في الشمال السوري، إضافة إلى ريف دمشق وحمص وحماة والبادية، وسجّل غياب فصائل الجنوب لأسباب لوجيستية، في وقت أكد أكثر من مصدر على التواصل مع قادتها للمشاركة في الاجتماعات المقبلة كما ومشاركتهم في قيادة الأركان التي من المفترض أن يتم تشكيلها.
وفي حين تشير بعض المصادر إلى أن الهدف الأول للمشروع هو توحّد الفصائل في إدلب بمواجهة سيطرة «هيئة تحرير الشام»، وهو الأمر الذي تدعمه تركيا بشكل أساسي، يؤكد القائد العام السابق لمجلس حلب العسكري، العقيد عبد الجبار العكيدي، لـ«الشرق الأوسط»، أن أهداف هذا الجيش تتركز على مواجهة قوات النظام وأذرعته المتمثلة بتنظيم داعش و«جبهة النصرة»، إضافة إلى الميليشيات الشيعية وحزب الاتحاد الديمقراطي، كما وتوحيد القرار السياسي والعسكري وحماية الفصائل من أي قرار دولي وتحويلها إلى سلطة أمر واقع إلى سلطة شرعية. ولا ينفصل الإعلان عن هذا المشروع عن المرحلة التي تمر بها القضية السورية والحديث عن قرب انتهاء الأزمة بالتوصل إلى حل سياسي، وهو ما يلفت إليه العكيدي، قائلاً: «لن ننتظر أن تأتي روسيا أو غيرها لتشكّل لنا جيشا وطنيا بعد سقوط النظام. مشروعنا هذا أتى ليجمع كل فصائل الجيش الحر التي كان لها دور أساسي منذ بداية الثورة لغاية الآن، على أن يكون نواة الجيش الوطني في المستقبل، ولا نمانع بأن يكون في وقت لاحق جيشا جامعا لكل السوريين بكل طوائفهم»، مضيفا: «لا نزال نعتبر أنه ليس كل من هو في قوات النظام مجرما».
وكانت معلومات قد أشارت في وقت سابق إلى اقتراح روسي بتشكيل مجلس عسكري سوري تشارك في رئاسته شخصيات عسكرية من النظام والمعارضة بالاتفاق مع أنقرة، في محاولة للمحافظة على المؤسسات لا سيما في المرحلة الانتقالية ومنعها من الانهيار.
ويصف العكيدي الذي كان أحد أبرز الشخصيات التي عملت على المشروع إلى جانب رئيس الحكومة جواد أبو حطب، الخطوة بـ«التاريخية لا سيما أنها أتت لأول مرة بدعوة وطنية وليس بدعوة خارجية وبعد دراسات لأشهر طويلة، وجمعت 90 في المائة من فصائل الجيش الحر»، معتبرا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الاستجابة من الفصائل «كانت أكثر من إيجابية»، وهو الأمر الذي يمنح دعما للمشروع، لافتا إلى أنه تم تعيين لجنة للتواصل مع فصائل الجنوب التي لم تحضر لأسباب متعلقة ببعد المسافة، «مع حرصنا على أن يكون لهم دور أساسي في هذا الجيش، كما في قيادة الأركان لا سيما أنهم كانوا ولا يزالون جزءا أساسيا من الثورة».
وفي وقت أشارت بعض المعلومات إلى أن غياب فصائل الجنوب المدعومة من الأردن يعود بشكل أساسي بسبب رعاية تركيا للمشروع كما وابتعادهم عن (المجلس الإسلامي السوري)، رحّب كل من المتحدث باسم الجبهة الجنوبية عصام الريس وقائد (تحالف الجنوب) الرائد قاسم نجم، بخطوة التوحّد مترقبين في الوقت عينه نتائج المفاوضات. وقال نجم لـ«الشرق الأوسط»: «الموضوع محط تشاور بين فصائل الجنوب، وهناك جهود لإعادة ترتيب صفوفنا، وأن نكون جزءا من هذا الجيش الوطني».
من جهتها، أشارت مصادر عسكرية كانت حاضرة في الاجتماع، لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه تم ترشيح كل اللواء سليم إدريس واللواء محمد خلوف واللواء محمد فارس، لتولي وزارة الدفاع، واتفقت الفصائل على إدريس لكنه رفض، فتم الاتفاق على أن يتولى أبو حطب المهمة إلى أن يعيّن بديل عنه بعد المباحثات التي ستتولاها اللجنة العسكرية وبعد تشكيل مجلس عسكري، من المرجّح أن يكون القائد العسكري لـ«فيلق الشام» الذي يعتبر من أكبر الفصائل.
وفي حين لا ينفي المسؤولون في المعارضة أهمية الدعم الدولي لهذه المبادرة كي يكتب لها النجاح، قال مصطفى سيجري، المتحدث باسم «لواء المعتصم» إن «من مسؤولية قياديي الفصائل اليوم التواصل مع المجتمع الدولي لإيصال حقيقة المبادرة وأهميتها في تحسين الأداء العسكري والسياسي للمعارضة، وبالتالي مواجهة التحديات الراهنة».
وأعلنت كل من الفصائل والحكومة المؤقتة، في بيان لهما الاتفاق على تولي جواد أبو حطب مهام وزير الدفاع، وتشكيل لجنة مفوضة من الفصائل، مكلفة باختيار رئيس هيئة الأركان للجيش الموحد للثورة السورية بالتشاور مع رئيس الحكومة.
وأضاف البيان، أن المجتمعين اتفقوا كذلك على أن «يقوم وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان بتشكيل لجنة تقنية متخصصة، مهمتها وضع هيكلية واضحة للجيش الموحد للثورة السورية، واستمرار التواصل مع كل الفصائل الثورية على امتداد المناطق المحررة لتأسيس الجيش الموحد للثورة السورية».



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.