لجنة تعديل الدستور المصري تنتهي من مواد السلطة القضائية وتبدأ في مناقشة مواد الجيش

لجنة تعديل الدستور المصري تنتهي من مواد السلطة القضائية وتبدأ في مناقشة مواد الجيش

المستشار الإعلامي للرئيس ينتقد «الخمسين» بسبب تقليص صلاحيات المنصب الرفيع
الثلاثاء - 16 محرم 1435 هـ - 19 نوفمبر 2013 مـ رقم العدد [ 12775]
القاهرة: «الشرق الأوسط»
انتهت لجنة تعديل الدستور المصري المعطل من إقرار المواد المتعلقة بالسلطة القضائية، وهو ما يعني بدء التصويت الاسترشادي على مواد تتعلق بالجيش في الدستور الجديد، بعد أن أجلت طرح هذه المواد للمناقشة أكثر من مرة. ومن المنتظر أن تشهد الجلسات القادمة خلافات بشأن تلك المواد المثيرة للجدل، في وقت وجه فيه أحمد المسلماني المستشار الإعلامي للرئيس المؤقت انتقادات حادة للجنة بشأن تقليصها من صلاحيات رئيس الجمهورية.
وقال محمد سلماوي، المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين إن اللجنة انتهت من إقرار باب السلطة القضائية بمختلف فروعه الخاصة بالأحكام العامة والقضاء والنيابة العامة ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا والهيئات القضائية والمحاماة.
وأوضح سلماوي في تصريحات له أمس أنه جرى إقرار جميع مواد السلطة القضائية بالتوافق بين أعضاء اللجنة، مشيرا إلى أن اللجنة لم يعد أمامها غير المواد الخاصة بالقوات المسلحة وديباجة الدستور والمادة الانتقالية المتعلقة بنظام الانتخابات البرلمانية القادمة.
وأضاف أن اللجنة أقرت مناقشة المجلس التشريعي موازنة القضاة تفصيلا على أن يدرج رقم واحد في الموازنة، حتى يكون هناك حرية لرئيس الهيئة القضائية في تحريك البنود من بند لبند، مؤكدا أنه ليس الغرض من هذا الإجراء إضفاء السرية على الموازنة.
وعلى صعيد متصل، وجه المستشار الإعلامي للرئيس المؤقت انتقادات حادة إلى أعضاء في لجنة الخمسين لم يسمهم قائلا إن «الذين يريدون سطوة البرلمان لا يريدون بالضرورة تعظيم الديمقراطية؛ بل تعظيم أدوارهم والإبقاء على مساحة التفكك السياسي في المجتمع».
وتأتي انتقادات المسلماني التي نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في إطار مآخذه على تقليص اللجنة من صلاحيات رئيس الجمهورية في مقابل تعظيم دور رئيس الوزراء.
وكانت اللجنة أقرت قبل أيام المواد المتعلقة بمهام الرئيس، ومنحت البرلمان حق اختيار رئيس الحكومة من الأغلبية البرلمانية، كما نصت على أن يكون مشاركا لرئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة.
ويشير المسلماني في انتقاداته على الأرجح إلى رؤساء الأحزاب داخل لجنة الخمسين، لكنه شدد على أن تلك الانتقادات تمثل رأيه الشخصي باعتباره باحثا في العلوم السياسية.
وقال المسلماني إن مصر تحتاج إلى نظام رئاسي قوي، و«يجب ألا تقل سلطات قصر الاتحادية في القاهرة (وهو القصر الذي يتخذ منه رئيس الجمهورية مقرا للحكم) عن سلطات البيت الأبيض في واشنطن». وأضاف أن «الحديث عن الخوف من فرعون جديد - بعد أن خاض الشعب ثورتين - أصبح حديثا بلا قيمة، هدفه الوحيد شل مؤسسة الرئاسة وحصار صانع القرار ورهن المستقبل على حسابات وتحالفات حفنة أشخاص في الساحة السياسية».
وتابع أن «مصر لا تحتمل حالة المسخ السياسي، ولا خيار للانطلاق نحو المستقبل إلا بوجود نظام رئاسي قادر على مواجهة تحديات الداخل والخارج وإنجاز المشروع الحضاري لبلادنا».

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة