الأمن الجغرافي ومحدودية العرض يرفعان جاذبية مدينة مايوركا الإسبانية

الألمان يشكلون 70% من المشترين الأجانب ونسبة البريطانيين تنخفض الى 20% بسبب البريكست

متوسط سعر البيع في مايوركا بلغ في العام الماضي نحو 4 ملايين يورو (حوالي 4.7 مليون دولار).
متوسط سعر البيع في مايوركا بلغ في العام الماضي نحو 4 ملايين يورو (حوالي 4.7 مليون دولار).
TT

الأمن الجغرافي ومحدودية العرض يرفعان جاذبية مدينة مايوركا الإسبانية

متوسط سعر البيع في مايوركا بلغ في العام الماضي نحو 4 ملايين يورو (حوالي 4.7 مليون دولار).
متوسط سعر البيع في مايوركا بلغ في العام الماضي نحو 4 ملايين يورو (حوالي 4.7 مليون دولار).

يقع هذا المنزل البالغة مساحته 5400 قدم مربع بالقرب من بلدة بولينسا في شمال مايوركا، وهي إحدى جزر البليار الإسبانية. والمنزل الذي يستقر على مساحة تقدر بأربعة أفدنة له إطلالات بانورامية رائعة على سلسلة جبال ترامونتانا ويبعد مسافة أربعة أميال من الشاطئ.
والمنزل من تصميم شركة "دي دي أر أركيتكتس" للتصميمات المعمارية ومشيد منذ عام 2011، والجدران الخارجية للمنزل مبنية من الأحجار المحلية. وينقسم المنزل بين جناحين – جناح من طابق واحد لمساحات المعيشة، وجناح من طابقين به خمس غرف للنوم، لكل غرفة حمام خاص بها.
والمدخل الرئيسي، داخل الشرفة الأمامية العميقة، يُفتح على ردهة من الخشب والدرج المعدني الصاعد حول جدار من الحجر المنحني للطابق العلوي. ومساحات المعيشة والطعام يجمعها سقف واحد مقبب. وهناك ثلاثة مجموعات من الأبواب الزجاجية المطلة على الشرفة والمساحات الأرضية بالمنزل. والأرضيات مصنعة من الأحجار الطبيعية القادمة من البر الإسباني الرئيسي، وفقا إلى مالكة المنزل إليزابيث ماكفارلان.
ويمكن إغلاق المطبخ الداخلي عن غرفة المعيشة بباب منزلق. وهناك خزانات بيضاء اللون وأنيقة في المطبخ، وطاولات من الحجر الرمادي، مع ثلاجة ذات واجهة خشبية إلى جانب مبرد للمشروبات.
و تحتوي غرف النوم في الجناح المجاور على جدران من الحجر، والأبواب تفتح على أرضيات الطابق السفلي، وفي الطابق العلوي توجد الشرفة الكبيرة. والحمامات مصنعة من الرخام الإيطالي مع التشطيبات المصقولة بعناية.
وفي الخارج، هناك ممر حجري يؤدي إلى المسبح ذي المياه الدافئة والفناء المحيط به. ومنطقة المسبح فيها مطبخ خارجي مغطى وكبير بدرجة تسمح لوجود طاولة الطعام، وهو مجهز بشواية تعمل بالفحم، وحوض كبير مع الثلاجة الخاصة.
وهناك مرآب يتسع لسيارتين، وسقف من البلاط الطيني، ونظام التدفئة بالطاقة الشمسية تحت الأرض في جميع أرجاء المنزل.
ويحمل الجانب الشمالي من مايوركا عبق القرى القديمة – والمزيد من أمارات الثراء – بينما أن الساحل الجنوبي الغربي يميل لأن يكون أكثر حداثة ورقيا، كما قال جاك نوبري مستشار المبيعات لدى شركة بيلاريك العقارية، الذي أضاف: "هناك الكثير من الثروات القديمة والفيلات الفخمة الحديث في الريف هنا".
وهناك في بولينسا الكثير من المطاعم ومقاهي الهواء الطلق، ولا سيما حول الميدان الرئيسي في البلدة، ميدان بلاكا ماجور، وهو موقع السوق الأسبوعي المفتوح. وفي حين أن السياح يجوبون الشوارع الضيقة المرصوفة بالحصى يوميا، فهم يأتون أيضا للخروج في رحلات المشي لمسافات طويلة وركوب الدراجات. ويقع مطار بالما الدولي على مسافة 45 دقيقة بالسيارة.
نظرة عامة على سوق العقارات
تتخذ مايوركا موقع مميزا في قلب البحر الأبيض المتوسط، وكانت وجهة رقما قياسيا من الزوار والسائحين خلال السنوات الثلاث الماضية، ويرجع ذلك في جزء منه إلى أن الإرهاب والاضطرابات السياسية قد أفقدت الوجهات السياحية الأخرى في تركيا وشمال أفريقيا جاذبيتها لدى السائحين كما قال مارك هارفي الشريك لدى فريق السكني الدولي في شركة نايت فرانك. وفي الوقت ذاته، ارتفعت أسهم سوق المنازل لقضاء العطلات حيث تجاوزت مثيلاتها في البر الإسباني الرئيسي.
وبالنسبة للكثيرين من مشتريي المنازل الثانية، تعتبر مايوركا من الملاذات الآمنة للاستثمار بسبب أمنها الجغرافي وإمكانات التطوير العقاري المحدودة، كما قال هارفي. وتسيطر الحكومة بشكل صارم على التطوير العقاري هناك، ولابد لعمليات البناء الجديدة أن تتوافق مع تدابير الحفظ الصارمة التي تفرضها الحكومة.
ويقول هارفي: "إن كل هذه الأمور قد ساعدت على تحسين جاذبية مايوركا وتدعم قيمة السياحية النهائية".
ويعني مزيج ارتفاع الطلب ومحدودية العرض أن البائعين يملكون اليد العليا في اللحظة الراهنة هناك. ويقول نوبري عن ذلك: "ليس هناك الكثير من المخزون العقاري عندما يتعلق الأمر بالعقارات الاستثنائية الفاخرة في المواقع الممتازة. بل هناك حفنة من هذه العقارات في المكان".
ومن أكثر المواقع المرغوبة هي بورت اندراتكس الواقعة عند الساحل الجنوبي الغربي. ومتوسط سعر البيع هناك يبلغ في العام الماضي حوالي 4 ملايين يورو (حوالي 4.7 مليون دولار)، وهو تقريبا ضعف المتوسط المسجل منذ عامين، وفقا لهارفي. وقال إن الأسعار تبلغ حوالي 15 ألف يورو أو 17.670 دولار للمتر المربع الواحد، مما يعكس حلول جيل جديد من العقارات المشيدة هناك، والتي حلت محل عقارات السبعينات والثمانينات مع المنازل الممتازة ذات التقنيات الفائقة.
ومن المواقع المميزة الأخرى هناك كامب دي مار، والواقعة جنوب بورت اندراتكس، وكذلك سون فيدا الواقعة خارج مدينة بالما الرئيسية. وبالما هي الميناء الرئيسي للسفن السياحية، والتي تجلب الآلاف من السياح من كافة أنحاء العالم.
من يشتري العقارات في مايوركا
في حين أن البريطانيين كانوا الجنسية المهيمنة على مشتريات الأجانب منذ فترة طويلة في مايوركا، فإن ضعف الجنيه الإسترليني مقابل اليورو قد أدى إلى انخفاض تواجدهم. والآن، يمثل المشترين الألمان حوالي 70 في المائة من إجمالي المشترين الأجانب، مع البريطانيين الذين يشكلون نسبة 20 في المائة فقط، كما قال السيد هارفي. وهناك مجموعة أخرى من المشترين الأجانب من الدول الاسكندينافية، ومن فرنسا، والولايات المتحدة الأميركية.
- أساسيات الشراء:
خدمة القوائم العقارية المتعددة غير متاحة في مايوركا، والعقارات لا تندرج عموما لدى وكالة عقارية واحدة، كما قال السيد نوبري. ويتنافس الوسطاء لبيع العقارات المتاحة هناك. وبعض العقارات لا يتم تسويقها عبر الانترنت على الإطلاق، ويمكن العثور عليها فقط من خلال العلاقات الداخلية في الجزيرة.
ويُنصح المشترون الأجانب بالعمل من خلال وكالة عقارية مؤسسة وتوكيل أحد المحامين لإجراء العناية القانونية الواجبة. ويعمل الوسيط العقاري في المعتاد مع كل من المشتري والبائع، وعمولة الوسيط العقاري تبلغ 5 أو 6 في المائة ويسددها البائع في المعتاد. والرهن العقاري متاح في الجزيرة للمشترين الأجانب، ولكن متطلبات التأهل للحصول عليه صارمة بعض الشيء والحد الأقصى للقرض العقاري المسموح به يبلغ في المعتاد 50 في المائة من سعر الشراء، كما قال السيد هارفي.
- اللغات والعملة
اللغة الكاتالانية والإسبانية، والعملة اليورو (1 يورو = 1.18 دولار أميركي).
- الضرائب والرسوم
ينبغي على المشترين التخطيط لتكاليف المعاملات وهي بنسبة حوالي 12 إلى 13 في المائة من سعر الشراء، بما في ذلك رسوم كاتب العدل، وأتعاب المحاماة، وضرائب التحويل. أما ضريبة الملكية السنوية لهذا المنزل تبلغ حوالي 1651 دولار (أي حوالي 1400 يورو)، وفقا لمالكة المنزل.
- خدمة نيويورك تايمز


مقالات ذات صلة

السداد المبكر يقلص سوق الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري في الصين

الاقتصاد أشخاص يقفون أمام سوق بكين المالية (رويترز)

السداد المبكر يقلص سوق الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري في الصين

انكمشت سوق الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري السكني في الصين بنحو الثلثين خلال العام الماضي بعد موجة من السداد المبكر من أصحاب العقارات.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد مشروع «المنار» لمجموعة «روشن» في مكة المكرمة (واس)

«روشن» المملوكة لـ«السيادي السعودي» توقع مذكرات تفاهم مع 4 بنوك محلية

أبرمت مجموعة «روشن» العقارية، إحدى مشاريع السعودية الكُبرى، والمملوكة بالكامل لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، مذكرات تفاهم مع أربعة بنوك محلية رئيسية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مبان تابعة لـ«الشركة الوطنية للإسكان» في جدة غرب السعودية (واس) 

4 عوامل وراء ارتفاع إيجارات المساكن في السعودية

في الأشهر الـ24 الماضية ارتفعت إيجارات المساكن في السعودية وهو ما أظهره الرقم القياسي لإيجارات المساكن الذي سجل نمواً سنوياً بأبريل بنسبة 10.4 %

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد صورة لبنايات في منطقة جدة (غرب السعودية) مارس 2022 (رويترز)

القروض العقارية في السعودية إلى أعلى مستوياتها منذ 2022

واصلت القروض العقارية الممنوحة من المصارف التجارية نموها في الربع الأول من العام الحالي لتقفز إلى أعلى مستوياتها خلال عامين

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق المنزل في لقطة من الفيلم

منزل فيلم «هوم ألون» الشهير يطرح للبيع

طُرح المنزل الشهير الخاص بفيلم «هوم ألون home alone» للبيع مقابل 5.25 مليون دولار.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».