الأمين العام للأمم المتحدة من غزة يحلم بدولة فلسطينية

غوتيريش زار الحدود ونفقاً هجومياً اكتشفه الإسرائيليون قبل 3 أعوام

الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش
TT

الأمين العام للأمم المتحدة من غزة يحلم بدولة فلسطينية

الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إنه يحلم بدولة فلسطينية تكون غزة جزءا منها، مضيفا خلال زيارة خاطفة للقطاع استمرت نحو ساعتين أمس: «الآن وأنا في غزة أود أن أعبر بطريقة مختلفة... أنا أحلم بأن آتي يوما إلى غزة وأراها جزءا من الدولة الفلسطينية التي تعيش في أمان وسلام ورخاء».
وطالب غوتيريش، في مؤتمر صحافي عقده في مدرسة حلب الابتدائية للاجئين في بلدة بيت لاهيا، شمال قطاع غزة، إسرائيل برفع الحصار المفروض على القطاع، «لأن الإجراءات والجدران تدمر الثقة بين الأطراف».
وقال الأمين العام للأمم المتحدة، إنه يشعر بالسعادة لوجوده في غزة، ولكنه يشعر بالأسف أيضا، لأنها تعيش أزمة إنسانية كبيرة ومعاناة حادة.
وأضاف غوتيريش: «غزة تريد حلولا لمشكلاتها، وأنا أطالب المجتمع الدولي بالدعم الإنساني لقطاع غزة».
وأعلن غوتيريش، أنه سيدفع بمبلغ 4 ملايين دولار لبرنامج الطوارئ ولموظفي الأونروا في القطاع، منتقدا الاستجابة الدولية الضعيفة لمشاريع الأونروا الطارئة. وناشد الأطراف الفلسطينية الوحدة، باعتبارها الحل الحقيقي لمشكلات القطاع. وقال: «غزة بحاجة للوحدة... وليست حلولا إنسانية فقط. لقد كنت أمس في رام الله واليوم في غزة. وأنا أناشد بالوحدة ضمن الخطوط التي وضعتها منظمة التحرير».
ووصف غوتيريش الانقسام بأنه «مدمر للقضية الفلسطينية». وطالب بإطلاق عملية سياسية ذات مصداقية عالية من أجل تطبيق حل الدولتين. وقال، إنه يجب، قبل ذلك، الالتزام بقرارات الأمم المتحدة، وإزالة أي عقبات على الأرض، وتجنب أي إجراءات من شأنها تدمير الثقة.
وكان غوتيريش وصل إلى غزة بعد يوم من لقائه رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، في رام الله، حيث أكد هناك دعمه الشخصي لحل الدولتين. والتقى غوتيريش في رام الله عددا من عائلات الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، ووعد بالعمل على وقف معاناتهم.
وقالت هيئة شؤون الأسرى في بيان لها: «إن العائلات طالبت غوتيريش خلال اللقاء، بضرورة التحرك الجاد والحقيقي لإنقاذ حياة أكثر من 6 آلاف و500 أسير وأسيرة فلسطينية، يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي».
وتابع البيان، إن التحرك مطلوب لما «يتعرضون (المعتقلون) له من انتهاكات كبيرة وخطيرة على أيدي إدارة مصلحة سجون الاحتلال، كالإهمال الطبي، والاعتقال الإداري، واعتقال النساء والأطفال والنواب، واحتجاز جثامين الشهداء وغيرها، وأن في ذلك مخالفة خطيرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني».
وأوضح البيان أن «من بين من التقاهم الأمين العام، لطيفة أبو حميد، والدة كل من الأسير ناصر أبو حميد، المحكوم سبعة مؤبدات وعشرين سنة، وشريف، المحكوم خمسة مؤبدات، ومحمد المحكوم مؤبدين وثلاثين سنة، ونصر المحكوم بخمسة مؤبدات».
ونقل البيان عن غوتيريش قوله لعائلات المعتقلين، إننا نتفهم معاناة المعتقلين الفلسطينيين، وسنعمل مع الجهات المختصة وذات العلاقة لوقف معاناتهم».
والتقى غوتيريش مع عائلات الأسرى الفلسطينيين بعد أن التقى في إسرائيل كذلك عائلات الأسرى لدى حركة حماس.
وقام غوتيريش بجولة ميدانية على منطقة «غلاف غزة»، (الحدود) رتبها الجيش الإسرائيلي، رافقه فيها سفير إسرائيل في الأمم المتحدة، داني دانون، ونائب قائد الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، وتضمنت زيارة نفق هجومي ضخم اكتشفته إسرائيل عام 2014، يعود لحركة حماس.
ويفترض أن يكون المبعوث الأميركي الخاص، جيسيون غرينبلات، قد زار الحدود بدوره، برفقة المنسق الخاص للحكومة الإسرائيلية، مسؤول الإدارة المدينة التابعة للجيش، يؤاف مردخاي.
والتقى غوتيريش مع غرينبلات في تل أبيب، وناقشا وضع خطة لتحسين الوضع الاقتصادي للفلسطينيين بما يشمل قطاع غزة.
وقال غرينبلات لغوتيريش، إن الجانب الأميركي يعمل على بلورة خطة اقتصادية لتشجيع الفلسطينيين على بدء عملية سلام.
ودخل غوتيريش بعد ذلك، إلى غزة عبر معبر بيت حانون (إيرز) يرافقه مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، ومفوض عام الأونروا، بيير كرينبول، ثم التقى مع مجموعة من العائلات اللاجئة داخل مدرسة الوكالة في بيت لاهيا، وأطفال البرلمان الصغير التابع لمدارس الأونروا.
ورفض غوتيريش التقاء عائلات أسرى فلسطينيين من قطاع غزة، كونه التقى نخبة منهم في رام الله. واعترضت عائلات غزية على ذلك، وحاول أفرادها اعتراض موكبه، لكن الأجهزة الأمنية التابعة لحماس منعتهم وأمنت زيارته. ورحبت حركة حماس، بغوتيريش، لكنها طالبته ببذل كل جهد ممكن لرفع الحصار عن القطاع، واعتماد البرامج الإغاثية والتنموية وتمويلها لإنقاذ القطاع من المأساة الإنسانية التي يعيشها.
وقال الناطق باسم الحركة، إن زيارة الأمين العام تعطي إشارة للأهمية التي يحتلها القطاع في معادلة الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي، وتعبر عن خطورة الأوضاع الإنسانية بغزة، وضرورة إنهائها من خلال ممارسة الضغوط على الاحتلال من أجل ذلك.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».