برنامج تدريبي لـ35 ألف موظف حكومي خارج المدن الكبيرة

ينطلق العام المقبل مستهدفا زيادة الكفاءة والإنتاجية

برنامج تدريبي لـ35 ألف موظف حكومي خارج المدن الكبيرة
TT

برنامج تدريبي لـ35 ألف موظف حكومي خارج المدن الكبيرة

برنامج تدريبي لـ35 ألف موظف حكومي خارج المدن الكبيرة

تتجه السعودية لتنفيذ برنامج تدريبي ضخم لموظفي القطاع العام، حيث كشف مسؤول رفيع في معهد الإدارة العامة عن توجه لتدريب موظفي القطاع الحكومي في أكبر مبادرة تدريبية تخصص لموظفي القطاع العام في غير المدن الرئيسة الثلاث: الرياض وجدة والدمام.
وبحسب الدكتور أحمد الشعيبي مدير عام معهد الإدارة العامة، سينفذ المعهد بالتعاون مع عشر جامعات سعودية تدريب نحو 35 ألف موظف من موظفي القطاع الحكومي في المناطق التي لا تتوفر فيها فروع للمعهد، ويأتي على رأس القائمة موظفو المناطق النائية.
ورعى أمس، الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية فعاليات يوم الخريج والوظيفة الثامن عشر لمعهد الإدارة العامة بالمنطقة الشرقية، كما دشن المعرض المصاحب، حيث عرضت نحو 24 شركة ومؤسسة الفرص الوظيفية التي تقدمها لخريجي المعهد.
وبالعودة إلى الدكتور الشعيبي الذي شدد على أن المعهد أبرم اتفاقية مع عشر جامعات حكومية في عشر مناطق ومحافظات لتدريب موظفي الحكومة، وستتولى الجامعات توفير المرافق والقاعات بينما يقدم المعهد التدريب وفق المعايير المتبعة في الفروع الرئيسة، وسيجري نقل المدربين إلى المناطق المختلفة.
وسيطلق المعهد بدءا من العام المقبل 800 برنامج تدريبي بالتعاون مع الجامعات في كل من المدينة المنورة، وحائل، والجوف، والقصيم، والأحساء، وجازان، ونجران، وغيرها من المناطق التي سيتوسع المعهد في التعاون مع مزيد من الجامعات فيها.
وأضاف أن المعهد يهدف من خلال مبادرة التعاون مع الجامعات إلى توفير تدريب عال للمناطق التي لا تتوفر فيها فروع للمعهد ولموظفي القطاع الحكومي في المناطق النائية، لزيادة كفاءتهم في أداء أعمالهم الوظيفية المنوطة بهم.
وسيبدأ المعهد خلال صيف هذا العام بـعشرة آلاف موظف من مختلف مناطق السعودية سيعيد تأهيلهم، على أن يستوعب البرنامج المخصص لموظفي القطاع الحكومي خلال العام المقبل نحو 25 ألف موظف سيعاد تأهيلهم على المهارات الوظيفية التي تحتاجها القطاعات التي يعملون فيها، حيث سيجري إخضاع الموظفين والقيادات الوسطى في القطاعات الحكومية للتدريب وهم على رأس العمل، لترقية مهارتهم وزيادة تأهيلهم، وأكد على أن البرنامج سيستمر حتى يجري تدريب أكبر عدد من موظفي القطاع الحكومي.
ونفى الدكتور الشعيبي تحول معهد الإدارة إلى جامعة وقال: «معهد الإدارة سيستمر معهدا ومؤسسة رائدة في تأهيل كوادر على مستوى عال للقيادات المتوسطة في القطاع الحكومي». وبين أن المعهد في المراحل النهائية من الاستراتيجية التدريبية الجديدة التي سيتبناها في الفترة المقبلة، والتي أكد أنها ستضمن مشاريع ومبادرات من أبرزها تدريب موظفي الحكومة بالتعاون مع الجامعات، وكذلك برنامج قياس القيمة المضافة من أثر التدريب والتأهيل للموظف الحكومي.
وأضاف أن المعهد يقدم كوادر وكفاءات مدربة تدريبا عاليا ويزيد الطلب على خريجي المعهد عاما بعد عام من القطاعين الحكومي والخاص، وقال: «هذا العام خرج المعهد نحو 1190 متدربا، في المقابل بلغت العروض الوظيفية لهم نحو 5700 وظيفة، أي بمعدل خمس فرص وظيفية لكل خريج».
بدوره قال عبد الرحمن العرفج مدير فرع معهد الإدارة بالمنطقة الشرقية إن المعهد يحتفل بتخريج 194 طالبا حصلوا على شهادة الدبلوم في ستة برامج إعدادية، ضمن خريجي وخريجات المعهد لهذا العام، إذ حصلوا على أكثر من 500 فرصة وظيفية، حيث تشتمل الفعاليات على إقامة لقاء مفتوح حول خريجي البرامج الإعدادية وتحديات سوق العمل.
وأضاف أن معهد الإدارة يتبنى عددا من المبادرات والمشاريع هذا العام، لتصل خدماتها التدريبية إلى شريحة واسعة من موظفي الأجهزة الحكومية، منها تدريب موظفي الدولة بالتعاون مع الجامعات السعودية، والتدريب الصيفي، والتدريب الإلكتروني.



نظام «نزاهة» السعودي الجديد يتيح إجراء تسويات مع متهمي الفساد إذا طلبوها

نظام الهيئة حدد صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها وكذلك اختصاصاتها (الشرق الأوسط)
نظام الهيئة حدد صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها وكذلك اختصاصاتها (الشرق الأوسط)
TT

نظام «نزاهة» السعودي الجديد يتيح إجراء تسويات مع متهمي الفساد إذا طلبوها

نظام الهيئة حدد صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها وكذلك اختصاصاتها (الشرق الأوسط)
نظام الهيئة حدد صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها وكذلك اختصاصاتها (الشرق الأوسط)

جسدت موافقة مجلس الوزراء السعودي على نظام «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» (نزاهة) خلال الجلسة التي عقدت، الثلاثاء، الاهتمام الكبير الذي توليه قيادة البلاد، والمستمر في تطوير منظومة التشريعات لأجهزة إنفاذ القانون، في الوقت الذي منح النظام الجديد الهيئة صلاحية إجراء تسويات مالية مع من بادروا بتقديم طلبات بذلك ممن ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.

وأوضح مازن الكهموس رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد»، أن هذا النظام «سيسهم في تعزيز دور الهيئة في مباشرة اختصاصاتها فيما يتعلق بمكافحة الفساد المالي والإداري بصوره وأشكاله كافة، بما يساهم في حفظ المال العام، والمحافظة على مقدرات الوطن ومكتسباته»، مشيراً إلى «أن ذلك يأتي تجسيداً لدعم القيادة السعودية المستمر لتطوير منظومة التشريعات لأجهزة إنفاذ القانون، بما يكفل ملاحقة مرتكبي جرائم الفساد ومحاسبتهم وفق المقتضى الشرعي والنظامي، واسترداد الأموال وعائداتها الناتجة عن ارتكاب تلك الجرائم للخزينة العامة للدولة».

وأوضح: «إن النظام أكد الاستقلال التام للهيئة، ومكّنها من خلال منحها الصلاحيات اللازمة لمباشرة اختصاصاتها وأداء مهماتها وترسيخ دورها بكل حياد، ويؤكد في الوقت نفسه مكانة المملكة على المستويين الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الفساد».

مازن الكهموس رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» في السعودية (واس)

وأبان أن «نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد المشتمل على 24 مادة، تضمن العديد من الأحكام النظامية، التي حُددت فيها صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها، وهي جرائم الرشوة، والاعتداء على المال العام، وإساءة استعمال السلطة، وأي جريمة أخرى ينص على أنها جريمة فساد بناءً على نص نظامي، وحدد كذلك اختصاصات الهيئة في الرقابة الإدارية والتحقيق والادعاء الإداري وحماية النزاهة وتعزيز الشفافية والتعاون الدولي مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية في مجال عمل الهيئة، والتحري عن أوجه الفساد المالي والإداري والتحقيق والادعاء الجنائي».

وأشار إلى «أن النظام حوى أحكاماً تتصل بوحدة التحقيق والادعاء الجنائي واستقلالها، بالإضافة إلى مجلس للوحدة يُعنى بالشؤون الوظيفية لأعضاء الوحدة، كما حوى أحكاماً تتصل بمكافحة جرائم الفساد المالي والإداري، ومنها: عقوبة الفصل من الوظيفة للموظف العام أو من في حكمه عند الإدانة بجريمة فساد، وأحكاماً تتعلق بالإثراء غير المشروع، وهرب المتهم إلى خارج المملكة، وكذلك منح الهيئة صلاحية إجراء تسويات مالية مع من بادروا بتقديم طلبات بذلك ممن ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية».

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية (الشرق الأوسط)

كما أشار إلى «أن تلك التسويات في بعض جرائم الفساد المالي والإداري، ستساهم في تقليل بعض الآثار الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق المصلحة العامة باسترداد الأموال المنهوبة للخزينة العامة للدولة من خلال الأخذ بإحدى صور العدالة الرضائية الجنائية البديلة للإجراءات الجنائية العادية».

وأكد أن «المواطن والمقيم وجميع الجهات العامة والخاصة، شركاء للهيئة في تعزيز جهود حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وأن النظام كفل للهيئة اتخاذ جميع الإجراءات لتوفير الحماية اللازمة لمن يُبلغ أو يُدْلِي بمعلومات عن أي من المخالفات الإدارية أو جرائم الفساد، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك».

ورفع رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان «على ما تجده الهيئة من دعم كبير يعزز من جهودها في تحقيق كل ما شأنه حماية النزاهة والشفافية، ومكافحة الفساد المالي والإداري، بما يواكب التنمية الشاملة التي تعيشها المملكة في ضوء رؤيتها 2030».