مسؤولون إسرائيليون: موسكو هددت بالفيتو ضد قرار يدين أنشطة «حزب الله»

TT

مسؤولون إسرائيليون: موسكو هددت بالفيتو ضد قرار يدين أنشطة «حزب الله»

قالت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية إن روسيا تعمل من «وراء الكواليس» في الأمم المتحدة لإحباط تحرك إسرائيلي أميركي لإدانة أنشطة «حزب الله» العسكرية.
وأوضحت الصحيفة أن الدور الروسي لحماية «حزب الله» برز خلال مناقشات شهدها مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي لصياغة نص قرار حول تجديد تفويض قوات اليونيفيل الأممية في جنوب لبنان. واستنتجت الصحيفة ذلك من أحاديث مع مسؤولين إسرائيليين، كما أنها اطّلعت على برقية بعثها الوفد الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية في القدس بهذا الشأن.
ونقل موقع «روسيا اليوم» عن الصحيفة، أن المناقشات الأخيرة في مجلس الأمن، لم تشبه ما جرى خلال السنوات الماضية أثناء بحث خطوة تقنية تتمثل في تمديد تفويض قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل). وتصاعدت حدة المناقشات، بعد أن نجحت الضغوطات الأميركية والإسرائيلية في إضافة فقرات عدة على نص القرار حول ضرورة تعزيز وجود القوات الأممية في مناطق جنوب نهر الليطاني، وحول الصلاحيات الكاملة لقوات اليونيفيل لمنع انتهاكات للقرار الدولي رقم 1701 الذي وضع حدا للحرب اللبنانية الثانية.
لكن خلال المناقشات في مجلس الأمن حول الصيغة الكلامية للقرار، تم حذف أجزاء كبيرة من النصوص المضافة من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل، ولا سيما فقرات كانت تتضمن إشارات مباشرة إلى «حزب الله» بوصفه جهة تقوم بأنشطة عسكرية محظورة في جنوب لبنان انتهاكا للقرار رقم 1701. وأكدت «هآرتس» أن روسيا هي التي ضمنت حذف جميع الإشارات إلى «حزب الله».
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن الدبلوماسيين الروس الذين شاركوا في المناقشات حول الصيغة الكلامية للقرار، عارضوا النسخة الأميركية للنص، وقالوا إن روسيا ستلجأ إلى حق الفيتو ضد القرار في حال تضمّن أي إشارة إلى «حزب الله» بصيغته النهائية.
وفي البرقية إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية يوم الجمعة الماضي، وصف الوفد الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة موقف الروس، قائلا: «كان الخط الأحمر للروس يكمن في أنهم لن يقبلوا ذكر (حزب الله) في القرار».
وقال مسؤول إسرائيلي في تصريحات للصحيفة، إن الحماية الدبلوماسية الروسية لـ«حزب الله» في الأمم المتحدة جاءت بسبب التقارب بين موسكو والحزب جراء مشاركتهما معا في التحالف الذي تشكل لمساعدة نظام بشار الأسد، وأنشطتهما العسكرية المشتركة، وكذلك انطلاقا من المصالح الروسية في سوريا.
ولفتت الصحيفة إلى أن الموقف الروسي في الأمم المتحدة جاء بعد مرور أيام معدودة على اللقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في منتجع سوتشي جنوب روسيا، إذ جاء الأخير إلى روسيا خصيصا ليبلغ القيادة قلقه البالغ من تنامي أنشطة القوات الموالية لإيران و«حزب الله» في سوريا.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».