الأمين العام للأمم المتحدة من غزة يحلم بدولة فلسطينية

غوتيريش زار الحدود ونفقاً هجومياً اكتشفه الإسرائيليون قبل 3 أعوام

الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش
TT

الأمين العام للأمم المتحدة من غزة يحلم بدولة فلسطينية

الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إنه يحلم بدولة فلسطينية تكون غزة جزءا منها، مضيفا خلال زيارة خاطفة للقطاع استمرت نحو ساعتين أمس: «الآن وأنا في غزة أود أن أعبر بطريقة مختلفة... أنا أحلم بأن آتي يوما إلى غزة وأراها جزءا من الدولة الفلسطينية التي تعيش في أمان وسلام ورخاء».
وطالب غوتيريش، في مؤتمر صحافي عقده في مدرسة حلب الابتدائية للاجئين في بلدة بيت لاهيا، شمال قطاع غزة، إسرائيل برفع الحصار المفروض على القطاع، «لأن الإجراءات والجدران تدمر الثقة بين الأطراف».
وقال الأمين العام للأمم المتحدة، إنه يشعر بالسعادة لوجوده في غزة، ولكنه يشعر بالأسف أيضا، لأنها تعيش أزمة إنسانية كبيرة ومعاناة حادة.
وأضاف غوتيريش: «غزة تريد حلولا لمشكلاتها، وأنا أطالب المجتمع الدولي بالدعم الإنساني لقطاع غزة».
وأعلن غوتيريش، أنه سيدفع بمبلغ 4 ملايين دولار لبرنامج الطوارئ ولموظفي الأونروا في القطاع، منتقدا الاستجابة الدولية الضعيفة لمشاريع الأونروا الطارئة. وناشد الأطراف الفلسطينية الوحدة، باعتبارها الحل الحقيقي لمشكلات القطاع. وقال: «غزة بحاجة للوحدة... وليست حلولا إنسانية فقط. لقد كنت أمس في رام الله واليوم في غزة. وأنا أناشد بالوحدة ضمن الخطوط التي وضعتها منظمة التحرير».
ووصف غوتيريش الانقسام بأنه «مدمر للقضية الفلسطينية». وطالب بإطلاق عملية سياسية ذات مصداقية عالية من أجل تطبيق حل الدولتين. وقال، إنه يجب، قبل ذلك، الالتزام بقرارات الأمم المتحدة، وإزالة أي عقبات على الأرض، وتجنب أي إجراءات من شأنها تدمير الثقة.
وكان غوتيريش وصل إلى غزة بعد يوم من لقائه رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، في رام الله، حيث أكد هناك دعمه الشخصي لحل الدولتين. والتقى غوتيريش في رام الله عددا من عائلات الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، ووعد بالعمل على وقف معاناتهم.
وقالت هيئة شؤون الأسرى في بيان لها: «إن العائلات طالبت غوتيريش خلال اللقاء، بضرورة التحرك الجاد والحقيقي لإنقاذ حياة أكثر من 6 آلاف و500 أسير وأسيرة فلسطينية، يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي».
وتابع البيان، إن التحرك مطلوب لما «يتعرضون (المعتقلون) له من انتهاكات كبيرة وخطيرة على أيدي إدارة مصلحة سجون الاحتلال، كالإهمال الطبي، والاعتقال الإداري، واعتقال النساء والأطفال والنواب، واحتجاز جثامين الشهداء وغيرها، وأن في ذلك مخالفة خطيرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني».
وأوضح البيان أن «من بين من التقاهم الأمين العام، لطيفة أبو حميد، والدة كل من الأسير ناصر أبو حميد، المحكوم سبعة مؤبدات وعشرين سنة، وشريف، المحكوم خمسة مؤبدات، ومحمد المحكوم مؤبدين وثلاثين سنة، ونصر المحكوم بخمسة مؤبدات».
ونقل البيان عن غوتيريش قوله لعائلات المعتقلين، إننا نتفهم معاناة المعتقلين الفلسطينيين، وسنعمل مع الجهات المختصة وذات العلاقة لوقف معاناتهم».
والتقى غوتيريش مع عائلات الأسرى الفلسطينيين بعد أن التقى في إسرائيل كذلك عائلات الأسرى لدى حركة حماس.
وقام غوتيريش بجولة ميدانية على منطقة «غلاف غزة»، (الحدود) رتبها الجيش الإسرائيلي، رافقه فيها سفير إسرائيل في الأمم المتحدة، داني دانون، ونائب قائد الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، وتضمنت زيارة نفق هجومي ضخم اكتشفته إسرائيل عام 2014، يعود لحركة حماس.
ويفترض أن يكون المبعوث الأميركي الخاص، جيسيون غرينبلات، قد زار الحدود بدوره، برفقة المنسق الخاص للحكومة الإسرائيلية، مسؤول الإدارة المدينة التابعة للجيش، يؤاف مردخاي.
والتقى غوتيريش مع غرينبلات في تل أبيب، وناقشا وضع خطة لتحسين الوضع الاقتصادي للفلسطينيين بما يشمل قطاع غزة.
وقال غرينبلات لغوتيريش، إن الجانب الأميركي يعمل على بلورة خطة اقتصادية لتشجيع الفلسطينيين على بدء عملية سلام.
ودخل غوتيريش بعد ذلك، إلى غزة عبر معبر بيت حانون (إيرز) يرافقه مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، ومفوض عام الأونروا، بيير كرينبول، ثم التقى مع مجموعة من العائلات اللاجئة داخل مدرسة الوكالة في بيت لاهيا، وأطفال البرلمان الصغير التابع لمدارس الأونروا.
ورفض غوتيريش التقاء عائلات أسرى فلسطينيين من قطاع غزة، كونه التقى نخبة منهم في رام الله. واعترضت عائلات غزية على ذلك، وحاول أفرادها اعتراض موكبه، لكن الأجهزة الأمنية التابعة لحماس منعتهم وأمنت زيارته. ورحبت حركة حماس، بغوتيريش، لكنها طالبته ببذل كل جهد ممكن لرفع الحصار عن القطاع، واعتماد البرامج الإغاثية والتنموية وتمويلها لإنقاذ القطاع من المأساة الإنسانية التي يعيشها.
وقال الناطق باسم الحركة، إن زيارة الأمين العام تعطي إشارة للأهمية التي يحتلها القطاع في معادلة الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي، وتعبر عن خطورة الأوضاع الإنسانية بغزة، وضرورة إنهائها من خلال ممارسة الضغوط على الاحتلال من أجل ذلك.



تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
TT

تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)

أعلن الجيش الأميركي الخميس تحطم إحدى طائراته للتزود بالوقود جوا من طراز «كي سي 135 ستراتوتانكر» في غرب العراق، بينما هبطت بسلام طائرة ثانية شملتها الحادثة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في وقت سابق إنها ‌تُجري ‌عملية ​إنقاذ ‌بعد ⁠فقدانها ​طائرة عسكرية في «المجال ⁠الجوي الصديق» بالعراق خلال النزاع ⁠الدائر ‌مع إيران. وقال ‌الجيش «شاركت ​طائرتان في ‌الحادث. ‌سقطت إحداهما في غرب العراق، ‌بينما هبطت الأخرى ⁠بسلام». وأضاف أن ⁠الحادث لم يكن نتيجة نيران معادية أو ​صديقة.

وأوضحت وسائل إعلام أميركية أن الطائرة المفقودة في غرب العراق كانت تقل طاقما يتألف من 6 أفراد.

وهذه رابع طائرة عسكرية أميركية على الأقل تتحطم منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بعد إسقاط ثلاث طائرات من طراز «إف-15» بنيران صديقة فوق الكويت. وذكرت القيادة العسكرية حينها أن الحادثة وقعت خلال قتال تضمن «هجمات من طائرات إيرانية وصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة».

ودخلت طائرات «كي سي 135 ستراتوتانكر» الخدمة قبل أكثر من 60 عاما، وهي تتكون عادة من طاقم مكون من ثلاثة أفراد: طيار، ومساعد طيار، وعنصر ثالث يقوم بتشغيل آلية تزويد الطائرات الأخرى بالوقود، وفق معطيات الجيش الأميركي. لكن بعض مهام الطائرة تتطلب وجود ملاّح، ويمكن للطائرة أن تحمل ما يصل إلى 37 راكبا، وفق المصدر نفسه.


«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».