تونس تدرس بدائل سد عجز موازنة العام المقبل

شرعت الحكومة التونسية منذ شهر يونيو (حزيران) الماضي في إعداد قانون المالية لسنة 2018، وأقرت عدم الانتداب في القطاع العام وفقا لتوصيات صندوق النقد الدولي، كما قررت عدم سد الشغورات الحاصلة عن الخروج إلى التقاعد، وذلك في نطاق خطة حكومية للضغط على المصاريف والتخفيض في كتلة الأجور خصوصا في القطاع العام.
ومن خلال الملامح الأولية لقانون المالية المتعلق بالسنة المقبلة، فإن حجم الميزانية سيكون في حدود 35 مليار دينار تونسي (نحو 14 مليار دولار أميركي)، من بينها نحو 23 مليار دينار من متحصلات الموارد الجبائية (الضرائب)، وهو ما يعني وفق التقديرات المذكورة أن الحكومة مطالبة بسد فجوة على مستوى ميزانية الدولة مقدرة بنحو 12 مليار دينار.
وهذا المبلغ ستعمل الحكومة على توفيره من خلال اللجوء إلى القروض وخصخصة بعض المؤسسات العمومية، إضافة إلى التصرف ببيع بعض الأملاك المصادرة من رموز النظام السابق.
ومن خلال ما أدرجته وزارة المالية التونسية من إجراءات، فمن المنتظر أن تزيد الضغوط الجبائية لتصل إلى نسبة 22 في المائة من الناتج الإجمالي الوطني، وتسعى كذلك إلى تقليص كتلة الأجور بصفة تدريجية من 14 في المائة حاليا، إلى نسبة 12 في المائة فقط بحلول سنة 2020.
ومن المنتظر أن تعتمد الحكومة سعرا للدولار الأميركي بما لا يتجاوز 2.5 دينار تونسي (حاليا في حدود 2.4 دينار تونسي)، أما اليورو فهو سائر نحو الارتفاع، ويعرف وضعيات متذبذبة، وسعر الصرف حاليا بالنسبة للعملة الأوروبية الموحدة في حدود 2.7 دينار تونسي، وتوقع أكثر من طرف اقتصادي ومالي أن يبلغ حدود ثلاثة دنانير.
وتتطلب عملية تعبئة الموارد المالية الذاتية جهودا مضنية من قبل الحكومة التونسية، سواء على مستوى دعم الاستثمار وتوفير فرص التشغيل، أو على مستوى تحفيز المبادرة الاقتصادية والرفع من النمو الاقتصادي السنوي، ليتجاوز نسبة 3 في المائة حاليا، التي كانت 1.5 في المائة خلال سنة 2016. كما تعمل الحكومة على مقاومة التهرب من الضرائب والحد من مظاهر التجارة الموازية، وهي ملفات مررتها الحكومات التي تعاقبت على السلطة لبعضها البعض دون أن تجد لها حلولا مجدية. على صعيد آخر، كشفت وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي (هيكل حكومي) عن تطور قيمة الاستثمارات الأجنبية الموجهة إلى تونس بنسبة 6.7 في المائة مع نهاية شهر يوليو (تموز) الماضي، وقدرتها بنحو 1.16 مليار دينار (نحو 450 مليون دولار). وتتوزع هذه الاستثمارات بين نحو 1.1037 مليار دينار على شكل استثمارات أجنبية مباشرة، و54 مليون دينار من الاستثمارات في المحافظ المالية.