تحديد إقامة قائد الجيش المعزول بجنوب السودان

TT

تحديد إقامة قائد الجيش المعزول بجنوب السودان

خلف الصراع المستمر منذ أربعة أعوام في جنوب السودان الغني بالنفط، أكبر أزمة لاجئين في أفريقيا منذ الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994. كما سعى أكثر من مليون شخص للجوء في أوغندا. وفي أحدث تطور للأزمة، قال المتحدث باسم المتمردين، لام بول جابرييل، إن القوات الحكومية التابعة للجيش الشعبي لتحرير السودان عبرت إلى أوغندا، عند موقع نيمولي الحدودي. وأضاف أنهم تحركوا في سيارات عبر بلدتي مويو وكوبوكو في أوغندا، ثم عادوا إلى ولاية نهر ياي في جنوب السودان. ونفى الجيش الأوغندي والجيش الشعبي لتحرير السودان أي توغل لقوات جنوب السودان في أوغندا.
وعلى هذه الخلفية، قال وزير دفاع جنوب السودان، إنه جرى تحديد إقامة القائد السابق للجيش في منزله لأسباب أمنية. وأقال الرئيس سلفا كير في مايو (أيار) بول مالونج، بعد استقالات لكبار الجنرالات زاعمين وجود انتهاكات في الجيش وانحيازات قبلية، مع استمرار الحرب الأهلية المشحونة بنعرات عرقية.
وقال وزير الدفاع كول مانيانج جوك لـ«رويترز» في مقابلة: «لم يتم اعتقاله، لكنه محدد الإقامة. لم توجه ضده أي اتهامات». وأضاف وزير الدفاع أن مالونج «اقتنع بالعودة» لجوبا، وهو الآن في منزله. وذكر أنه سيتم توفير أطباء من الحكومة في حال احتاج مالونج للرعاية الطبية، وأنه سيتعين عليه أن يقابل هؤلاء الأطباء «قبل أن يقرر الذهاب إلى أي مكان خارج البلاد». وأضاف أن الرئيس أصدر عفوا عن توماس سيريلو سواكا، أكبر ضابط ينشق عن الجيش العام الماضي. ويقول سيريلو الذي يعيش الآن في إثيوبيا، إن هدفه هو الإطاحة بكير، واتهمه بإدارة جيش وحكومة تغلب عليهما النزعة القبلية. وقال جوك: «نأمل أن يستجيب (سيريلو) للعفو الذي أصدره الرئيس. إذا أراد فبوسعه المجيء وتشكيل حزبه السياسي الخاص، وعندئذ نستطيع تطوير نظامنا الديمقراطي».
كان قائد الجيش السابق قد غادر العاصمة جوبا في قافلة من المركبات، بعد ساعات من عزله، مما أجج المخاوف من أنه قد ينضم للتمرد.
ونال البلد استقلاله عن السودان في 2011؛ لكنه انزلق إلى هاوية الحرب الأهلية عام 2013، عندما أقال كير، وهو من قبيلة الدنكا، نائبه ريك مشار الذي ينتمي لقبيلة النوير المنافسة. وفي العام الماضي انهار اتفاق سلام وقع بين الجانبين في 2015، في ظل القتال في العاصمة. ويعيش مشار الآن في المنفى بجنوب أفريقيا. ومالونج حاكم محلي مدني منتخب سابقا، وينتمي لقبيلة الدنكا.
وقال المتمردون في جنوب السودان وشهود عيان، إن القوات الحكومية تستخدم أراضي أوغندا المجاورة لشن هجمات عليهم، مما يزيد من مخاطر امتداد الحرب الأهلية إلى دول شرق أفريقيا المجاورة.
وشهدت بلدة كايا الواقعة على نهر ياي وتبعد عشرة كيلومترات عن الحدود الأوغندية، قتالا بين الجيش والمتمردين يوم السبت الماضي، سقط خلاله 19 قتيلا، بينهم صحافي أميركي.
ورأى صحافي من «رويترز» في أوغندا، ثلاث شاحنات للجيش الشعبي لتحرير السودان محملة بجنود بقبعات حمراء، تسير في اتجاه بلدة كايا. وقال شاهد آخر في بلدة مويو الأوغندية الحدودية لـ«رويترز»، إنه رأى شاحنات برجال يرتدون زي جيش جنوب السودان، تسير في البلدة صباح الجمعة الماضي. ونفى المتحدث باسم الجيش الأوغندي البريجادير ريتشارد كاريماير هذه الروايات، قائلا: «لا يوجد بالقطع أي وجود لقوات عسكرية أجنبية على الأراضي الأوغندية. نحن لا نسمح بذلك». ونفى أيضا الكولونيل سانتو دوميك تشول المتحدث باسم الجيش الشعبي لتحرير السودان اختراق القوات للأراضي الأوغندية.
كانت أوغندا قد نشرت قواتها العسكرية في جنوب السودان لدعم الرئيس سلفا كير، بعد فترة قصيرة من نشوب الحرب أواخر عام 2013. وانسحبت القوات الأوغندية بعد انهيار اتفاق سلام أبرم بوساطة إقليمية عام 2015، خلال أشهر من توقيعه.



إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

TT

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.