الصين تدعو لعولمة الاقتصاد بمحاربة «حمائية ترمب»

حثت دول «بريكس» على السعي لتحرير التجارة

الرئيس الصيني شي جينبينغ يتحدث في افتتاح مؤتمر {بريكس} في شيامن أمس (أ.ف.ب)
الرئيس الصيني شي جينبينغ يتحدث في افتتاح مؤتمر {بريكس} في شيامن أمس (أ.ف.ب)
TT

الصين تدعو لعولمة الاقتصاد بمحاربة «حمائية ترمب»

الرئيس الصيني شي جينبينغ يتحدث في افتتاح مؤتمر {بريكس} في شيامن أمس (أ.ف.ب)
الرئيس الصيني شي جينبينغ يتحدث في افتتاح مؤتمر {بريكس} في شيامن أمس (أ.ف.ب)

في حين تحاول الولايات المتحدة الأميركية فرض رؤيتها المحلية عالمياً (أميركا أولاً)، من خلال تقييد التجارة مع بعض الدول، وأبرزها الصين وألمانيا، تحاول بكين أن تتبنى مبادئ الرأسمالية، كثاني أكبر اقتصاد في العالم، بيد أن المرتبة الأولى ستشهد منافسة شرسة مع التغيرات الجيوسياسية الحالية، وبعد تبني ترمب للحمائية التجارية.
وفي تجمع لمجموعة دول بريكس، قال الرئيس الصيني شي جينبينغ، أمس (الأحد)، إن دول بريكس يجب أن تعمل على تحرير التجارة، وفتح الاقتصاد العالمي.
وأضاف جينبينغ، في بدء أعمال قمة مجموعة بريكس، التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، المنعقدة في مدينة شيامن بجنوب شرقي الصين، والتي تستمر 3 أيام، أنه ينبغي على دول بريكس أن تستكشف وسائل ابتكار غير مكلفة، وتابع أن الصين ترحب بحرارة بشركات من دول أخرى للاستثمار فيها.
وسيتجمع قادة دول المجموعة في شيامن حتى يوم الثلاثاء، وهو ما يمنح الصين، باعتبارها الدولة المضيفة، فرصة جديدة لتؤكد نفسها كحصن للعولمة، في مواجهة أجندة الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أميركا أولاً).
وتكونت مجموعة «بريكس» من الدول صاحبة أسرع نمو اقتصادي في العالم (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) لوضع ثقل مواز في النظام العالمي الذي يهيمن عليه الغرب.
وتغطي المجموعة أكثر من 25 في المائة من مساحة الكرة الأرضية، ويعيش بدولها أكثر من 40 في المائة من سكان الأرض، وتدر 22.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي العالمي، وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي لعام 2015.
ودعت الصين قادة كل من مصر وكينيا والمكسيك وطاجيكستان وتايلاند لحضور القمة، في إطار نهج «بريكس بلاس»، الذي يمثل توسعاً في مجموعة «بريكس»، ويهدف إلى تعزيز التعاون في الحوار بين دول «بريكس» وغيرها من الأسواق الناشئة والبلدان النامية.
ومن المنتظر أن يصل الرئيس المكسيكي إنريكي بينيا نييتو إلى الصين لمناقشة مسائل التجارة والاستثمار، مع تهديد ترمب مجدداً بإلغاء اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا)، التي وقعت منذ 23 عاماً، والتي يقول إنها تقتل فرص العمل في الولايات المتحدة.
وقال جينبينغ، أمام رؤساء شركات ومسؤولين كبار: «يجب أن نمضي قدماً صوب فتح الاقتصاد العالمي، وتحرير وتسهيل التجارة، وخلق قيمة عالمية جديدة، وتحقيق إعادة التوازن للاقتصاد العالمي»، وأضاف أنه لا تزال لديه «ثقة كاملة» في تنمية دول «بريكس»، رغم ادعاءات بتضاؤل أهمية المجموعة نظراً لتباطؤ النمو.
وفي وقت سابق، قال نائب وزير التجارة الصيني وانغ شو ون إنه من المتوقع أن يتوصل اجتماع «بريكس» إلى «توافق على اتخاذ إجراءات» لمعارضة سياسة الحماية التجارية، وأضاف أن الصين مهتمة باتفاقية تجارة حرة محتملة مع المكسيك.
- بريكس (نصف سكان العالم)
بنت البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، الدول الخمس التي تمثل معاً نحو نصف سكان العالم، التقارب بينها على طموح مشترك، هو التكلم بصوت واحد في عالم تحكمه قواعد اقتصادية وضعها الغرب.
والتصدع الذي يشهده تكتل الدول الخمس، التي تفصل بينها أنظمة سياسية واقتصادية شديدة الاختلاف، لم يكن يوماً بعيداً عن الظهور إلى العلن، ولفت عدد من المحللين إلى أن قلة تماسك المجموعة انكشفت في الأشهر الأخيرة.
وتساءل الخبير الاقتصادي كريستوفر بالدينغ، الأستاذ في جامعة بكين: «يصعب علينا أن نرى أدنى تماسك بين دول (بريكس)... أي قواسم مشتركة هناك بينها؟»، مضيفاً أن هذه الدول «تفعل كل شيء بطريقة مختلفة، سواء اقتصادياً أو تجارياً أو مالياً؛ لا نرى كيف يمكن أن تتقاطع الأمور بينها».
ما القاسم المشترك بين الصين الشيوعية وروسيا، التي يحكمها فلاديمير بوتين بتسلط، وديمقراطيات البرازيل والهند وجنوب أفريقيا، التي تهزها بلبلة واضطرابات؟ وما نقاط التلاقي بين الاقتصاد الصيني، الذي يعتبر ثاني أكبر اقتصاد في العالم، والهند التي تسجل حيوية اقتصادية متصاعدة، والدول الثلاث الأخرى التي تعاني من تبعات تراجع أسعار المواد الأولية، مما ينعكس سلباً على صادراتها؟!
كما أن كلاً من الرئيسين البرازيلي ميشال تامر والجنوب أفريقي جاكوب زوما يواجه أزمة خطيرة على الساحة الداخلية.
وكان التوتر على أشده، قبل أيام قليلة، بين الصين والهند، بشأن نزاع حدودي في الهيملايا، بعدما تدخل جنود هنود لوقف شق طريق عسكري كان يقيمه الجيش الصيني في منطقة متنازع عليها بين البلدين.
وانسحب الجيش الهندي، في اللحظة الأخيرة، لتمكين رئيس الوزراء نارندرا مودي من التوجه إلى قمة شيامن، لكن الخلاف بين العملاقين الآسيويين ستكون له تداعيات. وقد أعرب وزير الخارجية الصيني وانغ يي، الأربعاء، عن أمله في أن تستخلص الهند «العبر من هذا الحادث، وتتفادى تكرار مثل هذه الأمور».
وفي مؤشر إلى الريبة القائمة بين البلدين، امتنع مودي، في مايو (أيار) الماضي، عن التوجه إلى بكين للمشاركة في قمة «طريق الحرير الجديد»، الحدث الدبلوماسي الأكبر خلال السنة في الصين. وترى بعض الدول، لا سيما الهند، في هذا المشروع الذي يتمسك به الرئيس الصيني وسيلة تستخدمها الصين لبسط نفوذها السياسي والتجاري.
ولفت أستاذ العلاقات الدولية في جامعة الشعب ببكين، شي يينهونغ، إلى أنه لا يمكن في مثل هذا الوضع توقع الكثير من قمة سيسعى المشاركون فيها أولاً لإخفاء الخلافات بينهم، وقال: «كانت دول (بريكس) تجسد في بادئ الأمر كثيراً من الأمل للمستقبل، لكن لم يكن لها حتى الآن سوى تأثير محدود جداً على السياسة والاقتصاد العالميين».
والإنجاز الملموس الوحيد لمجموعة «بريكس» هو «بنك التنمية الجديد»، الذي أنشأته الدول الخمس ليكون بديلاً للبنك الدولي، الذي يعتبر خاضعاً لسيطرة الغربيين. ومقر بنك التنمية الجديد في شنغهاي، حيث يبدو منافساً للبنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية، الذي يتخذ مقراً له في بكين.
وعلى الصعيد التجاري، تحقق الصين فائضاً كبيراً في ميزانها التجاري مع شركائها الأربعة، وتتهمها الهند بممارسة المنافسة غير النزيهة. غير أن بكين نفت أن تكون الملفات الجيوسياسية الكبرى الراهنة، مثل البرنامج النووي الكوري الشمالي، ستطغى على قمة «بريكس».
وقال وزير الخارجية الصيني، الأسبوع الماضي، للصحافيين: «قد تكون بعض الدول غير مكترثة (للقمة)، لكن هذا لا يهم»، مؤكداً على أن «التعاون بين دول (بريكس) سيستمر في المضي قدماً».
- بداية الخلاف مع ترمب
كان زعماء دول «بريكس» قد عقدوا اجتماعاً على هامش قمة العشرين، المنعقدة في هامبورغ (شمال ألمانيا) في السابع من يوليو (تموز) الماضي، ودعت دول المجموعة، خلال الاجتماع، إلى اقتصاد عالمي منفتح ومتوازن.
وفي بيان مشترك، أعرب زعماء البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا عن معارضتهم للحمائية. وطالب زعماء مجموعة «بريكس» المجتمع الدولي بتفعيل «اتفاقية باريس» لحماية المناخ.
وبهذا البيان، تباين موقف زعماء دول «بريكس» عن موقف الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي يعول على القومية الاقتصادية، والذي أعلن خروج بلاده من اتفاقية باريس.



ضغوط الحرب تعيد شبح رفع أسعار الكهرباء في مصر

الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في إفطار «الأسرة المصرية» مساء السبت (الرئاسة المصرية)
الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في إفطار «الأسرة المصرية» مساء السبت (الرئاسة المصرية)
TT

ضغوط الحرب تعيد شبح رفع أسعار الكهرباء في مصر

الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في إفطار «الأسرة المصرية» مساء السبت (الرئاسة المصرية)
الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في إفطار «الأسرة المصرية» مساء السبت (الرئاسة المصرية)

يخشى المواطن الستيني عاطف محمد أن ترفع الحكومة المصرية أسعار الكهرباء، وخصوصاً أن أسرته المكوّنة من 6 أفراد لم تتعافَ بعد من آثار رفع أسعار المحروقات، قائلاً إن «المعاش ثابت وكل الأسعار في زيادة، الآن أدفع قرابة 500 جنيه فاتورة شهرية للكهرباء».

الخشية التي عبّر عنها محمد جاءت في وقت قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إفطار «الأسرة المصرية»، مساء السبت، إن الدولة تتحمل نحو 10 مليارات دولار (الجنيه نحو 53 دولاراً)، عجزاً سنوياً في قطاع الكهرباء، نتيجة تقديم الخدمة للمواطنين أقل من سعرها، مشيراً إلى أنهم لو قدموها بتكلفتها لكانت فاتورة الكهرباء أربعة أضعاف.

وأضاف السيسي أن «المنتجات النفطية تُستهلَك ليس فقط للسيارات، فالحجم الأكبر هو الذي يُستخدم لتشغيل محطات الكهرباء والطاقة، ونحن نستهلك منتجات نفطية بنحو 20 مليار دولار في السنة؛ أي ما يوازي تريليون جنيه مصري». وأكد أن الدولة «تدرك تمام الإدراك حجم الضغوط التي يتحملها المواطن المصري في هذه الظروف، وأعلم أن هناك مشاعر سلبية إزاء رفع أسعار المنتجات النفطية أخيراً، وهو أمر لم تكن الدولة لترغب في تحميل الشعب تبعاته ومعاناته، غير أن مقتضيات الواقع تفرض أحياناً اتخاذ إجراءات صعبة لا بديل عنها، لتفادي خيارات أشد قسوة وأخطر عاقبة».

مدخرات الصمود

يعتمد محمد، الذي يقطن في منطقة الهرم بمحافظة الجيزة، في إنفاقه على معاش حكومي يبلغ نحو 5 آلاف جنيه؛ أي إنه ينفق نحو 10 في المائة من قيمة دخله على بند واحد هو الكهرباء، بخلاف «مصاريف المياه والغاز والأدوية والمواصلات».

يقول محمد لـ«الشرق الأوسط»: «لولا بعض المدخرات لما استطاعت أسرتي الصمود، وخصوصاً أن لديّ ابنين في مرحلة التعليم الجامعي».

مواطنون مصريون يخشون رفع فاتورة استهلاك الكهرباء (الشركة القابضة للكهرباء)

ولا يستبعد مراقبون زيادة قريبة في أسعار الكهرباء، خصوصاً إذا ما استمرت الحرب الإيرانية لشهور. وكانت أسعار المحروقات ارتفعت كإجراء «استباقي» بعد 10 أيام فقط من بدء الحرب بنسبة تراوحت بين 14 و30 في المائة، وتبعتها موجات من زيادات الأسعار في كافة السلع والخدمات، وسط توقعات بأن يقفز معدل التضخم الشهري في مارس (آذار) الحالي بنسب تفوق زيادته في الشهور الماضية على نحو ملحوظ.

وكان معدل التضخم عاود مساره الصعودي في فبراير (شباط) الماضي مسجلاً 2.7 في المائة، مقابل 1.2 في المائة في يناير (كانون الثاني)، و0.2 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).

ويعتبر الخبير الاقتصادي وائل النحاس، أن «زيادة أسعار الكهرباء على المواطنين في الفترة المقبلة أمر وارد جداً مع زيادة فاتورة استهلاك الطاقة بسبب الحرب»، منتقداً «خطأً إدارياً وقعت فيه الحكومة حين أوقفت التحوط على سعر برميل النفط بداية من يناير الماضي، ما جعل عقود الشراء تخضع لسعر السوق، عكس العقود التحوطية التي تلتزم فيها الحكومات بدفع السعر المتفق عليه سواء قل سعر البرميل عالمياً أو زاد».

وأضاف: «حين كان سعر البرميل عالمياً 60 دولاراً كنا ندفع 75 دولاراً تحوطياً، والآن حين ارتفع السعر إلى 100 دولار نضطر لدفعها كاملة، في حين لو استمرت في قرار التحوط لكنا دفعنا 75 دولاراً فقط».

مخاوف في مصر من تأثيرات للحرب الإيرانية على أسعار الكهرباء (الشركة القابضة للكهرباء)

ويعود آخر قرار برفع أسعار استهلاك الكهرباء في مصر إلى أغسطس (آب) 2024 بنسبة تراوحت بين 14 و40 في المائة، وفق الشرائح الاستهلاكية المختلفة.

ولفت النحاس إلى أن جزءاً من أزمة الإنفاق الحكومية على الكهرباء هو في الوفاء بمستحقات شركات عالمية شاركت مصر في تنفيذ محطات توليد ضخمة، أبرزها شركة «سيمنس»، موضحاً أن «الاتفاق تم والدولار سعره نحو 15 جنيهاً مثلاً، الآن الدولار يقارب 53 جنيهاً».

وكانت الحكومة قررت ترشيد استهلاك الكهرباء في المؤسسات الحكومية وعلى الطرق، ضمن خطة تقشفية، إثر اندلاع الحرب الإيرانية.

لا لتحميل المواطن

ويدعو عضو مجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان) إيهاب منصور، إلى عدم تحميل المواطن أي زيادة في سعر الكهرباء، خصوصاً في الوقت الحالي، باعتبارها إجراءات «استباقية» مثل المحروقات، قائلاً: «المواطن لم يعد في حمل المزيد... والحكومة لا يمكن توقع اتجاهاتها لتفادي الأزمة».

ورغم ذلك، يقول منصور لـ«الشرق الأوسط» إن قرار رفع أسعار الكهرباء قد لا يمكن تفاديه لو استمرت الحرب لشهور، لكن «لو انتهت قريباً، فالحكومة مطالبة بتخفيض الأسعار لا زيادتها».

وبينما يتمنى المواطنون العبور دون مزيد من الأعباء بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، قال الرئيس السيسي تعليقاً على «إجراء الحكومة أخيراً برفع أسعار المحروقات»، إن «أمورنا مستقرة، ولم تضطر الدولة إلى اتخاذ أي إجراءات لوضع حدود على الاستهلاك، أو تخفيف أحمال الكهرباء».


وكالة الطاقة الدولية تعلن تفاصيل السحب من احتياطات النفط

شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)
شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)
TT

وكالة الطاقة الدولية تعلن تفاصيل السحب من احتياطات النفط

شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)
شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)

أعلنت وكالة الطاقة الدولية عن الخطوات التنفيذية للقرار الذي اتخذته الدول الأعضاء في 11 مارس (آذار) الحالي، والقاضي بطرح 400 مليون برميل من النفط من احتياطاتها الاستراتيجية في الأسواق العالمية، استجابةً لاضطرابات الإمدادات الناتجة عن الصراع في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة في تحديثها الصادر يوم الأحد أن الدول الأعضاء بدأت في تقديم خطط تنفيذها الفردية، وفقاً لما تقتضيه الظروف الوطنية لكل دولة، ويشمل الجدول الزمني للضخ:

  • آسيا وأوقيانوسيا: بدأت الدول الأعضاء في هذه المنطقة في طرح حصصها في الأسواق بشكل فوري.
  • الأميركيتان وأوروبا: من المقرر أن تبدأ عمليات طرح المخزونات من هذه المناطق اعتباراً من نهاية شهر مارس (آذار) الحالي.

وتتوزع الكميات الملتزم بها، البالغة 400 مليون برميل، على النحو التالي:

  • 271.7 مليون برميل من الاحتياطات الحكومية.
  • 116.6 مليون برميل من مخزونات الصناعة الملزمة حكومياً.
  • 23.6 مليون برميل من مصادر طوارئ إضافية.
  • نوعية النفط: يمثل النفط الخام 72 في المائة من إجمالي الكميات المتاحة، بينما تشكل المنتجات النفطية 28 في المائة.

التوزيع الإقليمي للالتزامات

وفقاً للبيانات المحدثة، تحملت الدول الأعضاء في منطقة الأميركيتين الحصة الأكبر من الالتزام بتوفير 172.2 مليون برميل، تليها دول آسيا وأوقيانوسيا، ثم دول أوروبا، وذلك بالتنسيق الكامل مع الأمانة العامة للوكالة.

سياق القرار

يُعد هذا التدخل هو السادس من نوعه في تاريخ وكالة الطاقة الدولية منذ إنشائها في عام 1974، حيث سبقتها عمليات جماعية مماثلة في أعوام 1991، 2005، 2011، ومرتين خلال عام 2022.

وأكدت الوكالة أن هذه الخطوة تأتي كإجراء طارئ لمواجهة توقف حركة الملاحة في مضيق هرمز، مشددة على أن استئناف حركة الشحن المنتظمة وتوفير آليات الحماية والتأمين المادي للسفن يظل المطلب الجوهري لضمان عودة استقرار تدفقات النفط العالمية.


بورغوم: إدارة ترمب بحثت التدخل في سوق عقود النفط الآجلة لكبح الأسعار

بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)
بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)
TT

بورغوم: إدارة ترمب بحثت التدخل في سوق عقود النفط الآجلة لكبح الأسعار

بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)
بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)

أعلن وزير الداخلية الأميركي، دوغ بورغوم، أن مسؤولين في إدارة ترمب أجروا مناقشات حول اتخاذ مراكز في أسواق العقود الآجلة للنفط الخام بهدف خفض الأسعار.

وفي مقابلة مع تلفزيون «بلومبرغ» في طوكيو، قال بورغوم إنه لم يكن على علم بأي نشاط تجاري حكومي أميركي حتى الآن، لكنه أكد أن هذا الأمر كان من بين الإجراءات التي ناقشتها إدارة الرئيس دونالد ترمب في محاولتها لوقف ارتفاع أسعار النفط وسط الحرب في الشرق الأوسط، وفق ما ذكرت «ستاندرد آند بورز كوموديتيز».

وقال بورغوم: «حسناً، أقول إنه جرى نقاشٌ في هذا الشأن بالتأكيد. لدينا كثير من الأشخاص الأذكياء يعملون في هذه الإدارة، وهناك كثير من الأشخاص الأذكياء في سوق تجارة الطاقة». وأضاف: «تجارة الطاقة من أكبر الأسواق في العالم. أي تدخل، كما تعلمون، للتلاعب بالأسعار أو خفضها سيتطلب رؤوس أموال ضخمة. هذا كل ما سأقوله في هذا الصدد».

جاءت تصريحات بورغوم عقب تقارير أفادت بأن الرئيس التنفيذي لمجموعة بورصة شيكاغو التجارية، تيري دافي، صرّح في مؤتمر عُقد يوم الجمعة، بأن الولايات المتحدة ستُخاطر بكارثةٍ كبيرة إذا تدخلت في أسواق السلع.

ووفقاً لتقارير متعددة، قال دافي: «الأسواق لا تُحبذ تدخل الحكومات في تحديد الأسعار».

وقد تسبب الصراع في الشرق الأوسط في اضطرابٍ شديد لحركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، وشهد ذلك هجمات كثيرة على المنشآت والمحطات، وأجبر منتجي الخليج على إيقاف الإنتاج.

وقد قيّمت «بلاتس»، التابعة لشبكة «ستاندرد آند بورز العالمية للطاقة»، سعر خام برنت المؤرخ عند 103.47 دولار للبرميل يوم الجمعة، بزيادة قدرها 46 في المائة عن 27 فبراير (شباط)، أي قبل اندلاع الحرب. وبلغ فارق سعر خام برنت عن خام دبي 7.29 دولار للبرميل الجمعة، منخفضاً من ذروته في 9 مارس (آذار )عند 12.59 دولار للبرميل، ولكنه يأتي مرتفعاً من 1.91 دولار للبرميل في 27 فبراير.

وسعت إدارة ترمب إلى كبح جماح ارتفاع الأسعار عبر تدخلات حكومية أخرى، شملت الإفراج عن 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأميركي، وإنشاء برنامج لإعادة التأمين على ناقلات النفط التي أُلغي تأمينها التجاري. كما كانت تدرس إلغاء قانون جونز الخاص بالشحن المحلي الأميركي في محاولة لتسهيل حركة التجارة الداخلية، حسبما أكد متحدث باسم البيت الأبيض لـ«بلاتس» في 13 مارس.