أسعار المنتجين بمنطقة اليورو ترتفع بوتيرة أبطأ من المتوقع

TT

أسعار المنتجين بمنطقة اليورو ترتفع بوتيرة أبطأ من المتوقع

أظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي (يوروستات) أمس الاثنين، أن أسعار المنتجين في منطقة اليورو زادت في يوليو (تموز) بوتيرة أبطأ من توقعات السوق.
وقال «يوروستات» إن الأسعار للتسليم في المصانع بدول منطقة اليورو البالغ عددها 19 دولة لم تسجل تغيرا يذكر على أساس شهري مقارنة مع ارتفاع نسبته 0.1 في المائة في توقعات خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم.
وارتفعت الأسعار اثنين في المائة على أساس سنوي بدلا من ارتفاع نسبته 2.2 في المائة في توقعات خبراء الاقتصاد.
وعلى أساس شهري ارتفعت أسعار منتجي السلع الاستهلاكية غير المعمرة والطاقة بينما تراجعت أسعار السلع الوسيطة.
وتسارع نمو تضخم أسعار المستهلكين إلى 1.5 في المائة على أساس سنوي في أغسطس (آب) مقارنة مع 1.3 في المائة في يوليو.
ويرغب البنك المركزي الأوروبي في إبقاء تضخم أسعار المستهلكين دون اثنين في المائة لكن بالقرب من ذلك المستوى في الأجل المتوسط.
وأظهر مسح نشرت نتائجه أمس الاثنين، أن معنويات مستثمري منطقة اليورو تحسنت على غير المتوقع في سبتمبر (أيلول) في الوقت الذي انحسرت فيه مخاوف المستثمرين بشأن الأثر المحتمل لاتساع فضيحة انبعاثات العادم من سيارات في ألمانيا وتطورات الاقتصاد الأميركي.
وقالت مجموعة سنتكس البحثية التي مقرها فرانكفورت إن مؤشرها لمنطقة اليورو ارتفع إلى 28.2 نقطة من 27.7 نقطة في أغسطس بالمقارنة مع متوسط التوقعات البالغ 27.4 في استطلاع أجرته رويترز.
وقالت سنتكس: «كانت البيانات من ألمانيا والولايات المتحدة الشهر الماضي مخيبة للآمال. يتحول الاتجاه العام في كلا المنطقتين عكسيا بوتيرة معتدلة». ويتطلع المستثمرون للأوضاع الحالية في منطقة اليورو بنظرة أكثر تشككا قليلا، مع انخفاض المؤشر الفرعي للمنطقة إلى 39.8 في سبتمبر من 40.0 في الشهر السابق.
لكن المسح يظهر أن التوقعات للتطورات الاقتصادية بمنطقة اليورو تحسنت ليرتفع المؤشر الخاص بها إلى 17.3 من 16.0 نقطة.
وزاد مؤشر يرصد ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، إلى 34.0 في سبتمبر من 33.2 في أغسطس.
وقالت سنتكس: «انخفاض أسعار الفائدة وزيادة الإنفاق الحكومي على المهاجرين وارتفاع الدعم الحكومي يقودون النمو... بالإضافة إلى ذلك لا تزال ألمانيا تستفيد من الضعف النسبي لليورو».
واستطلعت سنتكس آراء 983 مستثمرا خلال الفترة من 31 أغسطس إلى الثاني من سبتمبر.



مسؤول أممي يُقدر خسائر الحرب بـ194 مليار دولار

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
TT

مسؤول أممي يُقدر خسائر الحرب بـ194 مليار دولار

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)

حذَّر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية، عبد الله الدردري، من أن التصعيد العسكري في الشرق الأوسط قد يكبد المنطقة العربية خسائر تصل إلى 194 مليار دولار.

وأوضح الدردري، في حوار خاص مع «الشرق الأوسط»، أن هذه الأرقام تعكس «صدمة اقتصادية حادة ومفاجئة»، محذراً من أن استمرار القتال سيجعل الخسائر تتخذ شكل «متوالية هندسية» تضاعف الأضرار الاقتصادية والاجتماعية بشكل تراكمي وسريع، بما يتجاوز الحسابات التقليدية كافة.

على الصعيد الاجتماعي، أطلق المسؤول الأممي تحذيراً شديد اللهجة من «نزيف مالي» يصاحبه ارتفاع حاد في معدلات البطالة بنحو 4 نقاط مئوية، ما يترجم فعلياً إلى فقدان 3.6 مليون وظيفة. ونبّه من أن نحو 4 ملايين شخص باتوا مهددين بالانزلاق إلى دائرة الفقر في شهر واحد فقط.


المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
TT

المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)

حثت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء في الاتحاد، يوم الثلاثاء، على ضرورة العمل الفوري لخفض الطلب المحلي على الوقود، في ظل القفزات الجنونية بأسعار الطاقة الناتجة عن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

وأكد مفوض الطاقة الأوروبي، دان يورغنسن، في مؤتمر صحافي عقب اجتماعه بوزراء طاقة التكتل المكون من 27 دولة، أن الوضع الراهن «قابل للتفاقم»، مشدداً على أن «خفض الطلب أصبح ضرورة ملحة».

وقال يورغنسن: «لا يوجد حل سحري واحد يناسب الجميع، ولكن من الواضح أنه كلما تمكنا من توفير المزيد من النفط، وخاصة الديزل ووقود الطائرات، كان وضعنا أفضل».

إجراءات أزمة

ودعا المفوض الأوروبي الحكومات الوطنية إلى وضع «توفير الطاقة» في قلب خططها لمواجهة الأزمة، محذراً من أن استمرار الصراع قد يضع القارة أمام تحديات غير مسبوقة في تأمين الإمدادات. وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية اضطرابات حادة في سلاسل توريد النفط، ما دفع بروكسل للبحث عن بدائل عاجلة وتقليص الاستهلاك لتفادي سيناريو «الارتباك الشامل» في قطاع النقل والصناعة.


الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
TT

الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)

قرَّرت لجنة تسعير المشتقات النفطية في الأردن، الثلاثاء، رفع أسعار الوقود بداية من شهر أبريل (نيسان) الذي يوافق غداً (الأربعاء)، بنسب تصل إلى 15 في المائة.

وأوضحت اللجنة، في بيان صحافي، أنَّ أسعار المشتقات النفطية بعد الزيادة ستكون على النحو التالي: بنزين «أوكتان 90» بسعر 910 فلسات للتر، بدلاً من 820 فلساً للتر، وبنزين «أوكتان 95» بسعر 1200 فلس للتر بدلاً من 1050 فلساً للتر، والسولار بسعر 720 فلساً للتر بدلاً من 655 فلساً للتر.

وقالت اللجنة الأردنية، إنها أبقت سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كيلوغرام) عند 7 دنانير، وهو سعرها السابق دون أي تغيير، كما أبقت سعر مادة الجاز عند سعر 550 فلساً للتر دون أي زيادة.

وأشار البيان إلى أنَّ هذه الزيادة لشهر أبريل «لا تعكس الكلف الحقيقية للأسعار العالمية... وستقوم الحكومة بتعويض فروقات الكلف الناتجة عن هذا القرار تدريجياً لحين استقرار الأسعار العالمية، مع الإشارة إلى أنَّ الحكومة تحمَّلت خلال الشهر الأول من الأزمة الإقليمية كلفاً مباشرة للطاقة والكهرباء؛ بسبب الأحداث الإقليمية بلغت حتى الآن قرابة 150 مليون دينار».

وبيَّنت اللجنة أنَّ الحكومة لم تعكس كامل الارتفاعات على الأسعار المحلية، حيث عكست ما نسبته نحو 37 في المائة من الزيادة الفعلية على مادة «بنزين 90»، ونحو 55 في المائة على مادة «بنزين 95»، ونحو 14 في المائة على مادة السولار، أما الجاز فقدَّ تم احتواء الارتفاع بالكامل ولم يتم عكس أي زيادة على المواطنين.