أهالي العسكريين متمسكون بالأمل... «والتاريخ سيحاسب المسؤولين»

TT

أهالي العسكريين متمسكون بالأمل... «والتاريخ سيحاسب المسؤولين»

لا تزال صور العسكريين اللبنانيين تزيّن خيمة أهاليهم، التي تحوّلت إلى ما يشبه المنزل الجامع لهم ولمصيبتهم منذ أكثر من سنتين. هذه الصور الصامدة كما صمود الآباء والأمهات شاهدة على الأشهر الطويلة التي انتظروا خلالها خبراً صغيراً يثلج قلوبهم، رافضين القبول بموتهم. ورغم تبلغهم بخبر الوفاة رسمياً يوم أول من أمس، لا يزال الأهالي المنتظرين في الخيمة يترقبون نتائج فحص الحمض النووي، متمسكين بالقليل من الأمل، ومسلمين بالقدر في الوقت عينه.
أجواء من الحزن والخيبة تخيم على هذه الخيمة في وسط بيروت، حيث ينتظر بعض الأهالي هنا، رافضين المغادرة قبل الحصول على النتيجة النهائية، محاطين بالأقارب والأصدقاء، ليطلقوا تارة الاتهامات، وطوراً الحمد والشكر، كونهم أهالي شهداء يعتز بهم الوطن، سائلين في الوقت عينه: «لو حصلت هذه المفاوضات في عام 2014، أما كان أبناؤنا عادوا إلينا سالمين؟».
فها هو حسين يوسف يحمل صورة ابنه محمد، مؤكداً أنه لا يزال يعتبر ابنه مخطوفاً حتى صدور نتائج الفحوصات لتحديد هوية الجثث التي تم العثور عليها يوم أول من أمس، في محلة وادي الدب، في جرود عرسال، بناء على اعترافات أدلى بها عناصر من «داعش» سلموا أنفسهم لـ«حزب الله»، مع العلم بأن بعض المعلومات أشارت إلى أن نتائج الحمض النووي قد تتطلب أكثر من أسبوع، نظراً إلى تحلل الجثث والرفات.
ويقول يوسف، المتحدث باسم أهالي العسكريين، لـ«الشرق الأوسط» والدموع تملأ عينيه: «التاريخ سيحاسب السياسيين الذين لعبوا بدماء العسكريين الشرفاء، والشعب اللبناني كله يعرف من هم. أملنا بالوطن لن يخيب»، واتهم القوى السياسية بعدم الاهتمام بملف أبنائهم بشكل جدي، سائلاً: «كيف يسمح لإرهابيين مجرمين سفاكي دماء، بعد 3 سنوات من خطف العسكريين، ومن ثم إعدامهم، أن يخرجوا وكأن شيئاً لم يكن؟ متهماً الدولة بالمساومة عليهم، وإفلات المجرم من دون عقاب أو محاسبة». ورأى أن هناك قطبة مخفية في كل ما حصل لم تطلعهم عليها السلطات، خصوصاً أن لديهم معلومات تفيد بأن العسكريين الثمانية لم يكونوا كلهم معاً. وأمام كل هذه التساؤلات، والانتظار الثقيل، يحاول الأهالي التخفيف عن أنفسهم، بالتأكيد على أنهم «فخورون بكونهم أهالي شهداء، ضحوا بأنفسهم من أجل الوطن، واختاروا الموت على الانشقاق عن الجيش، والانضمام إلى تنظيم داعش».
وكانت الخيمة، مساء أمس، محط وقفة تضامنية مع أهالي العسكريين، لرفع الصوت عالياً، والمطالبة بمحاسبة المسؤولين بملف العسكريين، بحسب ما أعلنته «حملة بدنا نحاسب».



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.