الأمم المتحدة تنتقد تراجع الديمقراطية في فنزويلا

كاراكاس ترفض «تدخل» ماكرون في شؤونها الداخلية

اتهمت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، أمس، فنزويلا بـ«قمع الأصوات المعارضة ونشر الخوف بين السكان»، متسائلة عما إذا كان لا يزال من الممكن الكلام عن ديمقراطية في هذا البلد.
وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان، زيد رعد الحسين، أمام الإعلام في جنيف إن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو «منتخب من الشعب»، إلا أن الممارسات الأخيرة للحكومة «تعطي الانطباع بأنه يجري الآن سحق ما تبقى من الحياة الديمقراطية في فنزويلا»، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
ورداً على سؤال حول وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لنظام مادورو في فنزويلا بـ«الديكتاتوري»، اكتفى زيد رعد الحسين بالقول إن هناك «تآكلا للحياة الديمقراطية» في فنزويلا. وأضاف أنها «تلفظ أنفاسها الأخيرة، هذا إذا كانت لا تزال حية».
وتزامنت تصريحات المفوض الأعلى لحقوق الإنسان مع صدور تقرير عن المفوضية العليا لحقوق الإنسان حول وضع حقوق الإنسان في فنزويلا، خصوصاً فيما يتعلق بالقمع الدموي لمظاهرات المعارضة. وندد التقرير بـ«الإرادة السياسية لقمع الأصوات المعارضة ونشر الخوف بين السكان لإنهاء الاحتجاجات».
وأضاف التقرير أن «الاستخدام المعمم والمنظم للقوة المفرطة خلال المظاهرات، واعتقال المتظاهرين والمعارضين السياسيين بشكل تعسفي، إنّما يدلّان على أن هذه الأعمال ليست معزولة ارتكبها بعض الضباط».
وحذّر الحسين من أن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة والتوترات السياسية المتزايدة يمكن أن تفاقم الوضع في فنزويلا. وتعاني فنزويلا رغم إنتاجها النفطي، من أزمة اقتصادية خانقة تترجم بنقص فادح في توفر المواد الضرورية، كما أنها تشهد مظاهرات متواصلة ضد الرئيس نيكولاس مادورو منذ أبريل (نيسان) الماضي أوقعت نحو 130 قتيلا. وحمل تقرير الأمم المتحدة قوات الأمن والميليشيات المؤيدة للحكومة مسؤولية مقتل ما لا يقل عن 73 متظاهرا مناهضا للحكومة. وأوضح التقرير أن سبب وفاة الباقين لم تعرف بعد.
إلى ذلك، أعرب زيد رعد الحسين عن قلقه إزاء الإجراءات الأخيرة للسلطات في فنزويلا لتجريم زعماء المعارضة السياسية.
فقد أعلنت الجمعية التأسيسية الفنزويلية الثلاثاء عزمها على إحالة المعارضين إلى القضاء باعتبارهم «خونة»، بعد اتّهامهم بتشجيع الولايات المتحدة على فرض عقوبات مالية على البلاد.
كما تطرق زيد رعد الحسين أيضا إلى «تجاوزات يمكن أن تعتبر في بعض الحالات عمليات تعذيب». وندد التقرير باللجوء إلى «الصعق بالكهرباء، والتعليق من المعصمين خلال فترات طويلة، والخنق بالغاز والتهديد بالقتل أو بالعنف الجنسي».
وبعد أن رفضت السلطات الفنزويلية استقبال محققين تابعين للأمم المتحدة، كلّف زيد رعد الحسين فريقا من المتخصصين في مجال حقوق الإنسان بإجراء مقابلات عن بعد بين السادس من يونيو (حزيران) والحادي والثلاثين من يوليو (تموز) مع 135 ضحية وعائلاتهم، إضافة إلى شهود وصحافيين ومحامين وأطباء وعاملين في مكتب النائبة العامة.
وأضاف زيد رعد الحسين أن «حق التجمع السلمي قد خرق مراراً، وتمّ احتجاز عدد كبير من المتظاهرين ومن يصنفون معارضين سياسيين».
وحسب منظمة غير حكومية محلية، فإن أكثر من خمسة آلاف شخص احتجزوا منذ الأول من أبريل، وفي الحادي والثلاثين من يوليو كان لا يزال أكثر من ألف منهم محتجزين، حسب ما جاء في التقرير.
كما ندد زيد رعد الحسين أيضا باستهداف قوات الأمن للصحافيين والعاملين في وسائل الإعلام، بعد وصفهم بـ«الأعداء والإرهابيين» لمنعهم من تغطية المظاهرات. وفي نهاية التقرير، وجهت المفوضية دعوة لمجلس حقوق الإنسان إلى «اتخاذ إجراءات تحول دون تفاقم وضع حقوق الإنسان في فنزويلا».
على صعيد متصل، نددت فنزويلا أمس بما اعتبرته «تدخلا» من قبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشؤون البلاد الداخلية، بعد أن وصف نظام نظيره نيكولاس مادورو بـ«الديكتاتوري».
وفي بيان نشرته على موقعها في شبكة الإنترنت، أعربت وزارة الخارجية الفنزويلية عن «رفضها القاطع للتصريحات المؤسفة» لماكرون التي «تشكل تدخلا واضحا في الشؤون الداخلية» لفنزويلا. وكان ماكرون الذي تحدّث أمام السفراء الفرنسيين المجتمعين في باريس، تساءل الثلاثاء «كيف استطاع البعض أن يكونوا متساهلين إلى هذا الحد مع النظام في فنزويلا؟». وأضاف الرئيس الفرنسي أن «ديكتاتورية تسعى للبقاء ولو كلف الأمر معاناة إنسانية غير مسبوقة، وتطرفا آيديولوجيا مقلقا، مع أن موارد هذا البلد هائلة».
واعتبرت وزارة الخارجية الفنزويلية في بيانها أن هذه التصريحات «تشكل إساءة للمؤسسات الفنزويلية، وقد أثارها على ما يبدو الهوس الدائم والإمبريالي بمهاجمة شعبنا، وتجاهل أبسط مبادئ القانون الدولي». وأكد البيان أن فنزويلا تطالب «باحترام ديمقراطيتها»، وعزا تصريحات ماكرون إلى «جهل عميق بحقيقة» فنزويلا.