صناعة السيارات تدلي بصوتها في الانتخابات الألمانية

فضيحة الديزل تشغل الوسط السياسي

عمال يتابعون العمل على نموذج سيارة كهربائية في أحد مصانع السيارات في دريسدن (رويترز)

تفاقمت تداعيات فضيحة سيارات الديزل في ألمانيا أكثر، وبدأت تؤثر في حملات الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها بعد 3 أسابيع. فالأحزاب المعارضة لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، الذي تتزعمه المستشارة أنجيلا ميركل، تركز في حملاتها على القضية؛ لدرجة أن مرشحي حزب الخضر وضعوا شرطاً لتحالفاتهم المقبلة قائماً على محاربة السيارات الملوثة بكل الوسائل، والمضي قدما، ليس نحو منع محركات الديزل فقط، بل منع محركات الانفجار الحراري عموماً بحلول 2030.
وتؤكد المصادر المتابعة أن «المستشارة ميركل غاضبة جداً من المصنعين؛ لكنها تكظم غيظها بالنظر إلى مكانة صناعة السيارات في الاقتصاد الألماني، وإلى عدد العمالة البالغ نحو 800 ألف عامل وموظف في هذا القطاع».
وكانت ميركل أعلنت أنها ستحضر افتتاح المعرض العالمي للسيارات في فرانكفورت في 14 سبتمبر (أيلول) المقبل، وهي بذلك تريد تجديد الثقة بقطاع لطالما كانت من أشد الفخورين به والمدافعين عنه طيلة فترة حكمها، كما يقول أحد أنصارها الذي يضيف: «هي فخورة لأن ألمانيا رائدة في صنع وتصدير أفضل وأفخر أنواع السيارات في العالم، حتى بات هذا القطاع القوي يرمز إلى قوة الاقتصاد، وإلى الهوية الألمانية عموما على أنها صلبة وواثقة من نفسها، بتنافسية عالية قل نظيرها دولياً».
ويذكر أن فضيحة الديزل ظهرت قبل عامين عند اكتشاف تلاعب بنتائج تقييم أداء عوادم سيارات الديزل التي تصنعها ماركة ألمانية مشهورة، لكنها تفاقمت على نحو غير مسبوق خلال يوليو (تموز) الماضي، عندما كشفت مجلة «دير شبيغل» أن «كارتلاً» مؤلفاً من «فولكسفاغن»، و«بي إم دبليو»، و«دايملر» (مرسيدس)، و«أودي»، و«بورشه»، كان يجتمع دوريا للتنسيق بشأن اختبارات الانبعاثات، والتي تبين أنها قد تكون مغشوشة باستخدام برنامج حاسوبي يخفض كميات الملوثات المنبعثة من السيارة عند الاختبار، بينما تلك الكميات أعلى عند تشغيل السيارة في الشوارع.
وبالعودة إلى التأثير السياسي، فإن المنافس الأول للمستشارة في الانتخابات المقبلة مارتن شولتز، رئيس الحزب الديمقراطي الاجتماعي، يرى في تلك الفضيحة فرصة لمهاجمة رؤساء تلك الشركات، من باب مكافآتهم الخيالية برأيه، وهو الذي يقدم نفسه مرشحاً عن الطبقات الفقيرة واليسارية. كما يركز حزبه على علاقات تربط مسؤولين ووزراء في الحزب الديمقراطي المسيحي الحاكم الآن مع عدد من تلك الشركات، مثل وزير في الحكومة هو أيضاً عضو مجلس إدارة في شركة سيارات معنية بالفضيحة.
لكن شولتز يعرف حساسية القضية ويحجم عن المطالبة بمنع محركات الديزل فوراً؛ لأن ذلك يضر أصحاب السيارات (الناخبين) وعددهم بالملايين، كما يعلم أن العمالة المرتبطة بصناعة تلك السيارات قد تكون من قاعدته الانتخابية المحتملة. لذا، فالطرفان المتنافسان في الانتخابات محرجان؛ لكنهما متفقان على أن القطاع يمر بأزمة غير مسبوقة، وعليه إعادة النظر في عدد من استراتيجياته التصنيعية، وليس محركات الديزل فقط.
فشولتز يدعو إلى تكثيف الاستثمار في أبحاث وتقنيات المحركات الكهربائية، ويطلب وضع «كوتا» (حصة) تخصص لتلك المحركات في السنوات المقبلة، لكن ميركل تعارضه في ذلك مقابل موافقتها على اقتراح خاص بمواءمة محركات الديزل مع المعايير البيئية.
أما اتحاد المصنعين، فيحذر السياسيين من أي اقتراح يقلب الموازين سريعاً؛ لأن صناعة سيارات الديزل استراتيجية للغاية بنظره، إذ إن 70 في المائة من السيارات الألمانية الكبيرة المبيعة في أوروبا تعمل بالديزل، والشركات تفضل هذا النوع من السيارات في أساطيلها؛ لأنها أقل كلفة، وكذلك الحال بالنسبة للمستهلكين العاديين الذين يوفرون ما نسبته 20 في المائة من كلفة الوقود، مقارنة بسيارات تعمل بمحركات البنزين.
ويضيف مصدر في الاتحاد أن «الضرائب المعمول بها أوروبياً تشجع على استخدام الديزل، والأهم من ذلك أن شركات السيارات الألمانية الكبيرة - والمتفوقة بإنتاج المركبات الضخمة والفاخرة - هي أكبر الموردين العالميين لسيارات الديزل».
أمام هذا الواقع، وفي محاولة منها لاحتواء الموقف، دعت المستشارة الألمانية إلى عقد قمة مع المصنعين في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، للبحث عن مخارج؛ لأن عشرات المدن الألمانية بدأت تفكر جدياً في منع السيارات الملوثة من العبور في وسطها، وهناك الآن دعاوى في 16 مدينة، مثل برلين وميونيخ ودوسلدورف وفرانكفورت، تسعى لأخذ أحكام تشبه الحكم الأولي الذي صدر عن محكمة إدارية في شتوتغارت، الذي يمنع سيارات محرك الديزل من عبور الشوارع في وسط تلك المدينة.
وهذا الأمر يقلق أنجيلا ميركل؛ لأنه برأيها يعاقب أصحاب السيارات، لذلك دعت إلى اجتماع عاجل مع البلديات المعنية بتلك الاحتجاجات، يعقد في 4 سبتمبر المقبل. وأكدت مصادر أنصارها أن «المصنعين الذين كانوا يفاخرون بصنع سيارات نظيفة، مسؤولون أولاً عن هذه القضية وكيفية معالجتها، ويجب ألا نعاقب أصحاب السيارات البالغ عددهم 15 مليوناً، أي ثلث السيارات في ألمانيا». ويضيف: «لكننا نريد أيضاً لدرة تاج صناعتنا أن تستمر في تفوقها، فالمسألة متعلقة بسمعة ألمانيا عالمياً».
ولمقابلة تصريحات حزب ميركل، وعد المصنعون بتحديث البرمجيات المتهمة بالتلاعب، والالتزام بالمعايير البيئية الأوروبية، اعتبارا من شهر سبتمبر، لتكون نسبة التلوث في الانبعاثات من المحركات دون الـ10 في المائة.
لكن النقاش الأهم الآن يدور حول التحول إلى السيارات الكهربائية. وهنا يشير الخبراء الألمان إلى التقدم الذي تحققه شركة «تيسلا» في هذا المجال، وكيف أن الصناعة الألمانية ستدفع الثمن غالياً إذا لم تسارع إلى هذا التحول في رهان منها على المستقبل. لذا طرحت شركة «فولكس فاغن» خطة طموحة تقوم على هدف تخصيص 25 في المائة من إنتاجها للسيارات الكهربائية في عام 2025. وهذا يعني إنتاج نحو 3 ملايين سيارة من هذا النوع سنويا. كما أعلنت شركات «بورشه»، و«بي إم دبليو»، و«مرسيدس» خططاً ترمي إلى التحول جزئياً وتدريجياً نحو المحركات الكهربائية أيضاً.
ويقول أحد الخبراء: «رب ضارة نافعة، لو لم تكن تلك الفضيحة لاستمر المصنعون في الاستخفاف بالمعايير البيئية وبصناعة محركات تقليدية، حتى يأتي يوم تجتاحنا فيه صناعات شركات مثل (تيسلا). بفضل الفضيحة، ستتجنب صناعة السيارات الألمانية ما حصل مع شركة (نوكيا) التي كانت رائدة في صناعة الهواتف النقالة، لكنها غفلت عن التحديث؛ فداهمتها شركات تصنيع الهواتف الذكية على حين غفلة!».