حراك دبلوماسي من المعارضة والحكومة لتدويل الأزمة الفنزويلية

وزير الخارجية يزور جنيف لبحث حقوق الإنسان

رئيس الوزراء الإسباني يستقبل رئيس البرلمان الفنزويلي المعارض في مدريد (إ.ب.أ)

بعد شهور من اندلاع الأزمة الفنزويلية، واندلاع أعمال عنف غير مسبوقة في البلد الجنوب أميركي، الذي خلف عشرات القتلى، يبدو أن النزاع الداخلي بدأ في أخذ منحنى جديد، خصوصاً بعد محاولات كل أطراف الصراع استنفاد كل أدواتها لحسم المعركة.
المعارضة تقود المظاهرات في الداخل، والحكومة تحاول إعادة الأمور إلى سابق عهدها، وسط أزمة اقتصادية طاحنة تضرب بلد غني بموارد هائلة من النفط، إلا أنه يبدو أن كل الأطراف بدأت في اتخاذ استراتيجية جديدة، وهي اللجوء للخارج في محاولة لتدويل القضية.
رئيس البرلمان الفنزويلي المعارض، خوليو بورخيس، يزور العواصم الأوروبية، ويلتقي اليوم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بعد زيارة إلى فرنسا ومدريد وجد فيهما دعماً كاملاً من البلدين، وفي وقت لاحق ستكون وجهته بريطانيا.
وأثناء زيارة بورخيس إلى فرنسا، وجد دعماً فرنسياً غير مسبوق، حيث أدان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الرئيس نيكولاس مادورو، وقال قصر الإليزيه، في بيان، إن ماكرون أدان إجراءات القمع التي اتخذت بحق المعارضة، وجدد تمسكه باحترام دولة القانون، وبأن تكون هناك عملية ديمقراطية سليمة في فنزويلا. كما أضاف البيان أن الرئيس الفرنسي أكد أنه في ظل غياب أي مؤشر إيجابي من جانب الحكومة بهذا الخصوص، فإن فرنسا مستعدة للانخراط في نقاش أوروبي بهدف إقرار إجراءات تستهدف المسؤولين عن هذه الحالة.
وأوضح ماكرون أنه يأمل في استمرار الجهود الراهنة من أجل إيصال مساعدة إنسانية إلى الفنزويليين، الضحايا الأوائل لهذه الأزمة. كما ذكّر الرئيس الفرنسي «استعداد فرنسا، مع حكومات أميركا اللاتينية والشركاء الأوروبيين، لمواكبة أي مبادرة ترمي إلى تشجيع قيام حوار صادق بين الأطراف من شأنه أن يساهم في عودة السلام المدني والديمقراطي».
وحصل بيان ماكرون على ترحيب واسع من رئيس البرلمان الفنزويلي المعارض، وقال بورخيس إن ماكرون أكد الدعم الكامل للبرلمان الفنزويلي الذي تسيطر عليه المعارضة، والمعترف به شرعياً.
وفي هذه الأثناء، وفي محاولة من الحكومة الفنزويلية للرد على المعارضة، قال متحدث باسم الأمم المتحدة إن وزير الخارجية الفنزويلي، خورخي أريزا، سوف يلقي كلمة أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف، الأسبوع المقبل.
ومن المقرر أن يتحدث أريزا أمام المجلس التابع للأمم المتحدة، الاثنين المقبل، وذلك في أعقاب تقرير يتهم حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بسحق المعارضة السياسية بقوة مميتة منذ بدأت الاحتجاجات في أبريل (نيسان) الماضي.
وذكر المتحدث الأممي أنه كان من المقرر في البداية أن يتحدث مادورو في اليوم الأول للجلسة الخريفية لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، التي تستمر 3 أسابيع، ولكن تم تعديل الخطة.
من جهة أخرى، وعلى الصعيد الداخلي الفنزويلي، بات قطاع النفط الذي يعد مصدر الدخل الأساسي للدولة مثقلاً بأعباء نقص التمويل وزيادة الديون لجهات في الصين وروسيا.
ويبدو أن متاعب الشركة الوطنية ستزداد، بعد العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة في يوليو (تموز) الماضي، والتي تحد من حصولها على القروض.
وفي يوليو، فرضت واشنطن عقوبات مباشرة على المسؤول المالي في شركة النفط الوطنية سيمون زيربا، ومنعت الأفراد والشركات من التعامل معه. وفي الشهر التالي، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب الضغوط، بإصداره مرسوماً ينص على حظر شراء أي سندات خزينة جديدة تصدرها كاراكاس. وقال البيت الأبيض إن الهدف هو «حرمان إدارة مادورو من الحصول على مورد أساسي للدخل من أجل بقائه بشكل غير مشروع في السلطة».
وتراجعت الاستثمارات الأجنبية نتيجة الرقابة الصارمة على الأسعار والتأمين. كما حمل الإشراف السياسي المتزايد على شركة النفط الوطنية عدداً كبيراً من مهندسي النفط والمدراء المؤهلين إلى الهجرة من فنزويلا.
ويقول محللون إن الجهود الأخيرة لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، التي تنتمي إليها فنزويلا، لتعزيز أسعار النفط، من خلال اتفاق يحدد حصصاً لإنتاج النفط، لن يفيد كاراكاس، إذ يعتبرون أن تغيير الحكومة وحده من شأنه تحقيق ذلك.