عين الداخلية السعودية الشابة

عبد العزيز بن سعود من وزارة «الأمن» يتابع تنفيذ خطط الحج

عين الداخلية السعودية الشابة
TT

عين الداخلية السعودية الشابة

عين الداخلية السعودية الشابة

الوقت يحتّم الكتابة، بعد أن شارف موسم الحج على نهايته، وسط نجاح معتاد من السلطات والأجهزة المعنية في السعودية، في تنظيم وتيسير أمور الموسم الذي يُعد تاريخياً، نظراً لزيادة نسبة الحجاج على كل الأعوام والمواسم في تاريخ رحلة الحج.
وحين تُذكر القطاعات السعودية العاملة في الحج، تبرز وزارة الداخلية بوصفها حجر زاوية في تأمين الموسم وخدمة الحجاج. ورغم مشاركة جميع قطاعات الدولة في محيط أعمالها بالحج، فإن وزير الداخلية السعودي يُعد مظلة جامعة لها.
الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف هو الوزير الأول من الجيل الرابع للأسرة المالكة السعودية، وتسلّم في يونيو (حزيران) الماضي هذه الوزارة السيادية ذات الملفات المتقاطعة بين الأمن والتنمية والشؤون المدنية. وهو، بهذا الدور، يكون على رأس كوكبة القطاعات السعودية المنخرطة في الحج. فكل وزير داخلية في البلاد هو رئيس لجنة الحج العليا. هكذا تسير الأمور.

في الوزارة العتيدة تجتمع على مكتب الوزير الشاب ملفات كثيرة، بينها مشروع مواكبة التحديث الوطني المتمثل في «رؤية السعودية 2030»، وملفات حساسة تدخل في عمق العمل الأمني من خلال قطاع وأجهزة الأمن العام، بالإضافة إلى ملفات العمل الإداري عبر الإشراف على إمارات المناطق، والشؤون المدنية، والإقامة.
يقود الأمير عبد العزيز في وزارة «الأمن»، بالعاصمة الرياض، ملفات الأمن العام، والأحوال المدنية، والجوازات، إضافة إلى الملفات الشائكة في 13 إمارة محلية، علاوة على شؤون القبائل، وهو ما يجعل وزارته إحدى أكثر الوزارات ارتباطاً بالشارع السعودي وزوّار البلاد، وإن غادرت بعض قطاعات الأمن إلى جهاز رئاسة أمن الدولة.
وفي الواقع، لم يكن وجود الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف على رأس وزارة الداخلية أمراً غريباً؛ فهو المرافق لجده وزير الداخلية الراحل الأمير نايف بن عبد العزيز، الذي قضى جلّ عمره وزيرا لها في أطول فترة يمكثها وزير فيها على مدى أكثر من 35 عاماً. وكان الحفيد الأمير عبد العزيز أحد الذين قضوا فترات لصيقاً ومسانداً في أعمال حكومية وأخرى خاصة، علاوة على متابعة ملفات ذات شأن مهم في الداخلية السعودية.
كما أنه لم ينفك عن الحضور في أروقة الداخلية بوصفه وجها مرافقا لعمه الوزير السابق الأمير محمد بن نايف، حيث جرى تعيينه في مايو (أيار) من العام الماضي، مستشاراً لوزير الداخلية، قبل أن يتولى الوزارة في يونيو الماضي.
وللأمير عبد العزيز خبرة إدارية تموج مع مؤسسات الحكم والأنظمة في السعودية؛ فعلاوة على أنه خرّيج مدرسة إمارة رافق فيها والده أمير المنطقة الشرقية الحالي، إبان عمله لسنوات كثيرة نائبا لإمارة المنطقة، فهو أحد خريجي قسم القانون في جامعة الملك سعود.
عمل بعد تخرجه في الجامعة ونيله درجة البكالوريوس، سنوات عدة في القطاع الخاص، وكلّفه الأمير الراحل نايف بن عبد العزيز بعضوية اللجنة العليا لـ«جائزة نايف بن عبد العزيز للسنّة النبوية»، كما كلّفه بعضوية اللجنة العلمية للجائزة.
وعلى غرار الأمير نايف، كان الملك سلمان بن عبد العزيز أحد الواثقين بالأمير الشاب، حيث جرى تعيينه بعد أن تولى الملك سدة الحكم في السعودية مطلع عام 2015، مستشاراً بالديوان الملكي، حيث عمل فترة في إدارة الحقوق، ثم في إدارة الأنظمة، وبعد ذلك في الإدارة العامة للحدود بالديوان الملكي، بالإضافة إلى وحدة المستشارين. ومن ثم عمل لمدة 6 أشهر في الشعبة السياسية، كما عمل بعدها مستشاراً في مكتب وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان (ولي عهد المملكة حالياً)، قبل أن يحمله الأمر الملكي في يونيو الماضي، إلى رأس الداخلية، في دلالة على ثقة قيادة الحكم السعودي بكفاءة الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف.
وللأمير الحفيد رأي تقدّره أوساط الحكم في البلاد، مما يجعله في مقدمة الركب الملكي السعودي، كما أن وجوده في منصب رجل الأمن يمثّل تأكيداً على أن السعودية تتجه إلى التحديث الإداري المواكب لتطلعات المجتمع، في وزارة لا تزال ضمن أهم الوزارات في السعودية، منذ تأسيسها.
وفي ظل انتعاشة العمل في البلاد في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ستكون الداخلية السعودية جزءاً من منظومة العمل التي تتطور في المملكة. وهكذا يكون الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف على نقطة تماس مع الإصلاحات الداخلية التي تترافق مع نشاط في العمل الخارجي.
ملفات الأمن والداخلية السعودية لا تُعد تحدياً كبيراً أمام الأمير عبد العزيز؛ فهو عايش المرحلة التي حاولت فيها التنظيمات المتطرفة خلق وجود لها داخل السعودية، قبل أن تحطمها الضربات الاستباقية والإنجازات الأمنية منذ عهد جده الأمير نايف وبعده الأمير محمد بن نايف.
كما أن ملفي «داعش» وخلايا الإرهاب في القطيف، شرق السعودية، أصبحا في نطاق التضييق والمتابعات الأمنية لدى رئاسة أمن الدولة، بارتباط حتمي مع قطاعات الأمن التابعة لوزارة الداخلية، حيث تبرز قطاعات الأمن العام، المتمثلة في دوريات الأمن والشرطة والمرور وأمن الطرق والأمن الدبلوماسي، وكذلك قوات أمن الحج والعمرة، من القطاعات ذات الارتباط بالشؤون الأمنية.
ومما هو متوقع، وفقاً للفلسفة والأسلوب السعودي في مواجهة الإرهاب، أن الأمير عبد العزيز سيكون على النهج ذاته، مع تنشيط جوانب أخرى في العمل الخدمي الأمني، حيث يعد المنهج السعودي في التعامل مع ملف الإرهاب محل ثناء وإشادة من قبل المؤسسات الأمنية الإقليمية والدولية؛ إذ تعتمد السعودية على ثنائية مترابطة بين القوة والرعاية التنموية. كذلك سيكون ملف إبراز القطاع الخدمي المتعلق بالداخلية السعودية، على رأس الأولويات المتوقعة.
ولا ينفك المؤرخون عن ذكر التأثير الأمني على ثبات السعودية، واستمرار قوتها منذ تأسيسها. فميدان الأمن والخطط التي بناها الراحل الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن، كان لها تأثير شامل على أصقاع الدولة حتى غدت المملكة - ومنذ عقود ماضية - هي ومجتمعها مضرب المثل في الأمن والسلم وتحقيق الرخاء الاقتصادي، وحتى اليوم.
وعلى وقع ذلك، أسست السعودية مفهوماً جديداً بكيان حديث يحمل في محتواه أبرز القطاعات الأمنية التي تعد رأس حربة، نظير العمل النوعي الذي تقوم به في محاربة الإرهاب من خلال جهاز «رئاسة أمن الدولة»، وفق التعريف الشامل وهو ما تقوم به الدولة للحفاظ على كيان الدولة المادي والبشري من الأخطار، ويعيد ذلك تعريفاً للمصالح والمخاطر، مما يحقق الحماية للتركيبة الاجتماعية وعناصر القوة للكيان الوطني، لما لذلك من دور في تحقيق الرؤية الشاملة للأمن وما يؤثر عليه إقليمياً وعالمياً.
ويمثّل القرار الملكي الذي أصدره الملك سلمان، بعد شهر من تعيين الأمير عبد العزيز على رأس وزارة الداخلية، رؤية وزير الداخلية الراحل الأمير نايف بن عبد العزيز، رحمه الله، بأن مفهوم رئاسة أمن الدولة يوجد بوصفه كيانا ضمن أفضل الممارسات المطبقة عالمياً. وجاء الأمر بناء على توجهات وقناعات عليا من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، والتي حظيت بالموافقة الملكية من قبل الملك سلمان.
وستتمكن قطاعات، في إطار الفصل بين قطاعات الداخلية السابقة، من تحقيق الجودة والفاعلية في تقديم خدمات المرور والشرطة وكذلك الجوازات وسواها، بعد أن كان ملف الإرهاب هو الحيّز الأكبر في نطاق عمل الوزارة قبل القرار الملكي.
وتملك وزارة الداخلية السعودية كثيرا من الخبرات في العمل الإداري والتنموي في جميع اتجاهاته، وإن كان لا يظهر سوى قوتها الأمنية وتضحيات رجالها، فهناك جناح آخر تقوم به الوزارة في إطار عملها الحثيث للوقوف في هذا الجانب، يتمثل في رعايتها الموقوفين والعائدين من مناطق الصراعات بعد أن تورطوا فيها، ونجحت الداخلية في إعادة المئات من المتورطين في قضايا تتعلق بالانضمام إلى التيارات المتطرفة، وأصبحوا اليوم لَبنات تنخرط في الحياة المجتمعية والعملية بعد الوقفات الحقيقية من قبل الوزارة في دعمهم وإعادتهم إلى الصواب، خصوصا ممن كانوا ضحايا للتفسيرات المنحرفة للدين الإسلامي.
اليد الإصلاحية للداخلية نابعة من إطار التصدي للتطرف بالوقوف مع من يثبت نيته في العودة عن درب ساقهم إليه بعض دعاة التطرف، والأصوات الإعلامية المتشددة التي لا تمثل الإسلام وجوهره، فخلال أعوام خمسة امتدت بين 2003 و2008 أضحى تجفيف منابع الفكر المتطرف ظاهرا، مقارنة بعدد من الدول التي تنتهج مسار البرامج الإصلاحية والتأهيلية المشابهة، فيما لا تزال هذه البرامج والمراكز تقوم بعملها حتى اليوم.
أمام الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، ملفات شتى ومهام متنوعة، في وزارة لها مواقف القوة والتقدير، والتي ما زالت تسير بثبات على ما تأسس، مع تطوير هو سمة الكون أمام تحقيق الآمال السعودية لمجتمعها المتوثب للتغيير في مجالات عدة، بتحطيم أشكال الإرهاب والحفاظ على السلم الاجتماعي، في طريق وثبة السعودية الجديدة التي يرعاها الملك سلمان المتعهد الدائم بضخ روح الشباب في مفاصل الدولة بقيادات ذات كفاءة، وبمتابعة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، في طريق البلاد نحو المستقبل.



السودان: معركة «كسر عظم» في الفاشر

آثار الدمار في الفاشر (آ ف ب)
آثار الدمار في الفاشر (آ ف ب)
TT

السودان: معركة «كسر عظم» في الفاشر

آثار الدمار في الفاشر (آ ف ب)
آثار الدمار في الفاشر (آ ف ب)

الفاشر، حاضرة ولاية شمال دارفور بأقصى غرب السودان، هي المدينة الوحيدة في الإقليم الكبير، الذي تضاهي مساحته مساحة فرنسا، التي لا تزال في يد الجيش والميليشيات المسلحة الموالية له، وذلك بعد سيطرة «قوات الدعم السريع» على أكثر من 90 في المائة من إقليم دارفور ما عداها. ولقد استقرّ في الفاشر مئات الآلاف من الفارين بمَن فيهم الجنود والضباط الذين سيطرت «الدعم السريع» على «فرقهم» العسكرية، وبذا أضحت المدينة ذات الكثافة السكانية العالية تؤوي مئات الآلاف من النازحين منذ «حرب دارفور» عام 2003. وما يُذكر أن مدينة الفاشر تقع على بُعد 900 كيلومتر تقريباً غرب العاصمة الخرطوم، وتعدّ مركزاً تجارياً وزراعياً، وهي مركز «سلطنة الفور» التاريخية، وتلقب تحبّباً بـ«الفاشر أبو زكريا» تيمّناً بالسلطان زكريا والد سلطانها الشهير علي دينار. وأكثر من هذا، هذه المدينة العريقة هي حاضرة إثنية (أو شعب) الفور، التي تسمى بها الإقليم، وظل الفور يحكمونها طوال الفترة بين عامَي 1445 و1916.

تُقدّر كثافة سكان مدينة الفاشر حالياً بقرابة 900 ألف نسمة، يتوزّعون بين قبائل وإثنيات الإقليم والسودان المختلفة، وإن كانت الكثافة الأعلى لجماعة الزغاوة الإثنية. وإلى جانب السكان الأصليين، تضم الفاشر اليوم عدداً من معسكرات النازحين هي: «معسكر أبوشوك»، و«معسكر زمزم»، و«معسكر السلام»، وهي تؤوي المواطنين الذين نزحوا إلى حاضرة الإقليم إثر اندلاع الحرب بين الجيش والحركات المسلحة الدارفورية 2003. ومن ثم ازداد العدد كثيراً بعد استيلاء «قوات الدعم السريع» على مناطق ومدن الإقليم الأخرى؛ هرباً من القتال ومن الانتهاكات التي ترتكبها «الدعم السريع» إبان معارك السيطرة.

يشار إلى أنه قبل اندلاع الحرب في السودان، كان هناك شبه «اتفاق سكوتي» بين الجيش و«الدعم السريع» والحركات المسلحة على إبقاء الفاشر بعيدة عن النزاع، وعلى أن تحميها «القوات المشتركة» المكوّنة من قوات الحركات المسلحة الموقّعة على «اتفاقية سلام السودان» في جوبا، وهي «حركة العدل والمساواة» بقيادة جبريل إبراهيم، و«حركة تحرير السودان» بزعامة مني أركو مناوي، و«تجمع قوى تحرير السودان» بقيادة الطاهر حجر، و«التحالف السوداني» بقيادة خميس عبد الله أبكر، و«حركة تحرير السودان - المجلس الانتقالي» بقيادة الهادي إدريس، وذلك إلى جانب الجيش و«الدعم السريع».

الهادي إدريس (سونا)

الفاشر «منطقة عسكرية»

ولكن، في أواخر أبريل (نيسان) 2023، أي بعد نحو أسبوعين من اندلاع الحرب، أُعيد تشكيل القوات المشتركة من قوات الحركات المسلحة كي تتولى مهمة تأمين انسياب المساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين والطرق الرابطة بين المدن وبقية أنحاء البلاد، بعدما أعلنت هذه القوات «الحياد» بين الجيش و«الدعم السريع». وهذا الأمر أبقى المدينة بمنأى عن القتال على الرغم من سيطرة «الدعم السريع» على 4 ولايات من ولايات الإقليم الخمس، وأجزاء واسعة من الولاية الخامسة شمال دارفور.

وبالفعل، ظلت الحركات المسلحة محايدة بين الجيش و«الدعم السريع» طوال 7 أشهر، وممتنعة عن مناصرة أي منهما. إلا أن اثنتين من كبريات هذه الحركات هما «حركة العدل والمساواة» و«حركة تحرير السودان» أعلنتا في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، إنهاء حالة الحياد، و«الانحياز» للجيش والقتال إلى جانبه ضد «الدعم السريع». وجاءت هذه الخطوة إثر اتهامهما «الدعم السريع» باستهداف المدنيين ونهب الممتلكات، والاستعانة بـ«أيادٍ أجنبية» اتهمتها بالسعي إلى تفتيت البلاد، بينما احتفظت حركة «تجمع قوى تحرير السودان» (بقيادة عضو مجلس السيادة السابق الطاهر حجر)، و«حركة تحرير السودان - المجلس الانتقالي» (بقيادة عضو مجلس السيادة الانتقالي الهادي إدريس) بموقفيهما المحايدَين، واختارتا الالتحاق بالقوى المدنية التي تطالب بوقف الحرب.

وبالتالي، تحوّلت الفاشر إلى منطقة عسكرية مكتظة بالجنود والآليات العسكرية والسكان والنازحين بإعلان الحركتين الكبيرتين الانحياز للجيش والقتال مع آخر القواعد العسكرية للجيش السوداني في إقليم دارفور «الفرقة السادسة - مشاة» في المدينة، التي انضم إليها الجنود الفارون من «الفرقة 15» في الجنينة، و«الفرقة 21» في زالنجي، و«الفرقة 16» في نيالا، و«الفرقة 21» في الضعين، والمعسكرات الأخرى التابعة للجيش التي كانت سيطرت عليها «الدعم السريع».

بعدها، منذ أبريل الماضي، حشدت «الدعم السريع» قوات كبيرة حول الفاشر، وطوّقت المدينة من الجهات كلها، وبدأت عمليات عسكرية في محاولة منها للسيطرة عليها. إذ شرعت في قصف المدينة بالمدفعية الثقيلة مع شنّ هجمات متفرقة، مستهدفة مقرّ قيادة الجيش والقوات المتحالفة معه؛ ما أدى إلى حركة نزوح كبيرة خارج المدينة نحو القرى والمعسكرات المتاخمة لها، وخلق أزمة إنسانية كبيرة للمدنيين الذين وجدوا أنفسهم تحت حصار مطبق.

آلاف المدنيين في الفاشر ومحيطها يعيشون أياماً عصيبة وسط أزدياد المخاوف من أن تتطور المواجهات إلى عنف دام ومعارك إثنية

كارثة إنسانية

أثار حصار الفاشر والكارثة الإنسانية المتوقعة، في حال استمرار الحرب في المدينة أو اجتياح «الدعم السريع» لها، مخاوف المجتمعَين الإقليمي والدولي من كارثة إنسانية كبيرة قد تتجاوز الكارثة التي حلّت بالإقليم إبان الحرب بين القوات الحكومية والحركات المسلحة 2003. وحقاً، حذّرت الأمم المتحدة يوم 26 أبريل الماضي من «عواقب وخيمة تطال السكان المدنيين» في الفاشر، بوصفها منطقةً على «حافة المجاعة». وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة أن مبعوثه إلى السودان، وزير الخارجية الجزائري السابق رمطان لعمامرة، يسعى مع الأطراف للتهدئة في الفاشر، ودعا الأطراف للامتناع عن القتال فيها.

وأبدت وزارة الخارجية الأميركية هي الأخرى، تخوّفها من تفاقم الصراع في الفاشر، ودعت الأطراف إلى الكف عن مهاجمة المدينة، ووقف هجوم وشيك عليها من قبل «الدعم السريع» من شأنه تعريض مئات الآلاف من المدنيين والنازحين للخطر. وفي خطوة تأتي في سياق مزيد من الضغط على «الدعم السريع» لوقف هجماتها على الفاشر، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات مالية يوم 15 مايو (أيار) الماضي على اثنين من قادة «الدعم السريع» الميدانيين هما: علي يعقوب جبريل وعثمان محمد حميد محمد، لدوريهما في العملية العسكرية في الفاشر وحصارها، وتعريض حياة مئات الآلاف من المدنيين للخطر، والتسبب بسقوط ضحايا في صفوف المدنيين.الأوضاع الميدانية

آدم رجال، الناطق الرسمي باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين، قال في رسالة لـ«الشرق الأوسط» الاثنين الماضي، إن قتالاً شرساً لا يزال يدور في إقليم دارفور، خصوصاً في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور. ووصف ما يحدث هناك بأنها «جريمة حرب»، و«جريمة ضد الإنسانية»، و«عقاب جماعي ضد المدنيين». وأردف رجال: «الجميع محكوم عليهم بالموت جوعاً، أو بسبب القصف المتعمد من قبل أطراف النزاع»، داعياً إلى «وقف فوري للقتال في الفاشر، وفتح الممرات الإنسانية دون تأخير، والسماح للمساعدات الإنسانية بالوصول إلى المحتاجين الذين أنهكهم الجوع ويعيشون في ظروف مروّعة لا يحيط بها الوصف»، بحسب عبارته.

من جهة ثانية، وفقاً لمنصة «عاين» المستقلة، فإن آلاف المدنيين في الفاشر ومحيطها يعيشون أياماً عصيبة، وموجات نزوح مستمرة، في حين تزداد المخاوف من أن تتطوّر المواجهات إلى عنف وإراقة للدماء بدوافع عرقية، على غرار ما شهدته مدينة الجنينة وبلدة أردمتا في غرب دارفور.

ومن جانبها، أفادت «منظمة أطباء بلا حدود» بأن أكثر من 130 مدنياً قُتلوا جرّاء القتال في الفاشر، مع تقديرات بأن أعداد القتلى أعلى بكثير من هذا الرقم، في وقت لا يعمل فيه إلاّ مستشفى واحد هو الآخر تعرّض للقصف. وفي حين تتواصل هجمات «الدعم السريع» على المدينة وأحيائها، تقول مصادر الجيش والحركات المسلحة التابعة له، إنه صدّ الهجمات التي شُنّت على المدينة. وفي المقابل، يرى محللون أن العمليات التي تقوم بها «قوات الدعم السريع» راهناً هدفها «تليين» دفاعات الجيش وحلفائه قبل هجوم كبير قد تشنّه قريباً. وفعلاً، تحشد «الدعم السريع» قوات كبيرة حول الفاشر من الجهات الأربع، وتنشر مزيداً منها؛ ما أدى إلى عزل المدينة كلياً عن العالم، وأدى إلى نقص كبير في المواد الغذائية والمياه والدواء. ولذا يضطر الجيش إلى تزويد قواته المتمركزة في مقر «الفرقة السادسة - مشاة»، - أحد أكبر معاقل الجيش المتبقية في الإقليم - عن طريق «الإسقاط الجوي».

رمطان لعمامرة (آ ف ب)

جعفر حسن: ثمّة ذاكرة غربية ما زالت تختزن الانتهاكات الفظيعة في دارفور

* عزا جعفر حسن، الناطق باسم تحالف «قوى إعلان الحرية والتغيير» السوداني التحذيرات الصادرة عن المجتمع الدولي ضد ما يحدث في الفاشر، إلى وجود «ذاكرة غربية مختزنة من الانتهاكات الفظيعة التي حدثت في دارفور إبان الحرب بين الحركات المسلحة والجيش في 2003». وأضاف: «الغرب يخشى أن توقظ ذاكرة وتاريخ ذلك الوقت في أذهان الناس هناك، وما يمكن أن يقود إليه هذا التذكار».وأوضح حسن أن الفاشر هي آخر مدينة في دارفور ظلت خارج دائرة الحرب. وبالتالي، غدت ملاذاً آمناً لكل حركات النزوح من مناطق دارفور الأخرى، ولكن «وجودها في قلب الصحراء بعيداً عن الحدود من تشاد وليبيا ووسط السودان، واقع يصعّب على المدنيين النزوح والهروب مرة أخرى، وهذا من الأسباب الرئيسية للاهتمام الدولي الكبير بما يدور في الفاشر».ومن ثم، حذّر حسن من مخاطر كبيرة تواجه الناس في المدينة ومحيطها، لافتاً إلى وجود «محاولات لإخراج المدنيين، وإيجاد مخارج آمنة لهم للهرب من الحرب التي تدور داخل الفاشر، والحؤول دون استخدام مدنيي المدينة ومعسكرات النازحين دروعاً بشرية أو أدوات حرب». وتابع: «لو أراد الناس الفرار من الفاشر، فإلى أين سيذهبون؟ لا توجد مدن قريبة تسع هذه الأعداد... صحيح هناك مدن صغيرة محيطة، لكنها لا تتّسع للأعداد الكبيرة التي قد تنزح». واستطرد شارحاً: «الخيار الأمثل بحسب الاتفاق السابق، أن يخرج الجيش و(الدعم السريع) من المدينة؛ لكي تُدار من قِبل القوات المشتركة. هذا هو الحل الصحيح، ولكن ما حدث قد حدث، والدانات تسقط على بيوت الناس من كل الأطراف المتقاتلة، والرصاصة لا تفرّق بين المدني والعسكري».وبالفعل، وفق التقارير، تحوّلت الفاشر مدينةً بحجم ثلاث مدن من حيث عدد السكان بعد لجوء الفارين من ثلاث ولايات إليها. غير أنه يبدو أن كلاً من الجيش و«الدعم السريع» سيخوضان معركة «نَفَس طويل» في المدينة؛ لأن مَن سيُسيطر عليها يكون قد كسر عظم غريمه.