6 % من إنتاج النفط الأميركي بخليج المكسيك متوقف

بسبب الإعصار {هارفي}

6 % من إنتاج النفط الأميركي بخليج المكسيك متوقف
TT

6 % من إنتاج النفط الأميركي بخليج المكسيك متوقف

6 % من إنتاج النفط الأميركي بخليج المكسيك متوقف

قال مكتب حماية السلامة البيئية التابع لوزارة الداخلية الأميركية أمس الأحد، إن نحو 6.1 في المائة من إنتاج النفط الأميركي في خليج المكسيك ما زال متوقفا بسبب العاصفة المدارية هارفي.
وتعافى الإنتاج الأسبوع الماضي بعد أن اجتاحت هارفي الخليج مما تسبب عند الذروة في توقف نحو 25 في المائة من إنتاج النفط في المنطقة.
وقال المكتب إن نحو 10.5 في المائة من إنتاج الغاز الطبيعي في الخليج ما زال متوقفا في أعقاب العاصفة.
والاثنين الماضي، قال مكتب حماية السلامة البيئية التابع لوزارة الداخلية الأميركية إن نحو 19 في المائة من إنتاج النفط في خليج المكسيك قد توقف بسبب العاصفة هارفي.
يعادل ذلك نحو 331 ألفا و370 برميلا من النفط يوميا من نحو 1.75 مليون برميل تُضخ يوميا من الخليج.
وأضاف المكتب أن 18.12 في المائة من إنتاج الغاز الطبيعي بالمنطقة متوقف أيضا وذلك بما يعادل 583.39 مليون قدم مكعبة يوميا.
وجمع المكتب البيانات من 31 شركة مشغلة لمرافق إنتاج النفط والغاز في منطقة خليج المكسيك.
وانخفضت أسعار البنزين الأميركي، بسبب ضرب الإعصار هارفي مركز صناعة النفط بالولايات المتحدة، مع استئناف تشغيل بعض المصافي، بينما ظلت أسعار الخام تحت ضغط وأغلقت شبه مستقرة.
وأسفر الإعصار هارفي، الذي تم خفض تصنيفه إلى عاصفة مدارية ويفقد قوته مع تحركه في المناطق الداخلية، عن مقتل أكثر من 40 شخصا وصاحبته فيضانات قياسية تسببت في توقف ما لا يقل عن 4.4 مليون برميل يوميا من الطاقة التكريرية.
وأثار توقف نحو ربع الطاقة التكريرية الأميركية مخاوف من نقص الوقود قبل عطلة عيد العمال الأسبوع المقبل وألقى بظلال من الشك على طلب المصافي على الخام.
وبلغت عقود البنزين الأميركية أعلى مستوياتها في عامين فوق دولارين للجالون يوم الخميس، لكنها انخفضت اثنين في المائة يوم الجمعة مع بدء استئناف تشغيل مصفاتين وإعادة فتح بعض الموانئ.
وتراجع خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة تسليم نوفمبر (تشرين الثاني) 11 سنتا ليبلغ عند التسوية 52.75 دولار للبرميل. وكان عقد أكتوبر (تشرين الأول) الذي انتهى تداوله يوم الخميس قد أغلق مرتفعا 1.52 دولار عند 52.38 دولار للبرميل.
وزاد الخام الأميركي ستة سنتات ليبلغ عند التسوية 47.29 دولار للبرميل بعدما جرى تداوله منخفضا معظم اليوم. وعلى مدى الأسبوع، ارتفع برنت 0.65 في المائة بينما تكبد الخام الأميركي خسارة أسبوعية نسبتها 1.25 في المائة.
وسحبت الحكومة الأميركية من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للمرة الأولى في خمس سنوات، ووافقت يوم الجمعة على الإفراج عن 3.5 مليون برميل إضافية فوق المليون برميل التي وافقت على سحبها بالفعل أول من أمس لصالح مصفاة في لويزيانا.
وانخفضت مخزونات النفط الخام الأميركية كثيرا الأسبوع الماضي، إذ زادت المصافي إنتاجها مع اقتراب هارفي، وفقا لما ذكرته إدارة معلومات الطاقة.
وتظل سوق النفط خارج الولايات المتحدة تشهد وفرة في المعروض من إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك). غير أن مسحا لـ«رويترز» أظهر أن إنتاج أوبك من النفط تراجع في أغسطس (آب) 170 ألف برميل يوميا من أعلى مستوياته في 2017.
وأحجمت شركات الطاقة الأميركية عن إضافة أي حفارات نفطية الأسبوع الماضي، مع اجتياح الإعصار هارفي لمركز صناعة الطاقة في الولايات المتحدة، مما اضطر شركات الحفر لوقف الإنتاج وشركات التكرير لإغلاق مصاف.
وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة في تقرير يوم الجمعة إن إجمالي عدد منصات الحفر النفطية استقر في الأسبوع المنتهي اليوم عند 759 منصة.
ويقابل هذا العدد 407 منصات حفر نفطية كانت عاملة في الأسبوع المقابل قبل عام. وزادت الشركات عدد الحفارات في 56 أسبوعا من 67 أسبوعا منذ بداية يونيو (حزيران) 2016، وعدد الحفارات مؤشر مبكر على الإنتاج في المستقبل.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).