جمعيات تونسية تضغط من أجل استرجاع 43 إرهابياً في السجون السورية

39 طفلاً تونسياً من أبناء الدواعش يقبعون في السجون الليبية

طالبت جمعية إنقاذ التونسيين العالقين بالخارج (جمعية حقوقية مستقلة) السلطات التونسية، ممثلة في وزارة الشؤون الخارجية، باسترجاع نحو 43 تونسياً موجودين في السجون السورية منذ سنوات، ودعت الحكومة إلى تشكيل لجنة خاصة متفرغة لموضوع التونسيين العالقين بالخارج، وقالت إن المساجين التونسيين في السجون السورية المتهمين بالإرهاب «يعتبرون شهود عيان على من سفرهم وجندهم»، في إطار رحلة بحث السلطات التونسية عن كيفية تدفق الآلاف من الشباب التونسي، خصوصاً خلال الفترة المتراوحة بين 2012 و2014، إلى بؤر التوتر، والتحاقهم بالتنظيمات الإرهابية في سوريا والعراق وليبيا، وغيرها من مواقع التوتر في الخارج. ودعت الحكومة التونسية التي تمتلك، وفق قولها، الأدلة والبراهين الكافية حول شبكات تسفير الإرهابيين التونسيين إلى الخارج، إلى الكشف عن نتائج الأبحاث التي توصلت إليها بخصوص من كان يقف وراء تسفير شباب تونس إلى بؤر التوتر.
وفي هذا الشأن، قال محمد إقبال بالرجب، رئيس جمعية إنقاذ التونسيين العالقين بالخارج، في مؤتمر صحافي عقده بمناسبة «اليوم العالمي للمفقودين»، إن عدداً من عائلات المفقودين سيتوجه عبر الجمعية إلى محمد الناصر، رئيس البرلمان التونسي، للمطالبة بمحاسبة ومساءلة الحكومة حول موضوع العالقين بالخارج. وأشار بالرجب إلى أن 39 طفلاً تونسياً من أبناء الدواعش يقبعون حالياً في السجون الليبية (22 بسجن معيتيقة، و17 في سجون مصراتة)، وقال إن هؤلاء لا ذنب لهم سوى أنهم من أبوين التحقا بالتنظيمات الإرهابية، وإن تونس مطالبة باسترجاعهم وإنقاذهم من براثن التنظيمات الإرهابية.
وأكد على استعداد السلطات الليبية الشرعية للاتفاق مع تونس حول هذا الملف، وقال إن الجمعية ولأكثر من سنة تسعى إلى استرجاع هؤلاء الأطفال اليتامى، إلا أن السلطة التونسية لا تتحمل مسؤولياتها، ولا تعمل بجدية لمحاولة استرجاعهم، على حد تعبيره. وفي السياق ذاته، قالت هالة عمران، رئيسة لجنة التحقيق في تسفير التونسيين إلى بؤر التوتر (لجنة برلمانية)، إن اللجنة ما زالت في بداية عملها حول هذا الملف نظراً لأنه لم يقع النظر فيه من أية جهة من قبل.
وأضافت أن اللجنة انطلقت منذ فترة وجيزة في عملها الأولي، بالاستماع إلى الأطراف الحكومية المتدخلة في مكافحة الإرهاب، واعتبرت المعلومات التي توصلت إليها اللجنة من خلال جلسات الاستماع «عامة، ولم تتوصل إلى معلومات دقيقة، أو تفاصيل يمكن أن تكشف عن حقائق»، على حد قولها.
ولفتت عمران الانتباه إلى أن الوفد البرلماني الذي زار سوريا منذ أسابيع، والتقى 4 عناصر إرهابية تقبع في السجون السورية، لم يدل إلى حد الآن بأية معلومات، ولم يقدم أي ملف للدراسة بخصوص العالقين، أو من تسبب في تسفيرهم، إلى اللجنة البرلمانية.
وتأتي جهود مختلف الأطراف في تونس (أحزاب وجمعيات وسلطات رسمية) في ملف التحاق التونسيين ببؤر التوتر خارج البلاد، إثر التقارير الأمنية الرسمية التي تؤكد على أن عدداً كبيراً من الإرهابيين التونسيين التحقوا بالتنظيمات الإرهابية في سوريا عبر الحدود مع ليبيا، ثم توجهوا بعد ذلك إلى تركيا، في انتظار التحاقهم بالإرهابيين في سوريا، فيما تحول قسم كبير منهم عبر رحلات منظمة نحو إسطنبول، قبل التوجه إلى سوريا، وهم اليوم يمثلون نحو 70 في المائة من الإرهابيين التونسيين الموجودين خارج البلاد، وذلك من إجمالي نحو 2929 إرهابياً، وفق إحصاءات وزارة الداخلية التونسية.
وأكدت السلطات التونسية على صعوبة التعامل مع ملف الإرهابيين العائدين من بؤر التوتر، وأشارت إلى عودة نحو 800 منهم، وقالت إنها وضعت استراتيجية لإعادة إدماجهم، تعتمد المقاربة الثقافية والاجتماعية، إلى جانب المقاربة الأمنية والقانونية.