الأمن الجغرافي ومحدودية العرض يرفعان جاذبية مدينة مايوركا الإسبانية

الألمان يشكلون 70% من المشترين الأجانب ونسبة البريطانيين تنخفض الى 20% بسبب البريكست

متوسط سعر البيع في مايوركا بلغ في العام الماضي نحو 4 ملايين يورو (حوالي 4.7 مليون دولار).
متوسط سعر البيع في مايوركا بلغ في العام الماضي نحو 4 ملايين يورو (حوالي 4.7 مليون دولار).
TT

الأمن الجغرافي ومحدودية العرض يرفعان جاذبية مدينة مايوركا الإسبانية

متوسط سعر البيع في مايوركا بلغ في العام الماضي نحو 4 ملايين يورو (حوالي 4.7 مليون دولار).
متوسط سعر البيع في مايوركا بلغ في العام الماضي نحو 4 ملايين يورو (حوالي 4.7 مليون دولار).

يقع هذا المنزل البالغة مساحته 5400 قدم مربع بالقرب من بلدة بولينسا في شمال مايوركا، وهي إحدى جزر البليار الإسبانية. والمنزل الذي يستقر على مساحة تقدر بأربعة أفدنة له إطلالات بانورامية رائعة على سلسلة جبال ترامونتانا ويبعد مسافة أربعة أميال من الشاطئ.
والمنزل من تصميم شركة "دي دي أر أركيتكتس" للتصميمات المعمارية ومشيد منذ عام 2011، والجدران الخارجية للمنزل مبنية من الأحجار المحلية. وينقسم المنزل بين جناحين – جناح من طابق واحد لمساحات المعيشة، وجناح من طابقين به خمس غرف للنوم، لكل غرفة حمام خاص بها.
والمدخل الرئيسي، داخل الشرفة الأمامية العميقة، يُفتح على ردهة من الخشب والدرج المعدني الصاعد حول جدار من الحجر المنحني للطابق العلوي. ومساحات المعيشة والطعام يجمعها سقف واحد مقبب. وهناك ثلاثة مجموعات من الأبواب الزجاجية المطلة على الشرفة والمساحات الأرضية بالمنزل. والأرضيات مصنعة من الأحجار الطبيعية القادمة من البر الإسباني الرئيسي، وفقا إلى مالكة المنزل إليزابيث ماكفارلان.
ويمكن إغلاق المطبخ الداخلي عن غرفة المعيشة بباب منزلق. وهناك خزانات بيضاء اللون وأنيقة في المطبخ، وطاولات من الحجر الرمادي، مع ثلاجة ذات واجهة خشبية إلى جانب مبرد للمشروبات.
و تحتوي غرف النوم في الجناح المجاور على جدران من الحجر، والأبواب تفتح على أرضيات الطابق السفلي، وفي الطابق العلوي توجد الشرفة الكبيرة. والحمامات مصنعة من الرخام الإيطالي مع التشطيبات المصقولة بعناية.
وفي الخارج، هناك ممر حجري يؤدي إلى المسبح ذي المياه الدافئة والفناء المحيط به. ومنطقة المسبح فيها مطبخ خارجي مغطى وكبير بدرجة تسمح لوجود طاولة الطعام، وهو مجهز بشواية تعمل بالفحم، وحوض كبير مع الثلاجة الخاصة.
وهناك مرآب يتسع لسيارتين، وسقف من البلاط الطيني، ونظام التدفئة بالطاقة الشمسية تحت الأرض في جميع أرجاء المنزل.
ويحمل الجانب الشمالي من مايوركا عبق القرى القديمة – والمزيد من أمارات الثراء – بينما أن الساحل الجنوبي الغربي يميل لأن يكون أكثر حداثة ورقيا، كما قال جاك نوبري مستشار المبيعات لدى شركة بيلاريك العقارية، الذي أضاف: "هناك الكثير من الثروات القديمة والفيلات الفخمة الحديث في الريف هنا".
وهناك في بولينسا الكثير من المطاعم ومقاهي الهواء الطلق، ولا سيما حول الميدان الرئيسي في البلدة، ميدان بلاكا ماجور، وهو موقع السوق الأسبوعي المفتوح. وفي حين أن السياح يجوبون الشوارع الضيقة المرصوفة بالحصى يوميا، فهم يأتون أيضا للخروج في رحلات المشي لمسافات طويلة وركوب الدراجات. ويقع مطار بالما الدولي على مسافة 45 دقيقة بالسيارة.
نظرة عامة على سوق العقارات
تتخذ مايوركا موقع مميزا في قلب البحر الأبيض المتوسط، وكانت وجهة رقما قياسيا من الزوار والسائحين خلال السنوات الثلاث الماضية، ويرجع ذلك في جزء منه إلى أن الإرهاب والاضطرابات السياسية قد أفقدت الوجهات السياحية الأخرى في تركيا وشمال أفريقيا جاذبيتها لدى السائحين كما قال مارك هارفي الشريك لدى فريق السكني الدولي في شركة نايت فرانك. وفي الوقت ذاته، ارتفعت أسهم سوق المنازل لقضاء العطلات حيث تجاوزت مثيلاتها في البر الإسباني الرئيسي.
وبالنسبة للكثيرين من مشتريي المنازل الثانية، تعتبر مايوركا من الملاذات الآمنة للاستثمار بسبب أمنها الجغرافي وإمكانات التطوير العقاري المحدودة، كما قال هارفي. وتسيطر الحكومة بشكل صارم على التطوير العقاري هناك، ولابد لعمليات البناء الجديدة أن تتوافق مع تدابير الحفظ الصارمة التي تفرضها الحكومة.
ويقول هارفي: "إن كل هذه الأمور قد ساعدت على تحسين جاذبية مايوركا وتدعم قيمة السياحية النهائية".
ويعني مزيج ارتفاع الطلب ومحدودية العرض أن البائعين يملكون اليد العليا في اللحظة الراهنة هناك. ويقول نوبري عن ذلك: "ليس هناك الكثير من المخزون العقاري عندما يتعلق الأمر بالعقارات الاستثنائية الفاخرة في المواقع الممتازة. بل هناك حفنة من هذه العقارات في المكان".
ومن أكثر المواقع المرغوبة هي بورت اندراتكس الواقعة عند الساحل الجنوبي الغربي. ومتوسط سعر البيع هناك يبلغ في العام الماضي حوالي 4 ملايين يورو (حوالي 4.7 مليون دولار)، وهو تقريبا ضعف المتوسط المسجل منذ عامين، وفقا لهارفي. وقال إن الأسعار تبلغ حوالي 15 ألف يورو أو 17.670 دولار للمتر المربع الواحد، مما يعكس حلول جيل جديد من العقارات المشيدة هناك، والتي حلت محل عقارات السبعينات والثمانينات مع المنازل الممتازة ذات التقنيات الفائقة.
ومن المواقع المميزة الأخرى هناك كامب دي مار، والواقعة جنوب بورت اندراتكس، وكذلك سون فيدا الواقعة خارج مدينة بالما الرئيسية. وبالما هي الميناء الرئيسي للسفن السياحية، والتي تجلب الآلاف من السياح من كافة أنحاء العالم.
من يشتري العقارات في مايوركا
في حين أن البريطانيين كانوا الجنسية المهيمنة على مشتريات الأجانب منذ فترة طويلة في مايوركا، فإن ضعف الجنيه الإسترليني مقابل اليورو قد أدى إلى انخفاض تواجدهم. والآن، يمثل المشترين الألمان حوالي 70 في المائة من إجمالي المشترين الأجانب، مع البريطانيين الذين يشكلون نسبة 20 في المائة فقط، كما قال السيد هارفي. وهناك مجموعة أخرى من المشترين الأجانب من الدول الاسكندينافية، ومن فرنسا، والولايات المتحدة الأميركية.
- أساسيات الشراء:
خدمة القوائم العقارية المتعددة غير متاحة في مايوركا، والعقارات لا تندرج عموما لدى وكالة عقارية واحدة، كما قال السيد نوبري. ويتنافس الوسطاء لبيع العقارات المتاحة هناك. وبعض العقارات لا يتم تسويقها عبر الانترنت على الإطلاق، ويمكن العثور عليها فقط من خلال العلاقات الداخلية في الجزيرة.
ويُنصح المشترون الأجانب بالعمل من خلال وكالة عقارية مؤسسة وتوكيل أحد المحامين لإجراء العناية القانونية الواجبة. ويعمل الوسيط العقاري في المعتاد مع كل من المشتري والبائع، وعمولة الوسيط العقاري تبلغ 5 أو 6 في المائة ويسددها البائع في المعتاد. والرهن العقاري متاح في الجزيرة للمشترين الأجانب، ولكن متطلبات التأهل للحصول عليه صارمة بعض الشيء والحد الأقصى للقرض العقاري المسموح به يبلغ في المعتاد 50 في المائة من سعر الشراء، كما قال السيد هارفي.
- اللغات والعملة
اللغة الكاتالانية والإسبانية، والعملة اليورو (1 يورو = 1.18 دولار أميركي).
- الضرائب والرسوم
ينبغي على المشترين التخطيط لتكاليف المعاملات وهي بنسبة حوالي 12 إلى 13 في المائة من سعر الشراء، بما في ذلك رسوم كاتب العدل، وأتعاب المحاماة، وضرائب التحويل. أما ضريبة الملكية السنوية لهذا المنزل تبلغ حوالي 1651 دولار (أي حوالي 1400 يورو)، وفقا لمالكة المنزل.
- خدمة نيويورك تايمز


مقالات ذات صلة

«أنكس للتطوير» تكشف عن مشروع «إيفورا ريزيدنسز» في دبي

عالم الاعمال «أنكس للتطوير» تكشف عن مشروع «إيفورا ريزيدنسز» في دبي

«أنكس للتطوير» تكشف عن مشروع «إيفورا ريزيدنسز» في دبي

أعلنت شركة «أنكس للتطوير»، التابعة لمجموعة «أنكس القابضة»، إطلاق مشروعها الجديد «إيفورا ريزيدنسز» الذي يقع في منطقة الفرجان.

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

بفضل النمو السكاني... توقعات باستمرار ارتفاع الطلب على العقارات السعودية

تتوقع وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» للتصنيف الائتماني، أن يظل الطلب على العقارات السكنية في السعودية مرتفعاً، لا سيما في الرياض وجدة، وذلك بفضل النمو السكاني.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جناح سلطنة عمان في معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» بالرياض (وزارة الإسكان العمانية)

سلطنة عمان تعرض مشروعات استثمارية في معرض «سيتي سكيب» بالرياض

عرضت سلطنة عمان خلال مشاركتها في أكبر معرض عقاري عالمي، «سيتي سكيب 2024» الذي يختتم أعماله الخميس في الرياض، مشروعاتها وفرصها الاستثمارية الحالية والمستقبلية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ارتفعت الإيجارات السكنية بنسبة 11 % في أكتوبر (واس)

التضخم في السعودية يسجل 1.9 % في أكتوبر على أساس سنوي

ارتفع معدل التضخم السنوي في السعودية إلى 1.9 في المائة خلال شهر أكتوبر على أساس سنوي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد زوار يطلعون على أحد مشاريع الشركة الوطنية للإسكان في معرض «سيتي سكيب العالمي» (الشرق الأوسط)

«سيتي سكيب»... تحالفات محلية ودولية لرفع كفاءة العقار بالسعودية

شهد معرض «سيتي سكيب العالمي»، المقام حالياً في الرياض، عدداً من التحالفات المحلية والدولية ضمن الشركات المجتازة لبرنامج «الدعم والتمكين للتطوير العقاري».

بندر مسلم (الرياض)

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
TT

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة

بعد سلسلة من المتغيرات التي شهدها قطاع الإسكان السعودي، يتجه القطاع إلى التوازن مع انخفاض التضخم الحاصل في الأسعار بمختلف فروع القطاع العقاري، وسط مبادرات سعت إليها وزارة الإسكان السعودية؛ الأمر الذي قلص الفجوة بين العرض والطلب خلال السنوات الماضية، حيث حققت الوزارة القيمة المضافة من خلال تلك المبادرات في رفع نسب التملك بالبلاد.
وتوقع مختصان أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من النجاح الحكومي في مجال الإسكان، مشيرين إلى أن المواطن سيجني ثمار ذلك على مستوى الأسعار وتوافر المنتجات، التي تلبي مطالب جميع الفئات. ويمثل هذا النجاح امتداداً لإنجازات الحكومة، في طريق حل مشكلة الإسكان، عبر تنويع المنتجات العقارية وإتاحتها في جميع المناطق، مع توفير الحلول التمويلية الميسرة، والاستفادة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار المختصان إلى أن أداء الحكومة، ممثلة في وزارة الإسكان، كان وراء خفض أسعار المساكن بشكل كبير، وذلك بعد أن وفرت للمواطنين منتجات عقارية متنوعة تلبي أذواق جميع المستفيدين من برامج الدعم السكني. وقال الخبير العقاري خالد المبيض إن «وزارة الإسكان تمكنت من إيجاد حلول عقارية ناجعة ومتنوعة، أدت إلى تراجع الأسعار بنسب تشجع جميع المواطنين بمختلف مستوياتهم المادية، على تملك العقارات»، مضيفاً أن «الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من النجاح في هذا الجانب».
وتابع: «أتذكر أن أول مشروع تسلمته وزارة الإسكان، كان يتعلق ببناء 500 ألف وحدة سكنية، بقيمة 250 مليار ريال (133.3 مليار دولار)، ما يعني أن قيمة الوحدة السكنية 500 ألف ريال (133.3 ألف دولار). أما اليوم، فقد تمكنت الوزارة من إيجاد وحدات جاهزة بقيمة تصل إلى نصف هذا المبلغ وهو 250 ألف ريال (66.6 ألف دولار)»، لافتاً إلى أن «الفرد يستطيع الحصول على هذه الوحدات بالتقسيط، مما يؤكد حرص البلاد على إيجاد مساكن لجميع فئات المجتمع السعودي».
وأضاف المبيض: «تفاوت أسعار المنتجات العقارية يمثل استراتيجية اتبعتها الوزارة في السنوات الأخيرة، ونجحت فيها بشكل كبير جداً». وقال: «أثمرت هذه السياسة زيادة إقبال محدودي الدخل على تملك المساكن، بجانب متوسطي وميسوري الدخل الذين يقبلون على تملك مساكن ومنازل وفيلات تناسب قدراتهم المادية، وهذا يُحسب لوزارة الإسكان ويمهد لإنهاء مشكلة السكن التي لطالما أرقت المجتمع في سنوات ماضية».
وتوقع الخبير العقاري أن تشهد المرحلة المقبلة طفرة في قطاع الإسكان. وقال: «يجب أن نضع في الاعتبار أن منتجات الوزارة التي تعلن عنها تباعاً، تحظى بإقبال الأفراد كافة، لا سيما أنها تراعي خصوصية الأسرة السعودية، كما أنها تلبي احتياجاتها في الشكل والمساحات».
وأضاف: «تمكنت الوزارة من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة، ومنازل مستقلة، وفيلات، ومنح أراضٍ وقروض لمن يرغبون في البناء بأنفسهم». وتابع «كل هذه الخيارات وفرتها الوزارة في صورة مبادرات متعددة، موجودة في برنامج (سكني)، وروجت لها بشكل جيد، ووصلت بها إلى المواطنين».
من جانبه، رأى المحلل الاقتصادي علي الجعفري أن شراكة الوزارة مع شركات العقار السعودية تمثل خطوة استراتيجية تُحسب للحكومة في السنوات الأخيرة. وقال: «إحقاقاً للحق؛ أضاعت الوزارة عقب تأسيسها، بعض الوقت والجهد للبحث عن آليات تمكنها من بناء 500 ألف وحدة سكنية، لكنها عوضت ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص».
وأضاف الجعفري: «الوزارة في بداية عهدها لم تتعاون مع شركات التطوير العقاري السعودية لتنفيذ مشاريع السكن، ولو أنها سارعت بهذا التعاون، لكان لدينا اليوم عدد كبير من المنتجات العقارية التي تساهم في حل مشكلة السكن».
واستطرد: «الوزارة تداركت في السنوات الأخيرة هذا الأمر، واعتمدت على شركات التطوير السعودية، التي أصبحت بمثابة الذراع التنفيذية لتصورات الحكومة وتوجهاتها لحل مشكلة السكن»، مضيفاً: «اليوم الوزارة ترتكن إلى حزمة من المبادرات النوعية، التي وفرت كثيراً من التنوع في المنتجات العقارية، وهو ما أشاع جواً من التفاؤل بإمكانية حل مشكلة السكن في المملكة في وقت وجيز».
وأكد الجعفري ثقته باستمرار نجاح البلاد في إدارة ملف الإسكان. وقال: «أنا واثق بأن مؤشرات السكن اليوم أفضل بكثير منها قبل 8 سنوات مضت، بعد طرح الوزارة آلاف المنتجات العقارية وتسليمها إلى مستحقيها، بل ودخول عدد كبير منها إلى حيز الاستخدام».
وختم الجعفري: «نجاحات وزارة الإسكان تحقق مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، خصوصاً فيما يتعلق بالوصول إلى نسبة تمليك بين المواطنين تصل إلى 70 في المائة» على حد وصفه.
وكانت «مؤسسة النقد السعودي (ساما)» أشارت إلى أن عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد واصلت صعودها لشهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مسجلة أعلى معدلات إقراض في تاريخ البنوك السعودية من حيث عدد العقود ومبالغ التمويل بنحو 23 ألفاً و668 عقداً مقارنة بنحو 9 آلاف و578 عقداً في يناير 2019، من إجمالي القروض العقارية السكنية المُقدمة من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات التمويل.
وأوضح التقرير الخاص بـ«ساما» أن النمو في عدد عقود التمويل العقاري السكني وصل لنحو 147 في المائة مقارنة مع يناير 2019، فيما سجل حجم التمويل العقاري السكني الجديد في يناير 2020، نمواً بمقدار 112 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019، والذي سجل نحو 4.766 مليار ريال (1.270 مليار دولار)، كما سجلت قروض يناير السكنية ارتفاعاً بنسبة اثنين في المائة عن الشهر السابق ديسمبر (كانون الأول) 2019، والذي وصل حجم التمويل خلاله إلى نحو 9.86 مليار ريال (2.6 مليار دولار)، فيما ارتفع عدد العقود بنسبة 1.5 في المائة عن شهر ديسمبر 2019، والذي شهد توقيع نحو 23 ألفاً و324 عقداً.
وأشار التقرير إلى أنه تم إبرام 94 في المائة من قيمة هذه العقود عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرمت 6 في المائة منها عن طريق شركات التمويل العقاري، فيما بلغ عدد عقود المنتجات المدعومة من خلال برامج الإسكان في شهر يناير 2020 عن طريق الممولين العقاريين 22 ألفاً و432 عقداً وبقيمة إجمالية بلغت 9.4 مليار ريال (2.5 مليار دولار).