السعودية تناشد المجتمع الدولي تقديم العون ورفع الظلم وتوفير الحماية للأقلية المسلمة في ميانمار

السعودية تناشد المجتمع الدولي تقديم العون ورفع الظلم وتوفير الحماية للأقلية المسلمة في ميانمار

مجلس الوزراء برئاسة الأمير سلمان يفوض رئيس الطيران المدني بالتوقيع على اتفاقيات خدمات جوية مع تركمانستان وفيتنام وقرغيزستان
الثلاثاء - 16 محرم 1435 هـ - 19 نوفمبر 2013 مـ
الرياض: «الشرق الأوسط»
اطلع مجلس الوزراء على تقرير حول أوضاع الأقلية المسلمة في ميانمار وما تتعرض له من انتهاكات وحملات تطهير عرقية وأعمال إجرامية لتشريدها عن وطنها، وجدد المجلس مناشدة السعودية للمجتمع الدولي تقديم العون والمساعدات وضمان وصولها للمتضررين، مع أهمية استعادة المسلمين في ميانمار لحقوقهم الإنسانية كافة، ورفع الظلم وتوفير الحماية بما يضمن لهم حياة كريمة.
جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدت برئاسة الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي بعد ظهر أمس في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وأوضح الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجه وزير الثقافة والإعلام، لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء استعرض جملة من التقارير حول تطور الأوضاع على الصعيدين العربي والإسلامي، ونوه في هذا الشأن بالجهود التي تقوم بها منظمة التعاون الإسلامي الهادفة إلى حث السلطات في ميانمار على معالجة مشاكل حقوق الإنسان والمواطنة والفرص الاقتصادية والتطورات التي تضر بالأقلية المسلمة، وما أبدته المنظمة من استعداد للإسهام في عملية إعادة البناء وتقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين في ولاية أراكان.
وبين الوزير الخوجه أن المجلس رفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وولي العهد، بمناسبة انتخاب السعودية عضوا في مجلس حقوق الإنسان من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة لمدة ثلاث سنوات لفترة ثالثة، «مما يجسد المكانة الدولية الرفيعة التي تتبوأها المملكة وما تبذله من جهود في ترسيخ العدل والمساواة وحماية وتعزيز حقوق الإنسان على الصعيدين المحلي والدولي وثبات مواقفها تجاه قضايا حقوق الإنسان العادلة في العالم».
كما قدر فوز السعودية ممثلة في هيئة الهلال الأحمر السعودي لأول مرة في تاريخها بمقعد في مجلس إدارة الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر عن منطقة آسيا والمحيط الهادي لمدة أربع سنوات، مؤكدا أن ثقة جمعيات الاتحاد الدولي بالمملكة تأتي نتيجة للمساهمات والجهود الكبيرة التي قامت بها هيئة الهلال الأحمر السعودي باسم المملكة للمحتاجين والمتضررين من الكوارث في مناطق مختلفة من العالم.
وعبر عن مواساة السعودية لجمهورية الفلبين حكومة وشعبا في ضحايا الإعصار الذي تعرضت له وما نتج عنه من وفيات وإصابات وأضرار، وقدر عاليا أمر خادم الحرمين الشريفين بتقديم مساعدة نقدية قدرها عشرة ملايين دولار أميركي للفلبين دعما لجهودها والجهود الدولية لمواجهة آثار الإعصار المدمر.
وأبدى ترحيبه بالمؤتمر الدولي الرابع لوكالات الأنباء الذي تستضيفه السعودية ممثلة في وكالة الأنباء السعودية تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين بمشاركة أكثر من 70 وكالة أنباء من مختلف قارات العالم و30 متحدثا متخصصا في مجالات الإعلام وتقنية المعلومات والاتصال، مؤكدا أن رعاية الملك عبد الله لهذا المؤتمر الذي يعد الأهم في المجال الإعلامي «تنطلق من استشعاره لأهمية الإعلام بمختلف وسائله وأدواره الفاعلة في استجلاء الحقائق في العالم ونقلها للمتابعين بمصداقية».
من جانب آخر، قرر مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم 89-39 وتاريخ 28-8-1434هـ، الموافقة على الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية البيرو، الموقعة في مدينة ليما بجمهورية البيرو بتاريخ 15-11-1433هـ، بالصيغة المرفقة بالقرار، بينما أعد مرسوم ملكي بذلك.
وقرر المجلس الموافقة على تفويض رئيس الهيئة العامة للطيران المدني - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروعات اتفاقيات الخدمات الجوية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومات كل من تركمانستان، وفيتنام، وقرغيزستان، في ضوء الصيغ المرفقة بالقرارات، ومن ثم رفع النسخ النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2012م، الذي عقد في جنيف خلال المدة من 29-2-1433هـ إلى 25-3-1433هـ، بحسب الصيغة المرفقة بالقرار، حيث أعد مرسوم ملكي بذلك.
وناقش مجلس الوزراء عددا من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها تقارير سنوية لوزارة التعليم العالي، والهيئة السعودية للتخصصات الصحية، عن أعوام مالية سابقة.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على تعيين كل من: فالح بن محمد بن جابر الرحيلي على وظيفة «سفير» بوزارة الخارجية، والدكتور عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز الهويمل بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الداخلية، وعصام بن حمد بن علي المبارك على وظيفة «وكيل الوزارة للتجارة الخارجية» بذات المرتبة بوزارة التجارة والصناعة، وفهد بن إبراهيم بن ناصر التويم على وظيفة «مستشار إداري» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الدفاع، وعبد الرحمن بن سليمان بن محمد العلي على وظيفة «مستشار ميزانية» بذات المرتبة بوزارة الدفاع، وعبد المحسن بن عبد الله بن علي المديميغ على وظيفة «مدير عام شؤون الوافدين» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية.

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة