زيادة الصادرات التركية 28 % في يوليو

توقعات بتجاوز مستوى 155 مليار دولار بنهاية العام

حققت الصادرات التركية خلال النصف الأول من العام زيادة بنسبة 8.2 في المائة
حققت الصادرات التركية خلال النصف الأول من العام زيادة بنسبة 8.2 في المائة
TT

زيادة الصادرات التركية 28 % في يوليو

حققت الصادرات التركية خلال النصف الأول من العام زيادة بنسبة 8.2 في المائة
حققت الصادرات التركية خلال النصف الأول من العام زيادة بنسبة 8.2 في المائة

حققت الصادرات التركية زيادة بنسبة 28.3 في المائة في شهر يوليو (تموز) الماضي على أساس سنوي، وبلغت قيمتها 12 مليارا و641 مليون دولار. فيما سجلت الواردات ارتفاعا بنسبة 46.2 في المائة خلال الشهر ذاته، وبلغت 21 مليارا و484 مليون دولار.
أما بالنسبة للفترة ما بين يناير (كانون الثاني) ويوليو، وبحسب بيان لهيئة الإحصاء التركية صدر أمس، فقد سجلت الصادرات زيادة بنسبة 10.6 في المائة، وبلغت عن مجمل الفترة 90 مليارا و61 مليون دولار، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. بينما سجلت الواردات ارتفاعا بمقدار 13.5 في المائة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي على أساس سنوي، وبلغت 129 مليارا و807 ملايين دولار.
وحققت الصادرات التركية خلال النصف الأول من العام زيادة بنسبة 8.2 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبلغت 77 مليارا و453 مليون دولار. بينما زادت الصادرات التركية بنسبة 7.5 في المائة خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، بحسب إحصاءات مجلس المصدرين الأتراك.
وبلغت قيمة الصادرات التركية، خلال الفترة بين يوليو 2016 وحتى نهاية يونيو (حزيران) الماضي، نحو 150 مليارا و22 مليون دولار. واستأثرت دول الاتحاد الأوروبي بالحصة الأكبر من إجمالي الصادرات التركية في قطاع صناعة السيارات، خلال النصف الأول من العام الحالي، بنسبة 78.24 في المائة من الرقم الإجمالي. وحققت الصادرات التركية من قطاع صناعة السيارات في الفترة بين يناير ويونيو الماضيين، 14 مليارا و359 مليونا و485 ألف دولار.
وقال وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي، الشهر الماضي، إن الصادرات التركية ستتجاوز 155 مليار دولار في 2017. ويعتمد الاقتصاد التركي بشكل كبير على الصادرات، لا سيما فيما يتعلق بزيادة النمو الاقتصادي، أو ارتفاع معدلات التوظيف.
وأرجع خبراء الزيادة في الصادرات التركية إلى الاستقرار النسبي في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو من العام الماضي، وثبات السياسة التجارية وفصلها عن العلاقات السياسية المتوترة مع الكثير من الدول مثل مصر وألمانيا وإسرائيل.
وشهد الاقتصاد التركي انكماشاً بنسبة 1.8 في المائة في الربع الثالث من 2016 (خلال فترة المحاولة الانقلابية الفاشلة)، إلا أنه تمكن من تحقيق نمو بنسبة 3.5 في المائة خلال الربع الأخير من العام نفسه، محققاً نمواً بنسبة 2.89 في المائة عن إجمالي العام الماضي.
وتشير الأرقام، إلى النجاح في تخطي الآثار السلبية للتحديات السياسية التي شهدتها تركيا خلال العام الأخير، بدءاً من المحاولة الانقلابية الفاشلة، إلى بعض العمليات التي نفذتها منظمات إرهابية، مروراً بعملية درع الفرات التي قادتها تركيا في شمالي سوريا.
في سياق مواز، أعلن رئيس بورصة ولاية جيريسون التجارية (شمال تركيا) تمال يانك أوغلو، عن افتتاح «سوق ومستودع البندق المرخص» الممول من الاتحاد الأوروبي في الثامن من سبتمبر (أيلول) المقبل.
وأشار يانك أوغلو في بيان أمس إلى أنه سيتم افتتاح المشروع بمشاركة وحضور كل من وزير الدفاع نور الدين جانيكلي، ووزير الجمارك والتجارة بولنت توفنكجي، ووزير الزراعة والثروة الحيوانية أحمد فاقي بابا، بالإضافة لرئيس اتحاد الغرف والبورصات رفعت حصارجكلي أوغلو.
وتشتهر محافظة أوردو المجاورة لمحافظة جيريسون الواقعة على البحر الأسود في شمال تركيا، بإنتاج البندق بأعلى كميات على مستوى العالم، ويؤثر حجم الإنتاج فيها على الأسعار العالمية.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.