{ستاندرد آند بورز} تؤكد تصنيف لبنان عند «‭B-/B‬» مع نظرة مستقبلية مستقرة‬

أكدت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية تصنيف لبنان عند «‭B-/B‬» مع نظرة مستقبلية مستقرة، بعدما أبقت فيتش تصنيفها السيادي للبلاد.
وذكرت ستاندرد آند بورز أنها تتوقع أن يظل عبء الدين العام على الحكومة اللبنانية مرتفعا جدا حتى 2020.
كانت فيتش أكدت يوم الجمعة تصنيف لبنان السيادي عند ‭B- ‬‬‬ مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك بعد أسبوع من خفض موديز تصنيف البلاد وسط مخاوف من الارتفاع الشديد لنسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.‬
وقالت فيتش إن تصنيفها يرجع إلى الضعف البالغ للأوضاع المالية العامة وارتفاع المخاطر السياسية، لكنه يأخذ في الحسبان أيضا احتياطيات لبنان الأجنبية الكبيرة ونظامها المصرفي القوي.
ويسعى لبنان لإصلاح اقتصاده الهش بعد سنوات سيطرت فيها حالة من الشلل على عملية صنع القرار، لكنه يتعرض لضغوط لاتخاذ المزيد من الإجراءات للحيلولة دون خروج ديونه المتزايدة عن السيطرة.
وفي الشهر الماضي، قررت الحكومة زيادة أجور القطاع العام وزيادة الضرائب لتغطية التكاليف، مما دفع وكالة موديز لخفض تصنيفها الائتماني للبنان إلى ‭B3‬.‬
وأبقت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية تصنيف لبنان السيادي عند ‭‭B- ‬‬ مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك بعد أسبوع من خفض موديز تصنيف البلاد وسط مخاوف من الارتفاع الشديد لنسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.‬‬
وأدى انتخاب الرئيس اللبناني ميشال عون العام الماضي وتشكيل حكومة جديدة إلى اتخاذ خطوات لتعزيز الاستقرار ودعم الاقتصاد، بما في ذلك سن تشريعات تسمح بتطوير النفط والغاز.
وقالت فيتش إن أوضاع المالية العامة للبنان أضعف من أوضاع نظرائه، وإن آفاق ضبط ميزانيته غير واضحة.
وأضافت الوكالة أنها تتوقع تقلص عجز موازنة لبنان إلى 9.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2017. ثم إلى 8.9 في المائة في 2018 - 2019، وأن ترتفع نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ 155 في المائة في 2019.
والأسبوع الماضي، خفّضت وكالة «موديز» تصنيف لبنان الائتماني إلى مستوى B3 من B2. مع تغيير نظرتها المستقبلية إلى مستقرة. وعزت الوكالة السبب في خفض التصنيف، إلى مخاطر الائتمان والتراجع المستمر في أوضاع المالية العامة، نتيجة ارتفاع عبء الديون في البلاد.
وأشارت «موديز»، إلى أن الوكالة غيرت نظرتها المستقبلية من «سلبية» إلى مستقرة، مضيفة أن السبب الرئيسي في تغيير نظرتها، يعود إلى أن الحكومة اللبنانية تعمل بكامل طاقتها، الأمر الذي سيدعم زخم الإصلاح للمضي قدما في المستقبل، مضيفة أن «الحكومة اللبنانية لديها سجل حافل من خدمة الدين تحت الظروف الصعبة، فيما واصلت الاحتياطيات المؤقتة الخارجية في تعزيزها مؤخرا».
وبحسب تقديرات «موديز»، فمن المتوقع أن تصل ديون الحكومة اللبنانية إلى 140 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل، ما يعكس تدهورا في رصيد المالية العامة. وأوضحت «موديز» أن تكلفة استضافة اللاجئين السوريين، إلى جانب تدهور في البنية التحتية، ومحدودية الدعم المقدم من المانحين، أدى إلى تضييق النمو الاقتصادي بمتوسط سنوي قدره 1.6 في المائة على مدى السنوات الثلاث الماضية.
وتوقع تقرير موديز الأسبوع الماضي تحقيق لبنان نمو بنسبة 3 في المائة خلال العامين الحالي والمقبل، رغم سنوات من تراجع الاستثمار وعدم الاستقرار السياسي، وهو ما يقل كثيرا عن مستويات النمو المرتفعة في السابق. وأشارت «رويترز» في تقرير لها قبل يومين إلى أن النمو الاقتصادي في لبنان تأثر سلبا في السنوات الست الأخيرة بالحرب الدائرة في سوريا والانقسامات السياسية، وقال مسؤولون إنه انخفض لأقل من واحد في المائة سنويا، من متوسط 8 في المائة قبل الحرب السورية.