الأمن الجغرافي ومحدودية العرض يرفعان جاذبية مدينة مايوركا الإسبانية

الألمان يشكلون 70% من المشترين الأجانب ونسبة البريطانيين تنخفض الى 20% بسبب البريكست

متوسط سعر البيع في مايوركا بلغ في العام الماضي نحو 4 ملايين يورو (حوالي 4.7 مليون دولار).
متوسط سعر البيع في مايوركا بلغ في العام الماضي نحو 4 ملايين يورو (حوالي 4.7 مليون دولار).
TT

الأمن الجغرافي ومحدودية العرض يرفعان جاذبية مدينة مايوركا الإسبانية

متوسط سعر البيع في مايوركا بلغ في العام الماضي نحو 4 ملايين يورو (حوالي 4.7 مليون دولار).
متوسط سعر البيع في مايوركا بلغ في العام الماضي نحو 4 ملايين يورو (حوالي 4.7 مليون دولار).

يقع هذا المنزل البالغة مساحته 5400 قدم مربع بالقرب من بلدة بولينسا في شمال مايوركا، وهي إحدى جزر البليار الإسبانية. والمنزل الذي يستقر على مساحة تقدر بأربعة أفدنة له إطلالات بانورامية رائعة على سلسلة جبال ترامونتانا ويبعد مسافة أربعة أميال من الشاطئ.
والمنزل من تصميم شركة "دي دي أر أركيتكتس" للتصميمات المعمارية ومشيد منذ عام 2011، والجدران الخارجية للمنزل مبنية من الأحجار المحلية. وينقسم المنزل بين جناحين – جناح من طابق واحد لمساحات المعيشة، وجناح من طابقين به خمس غرف للنوم، لكل غرفة حمام خاص بها.
والمدخل الرئيسي، داخل الشرفة الأمامية العميقة، يُفتح على ردهة من الخشب والدرج المعدني الصاعد حول جدار من الحجر المنحني للطابق العلوي. ومساحات المعيشة والطعام يجمعها سقف واحد مقبب. وهناك ثلاثة مجموعات من الأبواب الزجاجية المطلة على الشرفة والمساحات الأرضية بالمنزل. والأرضيات مصنعة من الأحجار الطبيعية القادمة من البر الإسباني الرئيسي، وفقا إلى مالكة المنزل إليزابيث ماكفارلان.
ويمكن إغلاق المطبخ الداخلي عن غرفة المعيشة بباب منزلق. وهناك خزانات بيضاء اللون وأنيقة في المطبخ، وطاولات من الحجر الرمادي، مع ثلاجة ذات واجهة خشبية إلى جانب مبرد للمشروبات.
و تحتوي غرف النوم في الجناح المجاور على جدران من الحجر، والأبواب تفتح على أرضيات الطابق السفلي، وفي الطابق العلوي توجد الشرفة الكبيرة. والحمامات مصنعة من الرخام الإيطالي مع التشطيبات المصقولة بعناية.
وفي الخارج، هناك ممر حجري يؤدي إلى المسبح ذي المياه الدافئة والفناء المحيط به. ومنطقة المسبح فيها مطبخ خارجي مغطى وكبير بدرجة تسمح لوجود طاولة الطعام، وهو مجهز بشواية تعمل بالفحم، وحوض كبير مع الثلاجة الخاصة.
وهناك مرآب يتسع لسيارتين، وسقف من البلاط الطيني، ونظام التدفئة بالطاقة الشمسية تحت الأرض في جميع أرجاء المنزل.
ويحمل الجانب الشمالي من مايوركا عبق القرى القديمة – والمزيد من أمارات الثراء – بينما أن الساحل الجنوبي الغربي يميل لأن يكون أكثر حداثة ورقيا، كما قال جاك نوبري مستشار المبيعات لدى شركة بيلاريك العقارية، الذي أضاف: "هناك الكثير من الثروات القديمة والفيلات الفخمة الحديث في الريف هنا".
وهناك في بولينسا الكثير من المطاعم ومقاهي الهواء الطلق، ولا سيما حول الميدان الرئيسي في البلدة، ميدان بلاكا ماجور، وهو موقع السوق الأسبوعي المفتوح. وفي حين أن السياح يجوبون الشوارع الضيقة المرصوفة بالحصى يوميا، فهم يأتون أيضا للخروج في رحلات المشي لمسافات طويلة وركوب الدراجات. ويقع مطار بالما الدولي على مسافة 45 دقيقة بالسيارة.
نظرة عامة على سوق العقارات
تتخذ مايوركا موقع مميزا في قلب البحر الأبيض المتوسط، وكانت وجهة رقما قياسيا من الزوار والسائحين خلال السنوات الثلاث الماضية، ويرجع ذلك في جزء منه إلى أن الإرهاب والاضطرابات السياسية قد أفقدت الوجهات السياحية الأخرى في تركيا وشمال أفريقيا جاذبيتها لدى السائحين كما قال مارك هارفي الشريك لدى فريق السكني الدولي في شركة نايت فرانك. وفي الوقت ذاته، ارتفعت أسهم سوق المنازل لقضاء العطلات حيث تجاوزت مثيلاتها في البر الإسباني الرئيسي.
وبالنسبة للكثيرين من مشتريي المنازل الثانية، تعتبر مايوركا من الملاذات الآمنة للاستثمار بسبب أمنها الجغرافي وإمكانات التطوير العقاري المحدودة، كما قال هارفي. وتسيطر الحكومة بشكل صارم على التطوير العقاري هناك، ولابد لعمليات البناء الجديدة أن تتوافق مع تدابير الحفظ الصارمة التي تفرضها الحكومة.
ويقول هارفي: "إن كل هذه الأمور قد ساعدت على تحسين جاذبية مايوركا وتدعم قيمة السياحية النهائية".
ويعني مزيج ارتفاع الطلب ومحدودية العرض أن البائعين يملكون اليد العليا في اللحظة الراهنة هناك. ويقول نوبري عن ذلك: "ليس هناك الكثير من المخزون العقاري عندما يتعلق الأمر بالعقارات الاستثنائية الفاخرة في المواقع الممتازة. بل هناك حفنة من هذه العقارات في المكان".
ومن أكثر المواقع المرغوبة هي بورت اندراتكس الواقعة عند الساحل الجنوبي الغربي. ومتوسط سعر البيع هناك يبلغ في العام الماضي حوالي 4 ملايين يورو (حوالي 4.7 مليون دولار)، وهو تقريبا ضعف المتوسط المسجل منذ عامين، وفقا لهارفي. وقال إن الأسعار تبلغ حوالي 15 ألف يورو أو 17.670 دولار للمتر المربع الواحد، مما يعكس حلول جيل جديد من العقارات المشيدة هناك، والتي حلت محل عقارات السبعينات والثمانينات مع المنازل الممتازة ذات التقنيات الفائقة.
ومن المواقع المميزة الأخرى هناك كامب دي مار، والواقعة جنوب بورت اندراتكس، وكذلك سون فيدا الواقعة خارج مدينة بالما الرئيسية. وبالما هي الميناء الرئيسي للسفن السياحية، والتي تجلب الآلاف من السياح من كافة أنحاء العالم.
من يشتري العقارات في مايوركا
في حين أن البريطانيين كانوا الجنسية المهيمنة على مشتريات الأجانب منذ فترة طويلة في مايوركا، فإن ضعف الجنيه الإسترليني مقابل اليورو قد أدى إلى انخفاض تواجدهم. والآن، يمثل المشترين الألمان حوالي 70 في المائة من إجمالي المشترين الأجانب، مع البريطانيين الذين يشكلون نسبة 20 في المائة فقط، كما قال السيد هارفي. وهناك مجموعة أخرى من المشترين الأجانب من الدول الاسكندينافية، ومن فرنسا، والولايات المتحدة الأميركية.
- أساسيات الشراء:
خدمة القوائم العقارية المتعددة غير متاحة في مايوركا، والعقارات لا تندرج عموما لدى وكالة عقارية واحدة، كما قال السيد نوبري. ويتنافس الوسطاء لبيع العقارات المتاحة هناك. وبعض العقارات لا يتم تسويقها عبر الانترنت على الإطلاق، ويمكن العثور عليها فقط من خلال العلاقات الداخلية في الجزيرة.
ويُنصح المشترون الأجانب بالعمل من خلال وكالة عقارية مؤسسة وتوكيل أحد المحامين لإجراء العناية القانونية الواجبة. ويعمل الوسيط العقاري في المعتاد مع كل من المشتري والبائع، وعمولة الوسيط العقاري تبلغ 5 أو 6 في المائة ويسددها البائع في المعتاد. والرهن العقاري متاح في الجزيرة للمشترين الأجانب، ولكن متطلبات التأهل للحصول عليه صارمة بعض الشيء والحد الأقصى للقرض العقاري المسموح به يبلغ في المعتاد 50 في المائة من سعر الشراء، كما قال السيد هارفي.
- اللغات والعملة
اللغة الكاتالانية والإسبانية، والعملة اليورو (1 يورو = 1.18 دولار أميركي).
- الضرائب والرسوم
ينبغي على المشترين التخطيط لتكاليف المعاملات وهي بنسبة حوالي 12 إلى 13 في المائة من سعر الشراء، بما في ذلك رسوم كاتب العدل، وأتعاب المحاماة، وضرائب التحويل. أما ضريبة الملكية السنوية لهذا المنزل تبلغ حوالي 1651 دولار (أي حوالي 1400 يورو)، وفقا لمالكة المنزل.
- خدمة نيويورك تايمز


مقالات ذات صلة

«أنكس للتطوير» تكشف عن مشروع «إيفورا ريزيدنسز» في دبي

عالم الاعمال «أنكس للتطوير» تكشف عن مشروع «إيفورا ريزيدنسز» في دبي

«أنكس للتطوير» تكشف عن مشروع «إيفورا ريزيدنسز» في دبي

أعلنت شركة «أنكس للتطوير»، التابعة لمجموعة «أنكس القابضة»، إطلاق مشروعها الجديد «إيفورا ريزيدنسز» الذي يقع في منطقة الفرجان.

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

بفضل النمو السكاني... توقعات باستمرار ارتفاع الطلب على العقارات السعودية

تتوقع وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» للتصنيف الائتماني، أن يظل الطلب على العقارات السكنية في السعودية مرتفعاً، لا سيما في الرياض وجدة، وذلك بفضل النمو السكاني.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جناح سلطنة عمان في معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» بالرياض (وزارة الإسكان العمانية)

سلطنة عمان تعرض مشروعات استثمارية في معرض «سيتي سكيب» بالرياض

عرضت سلطنة عمان خلال مشاركتها في أكبر معرض عقاري عالمي، «سيتي سكيب 2024» الذي يختتم أعماله الخميس في الرياض، مشروعاتها وفرصها الاستثمارية الحالية والمستقبلية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ارتفعت الإيجارات السكنية بنسبة 11 % في أكتوبر (واس)

التضخم في السعودية يسجل 1.9 % في أكتوبر على أساس سنوي

ارتفع معدل التضخم السنوي في السعودية إلى 1.9 في المائة خلال شهر أكتوبر على أساس سنوي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد زوار يطلعون على أحد مشاريع الشركة الوطنية للإسكان في معرض «سيتي سكيب العالمي» (الشرق الأوسط)

«سيتي سكيب»... تحالفات محلية ودولية لرفع كفاءة العقار بالسعودية

شهد معرض «سيتي سكيب العالمي»، المقام حالياً في الرياض، عدداً من التحالفات المحلية والدولية ضمن الشركات المجتازة لبرنامج «الدعم والتمكين للتطوير العقاري».

بندر مسلم (الرياض)

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
TT

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء

في وقت تجري فيه الاستعدادات لعقد اجتماع بين الصندوق القومي للإسكان ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان، لبحث سبل توفير تمويل لمشروعات الإسكان للمواطنين عبر قروض طويلة الأجل، ألغت الحكومة أول من أمس، وأوقفت، إجراءات تسليم المساكن للموطنين والتقديم لها، خوفاً من حدوث إصابات بـ«كورونا»، أثناء الاصطفاف للتقديم والتسلم.
وكان الصندوق القومي للإسكان قد طرح مباني سكنية جاهزة للمواطنين في معظم المناطق الطرفية بالعاصمة الخرطوم، وبقية الولايات، وذلك ضمن مشروع السودان لتوفير المأوى للمواطنين، الذي سيبدأ بـ100 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود. وقد بدأ المشروع بفئة العمال في القطاعات الحكومية في جميع ولايات السودان العام الماضي، بواقع 5 آلاف منزل للمرحلة الأولى، تسدد بالتقسيط على مدى 7 سنوات. ويتضمن مشروع إسكان عمال السودان 40 مدينة سكنية في جميع مدن البلاد، لصالح محدودي الدخل، ويستفيد من المشروع في عامه الأول أكثر من مليونين.
وقد أقام المواطنون مواقع أمام مقر الصندوق القومي للإسكان، وباتوا يتجمعون يومياً بأعداد كبيرة، ما سبب إزعاجاً لدى إدارة الصندوق والشارع العام، وذلك بعد قرار سياسي من والي ولاية الخرطوم، لدعوة المواطنين للتقديم للحصول على سكن شعبي.
ووفقاً للدكتور عبد الرحمن الطيب أيوبيه الأمين العام المكلف للصندوق القومي للإسكان والتعمير في السودان لـ«الشرق الأوسط» حول دواعي إصدار قرار بوقف إجراءات التسليم والتقديم للإسكان الشعبي، وعما إذا كان «كورونا» هو السبب، أوضح أن تلك التجمعات تسببت في زحام شديد، حيث نصب المتقدمون للوحدات السكنية خياماً أمام مقر الصندوق في شارع الجمهورية، بعد قرار الوالي في وقت سابق من العام الماضي بدعوة المواطنين للتقديم. وظلت تلك التجمعات مصدر إزعاج وإرباك للسلطات، ولم تتعامل معهم إدارة الصندوق، إلى أن جاء قرار الوالي الأخير بمنع هذه التجمعات خوفاً من عدوى «كورونا» الذي ينشط في الزحام.
وبين أيوبيه أن الخطة الإسكانية لا تحتاج لتجمعات أمام مباني الجهات المختصة، حيث هناك ترتيبات وإجراءات للتقديم والتسلم تتم عبر منافذ صناديق الإسكان في البلاد، وعندما تكون هناك وحدات جاهزة للتسليم يتم الإعلان عنها عبر الصحف اليومية، موضحاً أن كل ولاية لديها مكاتب إدارية في كل ولايات السودان، وتتبع الإجراءات نفسها المعمول بها في العاصمة.
ولم يخفِ أيوبيه أزمة السكن في البلاد، والفجوة في المساكن والوحدات السكنية، والمقدرة بنحو مليوني وحدة سكنية في ولاية الخرطوم فقط، لكنه أشار إلى أن لديهم خطة مدروسة لإنشاء 40 ألف مدينة سكنية، تم الفراغ من نسبة عالية في العاصمة الخرطوم، بجانب 10 آلاف وحدة سكنية.
وقال إن هذه المشاريع الإسكانية ستغطي فجوة كبيرة في السكن الشعبي والاقتصادي في البلاد، موضحاً أن العقبة أمام تنفيذها هو التمويل، لكنها كمشاريع جاهزة للتنفيذ والتطبيق، مشيراً إلى أن لديهم جهوداً محلية ودولية لتوفير التمويل لهذه المشاريع.
وقال إن اجتماعاً سيتم بين الصندوق القومي للإسكان وبنك السودان المركزي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، لتوفير الضمانات بالنسبة للتمويل الخارجي واعتماد مبالغ للإسكان من الاحتياطي القانوني للمصارف المحلية.
وأكد الدكتور عبد الرحمن على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات المعنية لإنفاذ المشروع القومي للمأوى، وتوفير السكن للشرائح المستهدفة، مجدداً أن أبواب السودان مشرعة للاستثمار في مجال الإسكان. وأشار إلى أن الصندوق القومي للإسكان سيشارك في معرض أكسبو في دبي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بجناح يعرض فيه الفرص الاستثمارية في السكن والوحدات السكنية في السودان، وسيتم عرض كل الفرص الجاهزة والمتاحة في العاصمة والولايات.
وقال إن هناك آثاراً متوقعة من قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية على البلاد، ومن المتوقع أن يسهم كثيرا في إنعاش سوق العقارات واستقطاب رؤوس أموال لصالح التوسع في مشروعات الإسكان. وأبان أن الصندوق استطاع خلال السنوات الماضية إحداث جسور للتعاون مع دول ومنظمات واتحادات ومؤسسات مختلفة، وحالت العقوبات دون استثمارها بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن جهودهم ستتواصل للاستفادة من الخبرات والموارد المالية المتاحة عبر القروض والمنح والاستثمارات.
وأكمل الصندوق القومي للإسكان في السودان تحديد المواقع والدراسات لمشروع المأوى القومي ومنازل العمال، حيث ستشيد المنازل بأنماط مختلفة من السكن الاقتصادي، الشعبي، الاستثماري، الريفي، والمنتج، بتمويل من البنوك العاملة في البلاد، وفق خطة الصندوق.
وقد طرحت إدارة الصندوق عطاءات منذ بداية العام الجاري لتنفيذ مدن سكنية، كما دعت المستثمرين إلى الدخول في شراكات للاستثمار العقاري بالولايات لتوفير المأوى للشرائح المستهدفة، إلا أن التمويل وقف عثرة أمام تلك المشاريع.
وطرح الصندوق القومي للإسكان في ولاية الخرطوم أن يطرح حالياً نحو 10 آلاف وحدة سكنية لمحدودي الدخل والفئويين والمهنيين في مدن العاصمة الثلاث، كما يطرح العديد من الفرص المتاحة في مجال الإسكان والتطوير العقاري، حيث تم الانتهاء من تجهيز 5 آلاف شقة و15 ألفا للسكن الاقتصادي في مدن الخرطوم الثلاث.
وتم تزويد تلك المساكن بخدمات الكهرباء والطرق والمدارس وبعض المرافق الأخرى، بهدف تسهيل وتوفير تكلفة البناء للأسرة، حيث تتصاعد أسعار مواد البناء في البلاد بشكل جنوني تماشياً مع الارتفاع الذي يشهده الدولار مقابل الجنيه السوداني والأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد حالياً.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان لديه خطة لتوسيع قاعدة السكن لمحدودي الدخل، عبر الإسكان الرأسي، الذي يتكون من مجمعات سكنية، كل مجمع يضم بناية من 7 أدوار، ويتكون الطابق من 10 شقق سكنية، بمساحات من 180 إلى 300 متر مربع.
ويتوقع الصندوق أن يجد مشروع الإسكان الرأسي والشقق، رواجاً وإقبالاً في أوساط السودانيين محدودي الدخل، خاصة أنه أقل تكلفة وأصبح كثير من السودانيين يفضلونه على السكن الأفقي، الأمر الذي دفع الصندوق لتنفيذ برامج إعلامية لرفع مستوى وعي وثقافة المواطنين للتعامل مع السكن الجماعي والتعاون فيما بينهم.
ووفقاً لمسؤول في الصندوق القومي للإسكان فإن برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي، يتضمن كيفية المحافظة على خدمات البناية، ورفع وعيهم بهذا النوع من البناء، حتى تتحول الخرطوم إلى عاصمة حضارية وجاذبة. وأضاف المصدر أن برنامج التوعية بالسكن في الشقق ودوره في تقليل تكلفة السكن، سيتولاه فريق من اتحاد مراكز الخدمات الصحافية، الذي يضم جميع وسائل الإعلام المحلية، مما سيوسع قاعدة انتشار الحملات الإعلامية للسكن الرأسي.
تغير ثقافة المواطن السوداني من السكن التقليدي (الحوش) إلى مساحات صغيرة مغلقة لا تطل على الشارع أو الجيران، ليس أمرا هينا. وبين أن خطوة الصندوق الحالية للاعتماد على السكن الرأسي مهمة لأنها تزيل كثيرا من المفاهيم المغلوطة عن السكن في الشقق السكنية.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان عام 2018 بدأ بالتعاون مع شركة هيتكو البريطانية للاستثمار، لتنفيذ مشروع الإسكان الفئوي الرأسي، الذي يستهدف بناء 50 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الخرطوم، وكذلك مشروع لبناء أكبر مسجد في السودان، بمساحة 5 كيلومترات، وبناء 3 آلاف شقة ومحلات تجارية.