قوات النظام تسيطر على نقاطٍ حدودية جديدة مع الأردن

فصائل «الجيش الحر» تتوعد باستعادتها

طفل سوري يستريح فوق أمتعة حملها أهله من الأردن في طريق عودتهم عبر معبر نصيب (إ.ف.ب)
طفل سوري يستريح فوق أمتعة حملها أهله من الأردن في طريق عودتهم عبر معبر نصيب (إ.ف.ب)
TT

قوات النظام تسيطر على نقاطٍ حدودية جديدة مع الأردن

طفل سوري يستريح فوق أمتعة حملها أهله من الأردن في طريق عودتهم عبر معبر نصيب (إ.ف.ب)
طفل سوري يستريح فوق أمتعة حملها أهله من الأردن في طريق عودتهم عبر معبر نصيب (إ.ف.ب)

تشهد الحدود السورية الأردنية قتالاً عنيفاً بين قوات النظام وفصائل الجيش السوري الحر، المنضوية ضمن تشكيل «جيش أسود الشرقية»، مكن النظام وحلفاءه من تحقيق تقدم جديد، وانتزاع مخافر ونقاط عسكرية كانت في قبضة الفصائل.
ويسعى النظام إلى تقليص نقاط سيطرة فصائل الجيش الحر على الحدود مع الأردن، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي أعلن أن «قتالاً عنيفاً يدور بين (جيش أسود الشرقية) وقوات أحمد العبدو من جهة، وعناصر قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية من جهة أخرى، على محاور البادية السورية بريف دمشق الجنوبي الشرقي»، وقال إن «الاشتباكات تتركز بالقرب من الحدود السورية - الأردنية، تمهيداً لإنهاء وجودها في المنطقة»، مؤكداً أن قوات النظام «حققت تقدماً على نحو 5 مخافر حدودية، ونقاط أخرى كانت الفصائل تحكم سيطرتها عليها»، مشيراً إلى أن المعارك «أسفرت عن سقوط خسائر في صفوف الطرفين».
من جهته، أكد سعد الحاج، المتحدث الإعلامي باسم «جيش أسود الشرقية»، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «سيطرة النظام على ريف السويداء الشرقي سيطرة جزئية، وليست كاملة»، لكنه لفت إلى أنها «مرحلة من معركة البادية غير المتكافئة، المستمرة منذ 4 أشهر»، مشيراً إلى أن النظام «سيطر على مخفرين على الحدود مع الأردن، وهذه السيطرة ليست نهائية، لأننا كفصائل نشن هجمات معاكسة من أجل استعادتهما»، معتبراً أن المعركة «هي جولات كرّ وفرّ، ونحن بصدد استنزاف النظام وميليشياته في هذه المرحلة».
وتابع الحاج: «لن يتمكن النظام من السيطرة على كامل الحدود مع الأردن، لأن هذه الحدود ليست محصورة بريف السويداء، وهناك حدود تمتد من ريف دمشق الشرقي والبادية وصولاً إلى التنف».
أما في القراءة الاستراتيجية لأبعاد هذا التقدم، فقد رأى الدكتور رياض قهوجي، مدير «مؤسسة الشرق الأدنى والخليج للتحليل العسكري»، أن «هناك محاولة من قبل النظام للإمساك بالحدود مع الأردن، مستفيداً من حدّ أدنى من التفاهم الأميركي الروسي في سوريا».
وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن «الأميركي صامت على ما يحصل من تطورات في الجنوب، بعدما اتفق مع الروسي على حماية المصالح الإسرائيلية في الجنوب، واطمأن إلى خروج إيران و(حزب الله) عن منطقة الجولان»، مشيراً إلى أن «الاهتمام الأميركي يركز الآن على نقاط وجوده في المناطق الكردية، والمضي بتنفيذ المشروع الكردي، بالإضافة إلى توسيع نفوذه على الحدود السورية الشرقية، لمنع قيام الجسر الإيراني».
وأضاف قهوجي: «صحيح أن الولايات المتحدة تغض النظر عن تمدد النظام نحو حدود الأردن، وصحيح أيضاً أن الأردن لا يمانع في فتح حدوده مع سوريا لأسباب اقتصادية، لكن من المبكر القول إن الحرب السورية انتهت، أو شارفت على الانتهاء»، معتبراً أن «ما يحدث هو محاولة تطبيق اتفاق أميركي روسي، لكن هل ينجح هذا الاتفاق، ويقود إلى مرحلة انتقالية ناجحة، أم أن تصاعد الخلاف بين القطبين سيؤدي إلى انهيار هذا الاتفاق، خصوصاً بعد فرض عقوبات أميركية جديدة على روسيا؟»، مشيراً إلى أن «هذه التطورات ليست إلا مرحلة من مراحل الحرب في سوريا».
من جهتها، نقلت وكالة «سانا» السورية، الناطقة باسم النظام، عن مصدر عسكري، تأكيده أن «وحدات من الجيش السوري سيطرت على 5 مخافر بريف دمشق الجنوبي الشرقي، بعد القضاء على عدد من الإرهابيين، وفرار آخرين، وذلك في إطار عمليات استكمال السيطرة على جميع المخافر على الحدود السورية الأردنية».
وقال المصدر العسكري إن «وحدات من الجيش نفذت عمليات على نقاط تحصن الإرهابيين، واستعادت خلالها السيطرة على المخافر الحدودية من رقم 165 حتى 169، بريف دمشق الجنوبي الشرقي، على الحدود السورية الأردنية».
وأشار المصدر العسكري التابع للنظام إلى أن عملية السيطرة نتج عنها «اغتنام عدد من المدافع، في حين لاذ الباقون بالفرار باتجاه عمق البادية شرقاً»، مشيراً إلى أن «وحدات الجيش بدأت على الفور بتمشيط المنطقة، وإزالة الألغام والمفخخات التي خلفها الإرهابيون في المنطقة قبل اندحارهم».



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».