الأردن والعراق يعلنان إعادة فتح معبر طريبيل

بعد تأمين الطريق الدولي بين البلدين

جنود اردنيون على الجانب الاردني من المعبر الحدودي مع العراق (أ.ف.ب)
جنود اردنيون على الجانب الاردني من المعبر الحدودي مع العراق (أ.ف.ب)
TT

الأردن والعراق يعلنان إعادة فتح معبر طريبيل

جنود اردنيون على الجانب الاردني من المعبر الحدودي مع العراق (أ.ف.ب)
جنود اردنيون على الجانب الاردني من المعبر الحدودي مع العراق (أ.ف.ب)

أعلن الأردن والعراق، في بيان مشترك اليوم (الأربعاء)، إعادة فتح المعبر الحدودي الوحيد بينهما، الذي أغلق عام 2014 إثر سيطرة تنظيم داعش على مناطق شاسعة في محافظة الأنبار (غرب العراق)، وذلك بعد تأمين الطريق الدولي بين البلدين.
وأفاد بيان مشترك، صادر عن الحكومتين العراقية والأردنية، بأنه «تقرر فتح معبر طريبيل الحدودي اعتباراً من اليوم، الموافق 30 أغسطس (آب) 2017».
وأضاف أن «إعادة فتح المعبر جاءت بعد تأمين الطريق الدولي من اعتداءات العصابات الإجرامية، وستشكل نقلة نوعية في مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين عن طريق هذا الشريان الحيوي في مختلف المجالات».
وأشار إلى أن فتح المعبر «سيسهل حركة تنقل المواطنين والبضائع في الاتجاهين»، فيما تعهدت الحكومتان «ببذل كل الجهود من خلال تعاونهما المشترك لتحقيق الانسيابية في تنقل المواطنين والشاحنات في الاتجاهين».
وأكدتا أن «إعادة فتح هذا المعبر الحيوي سيخدم مصالح الشعبين، ويعزز فرص الأمن والاستقرار والتنمية في البلدين الجارين الشقيقين».
ويبعد هذا المعبر الوحيد بين البلدين، المعروف بطريبيل من الجانب العراقي والكرامة من الجانب الأردني، نحو 370 كلم عن عمان، ونحو 570 كلم عن بغداد، وقد أغلق منذ سيطرة تنظيم داعش على مناطق غرب العراق عام 2014.
وكان هذا المنفذ يشهد حركة نقل للمسافرين والبضائع، بالإضافة إلى نقل النفط العراقي الخام إلى الأردن في صهاريج.
وقال عيسى مراد، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة عمان، في بيان، إن «افتتاح معبر طريبيل الحدودي مع العراق الشقيق يمثل طوق نجاة للاقتصاد الوطني برمته».
وأضاف أن «إغلاق المعبر منذ عام 2014 حمل القطاعات التصديرية خسائر ناهزت المليار دولار»، ناهيك بـ«إغلاق عدد من المصانع، وتخفيض حجم الإنتاج».
من جهته، قال وزير الداخلية الأردني غالب الزعبي، في كلمة ألقاها في افتتاح المعبر، إن «إعادة فتح هذا المعبر الحيوي هي تعبير عن الإرادة في مواجهة الإرهاب ودحره، وتعبير عن تصميمنا على عودة الحياة إلى طبيعتها في هذا المكان».
وأضاف: «أعلن معكم عودة شريان الحياة إلى الحدود البرية بين بلدينا الشقيقين».
من جانبه، قال وزير الداخلية العراقي قاسم الأعرجي إن «الإرهاب الأعمى أراد إغلاق هذا المنفذ، وكأنه يقول: نريد إغلاق الحياة عنكم، لأنه يشيع ثقافة الموت، لكننا أردنا أن تعم ثقافة الحياة والأمل».
وأضاف أن «الإرهاب أراد غلق هذا المنفذ، وبإرادة العراقيين جميعاً، وبالوقفة المشرفة لأصدقاء العراق والشقيق الأردن، تمكن العراقيون من دحر الإرهاب، وتحقيق الانتصارات، وقدمنا أغلى التضحيات، لأننا من عشاق الحياة».
وقال الأعرجي أيضاً: «جئنا إلى هنا اليوم لهذا المنفذ، منفذ الكرامة، وستكون له الكرامة دائمة إن شاء الله، لنقول إننا معكم لتستمر الحياة، ولن ترهبنا العصابات والجماعات الإرهابية».
من جانبه، قال رئيس وزراء الأردن، هاني الملقي، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية (بترا)، إن «إعادة فتح هذا الشريان الحيوي ستعود بمنفعة اقتصادية وحياتية على أبناء الشعبين الشقيقين».
واعتبر أن إعادة فتح المعبر تشكل «فرصة لتعزيز التجارة والاستثمار والتنقل في الاتجاهين، دونما أي معوقات»، مناشداً «القطاع الخاص في البلدين التعاون والاستفادة من هذه الخطوة الإيجابية الكبيرة».
وعبر الملقي عن أمله في «قدرة الأشقاء العراقيين على تأمين الطريق الدولي، بعد الانتصارات التي حققوها في مكافحة الإرهاب، وفي سبيل أمن واستقرار العراق».
وقد فاقم إغلاق معبر طريبيل، وإغلاق المعابر مع سوريا، من الأزمة الاقتصادية في الأردن، الذي تجاوزت نسبة الدين العام فيه 94 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، بما تجاوز 36 مليار دولار.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.