نقص هائل في العمالة المتخصصة بألمانيا عام 2040

بسبب شيخوخة المجتمع

TT

نقص هائل في العمالة المتخصصة بألمانيا عام 2040

تشهد ألمانيا نقصاً هائلاً في العمالة المتخصصة خلال العقدين المقبلين، حال عدم حدوث تغيير في المسار الحالي، حسب ما ذكره خبراء في سوق العمل.
وجاء في دراسة لمعهد «بروجنوز» السويسري، أنه بحلول عام 2030، من الممكن أن يحدث نقص في العمالة الماهرة والفنيين والباحثين والعاملين في المجال الطبي بمقدار 3 ملايين فرد، وبمقدار 3.‏3 مليون فرد بحلول عام 2040.
وفي الوقت نفسه، يرى الباحثون أن الأوساط الاقتصادية والسياسية في ألمانيا تمتلك حاليا «الإجراءات المناسبة» لتجنب حدوث ذلك في الوقت السليم، حسب وكالة الأنباء الألمانية.
وفي المقابل، لا يرى معهد أبحاث السوق والتوظيف الألماني حاليا فجوة بالغة في العمالة المتخصصة، بل يتحدث فقط عن نقص في العمالة في بعض القطاعات، مثل قطاع تصنيع الآلات والسيارات وتكنولوجيا المعلومات. وعزت الدراسة نقص العمالة الذي يهدد الاقتصاد الألماني إلى ازدياد شيخوخة المجتمع.
وقال مُعد الدراسة أوليفر إيرنتراوت: «بالنظر إلى التطور الديموغرافي، فإن الوضع سيتفاقم في سوق العمل في غضون العقدين المقبلين»، موضحا أنه حتى إذا لم يكن هناك توقعات بتراجع عدد السكان في ألمانيا حاليا، فإن عدد الأشخاص في عمر العمل سيواصل تراجعه بوضوح، بنسبة قد تصل إلى 10 في المائة بحلول عام 2040.
ولتقليل فجوة العمالة الماهرة أو سدها، دعا خبراء معهد «بازل» إلى دعم التدريب المهني على وجه الخصوص، لمساعدة مزيد من الشباب في الحصول على شهادة مهنية، بالإضافة إلى تطوير مهارات العاملين لإعدادهم لوظائف جديدة لها علاقة باستخدام الإنترنت في عملية الإنتاج داخل المصانع. كما أوصى الخبراء بتسهيل عودة النساء والرجال إلى العمل عقب انقطاعهم لأسباب أسرية، وتحفيز كبار السن على العمل لمدة أطول عقب وصولهم لسن التقاعد.
وأوضح الخبراء أن هذه الإجراءات من الممكن أن تقلل من نقص العمالة المتوقع على المدى الطويل بمقدار مليوني عامل. كما أوصى الخبراء بتحفيز العاملين بدوام جزئي على زيادة ساعات عملهم الأسبوعية.
ولم تتضمن الدراسة تنبؤات عن مدى التأثير الذي من الممكن أن يحدثه تدفق المهاجرين إلى ألمانيا في سد فجوة العمالة المتخصصة. وتشير التقديرات إلى أن عدد المهاجرين الجدد إلى ألمانيا يبلغ في المتوسط سنويا نحو 200 ألف مهاجر.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.