لبنان: دعوات التواصل مع دمشق تثير مخاوف من عودتها «مخابراتياً»

وزير (الحزب السوري القومي الاجتماعي) علي قانصوه.
وزير (الحزب السوري القومي الاجتماعي) علي قانصوه.
TT

لبنان: دعوات التواصل مع دمشق تثير مخاوف من عودتها «مخابراتياً»

وزير (الحزب السوري القومي الاجتماعي) علي قانصوه.
وزير (الحزب السوري القومي الاجتماعي) علي قانصوه.

في حين جدد «التيار الوطني الحر» دعواته للتواصل مع النظام السوري لحل ملف اللاجئين السوريين في لبنان، كشف وزير لبناني بارز، رفض الكشف عن اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، أن الدعوة إلى التطبيع مع سوريا «مدروسة ومطلوبة إيرانياً وسورياً وطرحت في مجلس الوزراء من قبل وزير (الحزب السوري القومي الاجتماعي) علي قانصوه، لتتوالى الدعوات من حلفاء النظام للتنسيق مع النظام والجيش السوري النظامي»، عادّاً أن «هذا المخطط ليس وليد ساعته؛ إنما هو مدروس بعناية، ويعتبر ملفاً تفجيرياً في الظروف الراهنة المفصلية التي يجتازها لبنان والمنطقة».
ويرى الوزير أن هذا المخطط «تأكد من خلال ما تطرق إليه أمين عام (حزب الله) حسن نصر الله في هذا الإطار بما لا يقبل الشك بأن (حزب الله) يسعى لإعادة سوريا إلى لبنان؛ وأقله مخابرتياً واقتصادياً، وعلى كلّ المستويات، وإرباك الساحة الداخلية في سياق ما يجري في سوريا بغية تعويم النظام السوري وتأمين غطاء له في لبنان من كل الطوائف»، لافتاً إلى أن ذلك «تبدى بوضوح من خلال سبحة المواقف التي كرّت تباعاً من قبل أحزاب وتيارات سياسية ووزراء ونواب يتبعون النظام السوري»، متوقعاً أياماً صعبة وتصعيداً في المواقف السياسية على خلفية خطاب نصر الله، وصولاً إلى ما يمكن وصفه «بالمؤامرة» التي حصلت من خلال التسوية في جرود عرسال والقاع ورأس بعلبك وسعي (حزب الله) لضرب معنويات الجيش اللبناني الذي كان له انتصار واضح في معركة «فجر الجرود»، والتشويش على انتصاراته.
ولا تزال تداعيات خطاب نصر الله الأخير تتوالى وسط موجة انتقادات من قبل زعامات وقيادات سياسية لما سبق أن طرحه من معادلة رباعية أضاف إليها «الجيش السوري»، بعدما كانت ثلاثية أي «الشعب والمقاومة والجيش». أما في الخطاب الآخر، فحاول نصر الله، كما يشير الوزير اللبناني «الهروب إلى الأمام وتحميل مسؤولية اكتشاف جثث شهداء الجيش اللبناني إلى البعض من سياسيين وقادة عسكريين، وصولاً إلى توزيعه الانتقادات بشكل عشوائي»، لافتاً إلى أن فتح الممرات الآمنة لـ«داعش» من قبل «حزب الله» والنظام السوري يعد عاراً وطعنة في ظهر الجيش اللبناني وأهالي العسكريين الشهداء.
بدوره، يرى النائب السابق والقيادي في «تيار المستقبل» مصطفى علوش، أن «المفارقة ليست فقط في مضمون خطاب نصر الله، بل في عدد الخطابات التي يلقيها بشكل أصبح شبه يومي. الهم الأساسي هو أخذ المساحة الأوسع من ساحات الإعلام وخطف انتباه الناس ليصبح مصدر معلوماتهم في كل لحظة». أما مضمون الخطابات، فيقول علوش لـ«الشرق الأوسط» إن ما يقوله «يتلخص بأزمة فعلية يعيشها الحزب اليوم بسبب غموض الوضع الآتي إلى سوريا وعدم وضوح حصة إيران هناك في ظل التفاهمات والتطورات التي ستظهر خلال الأشهر المقبلة»، لافتاً إلى أن «قيام الجيش اللبناني بدوره اليوم في مواجهة (داعش) وضع مسألة استمرار وجود (حزب الله) موضع تساؤل مشروع لدى اللبنانيين، ومن هنا محاولته التأكيد على أولوية دور حزبه مع فصائل الأسد في المعارك التي خاضها الجيش مؤخراً».
وحول التطبيع مع النظام السوري على خلفية ما جرى في مجلس الوزراء ومن ثم زيارة بعض الوزراء إلى دمشق، يقول علوش إن «القضية أعادت الجدل العقيم والسلبي إلى أروقة السياسة في لبنان، لكن لا أحد من الطرفين سيتمكن من إحراج الآخر وجره إلى مواقف لا يريدها»، نافياً في الوقت نفسه وجود أي ملامح لتطيير الحكومة على خلفية انقساماتها حول تلك الملفات.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.