رد الولايات المتحدة على «استخفاف» زعيم كوريا الشمالية قد يؤدي إلى حرب

دونالد ترمب وكيم جونغ أون (رويترز)
دونالد ترمب وكيم جونغ أون (رويترز)
TT

رد الولايات المتحدة على «استخفاف» زعيم كوريا الشمالية قد يؤدي إلى حرب

دونالد ترمب وكيم جونغ أون (رويترز)
دونالد ترمب وكيم جونغ أون (رويترز)

من المحتمل أن يزيد إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا فوق اليابان الضغوط على واشنطن للنظر في إمكانية إسقاط الصواريخ التي تطلق في اختبارات مستقبلاً، وذلك رغم أنه لا توجد ضمانات لنجاح هذه الخطوة، كما أن المسؤولين الأميركيين يخشون تصعيد الأمور مع بيونغ يانغ بشكل خطير.
وأفاد مسؤول بالحكومة أنه من المرجح أن يتركز الاهتمام بشكل أكبر على احتمالات اعتراض صاروخ أثناء تحليقه وذلك بعد أن أجرت كوريا الشمالية يوم الثلاثاء أجرأ اختباراتها الصاروخية منذ سنوات.
ولن يؤخذ مثل هذا القرار باستخفاف بسبب البرامج النووية والصاروخية لدى كوريا الشمالية.
ورغم أن الرئيس دونالد ترمب تعهد مراراً بأن تظل «كل الخيارات مطروحة على الطاولة»، فلم تظهر أي بادرة على أي تغير سريع في سياسة واشنطن للانتقال إلى العمل العسكري المباشر.
وأشار ديفيد شير، مساعد وزير الدفاع الأميركي السابق لشرق آسيا ان: «كيم جونغ أون اختار الاستخفاف بالأميركيين واليابانيين بإجراء هذا الاختبار».
وكان وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس وعد بالفعل بإسقاط أي صاروخ يمثل خطرا على الأراضي الأميركية أو أراضي الدول الحليفة.
ولم يتضح ما إذا كانت واشنطن ستكون على استعداد لاستخدام نظم الدفاع الصاروخي متعددة الطبقات لاعتراض صاروخ مثل الصاروخ الذي حلق فوق اليابان لكنه لم يمثل خطرا مباشرا على أراضيها.
وقال شير: «أحسب أن ذلك سيكون واحدا من الخيارات المطروحة على الطاولة في التداولات الحكومية».
ويقول بعض المحللين إن ثمة خطرا أن ترى كوريا الشمالية في ذلك عملا من أعمال الحرب وترد عسكريا بما ينطوي عليه ذلك من عواقب مدمرة لكوريا الجنوبية واليابان.
كذلك فإن الصين، الشريك التجاري الرئيسي لكوريا الشمالية، ستعارض على الأرجح مثل هذا الرد العسكري المباشر من جانب الولايات المتحدة.
- تقليل الأضرار
يقول الخبراء إنه لا توجد ضمانات أن تتمكن نظم الدفاع الصاروخي الأميركية من إصابة هدفها رغم نجاح الاختبارات التي جرت مؤخرا.
وسيولد فشل أي محاولة حرجا للولايات المتحدة وقد يمنح الجرأة لكوريا الشمالية التي أجرت هذا العام تجربتين لصاروخ باليستي عابر للقارات يعتقد أن بإمكانه إصابة الأراضي الأميركية.
وقد أنفقت الولايات المتحدة 40 مليار دولار على مدى 18 عاما في أبحاث وتطوير نظم الدفاع الصاروخي غير أنها لم تختبر قط في ظروف الحرب.
وأعرب ماتيس هذا الشهر عن ثقته أن بإمكان الجيش الأميركي اعتراض صاروخ منطلق من كوريا الشمالية صوب جزيرة غوام، وذلك بعد أن قالت إنها تخطط لإطلاق أربعة صواريخ متوسطة المدى بحيث تسقط قرب الجزيرة الأميركية.
وأضاف ماتيس أنه إذا أطلقت كوريا الشمالية صواريخ على هذه الجزيرة الأميركية فإن الوضع قد يتطور بسرعة إلى مرحلة الحرب.
- خطر متنامٍ
يحذر بعض الخبراء من أن الدفاعات الصاروخية الأميركية مهيأة الآن لإسقاط صاروخ أو ربما عدد صغير من الصواريخ أثناء تحليقها. وإذا استمر تطور التكنولوجيا والإنتاج في كوريا الشمالية فمن المحتمل ألا تتمكن الدفاعات الأميركية من مسايرتها.
وأفاد مايكل إيلمان خبير الصواريخ في مركز أبحاث «38 نورث» في واشنطن: «إذا فشلت عملية إسقاط (لصاروخ) فسيكون ذلك محرجاً لكنه لن يكون مفاجأة كبيرة».
وأضاف: «الدفاع الصاروخي لا يمثل درعاً يحمي من الصواريخ. بل إنه مثل الدفاع الجوي فهو مصمم لتقليل الضرر الذي يمكن أن يتسبب فيه الخصم».
وتحدث مسؤول أميركي اشترط عدم نشر اسمه، قائلاً إن الجيش سيتوخى الحذر بصفة خاصة في إسقاط أي صاروخ كوري شمالي لا يمثل خطرا مباشرا بسبب مخاطر وقوع خسائر بشرية بين المدنيين إذا تم اعتراضه فوق اليابان أو كوريا الشمالية إلى جانب صعوبة تحديد الطريقة التي قد ترد بها بيونغ يانغ.
ويحذر مسؤولون أميركيون من العسكريين ورجال المخابرات من أن كوريا الشمالية قد تطلق سلسلة مدمرة من الصواريخ ونيران المدفعية على سيول وقواعد أميركية في كوريا الجنوبية ردا على أي هجوم عسكري.
وقد يطرح استهداف صاروخ كوري شمالي لا يمثل خطرا على الولايات المتحدة أو على حلفائها أسئلة قانونية. فقرارات مجلس الأمن الدولي التي تحظر برامج الصواريخ الكورية الشمالية لا تمنح صراحة تفويضا بمثل هذه الأفعال.
كذلك تواجه اليابان أسئلة حول قانونية إسقاط صواريخ في مجالها الجوي ليست موجهة لليابان.
ويقضي تشريع صدر عام 2015 بأن لطوكيو أن تمارس حقاً محدوداً من الدفاع الجماعي عن النفس أو تقدم مساعدة عسكرية لحليف يتعرض للهجوم إذا ما اعتبرت الخطر الماثل على اليابان يهدد وجودها.



الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
TT

الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)

فرضت الصين عقوبات على 10 شركات دفاعية أميركية، اليوم (الخميس)، على خلفية بيع أسلحة إلى تايوان، في ثاني حزمة من نوعها في أقل من أسبوع تستهدف شركات أميركية.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية، الخميس، أن فروعاً لـ«لوكهيد مارتن» و«جنرال داينامكس» و«رايثيون» شاركت في بيع أسلحة إلى تايوان، وأُدرجت على «قائمة الكيانات التي لا يمكن الوثوق بها».

وستُمنع من القيام بأنشطة استيراد وتصدير أو القيام باستثمارات جديدة في الصين، بينما سيحظر على كبار مديريها دخول البلاد، بحسب الوزارة.

أعلنت الصين، الجمعة، عن عقوبات على سبع شركات أميركية للصناعات العسكرية، من بينها «إنستيو» وهي فرع لـ«بوينغ»، على خلفية المساعدات العسكرية الأميركية لتايوان أيضاً، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

مركبات عسكرية تايوانية مجهزة بصواريخ «TOW 2A» أميركية الصنع خلال تدريب على إطلاق النار الحي في بينغتونغ بتايوان 3 يوليو 2023 (رويترز)

وتعد الجزيرة مصدر خلافات رئيسي بين بكين وواشنطن. حيث تعد الصين أن تايوان جزء من أراضيها، وقالت إنها لن تستبعد استخدام القوة للسيطرة عليها. ورغم أن واشنطن لا تعترف بالجزيرة الديمقراطية دبلوماسياً فإنها حليفتها الاستراتيجية وأكبر مزود لها بالسلاح.

وفي ديسمبر (كانون الأول)، وافق الرئيس الأميركي، جو بايدن، على تقديم مبلغ (571.3) مليون دولار، مساعدات عسكرية لتايوان.

وعدَّت الخارجية الصينية أن هذه الخطوات تمثّل «تدخلاً في شؤون الصين الداخلية وتقوض سيادة الصين وسلامة أراضيها».

كثفت الصين الضغوط على تايوان في السنوات الأخيرة، وأجرت مناورات عسكرية كبيرة ثلاث مرات منذ وصل الرئيس لاي تشينغ تي إلى السلطة في مايو (أيار).

سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني تبحر بالقرب من جزيرة بينغتان بمقاطعة فوجيان الصينية 5 أغسطس 2022 (رويترز)

وأضافت وزارة التجارة الصينية، الخميس، 28 كياناً أميركياً آخر، معظمها شركات دفاع، إلى «قائمة الضوابط على التصدير» التابعة لها، ما يعني حظر تصدير المعدات ذات الاستخدام المزدوج إلى هذه الجهات.

وكانت شركات «جنرال داينامكس» و«شركة لوكهيد مارتن» و«بيونغ للدفاع والفضاء والأمن» من بين الكيانات المدرجة على تلك القائمة بهدف «حماية الأمن والمصالح القومية والإيفاء بالتزامات دولية على غرار عدم انتشار الأسلحة»، بحسب الوزارة.