الأمن والاستقلالية وتعزيز النفوذ محاور سياسة ماكرون الخارجية

إطلاق مجموعة عمل حول سوريا في سبتمبر وعقد مؤتمر لتجفيف تمويل الإرهاب في باريس

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يخاطب سفراء بلاده عبر العالم في الإليزيه أمس (إ.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يخاطب سفراء بلاده عبر العالم في الإليزيه أمس (إ.ب.أ)
TT

الأمن والاستقلالية وتعزيز النفوذ محاور سياسة ماكرون الخارجية

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يخاطب سفراء بلاده عبر العالم في الإليزيه أمس (إ.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يخاطب سفراء بلاده عبر العالم في الإليزيه أمس (إ.ب.أ)

في أول خطاب له حول توجهات السياسة الخارجية التي يريدها لبلاده، رسم الرئيس إيمانويل ماكرون صورة شاملة ومتكاملة للدبلوماسية التي ستسير عليها باريس للسنوات الخمس القادمة. وجال ماكرون، في خطاب ألقاه أمس بمناسبة الاجتماع السنوي التقليدي لسفراء فرنسا في العالم، على أزمات العالم من الشرق الأوسط إلى كوريا الشمالية ومن أفريقيا إلى فنزويلا ومن مستقبل الاتحاد الأوروبي إلى المناخ. وحدد ثلاثة منطلقات لسياسته الخارجية المسخرة لخدمة مصالح بلاده؛ هي أمن فرنسا والفرنسيين، واستقلاليتها، ونفوذها المتعدد الأشكال في العالم. ولم تفت الرئيس الفرنسي الإشارة الضمنية إلى أن فرنسا تستعيد، مع وصوله إلى السلطة، دورها في العالم وأن صوتها عاد ليصبح مسموعا. وكان ماكرون يشير بذلك إلى ما يعتبره الكثيرون «نجاحات» له في السياسة الخارجية، سواء تعلقت بلقاءاته مع الرئيسين الروسي والأميركي أو مبادرته للجمع بين المسوؤلين الليبيين في باريس. وقال ماكرون إنه يريد أن تكون فرنسا «حاملة للحلول والمبادرات عند نشوب أزمات جديدة وأن تكون قادرة على إسماع صوتها وعلى التدخل لدى المنظمات الإقليمية»، كما فعلت في الساحل مثلا.
واغتنم الرئيس الفرنسي المناسبة للكشف عن «مبادرات» كان ينتظر السفراء الإعلان عنها، فجاءت كثيرة. وشملت بدء أعمال «مجموعة العمل» حول سوريا بعد أيام في نيويورك، ومؤتمر بداية العام القادم في باريس حول تجفيف موارد تمويل الإرهاب، وزيارة لـ«الشرق الأوسط» في ربيع 2018، وتعيين سفيرين متخصصين: الأول للتنمية والأمن في أفريقيا والثاني حول مسائل الهجرات المكثفة من البلدان الأفريقية، إضافة إلى مبادرات أخرى داخلية الطابع ولكن على ارتباط بالسياسة الخارجية، مثل تشكيل مجلس تابع له خاص بسياسة فرنسا الأفريقية من شخصيات من المجتمع المدني.
وبما أن أمن فرنسا والفرنسيين يأتي على رأس اهتمامات ماكرون، فقد احتل الإرهاب حيزا واسعا من خطابه الذي زاد عن الساعة. وشدد الرئيس الفرنسي على أهمية ومركزية محاربة الإرهاب الذي ضرب فرنسا منذ أوائل عام 2015 موقعا 239 قتيلا ومئات الجرحى. وقال ماكرون إن «مكافحة الإرهاب الإسلامي هي أولى أولويات سياستنا الخارجية»، وأمن الفرنسيين هو «سبب وجود دبلوماسيتنا وهو ضرورة جوهرية وعلينا الاستجابة لها من غير توان». ولأنه مدرك أن استخدام تعبير «الإرهاب الإسلامي» سيثير موجة من الجدل إن لم يكن من التنديد، فقد سارع إلى التأكيد أنه «يتحمل تماما» مسؤولية ما يقوله، وأن «الطوباوية «المقصود بها هنا السذاجة المفرطة» لا مكان لها»، وأنه من العبثية «إنكار الصلة» بين قراءة متطرفة، أصولية ومنحرفة للإسلام وبين العمليات الإرهابية.
بيد أن الرئيس الفرنسي سارع إلى القول إنه لا يخلط بين الإسلام والإرهاب الإسلامي وإن لا مكان لمن يروجون للخوف من الإسلام أو للذين يخلطون بين الإسلام و«الإسلاموية»، رافضا توجيه أصابع التشكيك والاتهام لملايين المسلمين في أوروبا وبالأخص للمسلمين الذين وقفوا بقوة ضد دعاة الظلامية. وكما سلفه فرنسوا هولاند في الرئاسة، اعتبر ماكرون أن «داعش» هو «عدو فرنسا» لأنه منذ انغراسه في سوريا والعراق «بدأ بالتخطيط لعمليات إرهابية» ضد فرنسا والفرنسيين. ويربط الرئيس الفرنسي بين القضاء على «داعش» «عدونا» والإرهاب، وبين التوصل إلى حلول سياسية «جامعة» في كل من سوريا والعراق «حيث علينا أن نكسب مرحلة السلام»، مضيفا أن «عودة السلام والاستقرار إلى العراق وسوريا هما ضرورة حيوية لفرنسا». ولهذا الغرض، فإن الرئيس الفرنسي يدعو إلى العمل من أجل «عملية انتقال سياسية جامعة» في العراق «بمعنى ما، ولكن في سوريا خاصة» بحيث تتمثل (في السلطة) جميع المكونات، ونبدأ العمل في إعادة الإعمار.
ويرى الرئيس الفرنسي أن أحد عوامل القضاء على الإرهاب «الإسلاموي» يكمن في تجفيف منابع تمويله. ولذا، فإنه يدعو إلى علاقة «لا تساهل فيها»، بحيث لا يغض الطرف عن أي جهة قد تكون على علاقة بتمويل الإرهاب. ولهذا الغرض، فإن ماكرون يريد تنظيم مؤتمر في باريس ينصب البحث فيه على تمويل الإرهاب واتخاذ القرارات المناسبة التي يفترض أن تكمل التدابير والقرارات التي اتخذت في إطار مجموعة السبع. كذلك، يرى الرئيس الفرنسي أن القضاء على شبكات التهريب (مخدرات، أسلحة، بشر)، كما يظهر ذلك في منطقة الساحل هو «ضرورة قصوى». وقال ماكرون إن «الإرهاب وتمويله يتغذيان من الأزمات الإقليمية ومن انقسامات أفريقيا وانقسامات العالم الإسلامي»، ومعتبرا أن «أزمة الخليج تبين ذلك بوضوح» الأمر الذي دفعه كما قال، إلى إبقاء فرنسا في «دور الوسيط». ووجه ماكرون رسائل مبطنة حين أكد أنه «من الضروري» أن تتحدث باريس إلى جميع الأطراف، شرط أن تبقي نصب عينيها أمرين. الأول، المحافظة على الاستقرار في المنطقة «حتى لا نضيف أزمة جديدة على الأزمات الموجودة»، والثاني، الحصول على الشفافية بشأن «كافة أشكال تمويل الإرهاب» داعيا إلى الابتعاد عن «السذاجة لما قد حصل «في الماضي» أو ما زال حاصلا «اليوم».
وتحاشى ماكرون الدخول في تفاصيل الأزمة الخليجية بين قطر من جهة، وثلاثة دول خليجية ومصر من جهة أخرى. كذلك رفض النظر إلى نزاعات المنطقة من زاوية «صراع سني ـشيعي»، واعتباره «منهجا» لقراءة الأزمات. وبعكس ذلك، فإن ماكرون يصر على «عدم الانغلاق في معسكر»، معتبرا أن قوة الدبلوماسية الفرنسية تكمن في قدرتها على الحديث إلى الجميع «من أجل تجميع عناصر الاستقرار ومحاربة كل أشكال تمويل الإرهاب بفعالية». كذلك رفض ماكرون السير وراء الولايات المتحدة الأميركية في حملتها لتفكيك الاتفاق النووي الموقع مع إيران، معربا عن تمسكه به وبحرفية تنفيذه وبضرورة المحافظة على نظام منع انتشار الأسلحة النووية. ويرى الرئيس الفرنسي أنه بالإمكان استكمال الاتفاق لما بعد عام 2025 بالعمل على مسألة الصواريخ الباليستية، الأمر الذي سيتيح بناء علاقة ثقة مع طهران.
وفي شهر مايو (أيار) الماضي، تحدث الرئيس ماكرون للمرة الأولى عن «مبادرة» فرنسية قوامها تشكيل «مجموعة اتصال» من البلدان الكبرى والأطراف الإقليمية الفاعلة. وأمس، كشف أن هذه المجموعة ستصبح «فاعلة» الشهر القادم وستلتئم على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأشار ماكرون إلى أن مبادرته «قبلت»، وأنها ستضم «اللاعبين الأساسيين المنخرطين» في سوريا، وأن غرضها «توفير الدفع للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة»، مشيرا في ذلك إلى مبعوث الأمين العام ستيفان دي ميستورا. غير أن ماكرون امتنع عن تحديد الدول التي ستتشكل منها المجموعة كما أنه أغفل الإشارة إلى وجود المكون السوري أكان ذلك النظام أو المعارضة بعكس ما كان قد قيل سابقا.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر دبلوماسية فرنسية أن إحدى صعوبات المبادرة الفرنسية كان رفض الطرف الأميركي، بسبب تصاعد حدة العلاقات بين طهران وإدارة الرئيس ترمب، الجلوس إلى الطاولة نفسها مع ممثلين عن طهران. وهذه الصعوبة التي تفسر امتناع ماكرون عن الغوص في التفاصيل تم، كما يبدو التغلب عليها بـ«بدعة دبلوماسية» وفق تعبير مصدر فرنسي. وبأي حال، فإن ماكرون الذي أوجد انعطافة رئيسية في مواقف بلاده من الحرب في سوريا وتقارب مع موسكو ومواقفها، يرى أنه أخرج بلاده من التهميش في الملف السوري كما برز ذلك في جلسات أستانة، وأن الحوار «الجاد والمتطلب» مع موسكو وأنقره وطهران أوصل إلى تحديد أهداف مشتركة، منها دحر الإرهاب وتوفير الاستقرار في سوريا، فضلا عن وقف اللجوء إلى السلاح الكيماوي والتشديد على إيصال المساعدات الإنسانية» إلى مناطق النزاع. وذكر ماكرون بأنه «من المسلّم به» أن إعادة تشكيل دولة القانون «يوما ما» في سوريا وهو ما تعمل من أجله فرنسا وأوروبا: «يتعين أن يترافق مع محاكمة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة، وتحديدا قادة هذا البلد». وهذه المرة الأولى التي ينطق فيها ماكرون بهذه العبارات، خصوصا بعد أن امتنعت باريس، منذ وصوله إلى قصر الإليزيه، عن المطالبة برحيل الأسد عن السلطة.
وبخصوص لبنان، أشار ماكرون إلى «تنبه باريس الكبير» للعلاقة الخاصة التي تربطها بلبنان. واعتبر ماكرون أن لبنان يواجه «بشجاعة» وضعا دقيقا، مضيفا أنه يحظى بدعم فرنسا. وفي هذا السياق، سيحل الرئيس اللبناني العماد ميشال سليمان في باريس في زيارة دولة أواخر سبتمبر (أيلول)، بينما يزورها رئيس الوزراء سعد الحريري في اليومين القادمين.
وعلى غرار الملف اللبناني حيث تبرز استمرارية السياسة الفرنسية، فإن ماكرون عبر عن مواقف ثابتة بالنسبة للملف الفلسطيني -الإسرائيلي حيث أعرب عن تمسكه بحل الدولتين، وأكد استمرار جهود بلاده لذلك، ولكن من غير الإتيان على أي مبادرة ملموسة. وكشف عن عزمه زيارة لبنان والأردن وإسرائيل والأراضي الفلسطينية في الربيع القادم.
تشكل ليبيا، وفق ماكرون، ومعها بلدان الساحل البؤرة الثانية لانعدام الاستقرار، لا بل إن ماكرون اعتبر ليبيا «ملجأ للإرهابيين». وإذ أشار إلى مبادرته في جمع المشير حفتر ورئيس حكومة الوفاق فائز السراج، كشف أن «خريطة الطريق» التي نتجت عن اجتماع سيل سان كلو في 25 الشهر الماضي، أفضت إلى مصالحة حفتر والسراج وكانت «مرحلة لا غنى عنها من المسار السياسي» المطلوب أن يتوسع لضم مسؤولين سياسيين آخرين، بحيث يتيح دحر الإرهاب وحماية ليبيا وجيرانها وعلى الأخص تونس. وكشف ماكرون أنه ينوي تعيين سفيرين متخصصين: الأول، لموضوع التنمية والأمن في أفريقيا والثانية سيولج ملف الهجرات الأفريقية الذي يقلق فرنسا وأوروبا. ويربط ماكرون بين هذه المسائل وبين الهجرات الكثيفة المتدفقة على أوروبا، وعلى الحاجة لإقامة علاقة ثلاثية الأضلاع، أوروبا - المتوسط - أفريقيا، تكون بلدان المغرب صلة الوصل فيها. وشدد ماكرون على الحاجة للتنمية في هذه القارة، التي رأى أن مصير العالم سيقرر فيها.



سفير أميركا في أنقرة: لا نمانع عودة تركيا إلى برنامج مقاتلات «إف - 35»

السفير الأميركي لدى تركيا توم براك متحدثاً في إحدى جلسات «منتدى أنطاليا الدبلوماسي» الجمعة (أ.ف.ب)
السفير الأميركي لدى تركيا توم براك متحدثاً في إحدى جلسات «منتدى أنطاليا الدبلوماسي» الجمعة (أ.ف.ب)
TT

سفير أميركا في أنقرة: لا نمانع عودة تركيا إلى برنامج مقاتلات «إف - 35»

السفير الأميركي لدى تركيا توم براك متحدثاً في إحدى جلسات «منتدى أنطاليا الدبلوماسي» الجمعة (أ.ف.ب)
السفير الأميركي لدى تركيا توم براك متحدثاً في إحدى جلسات «منتدى أنطاليا الدبلوماسي» الجمعة (أ.ف.ب)

قال السفير الأميركي لدى تركيا توم براك إن واشنطن لا تمانع عودة تركيا إلى برنامج إنتاج وتطوير مقاتلات «إف - 35»، متوقعاً أن يتم معالجة مسألة العقوبات الأميركية المفروضة عليها بسبب شرائها منظومة الدفاع الصاروخي الروسية «إس - 400» قريباً.

وفي تكرار لتصريحات أطلقها في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قال براك، خلال جلسة في «منتدى أنطاليا الدبلوماسي» الذي انطلقت دورته الخامسة، الجمعة، في مدينة أنطاليا جنوب تركيا،: «أعتقد أن مشكلة منظومة (إس – 400) ستحل قريباً، ومن وجهة نظر رئيسي (دونالد ترمب)، لا مانع من قبول تركيا في برنامج طائرات (إف - 35)».

وأخرجت الولايات المتحدة تركيا من برنامج مقاتلات «إف - 35»، التي تنتجها شركة «لوكهيد مارتن»، عقب حصولها على منظومة «إس - 400» في صيف عام 2019، لتعارضها مع منظومة حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وفرض عليها ترمب عقوبات بموجب قانون «كاتسا» في أواخر عام 2020، فيما اعتبرته تركيا قراراً غير عادل، لا سيما أنها دفعت نحو 1.4 مليار دولار لشراء مقاتلات «إف - 35».

منظومة «إس - 400» الروسية (موقع الصناعات الدفاعية التركية)

وعلى الرغم من اتجاه تركيا للبحث عن بدائل مثل طائرات «يوروفايتر تايفون» الأوروبية أو إنتاج بدائل محلية، فإنها تواصل السعي لرفع العقوبات الأميركية والحصول على مقاتلات «إف - 35».

وفي ديسمبر الماضي، قال براك، إن أنقرة باتت أقرب إلى التخلي عن المنظومة الروسية، متوقعاً إمكانية حل هذا الملف خلال فترة تتراوح بين 4 و6 أشهر، لافتاً إلى أن القانون الأميركي لا يسمح لتركيا بتشغيل أو حيازة المنظومة الروسية إذا أرادت العودة لبرنامج إنتاج وتطوير المقاتلة الأميركية.

واقترحت تركيا، في مارس (آذار) الماضي، تشغيل منظومة «إس - 400» بشكل مستقل عن أنظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) لحل الخلاف مع الولايات المتحدة، وإنهاء أزمة استبعادها من مشروع إنتاج وتطوير مقاتلات «إف - 35» والحصول عليها.

وزير الدفاع التركي يشار غولر (الدفاع التركية)

ولم تفعّل تركيا المنظومة الروسية منذ حصولها عليها، بموجب الصفقة التي وقعت مع روسيا في عام 2017، أو نقلها إلى مكان آخر أو بيعها لدولة أخرى.

وقال وزير الدفاع التركي، يشار غولر، «إن الحل الذي اقترحته تركيا بات واضحاً، تم إبلاغ نظرائنا الأميركيين بفكرة تشغيل منظومة (إس – 400) كنظام مستقل، دون دمجها في أنظمة الناتو، وإن هذا هو الحل الأمثل».

وعن مسار العلاقات التركية - الأميركية، قال براك إن العلاقات بين أنقرة وواشنطن شهدت تقدماً ملحوظاً خلال الـ16 شهراً الماضية يفوق ما تحقق خلال الـ15 عاماً الماضية.

ولفت إلى إحراز تقدم في مجالات السياسة الخارجية والاستخبارات والشؤون العسكرية والتجارية، لا سيما في ظل العلاقات الجيدة بين الرئيسين، رجب طيب إردوغان ودونالد ترمب.

براك متحدثاً عن العلاقات التركية - الأميركية خلال منتدى أنطاليا الدبلوماسي الجمعة (إعلام تركي)

وأضاف براك: «يجري إعادة تشكيل التحالف بين البلدين، ما حدث في سوريا (منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024) كان في صالح تركيا إلى حد كبير، تستحق تركيا والسعودية ثناءً كبيراً لدعمهما هذا «الهيكل الناشئ» في سوريا.

وتابع أنه «حتى مع وجود بعض العيوب؛ في الواقع، كانت تركيا العامل الحاسم في هذه العملية، العلاقات بين البلدين أفضل من أي وقت مضى، أعتقد أنه سيتم التوصل إلى حل لمسألة منظومة (إس – 400) قريباً، ومن وجهة نظري، فإن إعادة قبول تركيا في برنامج (إف - 35) أمر ممكن أيضاً».


الشرطة البريطانية تحقق في حادث أمني قرب سفارة إسرائيل بلندن

يعمل ضباط الشرطة في حدائق قصر كنسينغتون المغلقة غرب لندن في 17 أبريل 2026 بالقرب من السفارة الإسرائيلية (أ.ف.ب)
يعمل ضباط الشرطة في حدائق قصر كنسينغتون المغلقة غرب لندن في 17 أبريل 2026 بالقرب من السفارة الإسرائيلية (أ.ف.ب)
TT

الشرطة البريطانية تحقق في حادث أمني قرب سفارة إسرائيل بلندن

يعمل ضباط الشرطة في حدائق قصر كنسينغتون المغلقة غرب لندن في 17 أبريل 2026 بالقرب من السفارة الإسرائيلية (أ.ف.ب)
يعمل ضباط الشرطة في حدائق قصر كنسينغتون المغلقة غرب لندن في 17 أبريل 2026 بالقرب من السفارة الإسرائيلية (أ.ف.ب)

فتحت الشرطة البريطانية تحقيقاً عاجلاً في واقعة أمنية قرب السفارة الإسرائيلية في العاصمة لندن، بعد العثور على «أغراض ملقاة» داخل حدائق كنسينغتون، في وقت تزامن فيه ذلك مع تداول مقطع فيديو على الإنترنت يزعم استهداف السفارة بطائرات مسيّرة تحمل مواد خطرة. وفقاً لصحيفة «التليغراف».

وأعلنت شرطة العاصمة، الجمعة، أن عناصرها، بمن فيهم أفراد من وحدة مكافحة الإرهاب، انتشروا في الموقع وهم يرتدون ملابس وقاية من المخاطر البيولوجية، حيث باشروا فحص المواد التي عُثر عليها خلال ساعات الليل. وشُوهد عدد من الضباط ببدلات المواد الخطرة وأقنعة الغاز في الحديقة الواقعة بوسط لندن، في مشهد أثار قلقاً واسعاً بين السكان.

سيارة الشرطة بالقرب من السفارة الإسرائيلية (أ.ف.ب)

وفرضت الشرطة طوقاً أمنياً مشدداً، وأغلقت حدائق كنسينغتون والمناطق المحيطة بها، مؤكدةً أنه «لا يُسمح بدخول الجمهور إلى حين انتهاء الإجراءات»، في خطوة احترازية تهدف إلى ضمان السلامة العامة.

وفي بيان رسمي، قالت الشرطة: «يمكننا تأكيد أن السفارة لم تتعرض لهجوم، إلا أننا نجري تحقيقات عاجلة للتحقق من صحة مقطع الفيديو المتداول، وتحديد أي صلة محتملة بينه وبين الأغراض التي عُثر عليها». وأضافت أن وحدة مكافحة الإرهاب تتعامل مع الحادث «بأقصى درجات الجدية»، نظراً لطبيعته وحساسيته.

تظهر في الصورة سيارات الشرطة في حدائق قصر كنسينغتون المغلقة اليوم بالقرب من السفارة الإسرائيلية (أ.ف.ب)

وجاءت هذه التطورات بعد نشر جماعة تُدعى «أصحاب اليمين»، يُعتقد ارتباطها بإيران، مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ادعت فيه تنفيذ هجوم بطائرتين مسيّرتين تحملان «مواد مشعة ومسرطنة». غير أن هذه المزاعم لم يتم التحقق منها حتى الآن.

وفي لهجة تجمع بين الحذر والطمأنة، أكدت الشرطة: «ندرك أن هذه التطورات قد تثير قلقاً لدى السكان والجمهور، لكننا لا نعتقد في هذه المرحلة بوجود خطر متزايد على السلامة العامة». ودعت المواطنين إلى تجنب المنطقة مؤقتاً، «تعاوناً مع الجهود الجارية وتسهيلاً لعمل الفرق المختصة».

وتأتي هذه الواقعة في سياق توترات أمنية متفرقة شهدتها العاصمة البريطانية خلال الأسابيع الماضية، حيث أعلنت الجماعة نفسها مسؤوليتها عن حوادث استهدفت مواقع مرتبطة بالجالية اليهودية في شمال لندن، إلى جانب وقائع أخرى في مدن أوروبية. ورغم ذلك، لم تُصنّف تلك الحوادث رسمياً كأعمال إرهابية حتى الآن، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة.

(أ.ف.ب)

كما حذّرت شرطة «سكوتلاند يارد» من محاولات استدراج أفراد أو إغرائهم مالياً للعمل لصالح جهات أجنبية، مشددةً على ضرورة الإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة، «تفادياً لأي تداعيات قد تمس الأمن العام».

ولم تصدر السفارة الإسرائيلية في لندن تعليقاً فورياً على الحادث، في وقت أكدت فيه الشرطة أنها ستقدم تحديثات إضافية «حال توافر معلومات جديدة»، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية.


14 قتيلاً إثر سقوط حافلة في وادٍ بالإكوادور

مركبات تعبر جسر روميتشاكا في تولكان بالإكوادور (إ.ب.أ)
مركبات تعبر جسر روميتشاكا في تولكان بالإكوادور (إ.ب.أ)
TT

14 قتيلاً إثر سقوط حافلة في وادٍ بالإكوادور

مركبات تعبر جسر روميتشاكا في تولكان بالإكوادور (إ.ب.أ)
مركبات تعبر جسر روميتشاكا في تولكان بالإكوادور (إ.ب.أ)

تُوفي 14 شخصاً على الأقل، وأُصيب 29 آخرون بجروح، الأربعاء، إثر سقوط حافلة في وادٍ بجنوب الإكوادور، وفق ما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن هيئات الإغاثة المحلية.

وقع الحادث على طريق بين كوينكا وموليتورو في مقاطعة أزواي بجبال الأنديس. ووفقاً لخدمات الطوارئ «ECU911»، سقطت الحافلة في وادٍ واشتعلت فيها النيران.

وأفادت خدمات الطوارئ عبر منصة «إكس» بأنه «حتى الآن، بلغ عدد القتلى على طريق كوينكا - موليتورو 14 شخصاً، وعدد المصابين 29».

وأضافت: «توجد فرق الإنقاذ المنسقة في الموقع؛ للبحث عن ضحايا آخرين محتملين»، من دون تحديد عدد ركاب الحافلة.

وتُعدُّ حوادث الطرق من بين الأسباب الرئيسية للوفاة في هذا البلد الواقع في أميركا الجنوبية. ففي العام الماضي، تسبَّبت في 2000 حالة وفاة في الإكوادور، مقارنة برقم قياسي بلغ 2373 حالة وفاة في عام 2023، وفق الإحصاءات الرسمية.