بترك مدينة «السادس من أكتوبر» والانتقال إلى مدينة «العاشر من رمضان»، التي تصنف أيضا مجتمعا عمرانيا جديدا، وأكبر المدن الصناعية الجديدة بمصر، نجد «أثرا منشودا» بشكل أكبر للأنشطة السورية، يتم التخطيط له في الوقت الحالي، حيث تجري دراسة إنشاء منطقة صناعية سورية متكاملة، بالشراكة مع الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة التجارة والصناعة وهيئة التنمية الصناعية.
ووفق ما أعلنه المهندس خلدون الموقّع، وهو كبير المستثمرين السوريين في مصر ورئيس تجمع رجال الأعمال السوريين، فإن المدينة الصناعية ستشغل مساحة قدرها مليون و200 متر مربع، وتضم 100 شركة، تشمل أنشطتها صناعات غزل ونسيج وصناعات تكاملية، مثل الإسفنج والورق والصناعات البلاستيكية، إضافة إلى الصناعات الدوائية البسيطة.
ويؤكد كبير المستثمرين، وفق ما صرح به لوسائل إعلام مصرية وسورية، أن المدينة الصناعية تشمل مساحات مخصصة للخدمات واللوجستيات، بالإضافة إلى معرض منتجات، لافتا إلى أن صناعات المنطقة ستخصص للتصدير، والذي سيساهم في توفير العملة الصعبة لمصر، وستستوعب المدينة الجديدة أكثر من 50 ألفا من العمالة المصرية والسورية، وستكون منطقة نموذجية يمكن تكرارها في مدن صناعية جديدة بمصر.
كانت الحكومة المصرية منذ عام 2013 قد تلقت طلبات مستثمرين سوريين نقل مصانعهم إلى مصر، وطلبات أخرى لإقامة مصانع متخصصة في الصناعات النسجية والخشبية والغذائية وبعض الصناعات الكيماوية. وهو ما تفاعلت معه الحكومة، وكذلك جمعيات المستثمرين المصريين، التي عقدت لقاءات مع المستثمرين السوريين لتوفير متطلبات إقامة المشروعات، بما في ذلك العثور على الشريك المناسب في مجال التخصص والكفاءة.
وبحسب تقديرات تجمع رجال الأعمال السوريين، فإن عدد رجال الأعمال السوريين في مصر يقدر بنحو 30 ألف مستثمر، وتعد الصناعات النسيجية وصناعة الملابس بأنواعها من أهم الصناعات التي أقاموها بمصر، لافتا إلى أن الاستثمارات السورية تنمو بوتيرة سريعة.
وبرأي رئيس التجمع؛ فإن السوريين في مصر شكلوا علامة فارقة في الاقتصاد والمجتمع المصري، مؤكدا أنهم ساهموا بمنتجاتهم الصناعية في دعم السوق والاقتصاد المصري، فمصانع الملابس السورية تضخ في السوق المصري شهريا ملايين من قطع الملابس، التي تسهم في تلبية حاجة السوق المحلية، وتوفير السيولة الأجنبية التي كانت مصر تنفقها سابقا على استيراد مثل هذه الكميات من الخارج، ولا يكاد يخلو شارع من محل أو مطعم أو منتج سوري يباع في مختلف المحلات.
أما أسباب النجاح فيعددها الموقّع إلى عمل السوريين في المساحة الضعيفة من الاقتصاد والصناعة المصرية، وهي حقل الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تعاني من مشكلات في الإدارة والخبرة والعمالة الفنية وهجرة المصريين لها، وبالأخص صناعة الملابس. وهي المعوقات التي تجاوزها الصناع السوريون من خلال الإدارة الجيدة، وخبرتهم وكفاءتهم في الإنتاج والتسويق، والتعاون فيما بينهم، حيث لم يؤسسوا مشروعات فردية، إذ يتشارك كل تسعة منهم بمشروع واحد.
وبرواج هذا النجاح السوري؛ أعلنت وزارة الصناعة والتجارة المصرية إنشاء وحدة مختصة للتعامل مع رجال الأعمال السوريين، كذلك وقعت الغرف التجارية المصرية (مؤسسة رسمية)، ممثلة في غرفة القاهرة التجارية، مذكرة تفاهم مطلع هذا العام، مع تجمع رجال الأعمال السوري، تستهدف إقامة استثمارات جديدة، وتطوير العلاقات الاقتصادية، وإقامة مشروعات استثمارية، سواء بالتبادل أو من خلال الشراكة، وزيادة التبادل التجاري بين مصر وسوريا، ودفع سبل التعاون بين رجال الأعمال المصريين والسوريين، وخلق شراكة حقيقية بينهم لخدمة الأهداف المشتركة لكلا البلدين، مما يمنحهم فرصا أكبر لإقامة مشروعات استثمارية مشتركة فيما بينهما.
30 ألف رجل أعمال سوري يستثمرون 800 مليون دولار
المهندس خلدون الموقّع: مشروع قريب لمنطقة صناعية سورية في مصر
30 ألف رجل أعمال سوري يستثمرون 800 مليون دولار
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة