انتهاء المرحلة الأولى من مشروع تطوير «المسورة» في العوامية

TT

انتهاء المرحلة الأولى من مشروع تطوير «المسورة» في العوامية

أعلنت أمانة المنطقة الشرقية بالسعودية، انتهاء المرحلة الأولى من مشروع تطوير حي المسورة في بلدة العوامية بمحافظة القطيف، مشيرة إلى أنها تستعد لبدء المرحلة الثانية التي تستغرق سنتين.
ويتوقع أن تبلغ الاستثمارات في حي المسورة نحو 379 مليون دولار (1.42 مليار ريال) منها 213 مليون دولار (800 مليون ريال) لنزع ملكية العقارات في الحي، ونحو 32 مليون دولار (120 مليون ريال) لإعداد البنية التحتية وتجهيز الموقع ونحو 133 مليون دولار (500 مليون ريال) لتنفيذ المشروع التنموي الذي يضم مرافق ترفيهية وصالات ومركزاً تراثياً وشققاً سكنية وسوقاً للنفع العام وحدائق ومرافق خدمية.
وكانت الأجهزة الأمنية طهّرت البلدة قبل نحو شهر من خلايا إرهابية كانت تتمترس في حي المسورة.
ومن شأن المشروع تحويل المسورة إلى حي معاصر يواكب النمو العمراني في المنطقة، وتبلغ المساحة الإجمالية للمشروع التطويري المزمع تنفيذه 124 ألف متر مربع، فيما تبلغ مساحة حي المسورة 188 ألف متر مربع.
وقال محمد الصفيان المدير العام لإدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الإعلامي بأمانة الشرقية، إن جميع الخدمات البلدية أعيدت إلى بلدة العوامية التابعة لمحافظة القطيف، إذ تم الانتهاء من جميع أعمال الصيانة والنظافة وتركيب أعمدة الإنارة والكهرباء والخدمات البلدية في جميع أحياء بلدة العوامية، مع تكثيف الخدمات والتنسيق مع باقي الجهات الخدمية، ودعمها بجميع الطواقم الفنية والبشرية اللازمة لعملها.
وأكد قرب البدء بتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تطوير حي المسورة، وذلك بعد أن انتهت الأمانة من المرحلة الأولى التي شملت أعمال الهدم والإزالة، مشيراً إلى أن قيمة التعويضات لجميع المنازل بالحي تقارب 213 مليون دولار.



الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
TT

الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)

قرر مجلس الوزراء الإماراتي إدراج 11 فرداً و8 كيانات على قوائم الإرهاب المحلية، وفق القوانين والتشريعات المعتمدة في الدولة، وذلك لارتباطهم بتنظيم «الإخوان المسلمين» الإرهابي.

ويأتي القرار، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (وام)، في إطار حرص دولة الإمارات والجهود المشتركة محلياً ودولياً على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له بشكل مباشر وغير مباشر.

وشملت قائمة الأفراد كلاً من يوسف حسن أحمد الملا (سويدي الجنسية/ ليبيري سابقاً)، وسعيد خادم أحمد بن طوق المري (تركي/ إماراتي)، وإبراهيم أحمد إبراهيم علي الحمادي (سويدي/ إماراتي)، وعبد الرحمن عمر سالم باجبير الحضرمي (يمني)، وإلهام عبد الله أحمد الهاشمي، وجاسم راشد خلفان راشد الشامسي، وخالد عبيد يوسف بوعتابه الزعابي، وعبد الرحمن حسن منيف عبد الله حسن الجابري، وحميد عبد الله عبد الرحمن الجرمن النعيمي، وعلي حسن علي حسين الحمادي، ومحمد علي حسن علي الحمادي (إماراتيين).

وتضمنت قائمة الكيانات كلاً من CAMBRIDGE EDUCATION AND TRAINING CENTER LTD، وIMA6INE LTD، وWEMBLEY TREE LTD، وWASLAFORALL، وFUTURE GRADUATES LTD، وYAS FOR INVESTMENT AND REAL ESTATE، وHOLDCO UK PROPERTIES LIMITED، وNAFEL CAPITAL، ومقرها المملكة المتحدة.

وأكد القرار أنه يتوجّب على المنشآت المالية، والجهات الرقابية، التنفيذ واتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك وفقاً للقوانين والتشريعات المعتمدة.