موسكو تأسف لإغلاق واشنطن 3 مقار دبلوماسية روسية

الخارجية الأميركية اعتبرت القرار «معاملة بالمثل»

TT

موسكو تأسف لإغلاق واشنطن 3 مقار دبلوماسية روسية

طلبت الولايات المتحدة من روسيا، أمس، إغلاق قنصليتها في سان فرانسيسكو ومجمعين دبلوماسيين في واشنطن ونيويورك، رداً على قرار موسكو بخفض أعداد الدبلوماسيين الأميركيين في روسيا، في خطوة اعتبرتها موسكو تصعيداً للتوتر.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إن قرار إغلاق القنصلية والمجمعين الدبلوماسيين اتُّخذ عملا بمبدأ «المعاملة بالمثل»، مشيرة إلى أن الإغلاق يجب أن يتم بحلول السبت. ولكن الوزارة شددت في بيانها على رغبة الولايات المتحدة في «وضع حد لهذه الحلقة المفرغة» التي لا تنفك تزيد من التدهور في العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا، معربة عن أملها في ألا يؤدي القرار الأميركي الجديد إلى «إجراءات انتقامية جديدة».
وأوضح البيان الأميركي أنه بعد تطبيق قرار إغلاق القنصلية الروسية، «سيكون لكل بلد ثلاث قنصليات» في البلد الآخر، مضيفا: «ولكننا قررنا السماح للحكومة الروسية بالاحتفاظ ببعض المجمعات في مسعى لوضع حد لهذه الحلقة المفرغة في علاقاتنا الثنائية».
ودعت الخارجية الأميركية في بيانها مجددا إلى تحسين العلاقات الثنائية التي انحدرت بحسب واشنطن إلى أدنى مستوى لها منذ انتهاء الحرب الباردة.
من جانبها، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر نويرت إن «الولايات المتحدة نفذت تماما قرار حكومة روسيا بخفض بعثتنا»، مشددة على أن الإجراءات الجديدة تأتي عملا بمبدأ المعاملة بالمثل والتكافؤ.
وأضافت: «وبعد هذه الإجراءات الجديدة، فإن كلا البلدين سيحتفظ بثلاثة قنصليات لدى الآخر، وفي حين سيظل هناك تفاوت في عدد المرافق الدبلوماسية والقنصلية، فقد اخترنا السماح للحكومة الروسية بالاحتفاظ ببعض مرافقها في محاولة لخفض الخلاف في العلاقات».
وفيما لفتت المتحدثة إلى أن بلادها تأمل في تحقيق الهدف المعلن لكلا الرئيسين وهو تحسين العلاقات بين البلدين وزيادة التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، إلا أنها أكّدت استعداد واشنطن لـ«اتخاذ المزيد من الإجراءات عند الضرورة، ووفقا لما هو مطلوب».
بدورها، سارعت موسكو إلى إبداء أسفها للقرار الأميركي. وقالت الخارجية الروسية في بيان إن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أعرب خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي ريكس تيلرسون عن «أسفه لتصاعد التوتر في العلاقات الثنائية الذي لم نبدأه نحن»، وقال إن موسكو «ستدرس بعناية الإجراءات الجديدة التي أعلنها الأميركيون».
من جهته، قال القنصل الروسي في سان فرانسيسكو سيرغي بتروف لوكالة أنباء «ريا نوفوتسي» إن «القنصلية العامة ستتصرف وفقاً للقرار الذي ستتخذه القيادة الروسية بخصوص القرار الأميركي». وأضاف أن «وزارة الخارجية راهنا ستقرر بخصوص إجراءات الإغلاق، أين سيذهب الناس وما إلى ذلك».
ولروسيا تمثيل دبلوماسي في سان فرانسيسكو منذ عام 1852، بحسب موقع القنصلية الإلكتروني. لكنها أغلقت في عام 1924 لغياب التمويل، قبل أن تفتح أبوابها مجددا في عام 1934 بعد أن أقامت واشنطن علاقات دبلوماسية مع الاتحاد السوفياتي السابق، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أمر في أواخر يوليو (تموز) الماضي بتخفيض عدد الدبلوماسيين الأميركيين في روسيا بنحو 755 شخصا، ردا على العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على موسكو بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية عام 2016.



جزر المحيط الهادئ تعزز أمنها بعد اجتماع القادة... وترفض قطع العلاقة بتايوان

زعماء دول المحيط الهادئ خلال الاجتماع الثالث والخمسين لزعماء منتدى جزر المحيط الهادئ في نوكو ألوفا، تونغا 29 أغسطس 2024 (إ.ب.أ)
زعماء دول المحيط الهادئ خلال الاجتماع الثالث والخمسين لزعماء منتدى جزر المحيط الهادئ في نوكو ألوفا، تونغا 29 أغسطس 2024 (إ.ب.أ)
TT

جزر المحيط الهادئ تعزز أمنها بعد اجتماع القادة... وترفض قطع العلاقة بتايوان

زعماء دول المحيط الهادئ خلال الاجتماع الثالث والخمسين لزعماء منتدى جزر المحيط الهادئ في نوكو ألوفا، تونغا 29 أغسطس 2024 (إ.ب.أ)
زعماء دول المحيط الهادئ خلال الاجتماع الثالث والخمسين لزعماء منتدى جزر المحيط الهادئ في نوكو ألوفا، تونغا 29 أغسطس 2024 (إ.ب.أ)

أقر منتدى جزر المحيط الهادئ خطة لتعزيز أعداد الشرطة بين أعضائه، مما يقلل الحاجة إلى الاعتماد على القوى الخارجية في الأزمات، حيث أيدت جزر سليمان حليفة الصين الأمنية المبادرة التي تمولها أستراليا، اليوم (الجمعة)، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال رئيس وزراء جزر كوك مارك براون، رئيس المنتدى، في اليوم الأخير من اجتماع سنوي لزعماء دول جزر المحيط الهادئ، إن الكتلة المكونة من 18 دولة لديها القدرة على الاضطلاع بدور قوي ونشط في الأمن الإقليمي.

وأضاف في مؤتمر صحافي في تونغا، إن جزر المحيط الهادئ «منطقة تعاون ودعم وعمل مشترك، وليس منطقة تنافس ومنطقة حيث تسعى الدول الأخرى إلى محاولة اكتساب ميزة علينا».

ورفض زعماء دول المحيط الهادئ دعوات تدعمها بكين إلى قطع العلاقات مع تايوان، قائلين إن التحالف الإقليمي سيبقي سياساته المستمرة منذ عقود. وفي البيان الختامي أعاد زعماء الكتلة تأكيد اتفاق وُقّع عام 1992 سمح بإجراء محادثات مع تايبيه.

وكانت جزر سليمان، الشريك الرئيسي للصين في جنوب المحيط الهادئ، مارست ضغوطا لتجريد تايوان من وضعها كشريك في منتدى جزر المحيط الهادئ، ما أثار غضب بعض حلفاء تايبيه.

وهذا المنتدى منقسم بين دول تقيم علاقات دبلوماسية مع بكين وأخرى، مثل جزر مارشال وبالاو وتوفالو، حليفة لتايوان التي أرسلت نائب وزير خارجيتها تيان تشونغ-كوانغ إلى تونغا سعيا لتعزيز العلاقات مع حلفائها في جزر المحيط الهادئ، الذين يتناقص عددهم.

وفي السنوات الخمس الماضية، قطعت جزر سليمان وكيريباتي وناورو علاقاتها الدبلوماسية مع تايوان لصالح الصين.

ومن المقرر تنظيم الانتخابات في بالاو هذا العام، وستكون علاقاتها مع تايوان، وتحول محتمل لصالح الصين، من أبرز قضايا الحملة الانتخابية.

ويرى بعض المحللين أن الخطة لإنشاء وحدة شرطة إقليمية لجزر المحيط الهادئ، يتم نشرها للتعامل مع الحوادث الكبرى هي خطوة من جانب أستراليا لمنع الوجود الأمني المتزايد للصين في المنطقة، وسط تنافس استراتيجي بين بكين وواشنطن.

وقالت جزر سليمان خلال المنتدى الجمعة، وهي دولة تربطها علاقات أمنية بأستراليا، أكبر عضو في المنتدى، وكذلك الصين، التي ليست عضواً في المنتدى، إنها وافقت على مبادرة الشرطة في المحيط الهادئ.

وصرّح رئيس وزراء جزر سليمان جيريميا مانيلي: «نحن نؤيد أيضاً، كجزء من تطوير هذه المبادرة، أهمية التشاور الوطني... لذلك نحن نقدّر حقاً المبادرة».

وقال رئيس وزراء تونغا سياوسي سوفاليني، إن ذلك من شأنه أن يعزز بنية الأمن الإقليمي الحالية. وأضاف أن الزعماء وافقوا أيضاً على شروط مهمة تقصّي الحقائق إلى كاليدونيا الجديدة، التي مزقتها أشهر من أعمال الشغب، لإجراء محادثات مع الأطراف المعنية لمحاولة حل الأزمة.

وأظهر البيان الختامي أن المنتدى قَبِل الإقليمين الأميركيين غوام وساموا الأميركية كعضوين مشاركين.

وأكد سوفاليني رئيس وزراء تونغا، الحاجة إلى المزيد من الموارد لمنطقة المحيط الهادئ للتخفيف من آثار تغير المناخ، وحض الدول المانحة على المساهمة للوصول إلى هدف تمويل أعلى يبلغ 1.5 مليار دولار.