لماذا تأجل الانتعاش الاقتصادي في تونس؟

وعدت الحكومة التي يقودها يوسف الشاهد، التونسيين بالانتعاش الاقتصادي خلال السنة الحالية، وأكدت أن اهتمامها سينصب خلال هذه الفترة على الملفات الاقتصادية والاجتماعية وتوفير فرص العمل أمام مئات الآلاف من العاطلين عن العمل، بيد أن ما تحقق حتى الآن ما زال دون المأمول؛ وهو ما طرح عدة أسئلة عن الأسباب التي أعاقت الانتعاش الاقتصادي في تونس بعد نجاحها النسبي في المرور من زوابع ثورة 2011 على المستوى السياسي، فما الذي أعاق الإقلاع الاقتصادي، ولماذا بقيت معظم محركات الاقتصاد معطلة «تسمع منها جعجعة دون أن ترى طحينا»؟
أكثر من خبير في المجال الاقتصادي والمالي أكدوا صعوبة تحقيق الحكومة التونسية ما وعدت به خلال هذه السنة، فالاحتجاجات الاجتماعية أعاقت تدفق النفط والغاز من حقول الجنوب، وهو ما أعاق التطور الاقتصادي المحلي، ومعظم المؤشرات الاقتصادية على مستوى التصدير، وكذلك الإنتاج، بالنسبة لمادة الفوسفات وغيرها من القطاعات، باتت تتوق لبلوغ مؤشرات 2010، وهو ما يجعل الإقلاع لن يحدث في القريب العاجل وسيبقى مؤجلا إلى فترات زمنية مقبلة.
- النتائج الاقتصادية
على مستوى النتائج الاقتصادية المسجلة خلال الأشهر الماضية من السنة الحالية، حققت تونس نسبة نمو في حدود 1.9 في المائة خلال النصف الأول من 2017، مقابل واحد في المائة فقط خلال الفترة ذاتها من سنة 2016.
أما نسبة النمو الاقتصادي خلال الثلاثي الثاني من هذه السنة فقد بلغت 1.8 في المائة، ويعود هذا النمو المسجل بالأساس إلى نمو القطاع الفلاحي بنسبة 3.8 في المائة (وهذا مرتبط بالعوامل المناخية) والخدمات المسوقة بنسبة 4.2 في المائة، والخدمات غير المسوقة بنسبة 0.2 في المائة. وبقيت مساهمة القطاع السياحي وعمليات التصدير، وهما قطاعان مدران للعملة الصعبة، دون تطور فعلي مؤثر على مستوى النتائج الاقتصادية التي عرفتها تونس خلال الأشهر الماضية من هذه السنة.
- تفويت الفرصة
الحصاد العملي للشاهد وحكومته بقي يراوح مكانه في حدود تناول المشكلات والحديث عن الرغبة في حلّها، فيما لم توضع خطّة عمليّة لحلحلتها ولو جزئيا؛ بل إنّ نقطة ضعف الحكومة كانت واضحة جدّا من خلال تفويتها فرصة تاريخية؛ هي المؤتمر الدولي للاستثمار الذي نظّمته تونس في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016 والذي حظي بدعاية إعلامية فاقت المعهود، ولكنه لم يحقّق شيئا يذكر على أرض الواقع.
لقد تلقّت حكومة الشاهد في هذا المؤتمر تعهدات ودعما وهبات كفيلة بتحقيق نسبة نموّ في حدود 4 في المائة سنة 2017 لو تمّ الاشتغال برصانة واحتراف لتفعيلها مع احتمال قوي ببلوغ نسبة 7 في المائة في أفق 3 سنوات.
وقد شارك في المؤتمر أكثر من ألفي فاعل اقتصادي تونسي وأجنبي، وكان من المفترض أن تنطلق تونس بمعيّة شركائها في إنجاز 64 مشروعا عموميا، و34 مشروعا مشتركا بين القطاعين العام والخاص، و44 مشروعا خاصّا، تشمل 20 قطاعا حيويّا في البلاد.
وتمّ توقيع اتفاقيات بنحو 10 مليارات دينار، وهو ثلث ميزانية الدولة التونسية، وتعهدت قطر بمنح تونس مليارا و250 مليون دولار، وتعهدت باريس بضخّ 250 مليون يورو كلّ سنة على مدى 5 سنوات، وتعهدت تركيا بدعم تونس بـ600 مليون دولار؛ منها ثلث منحة، وثلث في الاستثمار، وثلث على شكل قروض، عدا المساعدات العينية بالتجهيزات والآليات. كما تعهدت الكويت بمنح تونس قرضا ميسّرا بـ500 مليون دولار، فيما دعمت كندا بلادنا بـ24 مليون دولار، وتعهدت السعودية بدعم قدره 800 مليون دولار؛ من ضمنها هبة بـ100 مليون دولار.
هذا؛ وقّدمت سويسرا اعتمادات بـ250 مليون دينار لتشغيل الشباب على مدى 5 سنوات، وأعلن البنك الأوروبي للاستثمار توفير تمويلات بقيمة 2.5 مليار دولار على مدى 5 سنوات، ومنح البنك العالمي تونس مليار دولار على مدى 5 سنوات، وأعلنت الشركة المالية العالمية (تابعة للبنك العالمي) عن توفير 300 مليون دولار لدعم القطاع الخاص في بلادنا، وأعلن الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي عن تمويل مشاريع عمومية في تونس بقيمة 3.3 مليار دينار... وغير ذلك من التعهدات والمنح.
الخبير الاقتصادي، عز الدين سعيدان، يقول إن «الوضع الاقتصادي والمالي لتونس يزداد صعوبة، وأي تأخير لصندوق النقد الدولي في صرف القسط الثالث من القرض قد يعرض تونس لمخاطر أزمة مالية خانقة».
قال الوزير السابق ونائب رئيس جامعة دوفين بباريس (فرنسا) إلياس الجويني: «تونس توجد اليوم وسط إعصار مدمر ينعكس جليا في انخرام (عجز) ميزانية الدولة وما يتطلبه ذلك من اللجوء إلى اقتراض تزداد تكلفته باستمرار».
كشفت وثيقة حول تنفيذ ميزانية الدولة للنصف الأول من سنة 2017، عن تطور موارد الاقتراض في ميزانية الدولة بنسبة 62.4 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2016؛ إذ تمكنت البلاد من تعبئة قروض بقيمة 5273 مليون دينار.
وتونس اليوم تعد غارقة في حزمة من الأزمات المالية والاقتصادية، وحين تطرح الحلول الوطنية الممكنة والواقعية، تتجاهلها الحكومات المتعاقبة ما بعد سقوط النظام السابق، ولم تشكل حكومة الشاهد استثناءً في ذلك، بل أكدت مرّة أخرى أنها امتداد للفشل نفسه في حكومة الصيد، من خلال لجوئها إلى صندوق النقد الدولي للاستدانة، وأيضاً من خلال إقرارها مشروع قانون المالية الذي هو من صنيع صندوق النقد الدولي.
غير أن النقطة الإيجابية في كل هذا الوضع الاقتصادي المأزوم هي تضاعف حجم التحويلات المالية المتأتية من مداخيل التونسيين المهاجرين ومساهماتهم، بشقيها النقدي والعيني، في ما بين سنتي 2006 و2016، ليتحول من 2010 ملايين دينار إلى 3913 مليون دينار سنة 2016 (أكثر من 70 في المائة منها تحويلات نقدية)، أي ما يعادل 5 في المائة من الناتج الداخلي الخام كمعدل سنوي. وتساهم هذه التحويلات بنحو 20 في المائة من الادخار الوطني. وقد لعبت هذه التحويلات دوراً مهماً في تعديل ميزان المدفوعات، من خلال امتصاصها قرابة 37 في المائة من عجز الميزان التجاري، كما مثلت مصدرا مهما للعملة الصعبة بمقدار 32 في المائة من «المقابيض» الصافية منها. وحققت تونس نسبة نمو في حدود 1.9 في المائة خلال النصف الأول من سنة 2017، مقابل واحد في المائة خلال الفترة ذاتها من سنة 2016؛ حسب ما أعلن عنه الرئيس المدير العام للمعهد الوطني للإحصاء، الهادي السعيدي.
وأفاد، خلال ندوة صحافية عقدها بقصر الحكومة بالقصبة، بأن نسبة النمو بلغت خلال الثلاثي الثاني من هذه السنة 1.8 في المائة، مشيرا إلى أن «النمو المسجل نتيجة أساسا لنمو القطاع الفلاحي بنسبة 3.8 في المائة، والخدمات المسوقة بنسبة 4.2 في المائة، والخدمات غير المسوقة بنسبة 0.2 في المائة».

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.

لماذا تأجل الانتعاش الاقتصادي في تونس؟

ما تحقق دون المأمول