الخوف يغزو الأسواق مجدداً بصاروخ كوريا الشمالية

الأسهم تتراجع لصالح الملاذات... والذهب يحلق عالياً

جانب من نشاط البورصة الكورية الجنوبية (أ.ف.ب)
جانب من نشاط البورصة الكورية الجنوبية (أ.ف.ب)
TT

الخوف يغزو الأسواق مجدداً بصاروخ كوريا الشمالية

جانب من نشاط البورصة الكورية الجنوبية (أ.ف.ب)
جانب من نشاط البورصة الكورية الجنوبية (أ.ف.ب)

بعد هدوء قصير الأمد شهدته أسواق العالم الأسبوع الماضي منذ تراجعت المشاحنات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، عادت بيونغ يانغ لتؤجج الموقف مجددا أمس، وتبث الخوف عبر صاروخها الذي عبر الأجواء اليابانية، وهو ما أدى إلى تراجعات كبرى في أسواق شرق آسيا وافتتاح الأسواق الأوروبية أمس، دافعاً المستثمرين نحو الملاذات الآمنة وعلى رأسها الذهب الذي حقق مكاسب كبرى والين والفرنك السويسري، فيما واصل الدولار خسائره على وقع المخاوف واستمرار تأثيرات العاصفة الاستوائية هارفي التي ضربت مدينة هيوستن بولاية تكساس الأميركية، ليستمر صعود اليورو الذي كسر حاجز 1.20 دولار، والإسترليني الذي حقق صعودا سريعا.
وتحرك «مؤشر التذبذب» VIx الذي يقيس معدلات الخوف في الأسواق بحدة أمس إذ تغير بنسبة 25 في المائة، ليبلغ ثاني أدنى مستوى للثقة منذ بداية العام عند 14.16 نقطة، وهو المستوى الذي لم يسبقه في التدني منذ مطلع العام سوى تسجيل 17.28 نقطة في 11 أغسطس (آب) الحالي مع بداية تهديدات «النار والغضب» للرئيس الأميركي دونالد ترمب تجاه كوريا الشمالية أيضا.
وبالأمس سجل المؤشر نيكي للأسهم اليابانية أدنى مستوياته خلال التعاملات في نحو أربعة أشهر، عقب ساعات قليلة من عبور الصاروخ الكوري الشمالي سماء شمال اليابان، مما أثار قلق المستثمرين وزاد الإقبال على الين باعتباره ملاذا آمنا. وأغلق المؤشر نيكي القياسي منخفضا 0.5 في المائة عند 19362.55 نقطة، وبلغ المؤشر خلال التعاملات 19280.02 نقطة بانخفاض 0.9 في المائة عن إغلاق الجلسة السابقة، مسجلا أدنى مستوياته منذ الأول من مايو (أيار). ونزل المؤشر، الذي خسر 1.2 في المائة في أغسطس عن متوسطه المتحرك في مائتي يوم للمرة الأولى منذ نوفمبر (تشرين الثاني).
وعانت الأسهم في سيول مع انخفاض مؤشر كوسبي المركب بنسبة 1.1 في المائة، وفقدت شركة سامسونغ ما يصل إلى اثنتين في المائة، مما أدى إلى خسائر إجمالية بلغت 4.6 في المائة منذ يوم الجمعة الماضي خاصة عقب الحكم على لي جاي يونغ المتحكم الفعلي في إمبراطورية سامسونغ بالسجن خمس سنوات بتهمة الفساد.
ومتأثرة بالقلق الآسيوي، تراجعت الأسهم الأوروبية في المعاملات المبكرة إلى أدنى مستوى في ستة شهور أمس. وفتحت البورصات الأوروبية جلستها في المنطقة الحمراء، مع انخفاض مؤشر ستوكس 600 بنسبة 1.4 في المائة، وتراجع مؤشر داكس الألماني بنسبة 1.96 في المائة، وانخفض مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 1.58 في المائة.
وانخفض مؤشر فاينانشيال تايمز البريطاني بنسبة 1.36 في المائة، مدفوعا بخسائر شركات التأمين البريطانية في التعاملات المبكرة، بعد خسارة فادحة لشركات التأمين الأميركية خلال جلسة أول من أمس الاثنين بسبب عاصفة هيوستن.
وانخفضت الأسهم الأميركية مع بداية جلسة أمس الثلاثاء، ليهبط مؤشر داو جونز بنحو 127 نقطة، أو ما يوازي 0.58 في المائة، كما فقد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ما نسبته 0.64 في المائة، وناسداك 0.84 في المائة.
وللمرة الأولى منذ يناير (كانون الثاني) 2015. ارتفع اليورو بشكل حاد أمس متخطيا حاجز 1.20 دولار، خاصة مع عصف الإعصار المداري «هارفي» بمؤشر الدولار. كما ارتفع الين مقابل الدولار الأميركي ليصل إلى 108.47 ين، وارتفع الفرنك السويسري بنحو 1.1 في المائة ليصل إلى 0.945 فرنك سويسري للدولار الواحد، وارتفع الذهب بنحو 0.9 في المائة ليصل إلى 1321 دولارا للأوقية (الأونصة)، وهي أعلى نقطة للذهب منذ 9 نوفمبر الماضي عندما ارتفع سعره بعد فوز ترمب بالانتخابات الرئاسية. وترجمت ارتفاعات الين إلى خسائر في الأسهم اليابانية، وانخفض توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 0.15 في المائة.
وأدت التوترات المتصاعدة أمس إلى زيادة أسعار السندات الحكومية ذات التصنيف الأعلى، مما أدى إلى انخفاض العائدات على سندات الخزانة الأميركية العشرية بمقدار 4 نقط أساس إلى 2.11 في المائة، كما انخفض العائد على السندات العشرية الألمانية بشكل بنحو 0.33 في المائة أي 3 نقط أساس لتعود إلى مستويات أواخر يونيو (حزيران) الماضي.
ووسط تلك المتغيرات، تتوقع «الشرق الأوسط» أن يتباطأ النمو الاقتصادي للولايات المتحدة في الربع الثالث، وتراجع الاحتياطي الفيدرالي عن رفع سعر الفائدة مرة أخرى خلال الفترة نفسها.
ومع تراجع الدولار والأسهم، صعدت أسعار الذهب لأعلى مستوى في تسعة شهور ونصف الشهر في ظل إقبال المستثمرين على الأصول الآمنة. وصعدت أسعار المعدن الثمين للجلسة الثالثة على التوالي أمس مع تصاعد التوترات الجيوسياسية. وبحلول الساعة 06:27 بتوقيت غرينيتش صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.6 في المائة إلى 1317.47 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما بلغ في وقت سابق من الجلسة 1322.33 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى له منذ التاسع من نوفمبر.
وارتفع الذهب 1.4 في المائة في الجلسة السابقة، مسجلا أعلى مكاسبه اليومية بالنسبة المئوية منذ منتصف مايو. كما زاد الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم ديسمبر (كانون الأول) بنسبة 0.6 في المائة إلى 1323 دولارا للأوقية. واكتسب المعدن النفيس دعما أيضا من الضبابية المحيطة بإدارة الرئيس الأميركي بعدما أثارت تصريحاته بشأن إغلاق الحكومة المخاوف الأسبوع الماضي.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى صعدت الفضة 0.4 في المائة إلى 17.48 دولار للأوقية، وارتفعت الفضة إلى 17.56 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة، وهو أعلى مستوى لها منذ مطلع يونيو. وزاد البلاتين 0.3 في المائة إلى 989.60 دولار للأوقية، بعدما صعد لأعلى مستوى منذ مطلع مارس (آذار) إلى 994.10 دولار للأوقية في وقت سابق أمس. وارتفع البلاديوم 0.7 في المائة إلى 939.50 دولار للأوقية، بعدما وصل إلى نطاق قريب من أعلى مستوى له خلال 16 عاما ونصف العام عند 940.50 دولار للأوقية يوم الجمعة الماضي.



أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
TT

أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)

ارتفع سعر الديزل في ألمانيا بأكثر من 12 سنتاً في غضون يومين، بسبب الحرب في الشرق الأوسط، وفقاً لبيانات من نادي السيارات الألماني العام.

وحسب بيانات نادي السيارات، بلغ متوسط السعر اليومي على مستوى البلاد للتر الديزل يوم الجمعة 2.291 يورو.

وهذا السعر أقل عن المستوى القياسي الذي تم تسجيله قبل أربع سنوات بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا بثلاثة سنتات فقط.

وتواصل ارتفاع سعر وقود «إي 10» الممتاز، حيث ارتفع بمقدار 4.2 سنت مقارنة بيوم الأربعاء الماضي، ليصل إلى 2.086 يورو.

وكان سعر لتر الديزل يوم الجمعة أعلى بـ54.5 سنت مقابل سعره قبل يوم من الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، كما كان لتر البنزين أعلى بـ30.8 سنت.


العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
TT

العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)

ذكرت وكالة الأنباء العراقية، السبت، أن وزارة الكهرباء قالت إن ضخ الغاز الإيراني استؤنف بواقع خمسة ملايين متر مكعب يومياً.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الوزارة احمد موسى، القول: «اليوم تمت معاودة ضخ الغاز الإيراني إلى العراق بواقع خمسة ملايين متر مكعب».

وأضاف أن «محطات الكهرباء كانت قد تأثرت بسبب توقف ضخ الغاز الإيراني بشكل مؤقت نتيجة تعرض حقل (بارس) الإيراني للقصف».

وتعرَّض حقل «بارس» الجنوبي للغاز في إيران، لهجمات يوم الأربعاء الماضي، مما أدى إلى تأثر إمدادات الغاز للعراق.

كانت وزارة الكهرباء العراقية قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي، توقف تدفقات الغاز المستورد من إيران بشكل كامل، مما أدى إلى خسارة نحو 3100 ميغاواط من القدرة الإنتاجية للمنظومة الوطنية، وذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وقالت الوزارة إن الانقطاع المفاجئ جاء «نتيجة تداعيات التطورات في المنطقة»، مشيراً إلى أن هذا الفقدان الكبير في الطاقة سيؤثر بشكل مباشر على استقرار التجهيز، خصوصاً أن الوزارة كانت تعمل على تهيئة المحطات للخدمة قبل دخول موسم الذروة.

وأضاف أن «وزير الكهرباء، وكالةً، أوعز برفع حجم التنسيق مع وزارة النفط لتعويض نقص الغاز المفقود من الوقود البديل والمناورة بالغاز الوطني».

يأتي هذا التطور ليضع ضغوطاً إضافية على قطاع الطاقة في العراق، الذي يعتمد بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات التوليد، في وقت تسعى فيه الحكومة لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات عبر مشاريع الغاز المصاحب والربط الكهربائي الإقليمي.


مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
TT

مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)

أعلنت مصر أنها ستنتهي من دفع جميع مستحقات شركات النفط والغاز العالمية، بنهاية يونيو (حزيران) المقبل، والبالغة 1.3 مليار دولار.

وأوضحت وزارة البترول المصرية، في بيان صحافي، السبت، أن الوزارة تعمل على «الانتهاء من تسوية وسداد جميع مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بنهاية يونيو من العام الحالي».

وقال وزير البترول المصري كريم بدوي، إن «الوزارة عملت على الخفض التدريجي لمستحقات شركاء الاستثمار، من نحو 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار حالياً، وتم التنسيق اللازم تمهيداً للانتهاء الكامل من تسويتها بحلول 30 يونيو 2026، بالتوازي مع الالتزام بسداد المستحقات الشهرية بانتظام».

وأضاف الوزير أنه تسديد جميع متأخرات شركاء الاستثمار في القطاع سيتم «بالتوازي مع استمرار الالتزام الكامل بسداد الفاتورة الشهرية، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في تسوية مستحقات الشركاء، بما يعزز الثقة ويحفز الاستثمار اللازم لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، ومن ثم تقليل الفاتورة الاستيرادية».

وأوضح الوزير أن «الوزارة أولت منذ النصف الثاني من عام 2024 اهتماماً بالغاً لتنفيذ إجراءات تحفيزية للاستثمار أسهمت في تقليص المستحقات المتراكمة مع الانتظام في السداد الشهري أولاً بأول، كما عملت بصورة تكاملية مع عدد من وزارات ومؤسسات الدولة، وفي مقدمتها البنك المركزي المصري ووزارة المالية، لمعالجة هذا الملف وخفض المستحقات، وذلك بمتابعةٍ ودعمٍ متواصلَين من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي».

ونتيجة لهذه الإجراءات والمحفزات والالتزام بالسداد الشهري، وفقاً للوزير، «تم احتواء ووقف تراجع الإنتاج الذي نتج عن تباطؤ الاستثمارات منذ العام المالي 2021 - 2022، بسبب تأخر سداد المستحقات في ظل التحديات الاقتصادية التي شهدتها تلك الفترة».

وشهد قطاع الطاقة في مصر خلال الفترة القليلة الماضية، مجموعة من الاكتشافات الغازية، التي أسهمت في زيادة الإنتاج وقللت من فاتورة الاستيراد الشهرية؛ قبل بداية حرب إيران، التي رفعت أسعار النفط والغاز وتضغط على فاتورة استيراد الطاقة في مصر.

وقال بدوي إن الخطوات التي اتخذتها الوزارة، من حيث تسديد المستحقات وتقديم المحفزات اللازمة، «انعكست إيجاباً علي إعادة تنشيط استثمارات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول».

ولفت إلى أن القطاع يواصل العمل علي زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية من خلال تنفيذ خطة طموحة لحفر نحو 101 بئر استكشافية للبترول والغاز خلال عام 2026، ضمن خطة خمسية تستهدف حفر أكثر من 480 بئراً في مختلف المناطق البترولية، إلى جانب خطط تنمية الحقول القائمة التي يجري تنفيذها بوتيرة سريعة ومكثفة.

وأشار بدوي إلى أن استعادة الثقة مع الشركاء شجعت الشركات العالمية العاملة في مصر على توسيع أعمالها خلال السنوات الخمس المقبلة وتبني الوزارة خطة خمسية بالتعاون مع شركائها لزيادة الاكتشافات والإنتاج، موضحاً أن شركة «إيني» الإيطالية أعلنت خطة استثمارية بنحو 8 مليارات دولار، و«بي بي» البريطانية بنحو 5 مليارات دولار، و«أركيوس» الإماراتية بنحو ملياري دولار، إلى جانب تعزيز «شل» العالمية استثماراتها في البحث عن الغاز وإنتاجه في البحر المتوسط، وكذلك توسع شركة «أباتشي» في استثماراتها لإنتاج الغاز والزيت الخام في الصحراء الغربية وزيادة مناطق البحث والاستكشاف للشركة في مصر خلال العام الماضي، حيث يبلغ حجم استثمارات الشركة ما يفوق 4 مليارات دولار.