الشرطة البريطانية تعيد فتح التحقيق في قضية اغتيال ناجي العلي

TT

الشرطة البريطانية تعيد فتح التحقيق في قضية اغتيال ناجي العلي

أعادت وحدة مكافحة الإرهاب في الشرطة البريطانية فتح التحقيق في قضية اغتيال رسام الكاريكاتير الفلسطيني ناجي العلي، بعد مرور 30 عاماً على الحادثة التي لم يزل يحيط بها غموض كبير.
كان العلي يسير في شارع آيفز، في منطقة نايتسبريدج، في لندن، يوم 22 يوليو (تموز) 1987، متوجهاً إلى عمله في صحيفة «القبس» الكويتية، حين تعرض لإطلاق نار، وأصيب برصاصات في عنقه، جرى نقله بعدها إلى المستشفى فاقداً الوعي، حيث ظل في غيبوبة إلى وفاته بعد شهر.
وتسعى قيادة وحدة مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة البريطانية للحصول على معلومات جديدة عن رجل كان يحمل سلاحاً، وآخر شوهد يقود سيارة مغادراً موقع الحادث.
وكان العلي معروفاً بانتقاداته الشديدة اللاذعة لقيادة منظمة التحرير الفلسطينية، والوضع الفلسطيني القائم آنذاك. وتقول الشرطة البريطانية إن انتقاداته تلك وضعت حياته موضع تهديد، وإنه تلقى بالفعل تهديدات بالقتل في سنوات سبقت اغتياله.
وقد أثار اغتيال العلي في حينه ردود فعل مختلفة، واتهمت منظمة التحرير الفلسطينية، التي كان يرأسها الراحل ياسر عرفات، بالضلوع في الجريمة. وقيل وقتها، إن اغتياله جاء في سياق «حملة تشنها المنظمة لتكميم أفواه منتقديها». غير أن مصادر المنظمة نفت، في حينه، تلك الاتهامات.
وكانت الشرطة البريطانية قد اعتقلت، خلال بحثها عن الجاني، طالباً فلسطينياً في مدينة هال، بتهمة حيازة أسلحة ومتفجرات، وأودعته السجن. فيما ادعى الطالب نفسه خلال التحقيق معه أنه كان عميلاً مزدوجاً، يعمل لمصلحة كل من منظمة التحرير الفلسطينية وجهاز الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد).
وأكد شهود عيان، وقتذاك، أن العلي كان قد أوقف سيارته في شارع إيكسوورث بلايس، ثم توجه سيراً عبر جادة درايكوت إلى شارع آيفز، قبل وقوع الحادث. وقال بعضهم إنه شاهد رجلاً مسلحاً ذا شعر أسود، كثيف متموّج، وملامح شرق أوسطية، يقارب الخامسة والعشرين من عمره، يتبع العلي. وكان يرتدي سترة من الجينز، وسروالاً داكن اللون، وشوهد يفر من شارع آيفز بعد الحادث، عبر جادة درايكوت، إلى شارع إيكسوورث بلايس.
في حين شوهد رجل آخر، بعد دقائق قليلة، يعبر شارع فولهام إلى لوكان بلايس، ويصعد إلى سيارة من نوع مرسيدس فضية اللون، بمقود على جانبها الأيسر.
وذكرت الشرطة البريطانية أنه كان يركض ويده اليسرى داخل الجانب الأيمن من سترته، كأنما كان يخفي شيئاً.
ووصف الرجل بأن له مظهراً شرق أوسطي، وهو في الخمسينات من عمره، متوسط الطول، عريض المنكبين، لون شعره أسود، وقد غزاه بعض الشيب، ويميل وجهه إلى السمنة، وأنفه كبير نسبياً، ومظهره أنيق، ويرتدي بزة رمادية.
كما قيل إنه استقل سيارة اتجهت به نحو تقاطع شارع إيكسوورث مع جادة سلون، ويرجح أن لوحة الأرقام كانت تحتوي الحرفين P وH في القسم الأول، وتنتهي بالرقم والحرف 11L.
وقال دين هييدن، رئيس قيادة مكافحة الإرهاب في الشرطة البريطانية، إن المسلح «شوهد وهو يتبع ناجي العلي لمدة 40 ثانية، قبل أن يطلق النار عليه. وعلى الرغم من قصر مدة الهجوم، فقد تمكن الشهود من توصيف المشتبه به وصفاً جيداً».
وأضاف: «نعتقد أنه رتب للقاء الرجل الذي يقود السيارة من نوع مرسيدس فضية اللون، مباشرة بعد قتله لناجي، كما نعتقد أن هذا السائق كان يخبئ السلاح في معطفه، ويعتزم التخلص منه لاحقاً».
وقد عثر على مسدس من نوع «توكاريف» عيار 7.62، في مساحة مفتوحة في منطقة بادينغتون، بلندن، في 22 أبريل (نيسان) 1989، أي بعد عامين من الحادث.
ومضى هييدن قائلاً إن «القتل الوحشي لناجي العلي تسبب بدمار عائلته. وعلى الرغم من مرور 30 عاماً، لا يزال أفراد أسرته يشعرون بالخسارة الفادحة».
وأضاف: «يمكن أن يتغير الكثير في 30 عاماً، فمن الممكن أن تتغير الولاءات، وبالتالي فإن الأشخاص الذين لم يكونوا على استعداد للتحدث فيما مضى، قد يبدون اليوم استعداداً لتقديم معلومات حاسمة».
وربما لهذا السبب تأمل الشرطة البريطانية في الحصول على جديد في القضية يقدمه شهود قد ترددوا في حينه في تقديم ما يعرفون.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.