رئيس مفوضية «إيكواس» في المغرب لبحث ترتيبات انضمامه

دي سوزا أكد أن قرار الانضمام سيحسم رسمياً خلال قمة لومي

ناصر بوريطة وزير خارجية المغرب لدى استقباله مارسيل دي سوزا رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) («الشرق الأوسط»)
ناصر بوريطة وزير خارجية المغرب لدى استقباله مارسيل دي سوزا رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) («الشرق الأوسط»)
TT

رئيس مفوضية «إيكواس» في المغرب لبحث ترتيبات انضمامه

ناصر بوريطة وزير خارجية المغرب لدى استقباله مارسيل دي سوزا رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) («الشرق الأوسط»)
ناصر بوريطة وزير خارجية المغرب لدى استقباله مارسيل دي سوزا رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) («الشرق الأوسط»)

أجرى مارسيل دي سوزا، رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، جلسة عمل مع وزير الخارجية والتعاون المغربي ناصر بوريطة حول ترتيبات انضمام المغرب للمنظمة الإقليمية التي تضم 15 دولة في منطقة غرب أفريقيا.
وفي تصريح صحافي مشترك، أكد دي سوزا أن الأخبار التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام حول وجود صعوبات فيما يتعلق بالاستجابة للطلب المغربي بالانضمام للمجموعة الاقتصادية الإقليمية لا أساس لها من الصحة. وأوضح أن قمة رؤساء دول أفريقيا الغربية الـ15 المنضوية في المجموعة الاقتصادية الإقليمية، صادقوا مبدئيا على طلب انضمام المغرب خلال قمة 4 يونيو (حزيران) الماضي في منروفيا، مضيفا أن الإعدادات جارية من أجل التوصل إلى اتخاذ القرار الرسمي النهائي خلال قمة لومي المرتقبة في شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وقال: «نحن الآن بصدد وضع الترتيبات الفنية لهذا الانضمام، وبحث التدابير القانونية والدبلوماسية اللازمة لذلك»، مشيرا إلى أن زيارته للمغرب تندرج في إطار تنفيذ قرار رؤساء دول غرب أفريقيا بهذا الصدد في يونيو الماضي.
وقال دي سوزا إن قرار انضمام المغرب يتضمن حرية تنقل السلع والخدمات والرساميل والأشخاص بين المغرب والبلدان الأعضاء في مجموعة إكواس. وأوضح أن هدف المباحثات التقنية هو تعبيد الطريق من خلال ملاءمة النصوص القانونية والإجراءات الجمركية. وأضاف أن الانضمام النهائي للمغرب يتطلب تعديل النظام الأساسي لمجموعة إكواس وتوسيعه ليشمل المغرب. وقال: «ما إن يتم هذا التعديل، حتى يصبح المغرب عضوا كامل العضوية في إيكواس».
وأشار دي سوزا إلى أن انضمام المغرب لن يصادف أي مشاكل، لوجود إرادة سياسة قوية لدى الطرفين، بالإضافة إلى الروابط التاريخية والسياسية والاقتصادية القوية للمغرب على الصعيد الثنائي مع جميع دول المنطقة. كما لفت إلى أن العاهل المغربي الملك محمد السادس كان قد وجه رسالة إلى رئاسة إيكواس يؤكد فيها أن المغرب ملتزم بالدخول في الوحدة النقدية لغرب أفريقيا متى تم اعتمادها من طرف الدول الأعضاء.
من جانبه، أكد ناصر بوريطة، وزير الخارجية والتعاون المغربي، أن قرار الانضمام لمجموعة إيكواس قرار استراتيجي، كما أكد ذلك العاهل المغربي. ووصف بوريطة المباحثات الجارية بهذا الصدد مع مفوضية إيكواس، بأنها «مباحثات استراتيجية بأبعاد فنية»، مشيرا إلى أن هدف المباحثات الفنية هو تجسيد الرؤية الاستراتيجية التي يتبناها المغرب في إطار علاقاته مع أفريقيا.
وأضاف بوريطة أنه لا توجد وصفة جاهزة يمكن أن يتبعها المغرب للوصول إلى وضعية الانضمام إلى مجموعة إيكواس، وقال: «سيكون علينا أن نبدع وأن نبتكر، وأن نتسم بالمرونة اللازمة. ومسلسل المباحثات سيأخذ الوقت الذي يستحق، وسيتم انضمامنا بالتدريج، حسب المجالات والمصالح». وتابع أن هذا العمل يندرج ضمن المدى الطويل، وأنه يهدف إلى إرساء أسس نموذج مثالي للعلاقات والتعاون الجهوي والثنائي.



الشركات البريطانية تخفض التوظيف بأكبر وتيرة منذ الجائحة بسبب الضرائب

حي كناري وارف المالي في لندن (رويترز)
حي كناري وارف المالي في لندن (رويترز)
TT

الشركات البريطانية تخفض التوظيف بأكبر وتيرة منذ الجائحة بسبب الضرائب

حي كناري وارف المالي في لندن (رويترز)
حي كناري وارف المالي في لندن (رويترز)

خفضت الشركات البريطانية أعداد موظفيها بأكبر وتيرة منذ جائحة «كوفيد - 19»، وسجلت أدنى مستوى من الثقة منذ فترات الإغلاق، وفقاً لنتائج مسحين ألقيا باللوم بشكل رئيس على الزيادات الضريبية التي فرضتها الحكومة الجديدة.

وأظهرت البيانات الصادرة عن مؤشر مديري المشتريات العالمي الأولي لشهر ديسمبر (كانون الأول)، إلى جانب استطلاع ربع سنوي أجرته هيئة التصنيع «ميك يو كيه»، مزيداً من الإشارات على تباطؤ الاقتصاد المرتبط بموازنة وزيرة المالية، راشيل ريفز، التي أُعلنت في 30 أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

وبالإضافة إلى الامتناع عن استبدال الموظفين الذين غادروا، قامت بعض الشركات بتقليص ساعات العمل، واستكمال عمليات إعادة الهيكلة المخطط لها مسبقاً. وباستثناء الوباء، يعد هذا أكبر انخفاض في التوظيف منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2009.

ورغم تراجع التوظيف، ارتفع مقياس مؤشر مديري المشتريات للأسعار التي تفرضها الشركات، مما قد يثير قلق لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا، التي تراقب تأثير زيادات مساهمات الضمان الاجتماعي على أرباب العمل. وعقب نشر البيانات، شهد الجنيه الإسترليني زيادة مؤقتة، حيث ركز المستثمرون على الضغوط السعرية التي وردت في التقرير.

وقال توماس بوغ، الخبير الاقتصادي في شركة المحاسبة «آر إس إم يو كيه»: «تواجه لجنة السياسة النقدية الآن معادلة صعبة بين النمو البطيء وارتفاع التضخم، مما سيضطرها إلى خفض أسعار الفائدة بشكل تدريجي العام المقبل». وأضاف: «من غير المرجح أن يقدم بنك إنجلترا هدية عيد الميلاد المبكرة هذا الأسبوع»، في إشارة إلى قرار البنك بشأن أسعار الفائدة لشهر ديسمبر، الذي يُتوقع أن يبقي تكاليف الاقتراض ثابتة.

واستقر مؤشر مديري المشتريات الرئيس عند 50.5 متجاوزاً بقليل مستوى الـ50 الذي يشير إلى الاستقرار، لكنه جاء أقل من توقعات الخبراء التي كانت تشير إلى ارتفاعه إلى 50.7.

وفيما يتعلق بالقطاعات، انخفض نشاط التصنيع إلى أدنى مستوى له في 11 شهراً، رغم تحسن قطاع الخدمات. ومع ذلك، تراجعت معدلات التوظيف في كلا القطاعين بأكبر قدر منذ يناير (كانون الثاني) 2021، وفي المقابل، شهدت الأسعار التي تفرضها الشركات أكبر زيادة خلال تسعة أشهر، مدفوعة بارتفاع تكاليف المدخلات، بما في ذلك الأجور.

وقال كريس ويليامسون، كبير الخبراء الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركتس إنتليجنس»: «لقد فقد الاقتصاد الزخم الذي شهده في وقت سابق من العام، حيث استجابت الشركات والأسر بشكل سلبي لسياسات حكومة حزب (العمال) المتشائمة».

من جانب آخر، أظهرت مسوحات «ميك يو كيه» انخفاضاً أشد في الثقة بين الشركات المصنعة منذ بداية الجائحة، حيث قال فاهين خان، كبير خبراء الاقتصاد في «ميك يو كيه»: «بعد مواجهة الارتفاع المستمر في التكاليف طوال العام، يواجه المصنعون الآن أزمة حقيقية في التكاليف».

بالإضافة إلى زيادة قدرها 25 مليار جنيه إسترليني (32 مليار دولار) في مساهمات الضمان الاجتماعي التي فرضها أصحاب العمل وفقاً لموازنة ريفز، من المقرر أن يرتفع الحد الأدنى للأجور في بريطانيا بحلول أبريل (نيسان) بنسبة 7 في المائة.

وأظهرت استطلاعات حديثة أيضاً انخفاضاً في نيات التوظيف من قبل أصحاب العمل، في حين أظهرت البيانات الرسمية الأسبوع الماضي انكماش الاقتصاد البريطاني في شهري سبتمبر (أيلول) وأكتوبر، وهو أول انخفاض متتالٍ في الناتج منذ عام 2020.