قائد القوات الأميركية بأفغانستان: سندفع «طالبان» للسعي وراء مصالحة سياسية

الجنرال نيكولسون قال إن دول الجوار الإقليمي لها مصالح مشتركة مع التحالف وكابل

الجنرال نيكولسون قائد القوات الأميركية في أفغانستان (واشنطن بوست)
الجنرال نيكولسون قائد القوات الأميركية في أفغانستان (واشنطن بوست)
TT

قائد القوات الأميركية بأفغانستان: سندفع «طالبان» للسعي وراء مصالحة سياسية

الجنرال نيكولسون قائد القوات الأميركية في أفغانستان (واشنطن بوست)
الجنرال نيكولسون قائد القوات الأميركية في أفغانستان (واشنطن بوست)

هذا الأسبوع، أجرت باميلا كونستابل، رئيسة مكتب صحيفة «ذي واشنطن بوست» في كابل، لقاءً مع قائد القوات الأميركية في أفغانستان، جنرال جون دبليو. نيكولسون، تناولا خلاله مجموعة واسعة من القضايا في أعقاب إعلان الرئيس ترمب عن إقرار استراتيجية أميركية جديدة تجاه أفغانستان.
خلال اللقاء، أعرب نيكولسون عن عزمه إنزال الهزيمة بمقاتلي تنظيم «داعش» هناك، ودفع متمردي «طالبان» للسعي وراء مصالحة سياسية. وأثنى على الرئيس الأفغاني أشرف غني لمضيه قدماً في طريق الإصلاح وجهوده لإضفاء صبغة مهنية على القوات المسلحة الأفغانية. كما أعرب عن وجود رابطة عاطفية قوية بينه وبين الشعب الأفغاني.
وفي سؤال له حول السر وراء حماسه للمهمة الأميركية العسكرية في أفغانستان، في وقت يراها الكثيرون مستنقعاً عسكرياً لا أمل فيه داخل بلد مفعم بالفساد والانقسامات العرقية، أجاب نيكولسون بقوله: «أولاً: لدي إيمان بالشعب الأفغاني. كما أن تجربتي الأولى هنا عام 2006 خلقت بداخلي احتراماً وعاطفة كبرى إزاء الشعب الأفغاني الذين تحملوا مشقات هائلة على امتداد العقود الأربعة الماضية، ومع ذلك لا يزالون محافظين على نحو مذهل بتدينهم وروح العمل الدؤوب بداخلهم وكرم الضيافة ولديهم رغبة حقيقية في بناء حياة أفضل لأبنائهم».
وأضاف أنه: «باعتباري جندياً، فإن اهتمامي ينصب على الإرهاب الناشئ عن هذه المنطقة، وعندما يكون لدينا إمكانية للعمل مع أشخاص مثل الأفغان لتحقيق الاستقرار، خاصة وأنهم يشعرون بامتنان بالغ تجاه وجودنا ومعاونتنا لهم، فإننا بذلك نملك العناصر التي تمهد الطريق لنتيجة ناجحة».
وعن الانتكاسات التي عايشها والدروس التي خلص إليها من فترة وجوده في أفغانستان، قال نيكولسون: «وقعت الضربة الجوية التي حدثت في أكتوبر (تشرين الأول) 2015، قبل أن أتولى قيادة القوات، ثم جاء الإعلان عنها بعد أن توليت القيادة. وعليه، كنت أنا القائد وقت الإعلان عن نتائج التحقيق، وعليه خرجت مع نورين (زوجته) لتقديم الاعتذار».
واستطرد موضحاً أنه: «سافرت إلى قندوز، في وقت كنت مدركاً تماماً لأن هذه الحرب حرب طويلة وأن هذا الشعب تحمل صعاباً هائلة. ومع ذلك، لا تزال الغالبية العظمى من أبنائه، قرابة 90 في المائة، يرفضون (طالبان)، ولا يرغبون في عودة حكم (طالبان)، ويقدرون بصدق العون الذي نقدمه. وعليه، فإننا عندما نقترف خطأً، مثلما حدث في أكتوبر 2015، ونضرب مستشفى، يصبح الإجراء الصائب الذي يتعين فعله حينها السعي للتواصل معهم على نحو شخصي».
وطرحت كونستابل سؤالاً حول أن التعليقات الصادرة في الفترة الأخيرة عن نيكولسون والرئيس ترمب تصف على ما يبدو حربين ضد عدوين داخل أفغانستان: «طالبان» وقوى الإرهاب الدولي، مع وجود مجموعتين منفصلتين من الجماهير لهذه الرسائل: الشعب الأفغاني والناخبين الأميركيين، وتساءلت الصحافية حول ما إذا كانت الحربان تكملان بعضهما البعض أم متناقضتين. وأجاب القائد العسكري الأميركي بأن: «الرئيس في خطابه أقر بأننا لم نتعرض لهجوم داخل هذه المنطقة منذ قدومنا إليها. وأؤمن بشدة أن ثمة حاجة لإبقاء ضغوط على هذه الجماعات الإرهابية للحيلولة دون وقوع هجوم إرهابي جديد ضد وطننا... ومن أجل ذلك نحن هنا، من أجل (طالبان)».
وأضاف أن: «عودة حكم (طالبان) في أفغانستان تعني عودة تنظيم (القاعدة) وبدورها، تعني عودة التنظيم ظهور تهديد آخر لأراضينا».
وقال: «من بين الأمور الأخرى التي ذكرها الرئيس ترمب في خطابه، وجود أكثر عن 20 جماعة إرهابية في أفغانستان، مما يمثل أحد أكبر التركيزات الإرهابية في العالم. ومن بين الظواهر التي شهدناها على امتداد الأعوام الـ16 الأخيرة، ظهور مجموعة متنوعة من الجماعات الإرهابية. وعليه، فإن هذا سبباً آخر وراء بقائنا هنا». وأوضح نيكولسون أن: «الرئيس ذكر أننا سنرحب بمصالحة بالتأكيد داخل أفغانستان كجزء من النهاية التي نأمل الوصول إليها. هكذا تنتهي الحروب، من خلال التصالح بين الأطراف المتحاربة. وستحدث هذه المصالحة عندما تدرك جماعة (طالبان) أنه ليس بمقدورها الفوز».
من ناحيتها، أشارت كونستابل إلى أن الرئيس ترمب هدد بطرد نيكولسون خلال مؤتمر صحافي عقده منذ وقت قريب داخل البيت الأبيض وأبدى إحباطه إزاء عدم إحراز تقدم في الحرب داخل أفغانستان، وسألت القائد الأميركي حول ما إذا كان يعتقد رغم ذلك أن ترمب يدعمه. وعن ذلك، رد نيكولسون بالإيجاب، مكتفياً بكلمة «نعم».
وفي سؤال له حول ماهية تعريف النجاح بالنسبة له داخل أفغانستان أو التفادي المقبول للفشل، أجاب نيكولسون بأن: «ذلك يعني بادئ ذي بدء إلحاق الهزيمة بـ(داعش) و(القاعدة) وتدميرهما وضمان عدم تمتع جماعات إرهابية أخرى بحرية العمل سعياً لتنفيذ أجنداتها من داخل أفغانستان. ثانياً: التقليص من، والأفضل بالتأكيد القضاء على الدعم الخارجي الذي تتلقاه مثل هذه الجماعات والإرهابيين».
وأضاف: «ثالثاً: تشهد قوات الأمن الأفغانية حالياً تنامياً في قدراتها، في وقت تبسط القوات الجوية سيطرتها على البلاد، على الأقل، 80 في المائة منها. ويؤدي هذا بدوره إلى خلق ظروف مواتية للمصالحة».
واستطرد بأنه: «بعد ذلك، يتعرض المتمردون لتهميش متزايد، وإما يتعرضون للقتل أو يرضخون للمصالحة. وعليه، فإن الخطوة التالية تتمثل في ظهور مستوى مناسب من التقدم السياسي والاقتصادي لتمكين الحكومة من دعم نفسها بنفسها، الأمر الذي سيتضمن إجراء انتخابات عادلة وموثوق بنزاهتها عامي 2018 و2019. تلك هي العناصر التي اعتقد أنها تشكل نجاحاً على امتداد السنوات القليلة المقبلة».
وفي رده عن سؤال حول ما إذا كان يعتقد أن الرئيس الأفغاني سينجح، قال نيكولسون: «نعم، أعتقد أنه سينجح»، معرباً عن اعتقاده بأن الرئيس غني نجح بالفعل في حشد تأييد دولي لصالح أفغانستان، وأنه يبدي تعاوناً جيداً مع الولايات المتحدة على الصعيد الأمني، إضافة لتحركاته على صعيد الإصلاح ومحاربة الفساد، الأمر الذي يحمل أهمية بالغة.
وعن الدور الباكستاني، ذكرت كونستابل أن نيكولسون سبق وأن أوضح مراراً أن باكستان تمثل جزءاً من المشكلة ومن الحل في أفغانستان، واستفسرت عما إذا كانت هناك مؤشرات توحي بأن باكستان أكثر احتمالاً الآن للاستجابة للضغوط الأميركية فيما يتعلق بأفغانستان. وفي رده على السؤال، حرص القائد الأميركي أولاً على التأكيد على أن: «الباكستانيين عانوا بشدة على أيدي الإرهابيين، وأنهم يملكون قوات أمنية حاربت وتحارب ببسالة ضد الإرهابيين، ونحن من جانبنا نحترم ذلك».
وأضاف: «على الجانب الآخر، شرح الرئيس ترمب الوضع الراهن للعلاقات الأميركية - الباكستانية، وليس لدي ما أضيفه. إننا نمر بلحظة حرجة في تاريخ علاقاتنا، وهذا الأمر ستجري إدارته فيما بين واشنطن وإسلام آباد. هذا كل ما يمكنني قوله عن ذلك الأمر».
وعن دور دول إقليمية، مثل روسيا وإيران داخل أفغانستان، قال نيكولسون: «أعتقد أن دول الجوار الإقليمي لها مصالح مشتركة مع التحالف وأفغانستان، أولهما رغبتها في ضمان عدم امتداد الإرهاب إلى داخل حدودها. وعليه، فإننا نتشارك في مصلحة محاربة الإرهاب، خاصة (داعش) وعليه، آمل أن تدرك الدول المجاورة أن القوات الأفغانية الخاصة، التي تعمل قوات مكافحة الإرهاب الأميركية على تمكينها، هي من سيلحق الهزيمة بـ(داعش)، وليس (طالبان)».
وأعرب نيكولسون عن اعتقاده بأن من بين المصالح المشتركة الأخرى مكافحة تجارة المخدرات التي تخرج من أفغانستان إلى داخل إيران وروسيا، مما يسفر عن آلاف الوفيات سنوياً. وفيما يتعلق بإيران تحديداً، فإن لها مصالح جوهرية أخرى مع أفغانستان تتمثل في المياه المتدفقة إلى داخل أراضيها قادمة من أفغانستان.
إلا أن القائد الأميركي اعترف بتعقيد الوضع فيما يخص إيران على وجه التحديد، قائلاً: «تاريخياً، عندما حكمت (طالبان) أفغانستان، قتلت دبلوماسيين إيرانيين. لذا من المثير للدهشة أن نرى دعماً إيرانياً لهؤلاء الأشخاص الذين لا يشكلون حلفاءً طبيعيين لطهران».

*خدمة: «واشنطن بوست» - خاص بـ {الشرق الأوسط}



مصدر باكستاني: إيران أبلغتنا بمطالبها وتحفظاتها إزاء المواقف الأميركية

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
TT

مصدر باكستاني: إيران أبلغتنا بمطالبها وتحفظاتها إزاء المواقف الأميركية

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)

كشف مصدر ‌باكستاني مشارِك ‌في ​المحادثات ‌لوكالة «رويترز»، ⁠اليوم (​السبت)، عن أن ⁠وزير الخارجية الإيراني، عباس ⁠عراقجي، ‌أبلغ ‌المسؤولين ​الباكستانيين ‌بمطالب ‌طهران في المفاوضات، ‌وكذلك تحفظاتها على المطالب ⁠الأميركية، ⁠وذلك خلال زيارته إلى إسلام آباد.

والتقى عراقجي، اليوم قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير، في ظلِّ مساعٍ متجددة لإحياء محادثات السلام المتوقفة بين الولايات المتحدة وإيران، وإعادة الجانبين إلى طاولة المفاوضات.

وقال مسؤولون إن وفداً إيرانياً برئاسة عراقجي التقى المشير عاصم منير، بحضور وزير الداخلية الباكستاني ومستشار الأمن القومي.

وأكدت مصادر أمنية باكستانية أن عراقجي جاء ومعه رد على المقترحات الأميركية التي تمَّ نقلها خلال زيارة منير لطهران، التي استمرَّت 3 أيام، الأسبوع الماضي.


إسلام آباد في إغلاق شبه تام قبل بدء محادثات لإنهاء حرب إيران

شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
TT

إسلام آباد في إغلاق شبه تام قبل بدء محادثات لإنهاء حرب إيران

شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)

بدت العاصمة الباكستانية إسلام آباد كأنها في إغلاق شبه تام صباح اليوم (السبت)، بعد ساعات من وصول وزير خارجية إيران عباس عراقجي، مع ترقب وصول الوفد الأميركي في وقت لاحق، في زيارة تحظى بمتابعة من كثب، فيما تحاول باكستان تخفيف التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

وعرقلت القيود الأمنية التي تستمر على مدى أسبوع، الحياة اليومية، حيث يواجه مئات الآلاف من السكان صعوبات في التنقل حتى لمسافات قصيرة.

وأصبحت نقاط التفتيش وإغلاق الطرق وتحويل حركة المرور مشاهد روتينية، لا سيما حول المناطق الحساسة.

وبدت الطرق الرئيسية التي عادة ما تكون مزدحمة والمؤدية إلى المطار والمنطقة الحمراء شديدة التحصين، شبه خالية في وقت مبكر من صباح اليوم (السبت)، حيث تم فرض قيود على الحركة بشكل صارم.

وانتشر الجنود والشرطة في تقاطعات رئيسية، بينما حلقت المروحيات في الأجواء.

وتم تشديد الإجراءات خلال الساعات الـ24 الماضية في ضواحي المدينة، حيث انتشرت قوات إضافية على طول طرق رئيسية مؤدية إلى المطار.

وشوهد جنود على أسطح المباني التي تطل على طرق رئيسية مؤدية إلى المطار، لا سيما القريبة منه، حيث وصل الوفد الإيراني في وقت متأخر من أمس (الجمعة).


بين القانون الدولي ومنطق القوّة: أيّ عالم يتشكّل؟

مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)
مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)
TT

بين القانون الدولي ومنطق القوّة: أيّ عالم يتشكّل؟

مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)
مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)

«فضحت» التطوّرات الأخيرة في الشرق الأوسط، وما رافقها من صدمات جيوسياسية، ومتاعب اقتصادية، هشاشة البنية التي حكمت العلاقات الدولية لعقود. فالأزمات لم تعد منفصلة، أو قابلة للاحتواء بطرق تقليدية، بل أصبحت متداخلة على نحو يُنتج تداعيات متصلة، ومتسلسلة تتجاوز حدود الجغرافيا لتطال النظام العالمي بأسره. وفي هذا السياق، يتزايد الاعتقاد بأننا أمام مرحلة تفكّك لنظام حسبناه متعدد الأقطاب، وتمنّيناه متعدد الأطراف، وبداية حقبة يسودها مقدار أكبر من الاضطراب، وعدم الانتظام، وربما في وقت قريب فوضى شاملة.

في خضمّ هذا التحوّل، لا مفر من الحديث عن مفهوم «تعدّد الأقطاب» وتفسيره، فهل هو مجرّد إطار نظري لديناميكيات العلاقات الدولية، أم إنه أداة صالحة لتحقيق نظام دولي أكثر عدالة؟ والواقع أنّ غياب تعريف موحّد لهذا المفهوم، حتى بين الدول التي تتبنّاه، يدلّ على تباين عميق في الرؤى، والمصالح.

سفينة شحن في مضيق هرمز... ممر مائي مسرح لصراع آخر (رويترز)

فالولايات المتحدة التي احتلت طويلاً مقعد القطب الوحيد منذ انهيار الاتحاد السوفياتي في عام 1991 تنظر تقليدياً إلى تعدّد الأقطاب باعتباره تهديداً لمكانتها الاستراتيجية، في حين ترى فيه كلّ من روسيا والصين أداة لموازنة النفوذ الأميركي، مع اختلاف في النهج بين تحوّل سريع تسعى إليه موسكو، وتحوّل تدريجي تفضّل بكين سلوك دروبه. أما قوى أخرى، مثل الهند، والبرازيل، وجنوب أفريقيا، فترى في التعددية فرصة لتوسيع هامش حركتها في السياسة الخارجية، ولبناء تصوّرات إصلاحية للنظام الدولي من داخله.

في المقابل، تجد أوروبا نفسها أمام ضرورة إعادة تقييم هذا المفهوم بدل رفضه، أو اختزاله في كونه أداة لإضعاف النفوذ الأميركي، خصوصاً بعد التباينات، بل الخلافات، التي ظهرت بين ضفّتي المحيط الأطلسي في السنوات الأخيرة في شأن العلاقات التجارية، وبالطبع حرب أوكرانيا التي تجاوز عمرها أربع سنوات.

*بين النظريات والخطوات العملية

قد يشكّل تعدّد الأقطاب إطاراً مشتركاً لفهم التحوّلات الجارية واجتراح طرق للتعامل معها، لكنه في الوقت نفسه محمّل بشحنات سياسية، وأهداف اقتصادية متباينة، الأمر الذي يجعل مساراته ومآلاته محفوفة بالأخطار.

لذلك لا يكفي الانخراط في الجدل النظري، بل تبرز الحاجة إلى خطوات عملية لإصلاح النظام الدولي في مجالات حيوية كالتجارة، والصحة، والطاقة، والمناخ. كما ينبغي النظر إلى الرفض الواسع لأحادية القطب، والدعوات المتزايدة لقيام نظام عالمي تعدّدي كدلالة على الحاجة إلى إصلاحات عميقة تستدعي إطلاق آليات تفاوض جديدة بين الدول. غير أنّ تحقيق ذلك يتطلّب أولاً بلورة رؤية واضحة لمستقبل العالم، بما يمكّن من تحديد الشركاء المستعدّين للتعاون في بناء مؤسسات قادرة على التعامل مع عالم يتّسم بتعقيد غير مسبوق يعود في المقام الأول إلى تهافت المجتمعات الثرية على تكديس الثروات في مقابل كفاح المجتمعات الفقيرة للحصول على ما يتيح لها الاستمرار، وبين الفئتين تقف مجتمعات متوسطة عينُها على صعود السّلم في موازاة التخوّف من الانزلاق، والانضمام إلى الفئة الأدنى.

دمار في دنيبرو الأوكرانية بعد ضربة روسية... حرب مستمرة منذ أربعة أعوام (رويترز)

ولا يسعنا إلا أن نلاحظ أن صُنّاع القرار متوافقون على أنّ العالم يشهد تحوّلات متسارعة وعميقة مدفوعة في المقام الأول بتطوّر التكنولوجيا. غير أن الرؤى تختلف بشأن طبيعة المرحلة الراهنة: فبينما ترى بعض الدول أنّ العالم قد دخل بالفعل طور تعدّد الأقطاب، تفترض أخرى أنّه يتّجه تدريجياً نحو هذا الشكل، في حين تنظر أطرافٌ ثالثة إلى الوضع القائم باعتباره مرحلة انتقالية مفتوحة تتّسم بالغموض، وعدم الاستقرار. وبالتالي هناك خلافٌ آخر حول ما إذا كانت هذه التغيّرات تحمل في طيّاتها فرصاً إيجابية، أم تنذر بأخطار متزايدة، ومتعاظمة.

*مقاربات ورؤى

في هذا السياق توظّف كلٌّ من روسيا والصين مفهوم تعدّد الأقطاب أداة لتغيير المعادلات، وإعادة تشكيل موازين القوة العالمية، وتحدّي الهيمنة الأميركية. فالنخب السياسية في بكين ترى أنّ النظام الدولي يشهد انتقالاً تدريجياً من أحادية أميركية إلى عالم أكثر تعددية. ويُختصر هذا التصوّر في العبارة المتداولة داخل الخطاب الرسمي الصيني: «إنّ العالم يمرّ بتغيّرات عميقة لم يشهدها منذ قرن»، وهي مقولة باتت جزءاً من الإطار الفكري الذي يطبع صعود الصين كقوة عالمية. ويرتبط هذا التصوّر، من المنظور الصيني، بتراجع النفوذ الأميركي، وما يرافقه من فرص وتحدّيات يولّدها انتقال النظام الدولي نحو صيغة أكثر توازناً.

أما روسيا فتنظر إلى التحوّل الجاري بطريقة جذرية، إذ لا يقتصر في رؤيتها على نهاية «الاحتكار» الأميركي، بل يمتدّ ليشمل تآكل البنية الغربية برمّتها. وترى موسكو أنّ هذا المسار بدأ منذ نهاية الحرب الباردة مطلع تسعينات القرن الماضي، وتسارع مع صعود قوى كالصين، والهند، ما أدّى إلى إضعاف الهيمنة الأميركية، وفتح الطريق أمام نظام متعدد الأقطاب. وتؤكد موسكو أن رفض الغرب التحلّي بالواقعية، والتخلّي عن موقعه المهيمن يُعدّ عاملاً رئيساً في تفجّر النزاعات، والصراعات الدولية.

في المقابل، نادراً ما يظهر مصطلح تعدّد الأقطاب بوضوح في الخطاب الرسمي الأميركي، ففي واشنطن يُفضَّل الحديث عن «القيادة»، أو «الأسبقية» بدلاً من توصيف النظام العالمي بالأحادي. ورغم إقرار بعض المسؤولين الأميركيين بأنّ العالم يتّجه نحو مزيد من التعددية، فإنّ هذا التحوّل لم يُعالَج داخل الأطر الرسمية، بل ظلّ حاضراً بشكل متقطّع في النقاشات الأكاديمية، والمؤسسات البحثية.

نزوح وجوع في الصومال (أ.ف.ب)

في ضوء هذه الرؤى المتباينة، يتّضح أنّ العالم لا يشهد تحوّلاً في موازين القوة فحسب، بل يشهد أيضاً صراعاً على تفسير هذا التحوّل، وتحديد معناه. ومن هنا فإنّ مستقبل النظام الدولي لن يتوقّف على طبيعة هذه التغيّرات فحسب، بل على الطريقة التي تختار بها الدول فهمها، والتفاعل معها، في غياب السردية الواحدة، والمرجع الواحد.

*اللحظة الحاسمة

يعيش المجتمع البشري بملياراته الثمانية لحظة حاسمة. فالنظام الدولي الذي تشكّل عقب الحرب العالمية الثانية، والقائم على فكرة تحقيق السلام المستدام، يفقد تماسكه على نحو مطّرد.

لا يُنكر أحد أن بعض الدول سعت منذ العام 1945 إلى بناء منظومة دولية ترتكز على احترام القانون الدولي (المؤلّف من مجموعة معاهدات ومواثيق وأعراف ومبادئ عامة)، بهدف منع الحروب، والحدّ من تركّز السلطة والثروة في يد قلة. وكان هذا النظام، لو احتُرم، ليضمن قيام عالم تسوده العدالة والمساواة، وتُصان فيه الحقوق بدل أن تُنتهك.

والواقع أنّ السنوات الأخيرة، خصوصاً المرحلة الراهنة، تشير إلى تدهور متسارع: فلم يعد القانون الدولي يُنتهك فحسب، بل صار موضع تحدٍّ علني من قوى تسعى إلى المضيّ في تشكيل العالم وفق منطق الهيمنة المطلقة، والتوسّع اللامحدود. وتُظهر النزاعات الجارية، من أوكرانيا إلى الشرق الأوسط، حجم الضغوط التي يتعرّض لها هذا الإطار القانوني، حتى باتت المؤسسات التي تجسّده مهدّدة بفقدان فاعليتها، بل علّة وجودها.

يثير هذا الواقع أسئلة جوهرية: لماذا أصبح القانون الدولي هدفاً مباشراً للهجوم؟ وما الذي تخشاه القوى الكبرى منه؟ ولماذا تزداد الحاجة إلى الدفاع عنه في هذه اللحظة بالذات؟

جفاف في ولاية كولورادو الأميركية (أ.ب)

الجواب واضح: القانون الدولي يشكّل قيداً على منطق القوة المجردة؛ فهو يضع حدوداً للتوسّع، ويمنع الاستحواذ غير المشروع على الموارد، ويمنح أدوات للمساءلة، حتى وإن كانت غير مكتملة، أو متفاوتة التطبيق.

على الرغم من ذلك، يمكن القول إن القانون الدولي لا يزال حيّاً، بل إنه لم يكن قَطّ حاضراً في النقاشات العالمية كما هو اليوم. ففي «حضرة» كل المآسي والانتهاكات، تعلو الأصوات المطالبة باحترام القانون الدولي، ولا سيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر عام 1948. فالمطلوب بإلحاح بثّ الروح في النصوص المعنية لتكون أهم الحواجز التي تحول دون الانزلاق إلى عالم تحكمه الفوضى المطلقة، أو شريعة الأقوى.

ولا شك في أن الانطلاق من التمسك بالقانون الدولي لا يكفي إذا لم يتبعه عمل دؤوب لإقامة نظام عالمي، بل عالم جديد. وإذا لم يحصل ذلك، فسنبقى أسرى عالم تتآكل فيه القواعد، وتُختزل فيه السياسة إلى صراع مفتوح بلا ضوابط، مع التذكير بأننا في «مرمى» تسع دول تملك أسلحة نووية...

تقول آنييس كالامار، سيدة القانون الفرنسية التي أمضت عقوداً تدافع عن حقوق الإنسان من مواقع مختلفة، وتتولى حالياً الأمانة العامة لمنظمة العفو الدولية: «في حين أنه لا يمكن إنكار أن هذا النظام (الدولي) لم يفِ بوعوده حتى الآن، فإنه ليس من حق أولئك الذين ينكثون بالوعود أن يزعموا أنه وهمي»...

يبقى أن المطلوب المثالي ليس عالماً متعدد الأقطاب فحسب، بل متعدد الأطراف، حيث يكون لكل دولة، أيّاً كان حجمها، الحق في الوجود الآمن، والتمتع بخيرات أراضيها...

لا بأس بقليل من «يوتوبيا» توماس مور...