تقديرات: «هارفي» يعصف بنحو 90 مليار دولار

البنزين يصل ألى دولارين... وسوق النفط تتجاهل بيانات المخزونات

هارفي أسوأ عاصفة في تاريخ الولايات المتحدة من حيث تكلفة الخسائر (أ. ف. ب)
هارفي أسوأ عاصفة في تاريخ الولايات المتحدة من حيث تكلفة الخسائر (أ. ف. ب)
TT

تقديرات: «هارفي» يعصف بنحو 90 مليار دولار

هارفي أسوأ عاصفة في تاريخ الولايات المتحدة من حيث تكلفة الخسائر (أ. ف. ب)
هارفي أسوأ عاصفة في تاريخ الولايات المتحدة من حيث تكلفة الخسائر (أ. ف. ب)

مع تقدم الإعصار هارفي إلى الداخل الأميركي متوغلا فوق ولاية لويزيانا، تسعى ولاية تكساس لإحصاء ومعالجة خسائرها، بينما يظل الخوف ضاربا في منطقة خليج المكسيك. ومع تعطل نحو ربع المصافي الأميركية عن تكرير النفط، بلغت أسعار البنزين في الولايات المتحدة دولارين للغالون منذ مساء الخميس، وذلك للمرة الأولى منذ يوليو (تموز) عام 2015، بينما بقيت أسعار النفط الخام ضعيفة مع انخفاض الطلب عقب تعطل الإنتاج. وبلغت تقديرات بإجمالي الخسائر الاقتصادية التي سببها هارفي في الولايات المتحدة ما بين 70 إلى 90 مليار دولار، منها نحو 58 مليار دولار في ولاية تسكاس وحدها.
ومنذ مساء الثلاثاء، عانى مركز صناعة الطاقة الأميركية على ساحل خليج المكسيك شرق البلاد من مزيد من الأضرار جراء هارفي، وقد تستمر قيود الإمدادات لأسابيع مع توقف نحو ربع إنتاج الوقود الأميركي.
وقد تكون العاصفة هارفي أسوأ عاصفة في تاريخ الولايات المتحدة من حيث تكلفة الخسائر، وأفاد تقرير لمحللين في ألمانيا نشر أمس بأن الخسائر الاقتصادية في تكساس وحدها جراء الإعصار هارفي الذي لا يزال يتسبب بأمطار غزيرة في الولاية يرتقب أن تصل إلى نحو 58 مليار دولار (49 مليار يورو)... فيما كان تقرير سبق ذلك بساعات لشركة «آر إم إس» المتخصصة في تقييم المخاطر، قال إن إجمالي الخسائر الاقتصادية التي سببتها العاصفة المدارية هارفي في الولايات المتحدة قد يبلغ ما بين 70 إلى 90 مليار دولار، معظمها ناجمة عن السيول التي اجتاحت منطقة هيوستن، مشيرة إلى أن «غالبية تلك الخسائر لن تغطها شركات التأمين، نظرا لأن تأمين القطاع الخاص ضد السيول محدود».
وإذا صحت تلك التقديرات يكون هارفي تاسع الكوارث الطبيعية من حيث التكلفة منذ 1900، بحسب مركز إدارة الكوارث وتكنولوجيا خفض المخاطر (سيديم)، في كارلسروه بألمانيا. وقال كبير مهندسي إدارة المخاطر في المركز ورئيس مجموعة تحليل المخاطر الجنائية فيه جيمس دانيال لوكالة الصحافة الفرنسية إن «الأضرار هائلة تقدر بنحو 58 مليار دولار، وأكثر من 90 في المائة بسبب الفيضانات». فيما قالت «رويترز» إن التقديرات بالنسبة لجنوب شرقي تكساس تتراوح بين 51 و75 مليار دولار، لتكون من بين أكبر العواصف كلفة في الولايات المتحدة.
لكن تقديرات أخرى للخسائر الإجمالية كانت أقل بكثير. فالأرقام الأولية لتقديرات الخسائر الخاصة بشركة التأمين الألمانية الكبيرة «هانوفر ري» بلغت 3 مليارات دولار، فيما قدرت «جي.بي مورغان» للخدمات المالية والمصرفية التكلفة على قطاع التأمين بما بين 10 إلى 20 مليار دولار. وقدر خبراء «إنكي القابضة» لمخاطر الكوارث ومقرها سافانا بولاية جورجيا الكلفة الإجمالية بأكثر من 30 مليار دولار.
ولدراسة المخاطر على المنطقة استخدم مركز سيديم بيانات المكتب الأميركي للتحليلات الاقتصادية الذي يرصد الاستثمارات. وقال دانيال: «قارنا ذلك بأرقام تكلفة البناء والاستبدال»، مضيفا: «تلك عادة مشكلة الكثير من النماذج الأخرى، فهي تسيء تقدير المخاطر». وقال: إن إجمالي رؤوس الأموال في تكساس يبلغ نحو 4.5 تريليون دولار، والرقم على مستوى الولايات المتحدة بكاملها يبلغ 56 تريليونا. ومما يستند إليه المركز في تقديراته أكبر قاعدة بيانات في العالم للكوارث الطبيعية وتشمل أكثر من 41 ألف حدث منذ 1900.
وحتى وقت متأخر من مساء الأربعاء، بالتوقيت المحلي، كان حاكم تكساس جريج أبوت يرى أن «الأسوأ لم ينته بعد بالنسبة لجنوب شرقي تكساس فيما يتعلق بهطول الأمطار» في إشارة إلى المنطقة التي تضم بيومونت وبورت آرثر. فيما نقلت الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ عن المسؤولين في تكساس قولهم إن ما يقرب من 49 ألف منزل لحقت بها أضرار ناجمة عن الفيضانات فيما تعرض أكثر من ألف منزل للدمار. وأضافت أن نحو 195 ألف شخص يسعون للحصول على مساعدات اتحادية.
وعلى جانب متفائل قليلا، قال مارك زاندي كبير الخبراء الاقتصاديين في «موديز أناليتكس» مساء الأربعاء لـ«رويترز» إن جهود إعادة بناء المنازل والطرق وغيرها من البنية التحتية بعد إعصار هارفي قد تخلق ما بين 10 آلاف و20 ألف فرصة عمل مؤقتة. لكنه أشار إلى أن إعادة إعمار مناطق ساحل الخليج المتضررة من الإعصار قد تمضي بوتيرة بطيئة نظرا لأن سوق العمل مشدودة بالفعل في المنطقة.
ووسط الفوضى النجمة عن الإعصار، بلغت أسعار البنزين في الولايات المتحدة دولارين للغالون للمرة الأولى منذ يوليو عام 2015. وظلت أسواق الخام ضعيفة بعدما سجلت هبوطا حادا بالفعل يوم الأربعاء. وأدى إغلاق كثير من المصافي الأميركية إلى انخفاض الطلب على أهم لقيم لصناعة البترول.
وبحلول الساعة 07:08 بتوقيت غرينيتش جرى تداول العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي عند 46 دولارا للبرميل، بما يزيد قليلا على تسوية اليوم السابق، حين انخفضت الأسعار 0.8 في المائة أثناء التعاملات.
وسحل خام القياس العالمي مزيج برنت 50.74 دولار للبرميل، منخفضا 12 سنتا عن اليوم السابق، حين هبط الخام أكثر من اثنين في المائة.
ومساء الأربعاء، قال: «غولدمان ساكس» في مذكرة إنه بجانب إغلاق المصافي، تعطل ما يقارب من 1.4 مليون برميل يوميا من إنتاج الخام الأميركي، أو ما يعادل 15 في المائة من إجمالي الإنتاج.
وتجاهلت السوق بيانات المخزونات الأسبوعية من إدارة معلومات الطاقة الأميركية، والتي كشفت عن مستويات المخزون قبل العاصفة. وهبطت مخزونات الخام بمقدار 5.4 مليون برميل في الأسبوع الماضي، في حين توقع المحللون انخفاضها 1.9 مليون برميل، بينما زاد معدل تشغيل المصافي إلى 96.6 في المائة، مسجلا أعلى مستوى منذ عام 2005.
لكن على الجانب الآخر، أظهر استطلاع أجرته «رويترز» أمس أن انخفاضا متسارعا في مخزونات الخام العالمية وتوقعات بارتفاع نمو الطلب العالمي دفع المحللين لتعديل توقعاتهم لأسعار خام برنت صعودا لأول مرة في ستة أشهر.
وأشارت «رويترز» إلى أن الاستطلاع أجري قبل أن يجتاح الإعصار هارفي السواحل الأميركية ويعطل بعض المصافي والإنتاج البحري. وتوقع الاستطلاع الشهري الذي شمل 33 محللا وخبيرا اقتصاديا أن يصل متوسط سعر خام برنت إلى 52.53 دولار للبرميل في 2017. بما يزيد قليلا على تقديرات الشهر الماضي البالغة 52.45 دولار للبرميل. وحتى يوليو الماضي، كان المحللون يخفضون توقعاتهم للأسعار كل شهر منذ فبراير (شباط).
ومن المتوقع أن يصل متوسط سعر برنت في 2018 إلى 54.48 دولار للبرميل، مقارنة مع 54.51 دولار للبرميل في التقديرات السابقة. أما الخام الخفيف الأميركي فتوقع المشاركون في الاستطلاع أن يصل متوسطه إلى 50.01 دولار للبرميل في 2017، وإلى 51.92 دولار للبرميل في 2018.



«أفيليس» السعودية تسجل 664 مليون دولار إيرادات في 2025

إحدى الطائرات التابعة للشركة السعودية «أفيليس» (الشرق الأوسط)
إحدى الطائرات التابعة للشركة السعودية «أفيليس» (الشرق الأوسط)
TT

«أفيليس» السعودية تسجل 664 مليون دولار إيرادات في 2025

إحدى الطائرات التابعة للشركة السعودية «أفيليس» (الشرق الأوسط)
إحدى الطائرات التابعة للشركة السعودية «أفيليس» (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة «أفيليس» لتمويل وتأجير الطائرات تحقيق إيرادات بلغت 664 مليون دولار في 2025، بزيادة قدرها 19 في المائة مقارنة بالعام السابق، مشيرة إلى أن الإيرادات مدفوعة بنمو منضبط في محفظة الأصول وأداء قوي في إعادة تسويق الطائرات، في ظل استمرار الطلب العالمي على الطائرات الحديثة الموفرة للوقود.

ووفق النتائج المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2025، تضاعفت الأرباح قبل الضرائب لتصل إلى 122 مليون دولار، ما يعكس تحسناً ملحوظاً في الأداء التشغيلي وتعزيزاً لكفاءة إدارة الأصول.

وارتفعت محفظة «أفيليس»، وهي إحدى شركات «صندوق الاستثمارات العامة»، ومقرها السعودية، إلى 202 طائرة مملوكة ومدارة، مؤجرة لأكثر من 50 شركة طيران في أكثر من 30 دولة، في حين استقرت القيمة الإجمالية للأصول عند 9.3 مليار دولار، مع الحفاظ على معدل استخدام كامل للأسطول بنسبة 100 في المائة.

وشهد العام الماضي إبرام صفقات شراء جديدة مع «إيرباص» لطائرات من عائلة «A320neo» و«A350F»، ومع «بوينغ» لطائرات حديثة، في إطار استراتيجية تستهدف تعزيز محفظة الأصول المستقبلية بطائرات ذات كفاءة تشغيلية عالية واستهلاك أقل للوقود، دعماً للنمو المستقبلي وتلبية للطلب المتزايد، وبما يتماشى مع طموحات السعودية لتعزيز مكانتها مركزاً عالمياً في قطاع الطيران.

ووفقاً لبيان الشركة فإنها عززت مكانتها الائتمانية بحصولها على تصنيف «Baa2» من «موديز» و«BBB» من «فيتش»، ما يعكس متانتها المالية وانضباطها في إدارة الرافعة المالية، كما أصدرت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي سندات غير مضمونة ذات أولوية بقيمة 850 مليون دولار، بموجب اللائحتين «144A» و«Reg S»، في خطوة تهدف إلى تنويع مصادر التمويل وتعزيز المرونة المالية.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، إدوارد أوبيرن، إن 2025 شكّلت «مرحلة مفصلية» في مسيرة «أفيليس»، مضيفاً أن النتائج القوية تعكس جودة المحفظة الاستثمارية ومتانة الشراكات مع شركات الطيران، إضافة إلى التركيز على توظيف رأس المال في أصول حديثة عالية الكفاءة.

وأكد أن الشركة في موقع استراتيجي يتيح لها مواصلة التوسع وتحقيق قيمة مستدامة طويلة الأجل، بما يسهم في دعم مستهدفات المملكة في قطاع الطيران.

وعلى الصعيد المحلي، واصلت «أفيليس» لعب دور محوري في دعم منظومة الطيران في السعودية؛ إذ أسهمت في إطلاق وتوسيع عمليات الناقل الوطني الجديد «طيران الرياض» عبر إتمام صفقة بيع وإعادة تأجير لطائرة «بوينغ 787»، لتكون أول طائرة تنضم إلى أسطوله.

كما أبرمت الشركة شراكة استراتيجية مع «حصانة الاستثمارية» تتيح للمستثمرين المحليين والدوليين الدخول في فئة أصول تمويل الطائرات، والاستفادة من خبرات «أفيليس» التشغيلية والفنية. ووافقت «حصانة» بموجب الاتفاق على الاستحواذ على محفظة أولية تضم 10 طائرات حديثة، في خطوة تعزز نمو الشراكة وتوسع قاعدة المستثمرين في هذا القطاع.


ارتفاع طفيف في طلبات إعانة البطالة الأميركية الأسبوعية

لافتة تعلن عن وظيفة شاغرة مُعلّقة على باب أحد فروع «غيم ستوب» في نيويورك (رويترز)
لافتة تعلن عن وظيفة شاغرة مُعلّقة على باب أحد فروع «غيم ستوب» في نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع طفيف في طلبات إعانة البطالة الأميركية الأسبوعية

لافتة تعلن عن وظيفة شاغرة مُعلّقة على باب أحد فروع «غيم ستوب» في نيويورك (رويترز)
لافتة تعلن عن وظيفة شاغرة مُعلّقة على باب أحد فروع «غيم ستوب» في نيويورك (رويترز)

ارتفع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل طفيف الأسبوع الماضي، في إشارة إلى استمرار استقرار سوق العمل خلال فبراير (شباط).

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، الخميس، أن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية ارتفعت بمقدار 4 آلاف طلب لتصل إلى 212 ألف طلب، وفقاً للبيانات المعدّلة موسمياً، وذلك للأسبوع المنتهي في 21 فبراير. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا تسجيل 215 ألف طلب.

وتزامنت بيانات الأسبوع الماضي مع عطلة «يوم الرؤساء»، وهو ما قد يكون أثر جزئياً على الأرقام. ومع ذلك، يشير المستوى الحالي للطلبات إلى أن سوق العمل تواصل استقرارها بعد فترة من الفتور العام الماضي، في ظل حالة عدم اليقين التي أثارتها الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب.

وكانت المحكمة العليا الأميركية قد ألغت، يوم الجمعة الماضي، الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب بموجب قانون الطوارئ الوطنية. غير أن ترمب أعاد سريعاً فرض تعريفة جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة لمدة 150 يوماً لتعويض جزء من الرسوم الملغاة، قبل أن يرفعها إلى 15 في المائة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ويرى اقتصاديون أن هذه الخطوات الأخيرة عززت حالة الضبابية على المدى القريب، لكنهم يتوقعون أن يكون تأثيرها الاقتصادي محدوداً. ويعزون التردد المستمر لدى الشركات في توسيع التوظيف إلى حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية، إلى جانب التوسع السريع في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، الذي يضيف طبقة جديدة من الحذر إلى قرارات التوظيف.

وأظهر تقرير المطالبات أن عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات البطالة بعد الأسبوع الأول من تقديم الطلب - وهو مؤشر يُعرف بالمطالبات المستمرة ويعكس أوضاع التوظيف - انخفض بمقدار 31 ألفاً ليصل إلى 1.833 مليون شخص، بعد التعديل الموسمي، خلال الأسبوع المنتهي في 14 فبراير. وتغطي هذه البيانات الفترة التي أجرت خلالها الحكومة مسح الأسر المستخدم في احتساب معدل البطالة.

وكان معدل البطالة قد تراجع إلى 4.3 في المائة في يناير (كانون الثاني) مقارنة بـ4.4 في المائة في ديسمبر (كانون الأول). وعلى الرغم من التعافي التدريجي لسوق العمل، لا تزال المخاوف قائمة لدى المستهلكين بشأن آفاقهم الوظيفية.

وأظهر استطلاع أجراه «مجلس المؤتمرات» هذا الأسبوع أن نسبة المستهلكين الذين يرون أن الحصول على وظيفة «أمر صعب» ارتفعت في فبراير إلى أعلى مستوى لها في خمس سنوات، رغم تحسن تقييم الأسر لتوافر فرص العمل بشكل عام.

كما تشير بيانات سوق العمل إلى أن متوسط مدة البطالة يقترب من أعلى مستوياته في أربع سنوات، في حين تبقى فرص العمل محدودة أمام خريجي الجامعات الجدد. ولا ينعكس وضع هؤلاء بالكامل في بيانات طلبات إعانة البطالة، نظراً إلى أن كثيرين منهم يفتقرون إلى الخبرة العملية التي تؤهلهم للحصول على هذه الإعانات.


محضر المركزي الروسي: احتمالية كبيرة لخفض الفائدة قريباً

علم الدولة الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
علم الدولة الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

محضر المركزي الروسي: احتمالية كبيرة لخفض الفائدة قريباً

علم الدولة الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
علم الدولة الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

أفاد محضر اجتماع البنك المركزي الروسي الأخير، الذي نُشر يوم الخميس، بارتفاع احتمالية خفض أسعار الفائدة في الاجتماعات المقبلة.

وكان البنك قد خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 15.5 في المائة في 13 فبراير (شباط)، مشيراً إلى إمكانية مزيد من التخفيضات في محاولة لدعم الاقتصاد الروسي المتعثر، الذي يعاني من ارتفاع تكاليف الاقتراض، وفق «رويترز».

وحذّر البنك المركزي الروسي من أن محاولة تحقيق معدل تضخم بنسبة 4 في المائة خلال عام 2026 قد تؤدي إلى تباطؤ مفرط في الطلب، وذلك في سياق رفعه لتوقعاته للتضخم.

وأعلن البنك، الخميس، أنه يتوقع أن يبلغ معدل التضخم في الربع الأول من العام 6.3 في المائة على أساس سنوي، مع تباطؤ نمو الأسعار إلى ما بين 4.5 في المائة و5 في المائة في الربع الرابع.

كما توقع البنك ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لروسيا في الربع الأول بنسبة 1.6 في المائة على أساس سنوي، وبنسبة تتراوح بين 1 في المائة و2 في المائة في الربع الرابع.

كذلك أعلن البنك المركزي الروسي أن البنوك الروسية حققت أرباحاً صافية بلغت 394 مليار روبل (5.12 مليار دولار) في يناير (كانون الثاني)، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 124 في المائة مقارنة بالشهر السابق.

وأضاف البنك أن قروض الشركات تراجعت بنسبة 0.4 في المائة على أساس شهري خلال يناير، في حين ارتفعت قروض المستهلكين بنسبة 0.9 في المائة.

تراجع الروبل

في المقابل، تراجع الروبل الروسي مقابل الدولار الأميركي الخميس، لكنه سجل انتعاشاً مقابل اليوان الصيني بعد انخفاضه في اليوم السابق، إثر إعلان الحكومة عن تعديلات في الموازنة الحالية نتيجة تراجع عائدات الطاقة.

وصرح وزير المالية، أنطون سيلوانوف، يوم الأربعاء، بأن الحكومة ستحوّل مزيداً من الأموال إلى صندوق الاحتياطي المالي لمنع استنزافه، وهو ما يعني خفض مبيعات العملات الأجنبية من قبل الدولة، وهو عامل كان يدعم الروبل.

وقال محللون في بنك «سانت بطرسبرغ» في مذكرة: «تراجع الروبل بشكل حاد في النصف الثاني من يوم الأربعاء، وكان الدافع وراء ذلك التصريحات المتعلقة بخطط خفض سعر القطع في قاعدة الموازنة، ما يعني انخفاض مبيعات العملات الأجنبية من قبل البنك المركزي».

وتنص قاعدة الموازنة على أن ضرائب النفط التي تتجاوز سعراً محدداً، يبلغ حالياً 59 دولاراً للبرميل، تُودع في صندوق الثروة الوطنية بالعملات الأجنبية، أغلبها باليوان، ويمكن استخدام هذه الأموال لتغطية أي عجز يتجاوز المستويات المخطط لها.

ونظراً للخصومات المرتبطة بالعقوبات، التي بلغت 20 دولاراً للبرميل، ظل النفط الروسي يُتداول دون هذا السعر لعدة أشهر، ما أدى إلى عدم تجديد الصندوق.

وانخفض الروبل بنسبة 0.4 في المائة مقابل الدولار في التداولات خارج البورصة، على الرغم من تلقيه بعض الدعم من مبيعات العملات الأجنبية من قبل الشركات المصدرة في نهاية الشهر لسداد ضرائبها.

وعلى صعيد اليوان، ارتفع الروبل بنسبة 0.6 في المائة، الخميس، بعد أن انخفض بأكثر من 1 في المائة عقب تصريح سيلوانوف، حيث سارع المصدرون إلى شراء اليوان بسعر أفضل استعداداً لسداد ضرائبهم.

وبالنسبة للأداء السنوي، ارتفع الروبل بنسبة 2.3 في المائة مقابل الدولار منذ بداية العام، بعد أن سجل مكاسب تجاوزت 45 في المائة خلال 2023.